مازال الكثير من الأعضاء يحلل نزول العقار في قطر بناء على معطيات غير دقيقة مثل (نزول الأسهم)) وغيره.

العقار في قطر لم ينزل بصورة كبيره أو أنه سيستمر في النزول مثل سوق الأسهم كما يدعي البعض . أن ما أصاب العقار في قطر أصاب الخليج بشكل عام ولكن بنسب متفاوتة وأن التصحيح العقاري كان متوقع وقد سبقتنا بعام واحد البحرين والكويت بالتصحيح العقاري ومن ثم أستقراره وقد كانت بداية الطفره العقارية في عام 2003 حيث كان الأرتفاع سريعا" وفي عام 2005 حصلت قفزات سعرية كبيره في العقار استمرت حتى بداية عام 2008و لعل أسباب أرتفاع العقار في قطر يرجع للطلب الكبير على الأيجارات نتيجة لأرتفاع الهجره الخارجية وقد أشارت الأحصائيات لدخول أكثر من 25 ألف شخص شهريا" للدولة ومازال هذا العدد مستمر . كما أن محدودية العقارات المطروحة والتسهيلات المصرفية قد ساعدت الكثير على الأستثمار والمضاربة في العقار مماساعد على أرتفاعة وهذا ينطبق على الخليج بشكل عام ولكن بنسب متفاوتة حسب نمو الأقتصاد وزيادة الطلب وهذا مايسمى في الأقتصاد بمرحلة الأنتعاش .

وأستغرب ممن يقول أن أسباب أرتفاع العقار هم ((دلالين )) أو ((شركات التطوير العقاري)) ولوكان ذلك صحيح فلماذا لاينشط الدلالين ويرفعون السوق الأن ! ! ! . كما أن شركات التطوير العقاري تطرح المشاريع بناء على الجدوى الأقتصادية وليس من مصلحتا رفع الأسعار بل خفضها لأسباب تنافسية والبيع السريع وهذا مايحصل في شركات تطوير جزيرة الؤلؤة والوسيل .

أن المحرك الأساسي لأرتفاع العقار هو ((السيولة)) المتولدة من مصادر كثيره وليس سوق الأسهم بل سيولة القطاع المصرفي بالأضافة إلى خطط النمو السريع مما أدى إلى خلق الطلب الكلي على كل القطاعات وعلى رأسها العقاري مقابل قلة المعروض من العقار كل ذلك أدى إلى تضخم القطاع العقاري وأصبح هناك صعوبة في تحديد أسعار العقارات وتفاوت التقييم وإختلال عملية استخدامات الأرض فقد تحولت المزارع والفلل إلى سكن للعمال والعزاب واضطرب السوق العقاري بالأضافة الى عمليات الهدم والتشريعات الجديدة وغيرها . وعند نزول السوق المالي في عام 2006 ووصولة الى 5800 نقطة أعتقد الناس بأن العقار سوف ينزل بل حدث العكس وعاد العقار في الأرتفاع رغم نزول السوق المالي .
وما يمر به السوق العقاري اليوم من حالة ركود ((مؤقتة )) بدأ الخوف يجبر الكثير من الملاك لعرض عقاراتهم خوفا" من النزول كما حدث لسوق الأسهم وخاصة المضاربين مما خلق أعتقاد بأن العقار سوف ينزل بقوه . إلا أن ذلك لن يحدث بأذن الله وما نطمح له هو(( الأستقرار ))وليس الأرتفاع أو الهبوط السريع لأن ذلك سوف يؤثر على الأوضاع الأقتصادية والمالية للأفراد والمؤسسات المالية والعقارية .

تفاوت أسعار العقار بين منطقة وأخرى كان نتيجة للطلب على منطقة دون أخرى بالأضافة إلى كمية المعروض ولعل أكثر المناطق التي حصل فيها تداول كبير هي (( ام عبيرية و الرويس والخور والذخيره وأم صلال والوكير والمشاف )) لأسباب وجود معروض كبيرمنها نتيجة تحويل أراضي (وضع اليد) إلى أملاك ولو حللنا سبب أرتفاع ونزول واستقرار هذه المناطق لوجدنا أن المضاربات والأشاعات هي السبب الرئيسي نتيجة كثرة المعروض من الأراضي بالأضافة كذلك للأستثمار .

ويفضل الأن الشراء في المناطق التي يوجد بها تطوير عمراني كبير وهي على النحو التالي :

1. مدينة الخور(سيتم أقرار الخطة العمرانية الجديدة لها) كما سوف تقيم شركة بروه مشروعها العقار الضخم (بروه الخور) بالأضافة إلى إنشاء فروع المدينة التعليمية جنوب الخور من جهه الشرق .

2. مدينة الوكرة والوكير والمشاف (سيتم أقرار الخطة العمرانية الجديدة لها) بالأضافة إلى إنشاء المناطق الصناعية الحره الجديدة وميناء الدوحة من جهة الجنوب و(قرية بروه ) شمال المشاف والتي تتضمن أسواق تجارية وسكنية حيث سيتم نقل سوق الحراج وغيرها من الأسواق المهنية لهذه المنطقة وسوف تصبح العاصمة الأقتصادية للدوحة .

الطلب الكبير على الأيجارات مازال مستمر وبشكل كبير وخاصة على الفلل والمحلات ممايؤكد استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري وتشير التقديرات بأن قطر بحاجة إلى أكثر 200 ألف وحده سكنية خلال السنوات المقبلة نتيجة للنمو الكبير للأقتصا د وزيادة الحركة العمرانية وتوسعها نتيجة لعمليات التطوير والهدم .

أن مقارنة أسعار العقارات في قطر مع دول الخليج يختلف بأختلاف الطلب ونوعة فمن الصعب مقارنة عقارات دبي بعقارات قطر . حيث تنقسم عقارات دبي بين مناطق التملك الحر والتي تعتمد على السيولة الخارجية ومناطق التملك للمواطنيين والتي تعتمد على السيولة الداخلية وتختلف الأسعار حسب الطلب ومازالت مناطق التملك للمواطنيين محافظة على الطلب رغم الأزمة بعكس التملك الحر وتقدر نسبة تراجع العقارات في دبي ب 20% تقريبا" وفي الكويت وعمان والبحرين من 20إلى 30%.

وتقدر نسبة نزول العقار في قطر من أخر نقطة وصل لها يتراوح بين 20% إلى 30% وهو نزول طبيعي وصحي . ومازالت أسعار العقارات في قطر مناسبة بالمقارنة مع الدول الأخرى وبالمقارنة مع نسبة النمو للقطاع الأقتصادي . ونتيجة لعمليات المضاربة والحاجة للسيولة لدى البعض أضطرو لعرض عقاراتهم بأسعار أقل من سعر السوق وبنسبة نزول تفوق 40% ممايعطي أنطباع بأنهيار الأسعار .إلا أن ذلك ليس مقياس وماأن يتم تحرك السوق فأن الأسعار سوف تعاود الأستقرار عند مستوى نزول طبيعي وبمايعادل 30% تقريبا" .وسوف تكون الأسعار مناسبة للشراء وخاصة لوتم مقارنتها مع مشاريع الؤلؤه والوسيل .

ومما لاشك فية فأن الأستثمار العقاري في قطر مجدي وبدرجة كبيرة ومازال الطلب كبير على الوحدات السكنية .

هـــــــــــــذا والعلم عنـد اللــــــــــــــــه