عقد اجتماعاً أمس ومذكرته لم تحدد سعر الفائدة ومدة السداد
اتحاد المصارف يرفع مذكرة لمحافظ المركزي بآلية جديدة لتمويل ديون شركات الاستثمار





كتب جمال رمضان: علمت »الوطن« من مصادر مصرفية مطلعة ان اتحاد المصارف الكويتية رفع أمس مذكرة جديدة الى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تشتمل على رؤية الاتحاد ومقترحاته في القضاء على أزمة نقص السيولة لدى الشركات الاستثمارية وهو الحدث الأهم والأبرز في هذه الفترة.

وقالت المصادر ان ورقة اتحاد المصارف الجديدة لم تختلف كثيرا عن الورقة التي تقدم بها في وقت سابق لمعالجة أزمة نقص السيولة لدى شركات الاستثمار حيث تعتمد مذكرته الجديدة على ادخال بعض التعديلات على الورقة القديمة تتمثل في ان يقوم البنك القائد للمديونية للشركات بالتفاوض مع البنوك الأجنبية بالانابة عن الشركة والتحدث مع البنك الأجنبي في شان مديونيته للشركة.

وقالت المصادر ان هذا الحل مرهون بضخ أموال من الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية في البنوك الكويتية بالتساوي بما يخلق السيولة الكافية لسداد مديونيات شركات الاستثمار مع النظر الى التدفقات النقدية لكل شركة وحجم اصولها ومديونياتها وحقوق مساهميها.

وأضافت المصادر ان المذكرة تتطرق أيضا الى اعادة جدولة المديونيات لشركات الاستثمار عبر البنك المدير وتوليه التفاوض بشكل مباشر مع البنك الأجنبي المدين مشيرة الى ان مذكرة اتحاد المصارف لم تتطرق الى الفائدة التي يمكن اقرارها في حال الموافقة على المذكرة من قبل شركات الاستثمار واعتمادها من قبل بنك الكويت المركزي كما أنها لم تحدد أيضا مدة سداد القروض التي تمنح لشركات الاستثمار باعتبار أنها تأتي في مرحلة لاحقة ضمن اتفاق البنك المدين والشركة وان كانت في اغلب الأحوال ستتراوح من 3 الى خمس سنوات مالية.

وكان اتحاد المصارف عقد اجتماعه أمس بهدف وضع تصور نهائي لحث آلية تمويل شركات الاستثمار بعد الاتفاق مع الفريق المكلف بمتابعة الأزمة المالية والتي يترأسها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والتي ناقشت آلية تمويل الشركات الاستثمارية والعقبات التي يمكن ان تواجه هذا التمويل.

وكان الاتحاد قد تقدم بورقة سابقة الى محافظ بنك الكويت المركزي شملت العديد من المقترحات التي اقرها أعضاء الاتحاد تمثلت في شراء مديونيات شركات الاستثمار بالكامل ولكنها لقيت عدم قبول من قبل شركات الاستثمار وبقيت الورقة حتى ادخل عليها اتحاد المصارف تعديلاته المقترحة أمس.