لـ الوطن ضرورة إجبار الشركات على تصحيح ميزانياتها وتحديد مواطن الخلل وتكاليفها
يعقوب الباش يدعو فريق الإنقاذ لإنعاش الاقتصاد وليس فقط دعم الشركات







كتب سالم عبد الغفور: اوضح يعقوب الباش عضو فريق دريال للتحليل الفني لـ »الوطن« أن الوضع الاقتصادي لا يزال يعاني من انعدام الرؤية والثقة بسبب الاشاعات والضبابية التي تسيطر على الأوساط الاقتصادية والمجتمع المحيط به حيث أن الكل وبلا استثناء لا يعرف حجم الأزمة الحالية .

واشارالى الفريق المشكل من مجلس الوزراء والتي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بمشاركة القطاع الخاص واتحاداته والمطعمة ببعض الخبرات الاقتصادية الفنية حاليا والتى من الممكن أن نواجه صعوبة في تحديد الحل المناسب والناجع والذي نشك بأنه سيحظى بمباركة الجميع وذلك بسبب اختلاف المصالح وطبيعة المشاكل المالية التي تواجهها القطاعات المختلفة سواء البنوك أو الاستثمار أو العقار أو الخدمات أو الصناعة أو التأمين.

واضاف »لقد دعونا سابقا وقبل استفحال الأزمة أن تكون هناك مبادرة يشترك فيها البنك المركزي والقطاع الخاص واتحاداته والاستعانة بالخبرات الاقتصادية الفنية لدعم الاستقرار النقدي والمالي ولرفع كفاءة النظام المالي وسلامة النظام المصرفي ونحن ندعو مرة أخرى أن تكون من أوليات هذه اللجنة هو انعاش الاقتصاد والذي سينعكس طبيعيا على سوق الكويت للأوراق المالية، وليس وانقاذ بعض الشركات المتعثرة غير المنتجة والتي فشلت في ادارة المال العامل حتى فقدت قاعدة رأس المال«.

ودعا الباش الفريق قبل أن يوصي بدعم مالي بأن يكون هناك دعم مهني فني كبير لاجبار الشركات على الافصاح عن تصوراتها وخططها لتصحيح ميزانياتها وتقييم الأصول غير السائلة المتراجعة وتقييمها وفقا لأسعار السوق الحالية والاعلان بكل وضوح عن استراتيجيتها المستقبلية لاصلاح مواطن الخلل وتحديد تكاليفها والتي تسبب في وقوعها في شرك شح السيولة والخسائر.

وحول قرار البنك المركزي رفع معدل القروض بالنسبة للودائع وقانون ضمان الحكومة لودائع جميع البنوك العاملة في الكويت الكويتية وغير الكويتية والذي لم يحدد مدة الضمان كما الامارات والتي حددت الفترة لثلاث سنوات والأردن حتى نهاية 2008وهونغ كونغ حتى نهاية 2010 يرى الباش بأن هذا القانون من أخطر القوانين والتي اقر بعجالة تحت ضغط التطورات السريعة حاليا، لهذا نود أن نوضح بأن القرار والقانون معا قد يؤديان مستقبلا الى اختلال وعدم استقرار في الميزان المالي والنقدي وانكشاف اقتصادي في حال تدهور أسعار النفط.

واضاف »مؤخرا تعهدت ايرلندا بضمان ودائع البنوك مما أدى الى هجرة معاكسة وموجة تدفق للسيولة من البنوك البريطانية الى البنوك الايرلندية لذا نتوقع أن يجذب قانون ضمان الودائع التدفقات الرأسمالية الخارجية القصيرة الأجل والتي تصعب السيطرة عليها مما قد يؤدي هذا الى رفع معدل الودائع الى درجة الاغراق حيث سيؤدي هذا الى زيادة الطلب على الدينار والمضاربة عليه مما قد يقودنا في النهاية الى عجزنا عن حماية القيمة الحقيقة للدينار وسعر الصرف الحقيقي له وهذا ما حدث في ماليزيا 1994 عندما ارتفعت عملتهم الى مستويات عالية مما دفع السلطات الماليزية لوضع قيود للسيطرة على تدفق الراساميل الخارجية«.

ويرى ان هذا الاغراق المتوقع للسيولة سيرفع من معدل حجم الودائع وهذا سيدفع بالتأكيد البنوك الكويتية الى التوسع في الاقراض نحو قطاعات أخرى منتجة وغير منتجة استهلاكية ستتجاوز به حاجة السوق الكويتي مما قد يدفع هذه البنوك وبسبب الفائض المالي لديها الى البحث عن مقترضين مؤسسات وشركات غير كويتية ترغب في تمويل مشاريعها وهذا قد يترتب عليه مشاكل كبيرة قد تكون على صورة ديون معدومة أو متعثرة وهذا كان من أهم أسباب الأزمة المالية في المكسيك.

وقال »العديد من الأزمات والكوارث المالية النقدية نشأت بسبب قدرة رؤوس الأموال الساخنة على الهروب والخروج مبكرا لصعوبة السيطرة عليه لذا نحذر في ظل الضعف الواضح في قدرة الضوابط والقيود في السياسة النقدية للحد من حركة هذه التدفقات غير المقيدة من الدخول والخروج نتمنى أن لا نشهد أثارها والتي قد تتحول وتتسبب بنشوء أزمة انكشاف في السيولة نحن في غني عنها بسبب الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال الخارجية القصيرة الأجل مع العلم بأن لنا تجربة سابقة حيث استخدم البنك المركزي في 1989 نظام اعادة الشراء لتغطية الاحتياجات اليومية للبنوك لانكشاف الوضع المالي ونقص للسيولة لدى البعض منها«.

واشار الى ان ما نرصده حاليا لن يحصل اليوم أو غدا ولكنه سيأخذ بعض الوقت لذا نرجو أن نتعلم من التجارب الماضية للآخرين حتى لا يكون حالنا حال الدول الأسيوية ابان أزمة النمور الأسيوية والتي تورطت بسبب الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال الخارجية القصيرة الأجل.







تاريخ النشر 03/11/2008