صباحك وردالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة لـؤلـؤة الـخـلـيـج
|
صباحك ورد
(( العقول العظيمة تناقش الأفكار، المتوسطة تناقش الأحداث، وأما الصغيرة فتناقش الأشخاص ))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير
الله يصبحك بالنور والسرور .............. ماشر و انشاء الله خير
قطــ علي ــر
صبحك الله بالنور والسرور وفالك طيب انشاء الله
قطــ علي ــر
وعليكم السلام ،،
اسعد الله صباحك
(( العقول العظيمة تناقش الأفكار، المتوسطة تناقش الأحداث، وأما الصغيرة فتناقش الأشخاص ))
توقعاتي لليوم :
بداية التداول راح يتم شراء الكثير من الاسهم على أسعار عاليه ولمت اب من قبل صغار المستثمرين او بمعنى اصح من قوم مع الخيل ياشقرا وبعد ساعه من التداول أو أقل راح تزيد تدريجياً العروض ويقل الطلب في أغلب الشركات وتوقعاتي راح يستمر السوق في الهبوط خلال الايام الجايه والله أعلم !
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحكم الله بالخير جميعاً
عليكم خصم اسبوع يالمشرفين على التأخير الي صار
نظره على صحافة اليوم
هل من سوق موازية تحل مشكلة تزاحم الاكتتابات وتقضي على السوق السوداء؟
تاريخ النشر: الأربعاء 30 نوفمبر 2005, تمام الساعة 05:34 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محمد خير الفرح :
تتزاحم شركات مساهمة عامة جديدة ما زالت تحت التأسيس وأخرى أعلن عن تأسيسها أخيرا على مقصورة تعاملات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية استعدادا لإدراج أسهمها للتداول في مراحل لاحقة. فعلاوة على البنكين العملاقين الجديدين اللذين أعلن أنهما تحت التأسيس، وشركة بروة العقارية التي تم تأسيسها بالفعل بانتظار طرحها للاكتتاب العام الأحد المقبل ومن ثم إدراجها للتداول في السوق المالية، تنتظر مقصورة تعاملات الأسهم شركات جديدة لم تظهر الى العلن حتى الآن، لكن الأحاديث لا تنقطع بشأنها والتسريبات لا تنتهي والتوقعات والتكهنات مستمرة في أوساط المستثمرين والمتعاملين وفي أروقة وردهات مبنى سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأصبحت ظاهرة مألوفة بالنسبة لسوق الدوحة المالية أن تتأثر مقصورة التعاملات سلبا بأي أنباء عن تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة، كميات كبيرة من السيولة المالية يتم سحبها فور سماع المستثمرين والمتعاملين أي أنباء تتعلق بأي شركة، دون أن يعرفوا أي تفاصيل عن تلك الشركة أو موعد تأسيسها أو طرحها للاكتتاب والتداول.
ولكن، ربما أصبح جليا الآن أن هذه الظاهرة مازالت مستفحلة بخلاف ما كان يعتقد البعض بأنها تلاشت ولم يعد لها تأثير على تعاملات السوق المالية، وذلك بعد أن فقد مؤشر الأسهم المحلية نحو ثمانية في المائة من قيمته في يومين فقط عندما راجت الأنباء المتعلقة بتأسيس البنكين الجديدين.
من هنا، تتجلى أهمية إنشاء سوق موازية الى جانب السوق النظامية الحالية، لكي تكون الوعاء الذي يستوعب تعاملات أسهم الشركات الجديدة في بداية إدراجها للتداول، ويمتص معه بالتالي كل الصدمات أو التأثيرات السلبية التي يمكن أن تتأتى من وراء تأسيس تلك الشركات قبل أن تلحق أي ضرر بالسوق النظامية.
حقوق المستثمرين
يقول أحمد عبد الهادي مدير مكتب وساطة بنك الدوحة إن السوق الموازية ستعزز حقوق المستثمرين والمتعاملين، مؤيدا فكرة إنشاء مثل هذه السوق.
وقال إن الشركات الجديدة التي تؤسس حديثا يتم طرحها للتداول في البداية في السوق الموازية، ومن ثم إذا أثبتت مقدرتها وبعد التأكد من نتائجها المالية وأنها حققت أرباحا للمساهمين، يتم نقلها الى السوق النظامي.
وأيد عبد الهادي وضع جدول زمني لاكتتابات الشركات حتى يكون المستثمرون والمتعاملون على معرفة ودراية بهذه الاكتتابات بما يفيد بالتالي في عدم التأثير سلبا على السوق المالية من جراء سحب السيولة بمبالغ مالية كبيرة.
وشدد عبدالهادي على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به «صناع السوق» في حفظ توازن التعاملات اليومية، من أجل الحفاظ على حجم التداولات وحجم السيولة حسب معدلاتها الطبيعية دون أن تتأثر سلبا بأي اكتتابات جديدة.
ومعلوم أن هناك قراراً رسمياً بعدم طرح أي شركة مساهمة جديدة للقطاع الخاص يتم تأسيسها حديثا للتداول في السوق المالية إلا بعد أن تحقق أرباحا ويمضي نحو عامين أو ثلاثة أعوام على تأسيسها، ما يشكل حلا جيدا لمسألة تزاحم الشركات الجديدة على مقصورة تداولات الأسهم في سوق الدوحة المالية، وما تسببه من إرباك لبعض المستثمرين وتشتيت لسيولتهم المالية وتقليص لفرصة مساهمتهم في أكبر عدد من الشركات، وتضييق لمساحة قدرتهم على اتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بعملية الاستثمار في تلك الشركات.
قفزات قياسية
لكن، هناك تساؤلات تدور الآن في أوساط المستثمرين والمتعاملين بالأسهم تتمحور حول إمكانية أن تكون هناك سوق موازية للشركات التي تؤسس حديثا في سوق الدوحة المالية على غرار العديد من البورصات وأسواق المال العربية والدولية.
ومع التطور والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده سوق الدوحة المالية، والقفزات القياسية التي حققها خلال العام الجاري تحديدا،حيث بلغت التعاملات حدا قياسيا بتجاوزها حاجز المليار ريال نحو مرتين، عدا عن القفزات النوعية التي حققها مؤشر الأسعار، ومع الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري والسوق المحلية على صعيد تأسيس الشركات الجديدة في مختلف المجالات والقطاعات والأنشطة التجارية، لا يمكن أن تكون مثل تلك التساؤلات في غير محلها.
وربما تكون المملكة العربية السعودية هي الدولة التالية التي تؤسس سوقا موازية لتداولات أسهم الشركات التي تؤسس حديثا لديها، وذلك بعد أن أيقنت أن مثل هذه السوق تشكل الحل الأنسب لمسألة تأسيس الشركات بأعداد كبيرة، ما يؤثر على مستويات نمو وأداء سوق الأسهم السعودية.
لقد شكل عام 2005، عاما قياسياً بكل معنى الكلمة بالنسبة لسوق الدوحة المالية، حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول الى 32 شركة حاليا مقارنة بـ24 شركة فقط في عام 2003.
شركات عملاقة
والأهم من ذلك، أن من ضمن هذه الشركات، أصبحت هناك شركات عملاقة لها وزنها وثقلها في السوق المالية، وبين أوساط المستثمرين.
هذا النمو السريع المتتابع في طرح الشركات الجديدة التي تؤسس حديثا للتداول في السوق المالية يدفع الكثيرين الى الدعوة الى ضرورة إنشاء سوق موازية الى جانب السوق النظامية الحالية.
هذه السوق الموازية تكمن أهميتها في أنها ستكون مخصصة فقط للشركات حديثة التأسيس، وبالتالي تكون واضحة أمام المستثمرين والمتعاملين بالأسهم، ويتحملون هم وحدهم مسؤولية قرارهم بالاستثمار في تلك الشركات وهي ما زالت حديثة لم تحقق أية أرباح بعد.
ويعتقد مستثمرون أنه من غير المنطقي أن تستوي في مقصورة تداولات الأسهم في السوق المالية، شركة تم تأسيسها حديثا مع شركة أخرى يجري تداول سهمها منذ أكثر من خمسة أو ستة أعوام مثلا.
لذلك يعتقد البعض أنه من هذا المنطلق، ومن منطلق ضرورة أن تكون الشركات التي تؤسس حديثا منفصلة عن الشركات الأخرى ذات الأداء المتميز والتي تحقق أرباحا مضطردة عاما بعد عام، لا بد من إنشاء سوق موازية تستوعب هذه الشركات بعيدا عن أسهم الشركات الأخرى.
عامل إيجابي
في العديد من البورصات وأسواق المال في المنطقة، هناك سوقان رئيسيتان هما السوق الثانوية التي تتألف من السوق الموازية السوق النظامية، بالإضافة الى السوق الثالثة التي يجري فيها عقد وإبرام صفقات الشركات غير المقيدة في السوق المالية وإجراء التحويلات العائلية والإرثية.
يقول رجل الأعمال البارز السيد عبدالرحمن المفتاح إنه يؤيد إنشاء سوق موازية في سوق الدوحة المالية الى جانب السوق النظامية، مؤكدا أن إنشاء هذه السوق يحتمل أهمية كبيرة في ظل التطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها السوق المالية، وفي ظل زيادة أعداد الشركات المدرجة للتداول.
لذلك- يقول المفتاح- إن السوق الموازية ستشكل عاملا إيجابيا ومساعدا للمستثمرين والمتعاملين بالأسهم المحلية، بحيث يكونون على دراية تامة بالنتائج المتوقعة من إستثماراتهم بأسهم الشركات الجديدة التي تؤسس حديثا والتي ستكون متداولة بطبيعة الحال في السوق الموازية.
ويقول المفتاح إن هناك نحو 250 الف مستثمر ومتعامل بالأسهم في سوق الدوحة المالية، وهذا العدد يشهد ارتفاعا مستمرا، وبالتالي فإن السوق الموازية في حال انشائه ستكون على غاية كبيرة من الأهمية، حيث ستتيح أمام نسبة كبيرةمن أولئك المستثمرين وخاصة الذين ليس لديهم إطلاع ومعرفة واسعة بكيفية التعامل بالأسهم، وبالتالي سيتداولون أسهم الشركات الجديدة في ظل علمهم الكامل بأن هذه الشركات حديثة التأسيس ولم يظهر لها نشاط أو تحقق أرباحا مالية بعد.
قوانين وأنظمة
وبخلاف المفتاح، يعتقد مستثمرون آخرون أن سوق الدوحة المالية لا تحتاج الى سوق موازية، معتبرين أنها سوق صغيرة ولم تصل بعد الى الدرجة التي تجعلها بحاجة الى سوق موازية للشركات حديثة التأسيس.
وأوضح بعضهم أنه إذا تم إنشاء سوق موازية في سوق الدوحة المالية، فإنه سيحدث هناك التباس كبير على عدد كبير من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم، بحيث لن يعودوا يفرقون بين السوق الموازية والسوق النظامية.
وأكدوا أنه بالرغم من ارتفاع عدد الشركات المدرجة للتداول في السوق المالية، فإن ذلك لا يعني أن نفكر بإنشاء سوق موازية، موضحين أن سوق الدوحة المالي مازال أمامها وقت أطول لكي تشهد إنشاء سوق موازية.
وأشاروا الى أن هناك قوانين وأنظمة تحكم أداء أسهم الشركات المدرجة للتداول في السوق المالية، وأن إنشاء سوق موازية لن يكون ضروريا في ظل مثل هذه القوانين والأنظمة.
ومن طرفه، قال مستثمر طلب إغفال اسمه إنه لا يرى هناك أهمية لإنشاء سوق موازية في سوق الدوحة المالية في ظل وجود قرار بعدم السماح بإدراج أسهم أي شركة يتم تأسيسها حديثا للتداول إلا بعد أن يمضي على نشاطها الفعلي عامان وأن تحقق أرباحا بنسبة لا تقل عن 5 في المئة على الأقل.
السوق السوداء
وقال إنه من الممكن التفكير في إنشاء سوق موازية عندما تكبر سوق الدوحة المالية التي ماتزال سوقا صغيرة بالرغم من التطورات التي طرأت عليها.
وأضاف أن هناك أسواق مال وبورصات كبيرة لديها أسواق موازية، ولكن سوق الدوحة المالية مازالت سوقا صغيرة على الرغم من زيادة الشركات المدرجة للتداول.
ومن جانبه أضاف مستثمر الأسهم صالح الشملان أنه يؤيد فكرة إنشاء سوق موازية في سوق الدوحة المالية، موضحا أن مثل هذه السوق من شأنها أن تشكل دعما جيدا لقرار عدم إدراج الشركات الجديدة التابعة للقطاع الخاص إلا بعد عامين من تأسيسها.
وتابع الشملان قوله إن السوق الموازية لن تؤدي الى التخلص من السلبيات التي تتأثر بها السوق المالية عند تأسيس كل شركة جديدة وحسب، وإنما ستؤدي كذلك الى التخلص من السوق السوداء التي تتخلل عمليات الاكتتاب في أسهم الشركات التي تؤسس حديثا.
وأوضح مستثمر الأسهم ناصر سليمان حيدر أن فكرة إنشاء سوق موازية في سوق الدوحة المالية تعتبر فكرة جيدة وتخدم المتعامل والمستثمر في السوق المالية، مؤكدا أن سوق الدوحة المالية أصبحت من الأسواق المالية الكبيرة في المنطقة، وذلك في ظل ازدياد عدد الشركات المساهمة المطروحة للتداول وتنوع أنشطتها، خاصة وأن بعضها يتمتع برأسمال ضخم.
لا عوائق
وأضاف حيدر قوله إن القيمة السوقية لسوق الدوحة المالية ارتفعت بشكل كبير حاليا، حيث أصبحت تتجاوز في المتوسط 350 مليار ريال، كما إرتفعت قيمة تعاملات الأسهم اليومية التي تتجاوز في المتوسط 500 مليون ريال، مقارنة بأقل من 100 مليون ريال قبل بضع سنوات.
وقال إن مردودا إيجابيا كبيرا سيعود على السوق المالية في حال إيجاد سوق موازية، حيث ستحد مثل هذه السوق من المشاكل التي يمكن أن تنشأ بين البائع والمشتري خارج السوق المالية في فترة الإكتتاب.
وحسب معلومات الشرق التي استقتها من مصادر موثوقة، فإنه ليس هناك من معضلة أو عائق يمكن أن يحول دون إنشاء سوق موازية في سوق الدوحة للأوراق المالية وفي أي وقت.
وقد لا يستغرق إنشاء مثل هذه السوق فترة وجيزة من الزمن لا تزيد على ساعة أو نصف ساعة، فقط ما يحتاجه إنشاؤها هو تهيئة نظام التداول الإلكتروني وتكون هناك سوق موازية.
وهناك أسواق مال وبورصات خليجية وعربية لديها أسواق موازية الى جانب السوق النظامية، يتم من خلالها تداول أسهم الشركات حسب شروط معينة موضوعة، كما يتم من خلالها تحويل أسهم أي شركة من التداولات النظامية الى تداولات السوق الموازية إذا أخلت بشرط معين.
قطــ علي ــر
السلام عليكم
كل يوم ندخل حتى ما تسجلونا غياب
نظره على صحافة اليوم
البنك التجاري يفتتح أحدث فروعه في «حمد الطبية»
تاريخ النشر: الأربعاء 30 نوفمبر 2005, تمام الساعة 05:34 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق :
في خطوة تؤكد استمرار البنك في سياساته التوسعية افتتح البنك التجاري أمس فرعه الجديد في مؤسسة حمد الطبية، وقام بالافتتاح كل من سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئىس مجلس الإدارة والسيد حسين الفردان العضو المنتدب والسيد اندرو ستيفنز الرئىس التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين من مؤسسة حمد الطبية. وتهدف هذه الخطوات إلى تقديم مزيد من الخدمات المصرفية الراقية والتسهيل على العملاء.
ويقع الفرع الجديد في مكان استراتيجي بالمبنى الجديد متعدد الطوابق لمواقف السيارات مقابل مبنى الإدارة الرئىسي لمؤسسة حمد الطبية، ويضيف الفرع الجديد المزيد من الراحة والتسهيلات بما يقدمه من خدمات واسعة لكل من العاملين والزوار لمؤسسة حمد الطبية.
وبهذه المناسبة قال سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية: يستمر البنك التجاري في توسيع وجوده وانتشاره في كافة مواقع وأرجاء الدولة من خلال فروعه في العديد من المواقع الاستراتيجية التي توفر أرقى الخدمات المصرفية للعملاء.
وأضاف العطية: نهدف للوصول إلى عملائنا وخدمتهم أينما وجدوا، كما يأتي افتتاح هذا الفرع الجديد ليتواكب مع أهداف البنك للاستمرار في تلبية احتياجات ومتطلبات العدد المتزايد من السكان في دولة قطر، ومع ما تشهده الدولة من تطور عمراني كبير في مدنها وضواحيها ومجتمعاتها يحرص البنك التجاري على الوجود دائماً لدعم هذا النمو وتلبية متطلباته.
وقال العطية في تصريحات صحفية عقب الافتتاح: نعتبر هذه الخطوة استمراراً للسياسة التي يتبعها البنك والهادفة إلى التطوير على أوسع نطاق ممكن ونحن في مجلس الإدارة نتبع هذه السياسة منذ فترة حيث اتخذ المجلس قراراً بمزيد من الانتشار خصوصاً في ظل الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد القطري ونحاول أن نتواكب مع عملية التنمية المتسارعة والاتساع في المشاريع.
وفي رده على سؤال حول أسباب اختيار الموقع الجديد أكد العطية أن اختيار المكان يعود إلى أهمية موقع مستشفى حمد ونفتخر بأن لنا هذا الفرع الجديد بالمستشفى لأنه منطقة مفتوحة للجمهور وفي حاجة للخدمات المصرفية.
وأضاف أن الفرع الجديد يقدم كافة الخدمات وأن هناك توجهات للبنك بتطوير أداء الفروع لتتماشى مع التطورات الجارية.
وحول المؤشرات لأرباح البنك التجاري خلال عام 2005 قال العطية «إن المؤشرات سوف تكون مبشرة بإذن الله».
وقال السيد حسين الفردان إن افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن خطة توسعية للبنك محلياً وإقليمياً وتواصلاً لانطلاقات البنك في السوق القطري.
وأشار الفردان إلى أن الفرع الجديد يقدم جميع الخدمات المصرفية وأن اختيار المكان جاء بعد دراسة أكدت أن الموقع مميز واستراتيجي وبه حركة واسعة والفرع الألكتروني مفتوح 24 ساعة.
وهناك احتياج كبير لهذا الفرع مع أنه صغير إلا أن به إمكانيات كبيرة ويقدم جميع الخدمات وبه وجود ملحوظ.
وقال إن أي خدمات يحتاجها المستشفى أو الأفراد فإن الفرع الجديد للبنك التجاري على أتم استعداد لتلبيتها ونحن لاننظر إلى العائد المادي فقط وإنما تقديم خدمة متميزة لجميع شرائح المجتمع.
قطــ علي ــر
ضوابط المشاركة
