الخرافي يؤكد مجددا ثقته بالاقتصاد الكويتي والايجابيات التي تدعم وضعه
كونا 09/11/2008
اكد رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي اليوم مجددا ثقته "الكبيرة" بالاقتصاد الكويتي مبينا ان وضع دولة الكويت "لا غبار عليه" وفيه الكثير من الايجابيات الاساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين ردا على سؤال عما اذا كانت شركات الاستثمار سترى ضوءا في نهاية نفق الازمة المالية الحالية "ثقتي بالاقتصاد الكويتي كبيرة وبينت ذلك في اكثر من مناسبة".

واضاف "وضعنا ولله الحمد كدولة لا غبار عليه ولا يزال لدينا ايراد ولا نعاني من عجز في ميزانيتنا العامة وليس على الدولة ديون" موضحا ان تلك الامور "ايجابيات اساسية" في تمكين الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وقال "اذا كان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ارتفاعا وهبوطا هو المقياس فهذا نتيجة حاجة المستثمر الى الثقة والاطمئنان ..ولابد ان نعرف ان أكثر الشركات المسجلة بالبورصة هي شركات رابحة".

واضاف "واذا كان هناك توجها نحو ايجاد الاستقرار المطلوب فثقتنا بمحافظ بنك الكويت المركزي (رئيس لجنة فريق العمل الحكومي الخاص بمتابعة ومعالجة انعاكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع في البلاد) الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وبحكمته كبيرة".

واشار الخرافي الى عمله سابقا مع المحافظ الشيخ سالم "واعرف امكانياته حق المعرفة وهو من الحريصين على معالجة الموضوعات بحكمة وبصورة جذرية" .

وردا على سؤال بشأن رأيه حول عدم تفاعل السوق (البورصة) مع قرارات لجنة الانقاذ قال الخرافي "الازمة تحتاج الى وقت لحلها ولا يزال الهلع موجودا وكذلك الخوف والتردد".

بيد انه اعرب عن اعتقاده بأن البورصة ستتجاوب "عندما يتم حسم القرارات الحكومية وتكون تلك القرارات واضحة وغير مترددة".

وعن الاختلافات في الرأي في شأن استخدام المال العام لدعم شركات الاستثمار قال الخرافي "اعتقد ان الاستفادة من دعم المال العام للشركات الاستثمارية ستكون اكبر في النواحي الاستثمارية من خلال شراء او دعم سهم معين انخفض سعره ..فاذا اشترت الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار هذا السهم فهناك مجال في النهاية للربح في حال بيعه بعد ارتفاع السوق".

وعن كيفية تسوية خسائر الشركات الاستثمارية في الخارج قال الخرافي "لا استطيع ان اعطي تفاصيل فيما يتعلق بشركات محددة ولكن ما استطيع قوله ودون تردد ان الضرر سيكون محدودا جدا وعلى عدد قليل من هذه الشركات".

واعرب في هذا السياق عن الامل في ان يتم تطويق الضرر "ان كان سيمس الاقتصاد الكويتي والمستثمر المحلي" على ان لا يتم التطويق من منطلق معالجة مشاكل افراد بل من منطلق ايجاد الاستقرار المطلوب لتطمين المستثمرين بأن الاستثمار الكويتي سيكون على قاعدة جيدة مبنية على كافة النواحي الاقتصادية السليمة".