المركزي» حثها على إنجاح برنامج تمويل الشركات.. لما فيه مصلحتها أيضا
المصارف أمام مسؤولية وطنية



كتب المحرر الاقتصادي:
بدت مصارف الكويت أمس وكأنها أمام مسؤولية وطنية، فالوقت ضاغط، وازمة الشركات لا سيما الاستثمارية منها لا تتحمل تأجيلا، فما كان من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إلا تشجيع الطرفين على إنجاح البرنامج التمويلي بتصريح مطول بثته "كونا".
وفي معلومات لـ «القبس» اشارت مصادر الى ان «المركزي» حريص على نجاح البرنامج والعبور بالشركات المليئة من ازمة السيولة الى قروض مهيكلة تسعف تلك الشركات على اعادة التوازن بين اصولها وخصومها، لا سيما لجهة تمديد آجال قروض قصيرة الاجل لمواجهة استثمارات طويلة الاجل بانتظار استقرار اسواق المال ثم عودتها الى الارتفاع.
مصادر مصرفية اكدت ان التواصل مع «المركزي» مستمر في حال ظهور أي شكوى، لتنشأ معالجات سريعة ايمانا من البنوك بأهمية دورها الوطني في هذه المرحلة. فبعد البنك التجاري وبيت التمويل، اعلن البنك الوطني امس موقفا لافتا بقوله انه "لن يألو جهدا في تقديم كل الدعم المطلوب لعملائه، تفعيلا لقرار فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي". وتقول المصادر المتابعة ان البنوك تعي دورها المحوري وتعرف أنه لا بد من محاصرة أي تداعيات تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.
وفي عودة الى كلام المحافظ تجدر الاشارة الى قوله: ان البيئة التشغيلية للبنوك تشهد مزيدا من التحسن مع تطبيق حزمة الاجراءات التي اتخذت, لا سيما برنامج تمويل شركات الاستثمار الذي سيفتح قنوات اقراض جديدة امام المصارف وسيكون من العوامل الداعمة لتعزيز الاداء المصرفي على عدة محاور تشغيلية متكاملة، وسيكون لذلك أثر إيجابي على أسعار أسهم البنوك.
وأضاف: ان البرنامج التمويلي سيعطي شركات الاستثمار مرونة كافية لاعادة جدولة ديونها وهيكلة أنشطتها بما يسمح لهذه الشركات بإعادة تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، الامر الذي سيوفر عوامل دعم اضافية لاداء البنوك وتعزيز معدلات ارباحها.
واكد المحافظ في ختام تصريحه انه يمكن القول ان المؤشرات المصرفية لقطاع البنوك، بالاضافة الى وجود بيئة تشغيلية داعمة للنشاط المصرفي، جميعها من العوامل التي تعمل باتجاه تدعيم قدرة البنوك على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأضاف ان ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية على أسعار أسهم هذه البنوك بحيث لا يبدو ان هناك مبررات لهذا التراجع في اسعار اسهم البنوك، بل على العكس من ذلك فإن جميع المؤشرات والتطورات سالفة الذكر تشكل عوامل دعم لأسعار اسهم البنوك في السوق المالي.
شركات الاستثمار من جهتها، كانت امس خلايا نحل عاملة على ترتيب أوراقها وملفاتها اللازمة للحصول على تمويل وفقا للبرنامج المعلن، ومصادر تلك الشركات تركز على عامل الوقت الذي لا يلعب لمصلحتها وبالتالي تكثف لقاءاتها ومشاوراتها مع البنوك لاعادة هيكلة ديونها بأسرع وقت ممكن.
على صعيد آخر، برز أمس موقف لافت من مصادر قريبة من بنك الخليج تؤكد اصرار مجلس الادارة على بقاء البنك كيانا مستقلا، مع نفي حصول مفاوضات اندماج. وقالت المصادر ان اي دمج يبدأ التفاوض بشأنه اعتبارا من 950 فلسا للسهم.
كما ان مصادر متابعة اكدت معارضة مجلس الادارة الحالي للتأميم، مع الحرص على ابقاء الابواب مفتوحة للحصول على قرض حكومي مساند طويل الأجل يساعد البنك على تجاوز خسائره.. وعلى صعيد تلك الخسائر سيقوم البنك برفع دعاوى قضائية ضد شركة اللؤلؤة العقارية التي بينها وبين البنك نزاع حول مسؤولية تحمل خسائر المضاربة بالمشتقات المالية.
في المقابل، يقول البنك المركزي انه تمت السيطرة على «المشكلة» وهناك اجراءات لعودة حقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل اكتشاف الخسائر.







محافظ «المركزي»: لا مبرر لهبوط أسعار أسهم البنوك





سالم عبدالعزيز الصباح
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان قطاع البنوك في الكويت يتمتع بمؤشرات مصرفية سليمة على صعيد الربحية والملاءة والسيولة وهي مؤشرات توفر الدعم الاساسي لاداء القطاع المصرفي وبالتالي فانه من المفترض أن تنعكس هذه المؤشرات بصورة ايجابية على أسعار أسهم هذه البنوك في السوق المالي.
جاء ذلك في رد للمحافظ على سؤال لوكالة الانباء الكويتية «كونا» حول تراجع المؤشر السعري لقطاع البنوك في الاونة الأخيرة وبصفة خاصة خلال بعض أيام الأسبوع الماضي وعما اذا كان يرى ان اداء القطاع المصرفي يبرر مثل هذا التراجع في أسعار أسهم البنوك.
واوضح الشيخ سالم عبدالعزيز انه اضافة الى ما تقدم فان البيئة التشغيلية لهذه البنوك في داخل الكويت جيدة خاصة أن النشاط الاقتصادي المحلي تحركه عوامل محلية تتمثل في الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
واضاف ان البيئة التشغيلية سوف تشهد مزيدا من التحسن مع تطبيق حزمة الاجراءات المتعلقة بمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي والتي من ضمنها البدء في تنفيذ برنامج تمويل شركات الاستثمار الذي تقوم البنوك المحلية بتنفيذه وهو أيضا من العوامل التي تشكل أسس دعم اضافية لاداء البنوك وانعكاسات ايجابية أيضا على أسعار أسهمها في السوق المالي.
واشار المحافظ الى انه على صعيد سلامة المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي فقد أظهرت البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي تحقيق البنوك لمعدلات ربح جيدة وهناك بنوك أفصحت عن أرباحها لنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي يتضح منها استمرار النمو في صافي أرباحها. واضاف انه سبق أن أكد من خلال تصاريح صحفية خلال الاسبوعين الماضيين عدم وجود خسائر ناتجة عن التعامل في عقود المشتقات المالية من قبل أي من البنوك الأخرى (بخلاف بنك الخليج) نظرا لوجود ضمانات كافية لتغطية أي خسائر محتملة لمثل هذه التعاملات.
واوضح المحافظ ان معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك تفوق متطلبات الحدود الدنيا للنسبة المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي وهي 12 في المائة وهي أعلى أيضا من النسبة المقترحة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وهي 8 في المائة.
واضاف ان «الجهاز المصرفي لا يعاني أي نقص في السيولة كما أن قانون ضمان الودائع في البنوك الذي أقره مجلس الأمة نهاية الشهر الماضي من شأنه تعزيز معدلات النمو في الودائع لدى البنوك وتحقيق درجة استقرار عالية في سيولة الجهاز المصرفي الأمر الذي يوفر للبنوك أسس دعم قوية لاستمرارها في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة».
واشار الشيخ سالم عبدالعزيز الى أن الازمة التي تعرض لها بنك الخليج قد تمت مواجهتها من خلال التدخل بصورة فورية لضخ السيولة اللازمة في البنك لمواجهة أي سحوبات قد يتعرض لها على الصعيدين الدولي والمحلي.
واضاف انه «تمت السيطرة على هذه المشكلة بشكل تام ويجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين الى ما كان عليه في نهاية سبتمبر 2008».
وردا على سؤال آخر حول تقييمه لاهمية برنامج تمويل شركات الاستثمار على أداء البنوك وانعكاسات ذلك على أسعار أسهمها في السوق المالي قال المحافظ انه يرى ان تنفيذ البرنامج التمويلي لشركات الاستثمار الذي أقره فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي سيفتح قنوات تمويل جديدة أمام البنوك وسيكون من العوامل الداعمة للبنوك بتعزيز أدائها على عدة محاور تشغيلية متكاملة. واوضح المحافظ ان هناك المحور المباشر الذي يتمثل في عملية التمويل التي تقدمها البنوك لهذه الشركات وهي عملية تمويلية ستكون بصورة مشتركة من قبل جميع البنوك حيث ان البنك الذي يقوم بدور مدير التمويل، هو صاحب أكبر مديونية على الشركة مع مشاركة جميع البنوك الدائنة وأي من البنوك الكويتية الأخرى الراغبة في المشاركة.
واضاف ان البرنامج التمويلي سيعطي شركات الاستثمار مرونة كافية لاعادة جدولة ديونها وهيكلة أنشطتها بما يسمح لهذه الشركات باعادة تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني الامر الذي سيوفر عوامل دعم اضافية لأداء البنوك وتعزيز معدلات أرباحها.
واكد المحافظ في ختام تصريحه انه يمكن القول ان المؤشرات المصرفية لقطاع البنوك بالاضافة الى وجود بيئة تشغيلية داعمة للنشاط المصرفي جميعها من العوامل التي تعمل باتجاه تدعيم قدرة البنوك على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة.
واضاف ان ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية على أسعار أسهم هذه البنوك بحيث لا يبدو أن هناك مبررات لهذا التراجع في أسعار أسهم البنوك بل على العكس من ذلك فان جميع المؤشرات والتطورات سالفة الذكر تشكل عوامل دعم لأسعار أسهم البنوك في السوق المالي.












الوطني: نمد يدنا لشركات الاستثمار التزاما ببرنامج لجنة الإنقاذ





محمد البحر
كونا - أكد بنك الكويت الوطني أمس انه مستمر في دعم جميع القطاعات الاقتصادية الكويتية لا سيما قطاع شركات الاستثمار في ظل الازمة المالية العالمية الحالية التى القت بظلالها السلبية على هذه القطاعات.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك محمد البحر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه انطلاقا من ذلك فقد بدأ الوطني عقد اجتماعات تشاورية وتنسيقية مع عملائه من شركات الاستثمار المحلية تفعيلا لقرار فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بقيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة المالية الجيدة.
واضاف البحر ان الاجتماعات التي يعقدها مسؤولو البنك مع شركات الاستثمار تهدف الى التعرف على متطلباتها واحتياجاتها والعون الذي يمكن ان يقدمه البنك في هذا الاطار.
واشار الى ان المرحلة الحالية في الاقتصاد الكويتي التي تاتي انعكاسا للاوضاع الاقتصادية العالمية تشكل تحديا يتطلب تضافر كل الجهود من اجل تجاوز سلبياتها، موضحا ان البنك الوطني لا يألو جهدا في تقديم كل الدعم المطلوب لعملائه.
واشاد بالاجراءات والقرارات التى يتخذها بنك الكويت المركزي وفريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والتى تتميز بالسرعة ومواكبتها لتطورات الازمة العالمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
واختتم البحر تصريحه لـ(كونا) بقدرة بنك الكويت الوطني على التعامل مع مختلف الازمات التى يتعرض لها الاقتصاد الكويتي وخبراته الطويلة التى تمتد لاكثر من 55 عاما في مواجهة مثل هذه الازمات.
يذكر ان فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي قرر الاسبوع الماضي قيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة التى تواجه مشاكل في السيولة لمواجهة سداد الالتزامات المستحقة عليها في مواجهة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.












بنك الخليج مصر على بقاء كيانه مستقلاً وأي دمج يبدأ من 950 فلساً للسهم





• قتيبة الغانم
قال مصدر في بنك الخليج امس انه في خضم الاشاعات السارية حاليا في الكويت حول عمليات الدمج المصرفي، فان البنك لم يتلق اي عرض، سواء كان رسميا ام غير رسمي. واضاف المصدر ان «اختلاف الروايات ليس الطريقة الصحيحة لتقديم العروض الجادة». واستطرد المصدر قائلا: «وليس من مصلحة مساهمي البنك ولا اي من الاطراف ذوي الصلة به، الرد على مثل تلك الشائعات».
واضاف: من المعروف ان رئيس مجلس الادارة الجديد لبنك الخليج، قتيبة الغانم، الذي جاء الى رئاسة البنك بالحاح من جانب محافظ بنك الكويت المركزي، يعتقد، جازما، بانه بعد اعادة رسملة البنك، ستكون التوقعات المستقبلية للبنك ــ كبنك مستقل ــ قوية وواعدة، سواء على الامدين القصير او الطويل. فخلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية، اعلن البنك ارباحا تجاوزت مبلغ 80 مليون د.ك.
واشار الى ان مؤسسة آليكس بارتنرز الاميركية المتخصصة في وضع استراتيجيات التحول النوعي في الاوضاع، والتي قام قتيبة الغانم باستدعائها والاستعانة بها، قد توصلت الى نتيجة مفادها ان عمليات البنك سليمة جوهريا، وان مركز البنك في السوق الكويتي لم يتغير. وما حدث هو عبارة عن عملية واحدة عابرة ومنفصلة في مجال المشتقات، ويرجع السبب فيها الى رفض العميل سداد ديونه الناشئة عن تعاملاته بالمشتقات، وليس من المتوقع حدوث اي خسائر اخرى.
وصدرت تعليمات الى مكتب المحاماة الاميركي «شيرمان آند ستيرلنغ»، بالاضافة الى مكتبي محاماة في الكويت، هما مكتب علي الرضوان ومكتب الصراف والرويح، للشروع في اجراءات رفع دعوى قضائية ضد العميل الممتنع عن السداد، شركة لؤلؤة الكويت العقارية. ومن المتوقع ان يعلن الخصم بصحيفة الدعوى خلال الايام العشرة المقبلة.
وكان قتيبة الغانم، الذي يحظى بدعم من غالبية مساهمي البنك منذ توليه المسؤولية قبل عشرة ايام مضت، قد اوضح للدوائر المصرفية بانه لا يمكن اجراء تقييم عادل للبنك، الا بعد وضع خطة اعادة الرسملة، واتاحة الوقت لتؤتي ثمارها.
وذكر احد المحللين ان اسهم بنك الخليج كان يتم تداولها بسعر 1،7 دينار في مارس من هذا العام. وبالنظر الى السعر البالغ 950 فلسا، الذي تم وقف تداول اسهم البنك عليه في اكتوبر الماضي، اشار المحلل الى ان اي عملية دمج يتوجد ان تبدأ باستخدام هذا السعر كحد ادنى لحماية مصالح ومساهمي بنك الخليج.
مؤكدا انه ايا كانت الخيارات التي سيتخذها البنك، فانه قد احرز سلفا بقيادة رئيسه الجديد تقدما كبيرا في معالجة خسائره من جراء المشتقات، وفي وضع الخطط الكفيلة باستعادة حيوية البنك بما يؤهله لمستقبل زاخر بالنجاح ككيان مستقل.












مجلس الإدارة متمسك بـ«حقه»



كتب عيسى عبدالسلام:
لفتت مصادر مطلعة الى اتجاه لاعتماد خطة انقاذ بنك الخليج من خلال تطبيق عدة محاور اساسية.
وقالت المصادر ان اللمسات الاخيرة التي سيتم العمل بها لايجاد حل لاطفاء خسائر البنك، وزيادة رأسماله بنسبة مساوية لمقدار الخسائر، بالاضافة الى احتمال دخول الهيئة العامة للاستثمار كمساهم في عملية زيادة رأس المال من جديد وان يتم تعيين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
ومن جهة اخرى، اضافت المصادر ان كبار المساهمين والذين تصل حصصهم الى 40% هددوا باللجوء الى القضاء اذا تم تجاوز حقوقهم في مجلس الادارة، مشيرة الى ان مجلس الادارة الحالي تقدم بحلول تفيد بالترحيب بدخول الهيئة العامة للاستثمار بقرض مساند لمدة 5 سنوات على ان تتخارج منه وتحصل على اموالها بعد تلك الفترة.











مجلس الإدارة متمسك بـ«حقه»



كتب عيسى عبدالسلام:
لفتت مصادر مطلعة الى اتجاه لاعتماد خطة انقاذ بنك الخليج من خلال تطبيق عدة محاور اساسية.
وقالت المصادر ان اللمسات الاخيرة التي سيتم العمل بها لايجاد حل لاطفاء خسائر البنك، وزيادة رأسماله بنسبة مساوية لمقدار الخسائر، بالاضافة الى احتمال دخول الهيئة العامة للاستثمار كمساهم في عملية زيادة رأس المال من جديد وان يتم تعيين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
ومن جهة اخرى، اضافت المصادر ان كبار المساهمين والذين تصل حصصهم الى 40% هددوا باللجوء الى القضاء اذا تم تجاوز حقوقهم في مجلس الادارة، مشيرة الى ان مجلس الادارة الحالي تقدم بحلول تفيد بالترحيب بدخول الهيئة العامة للاستثمار بقرض مساند لمدة 5 سنوات على ان تتخارج منه وتحصل على اموالها بعد تلك الفترة.