تدهور حاد للأسعار وضعف شديد في السيولة والسوق تترقب الأسوأ
الاثنين 10 نوفمبر 2008 - الأنباء



هشام أبوشادي

هوت اسعار الاسهم في سوق الكويت بشدة في بداية تعاملات الاسبوع امس مع ضعف شديد في عمليات الشراء جراء حالة الترقب التي تسود اوساط المتعاملين لانتهاء الشركات من الاعلان عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث، خاصة ان الفترة القانونية تنتهي الاسبوع الجاري، وقد أدى الإحجام الواضح عن الشراء الى هبوط اسعار العديد من الاسهم بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء، خاصة في ظل اجواء الاحباط التي تسود الاوساط الاستثمارية تجاه الاداء العام للشركات ليس في الربع الثالث، بل في الربع الاخير والذي يتوقع ان يكون اشد وطأة على السوق.

كذلك ما زاد من اجواء الاحباط التدهور المتواصل لاسهم اسواق المال الخليجية التي تباينت امس بين صعود بعضها وانخفاض البعض الآخر، والتقارير العالمية حول الوضع العام للاقتصاد العالمي الذي ينذر بمزيد من الافلاس لشركات ومؤسسات عالمية جراء الركود الاقتصادي الذي ستكون تداعياته شديدة على اسعار النفط في الفترة المقبلة، وخلاصة القول، ان الاوضاع العامة في سوق الكويت للاوراق المالية يتوقع ان تكون اكثر قسوة في الفترة المقبلة، فهناك شح شديد في السيولة المالية سواء لدى الافراد او الشركات، فضلا عن ان الاوضاع الحقيقية للشركات ستظهر بشكل واضح في نهاية العام الحالي.

المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 270.4 نقطة ليغلق على 9604.4 نقاط، وكذلك انخفض المؤشر الوزني 15.96 نقطة ليغلق على 489.96 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 152 مليون سهم نفذت من خلال 4045 صفقة قيمتها 61.5 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 142 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات وتراجعت اسعار اسهم 122 شركة وحافظت اسهم 12 شركة على اسعارها و12 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 22 مليون سهم نفذت من خلال 827 صفقة قيمتها 25.5 مليون دينار.

وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 37.8 مليون سهم نفذت من خلال 1172 صفقة قيمتها 14.7 مليون دينار.

واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 46.4 مليون سهم نفذت من خلال 836 صفقة قيمتها 9.7 ملايين دينار.

وجاء قطاع العقار في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 28.8 مليون سهم نفذت من خلال 663 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار.

استمرار التداعيات
الأزمة تولد ازمات، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الازمات، فإذا كان هناك الكثير من اوساط المتعاملين أفلسوا وتبخرت اموالهم خلال شهرين فقط، فإن الكثير من الشركات معرض بالفعل لأزمات قد يتأخر الكشف عنها لبعض الوقت، الا ان النتائج المالية لنهاية العام ستشكف فعلا حجم الازمة لدى العديد من الشركات.

فإذا كان برنامج لجنة الإنقاذ لمساعدة الشركات في سداد التزاماتها المالية وفق شروط وضوابط معينة تهدف لحماية المال العام، فإن هناك ازمة سيولة مالية لدى بعض الشركات الاستثمارية وتحتاج الى علاج حتى تستطيع هذه الشركات الخروج من أزمتها بشكل عام.

بالاضافة الى ذلك، هناك ازمات تتعرض لها مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، خاصة القطاعات التجارية وتجارة التجزئة بسبب ضعف القوة الشرائية من المستهلكين، كذلك ازمة الدخول في مشاريع جديدة، وخلاصة القول، للخروج من هذه الازمة التي تواجه كل القطاعات الاقتصادية في البلاد، فمن الضروري ان تتخذ الحكومة اجراءات سريعة لتحفيز الاقتصاد، ومن اهم هذه الاجراءات، سرعة اقرار وتنفيذ الخطة الخمسية التي ستوجد فرصا امام القطاع الخاص الذي اذا استمرت اوضاعه الحالية، فإن ستتفاقم وستدفع بتقليص العمالة خاصة التي أجورها مرتفعة.

آلية التداول
هوت اسعار اسهم البنوك بشدة جراء تزايد عمليات البيع، خاصة على سهم «بيتك» سعيا من الاطراف التي تقوم بالبيع لتوفير سيولة مالية وتقليل حجم خسائرها في ظل المخاوف من استمرار تدهور السوق، فيما قللت عمليات الشراء التي يقوم بها البنك الوطني لأسهمه من خسائر السهم.

وفي قطاع الاستثمار، هوت اسعار اسهم القطاع بشدة مع ضعف شديد في الشراء، فمن اصل 45 شركة في قطاع الاستثمار، عرضت اسهم 36 شركة دون طلبات شراء، فضلا عن ان هناك اسهما اخرى في القطاع تراجعت بالحد الادنى في تداولات متواضعة جدا.

فيما قللت عمليات الشراء على سهم جلوبل من خسائره، اما سهم دار الاستثمار، فإنه واصل مسيرة الهبوط بالحد الادنى مع عروض تزيد على 10 ملايين سهم.

ويلاحظ ان العديد من اسهم الشركات الاستثمارية اسعارها تراجعت دون مستوى الـ 200 فلس، فيما ان هناك سهمين فقط لاتزال اسعارهما في مستوى الـ 700 فلس بسبب عمليات الدعم القوية من الملاك، وايضا ندرتهما في السوق، الامر الذي قلل من تداعيات انهيار الاسعار عليهما.

وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 34 شركة مدرجة في القطاع، هناك 23 شركة عرضت للبيع دون طلبات شراء، والاسهم التي جرى عليها تداول تراجع اغلبها بالحد الادنى، الامر الذي يدفع باستمرار الاتجاه النزولي لهذه الاسهم، خاصة ان اغلبها سيتأثر بشدة بالاوضاع الراهنة.

الصناعة والخدمات
هوت ايضا اسهم الشركات الصناعية بشدة في تداولات متواضعة، فمن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 17 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم الشركات الـ 8 الاسهم التي شملها النشاط تراجعت بالحد الادنى.

وكان سهم الصناعات الوطنية الاكثر تداولا مع انخفاضه بالحد الادنى معروضا دون طلبات، فيما انه رغم الدعم الملحوظ لسهم بوبيان للبتروكيماويات، الا انه سجل انخفاضا ملحوظا ايضا.

وهوت ايضا اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم زين، الا انها لم تحد من الاتجاه النزولي للسهم الذي يبدو انه يقترب من الانخفاض دون حاجز الدينار.

فمن اصل 55 شركة في القطاع، عرضت اسهم 31 شركة دون طلبات شراء، فيما ان سهم هيتس تيليكوم واصل الارتفاع بالحد الاعلى رغم التداولات المرتفعة نسبيا على السهم والتي اغلبها بيع، الا ان الشراء كان اقوى، ومع استمرار الاتجاه الصعودي للسهم، فإنه يتوقع ارتفاع تداولاته، وانخفض ايضا سهم اجيليتي في تداولات ضعيفة، فيما ان سهم مجمعات الاسواق حافظ على تماسكه رغم التدهور الحاد للسوق.

وتراجعت ايضا اسهم الشركات الغذائية في تداولات ضعيفة، فيما عرضت اسهم اربع شركات دون طلبات شراء.

وهوت ايضا اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات متواضعة، باستثناء التداولات المرتفعة لسهم التمويل الخليجي، الا انها لم تمنع من هبوط السهم بالحد الادنى معروضا دون طلبات.

فمن اصل 20 شركة في القطاع، عرضت اسهم 13 شركة دون طلبات شراء.

وبشكل عام، فإنه من اصل 200 شركة مدرجة، عرضت اسهم 125 شركة دون طلبات شراء، كما استحوذت قيمة تداول خمس شركات ع‍لى 53.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 142 شركة.