الوزير باقر يؤكد متانة الوضع الاقتصادي للبلاد ويصفه ب "الممتاز"
كونا 09/11/2008
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر اليوم متانة الوضع الاقتصادي للبلاد واصفا اياه ب "الممتاز" مشيدا بدعم الحكومة للبنوك من خلال اقرار قانون ضمان الودائع البنكية .

جاء تصريح الوزير باقر للصحافيين اثر خروجه من اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي تم فيه استعراض الاجراءات التنفيذية الحكومية في شان الازمة المالية ومشروع قانون الشركات التجارية.

وقال باقر ان الحكومة الكويتية قدمت قانون ضمان الودائع البنكية (واقره مجلس الامة في جلسته الاخيرة) لدعم البنوك في مواجهة الازمة المالية العالمية مبينا ان الحكومة لن تألوا جهدا في تقديم تشريعات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وبصورة مناسبة .

وقال ان الوضع الاقتصادي للبلاد ممتاز وكذلك وضع البنوك مبينا ان "ما يحدث في البورصة ليس له داع لاسيما ان مؤشرات الاسواق العالمية انخفضت بصورة حادة حتى وصلت الى 40 في المائة".

وعن وضع شركات الاستثمار والبنوك في ظل ضبابية الموقف الحكومي بشان اعلان الخسائر الحقيقية فضل باقر عدم الرد مكتفيا بالقول "هذه الجهات تقع تحت رقابة البنك المركزي".

واوضح ان لجنة السوق اقرت الشروط الجديدة للادراج متضمنة 15 شرطا جديدا بما فيها المتعلقة بزيادة رأس المال الى جانب حسم الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية.

واكد بهذا الصدد ان لجنة السوق لاتتدخل في عملية الشراء والبيع بل ينحصر دورها في التأكد من صحة البيانات "وهناك جهات اخرى هي التي تحدد عملية الشراء والاستثمار وفقا لتقييمها للاسعار" مبينا ان عمليات التداول تسير وفق القانون "وهذا ما طبقناه".

وعن قانون الشركات المقدم من الحكومة بصفة الاستعجال قال باقر انه "تم الاتفاق في اللجنة المالية على مناقشة مواد القانون ال260 وفق جدول زمني على ان تتم الاستفادة من آراء المختصين لسد الثغرات والنواقص ان وجدت".