جلوبل»: الأسهم الخاصة تحوَّل الاستثمارات في قطاع النفط إلى الأعمال التجارية
الأحد 2 نوفمبر 2008 - الأنباء



قال تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل حول الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ‏ان قوة الشراء المتزايدة تؤثر في الطبقة المتوسطة في المنطقة على تحول التوجهات الاستثمارية من النفط والغاز إلى الأعمال التجارية القائمة على الخدمات والتي تستهدف المستهلكين بالدرجة الأولى.

وأشار التقرير الى انه في الفترة الممتدة من العام 2007 وحتى النصف الأول من العام 2008، كانت النسبة الكبرى من الاستثمارات من نصيب قطاع السلع الأساسية بمجموع بلغ 1.422 مليون دولار من الاستثمارات، تبعه القطاع الصحي (بنسبة 11% من مجموع الاستثمارات) والخدمات المالية (11%) والنقل (8%) والنفط والغاز (7%) والخدمات (5%).

وأوضح التقرير ان قطاع المواد الأساسية شهد انتعاشا مدفوعا بالاستثمارات التي استقطبتها شركة المخصبات المصرية بقيمة 1.4 مليار دولار، ومع نمو اقتصاديات المنطقة وعدد سكانها، ستتضاعف احتياجات البنى التحتية الاجتماعية في القطاعين الصحي والتعليمي وسيشكل هذان القطاعان محور جذب مستثمري الأسهم الخاصة.

وذكر التقرير ان من أهم القطاعات التي لابد من أخذها بعين الاعتبار الطاقة حيث من المتوقع أن تستفيد الشركات العاملة في إطار التنقيب والإنتاج وصناعة الغاز ونقله، من ارتفاع مشاركة الأسهم الخاصة في قطاع النفط بمجموع إنفاق قدره 300 مليار دولار في البنى التحتية للغاز والنفط.

وتوقع التقرير أن يشهد القطاع ازدهارا ملموسا مع توقع ارتفاع معدل الإنتاج بنسبة 8% خلال الخمسة أعوام المقبلة في منطقة الشرق الأوسط، كما سيرتفع إنتاج الغاز بفضل انتعاش الطلب على البتروكيماويات - المخصبات والألمنيوم.

ويبلغ حجم خدمات الغاز - النفط الخارجية التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 7.5 مليارات دولار ومن المتوقع أن ترتفع وصولا إلى 12.5 مليارا مع حلول العام 2012 بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 10%.

وقال التقرير ان قطاع الرعاية الصحية يواصل نموه على وتيرة مرتفعة مع مضاعفة معدل الإنفاق في القطاع الصحي في المنطقة، ولا شك في أن عوامل عدة كالنمو السكاني (بمعدلات تفوق الولايات المتحدة وأوروبا) تلعب دورها في هذا الإطار، حيث يشير ماكنزي إلى احتمال ارتفاع معدل الإنفاق في القطاع الصحي سنويا بمعدل 10% حتى العام 2025.

وبين التقرير ان قطاع العناية الصحية يعاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الوقت الراهن من ضعف معدل توغل الأسهم الخاصة الذي يبلغ حاليا 25% من إجمالي الإنفاق ولكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع زيادة مشاركة الأسهم الخاصة وذلك لأسباب عدة من ضمنها فرض التأمين الصحي على المغتربين وموظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرهما من الدول التي من المتوقع أن تنمو تماشيا معها.

وقال التقرير ان حجم سوق التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر في الوقت الحالي بأكثر من 3 مليارات دولار، يساهم السوق السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار منها.

كما أن فئة الشباب من السكان وتحسن مستوى المعيشة يعززان من الحاجة إلى تعليم عالي المستوى ومع المساهمة المنخفضة للأسهم الخاصة، يعرض القطاع فرصا استثمارية جذابة.

ومن ارتفاع نسبة مساهمة سوق الأسهم الخاصة السعودية بمعدل 6.5% مقابل 3% للقطاع الحكومي، فإن السوق يتمتع بفرص استثمارية جذابة.

وأوضح التقرير ان القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منعزل عن الأزمة المالية التي حلت بالولايات المتحدة الأميركية، حيث مازال تمويل العقارات مزدهرا في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاتزال معظم منتجات الفئات، الأسواق والشرائح الاستهلاكية متجزئة وقابلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات، لذلك تبدو النظرة إيجابية بالنسبة لهذا القطاع.

واشار التقرير الى ان التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل الإنفاق في قطاع التجزئة مدفوعا بزيادة القوة الشرائية وتراجع معدل الاختراق في القطاع، ومن جهة شركات التجزئة، فمن المنتظر أن تشهد الشركات التي تملك حقوق امتياز لعلامات تجارية أجنبية في أي نشاط تجزئة، نموا ملحوظا في ظل النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة.

ونخص بالذكر هنا دولا كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وذكر التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحتل موقعا إستراتيجيا بين آسيا وأوروبا وتتمتع بأفضلية جغرافية مع ظهور إمارة دبي كمركز عالمي للنقل الجوي، ونشهد ارتفاع معدلات النمو في المنطقة مع نهوض معدل الوصول للرحلات الدولية بنسبة 13% وارتفاع عائدات الراكب للكيلومتر بنسبة 20% في العام 2007 وهو المعدل الأعلى في العالم.

وبين التقرير انه من المتوقع ان يشهد قطاع الإمدادات ازدهارا بفضل الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية والانتعاش المتوقع في المنطقة، كما أن المستفيد الأكبر من هذا التقدم، هو الشركات التي تمتلك شبكات إقليمية تابعة وتواجدا يغطي منطقة الإمداد واللوجيستيات ككل.