خدمات التأمين
وفي رده على سؤال عن شكاوى المواطنين والمقيمين من تراجع خدمات التأمين وغياب المنافسة، خاصة في قطاع التأمين على السيارات، أوضح عكيلة أن هذه الشكاوى لا تعكس الواقع اطلاقاً، والدليل على ذلك قلة عدد القضايا المرفوعة على شركات التأمين في المحاكم، وهو ما يؤكد أن شركات التأمين تقوم بواجبها على اكمل وجه في سداد المطالبات والتعويضات المستحقة عليها للمتضررين، وهذا هو جوهر نشاط هذه الشركات، إلاَّ أن رضا العملاء غاية لاتدرك، ورغم ذلك فأن شركات التأمين ملتزمة بوثيقة التأمين التي تحدد حقوق وواجبات طرفي العملية التأمينية (المؤمن والمؤمن له) . فمثلاً تلتزم شركات التأمين في تسيير قطاع تأمين السيارات بما يتفق وقانون المرور واللوائح التنفيذية له، مشيراً إلى أنه عند الغاء سيارة بالكامل هناك حسبة معينة لتحديد قيمة التعويض، ولكن المتضرر يصر دائماً على أن تكون قيمة التعويض أعلى بكثير أو معادلة لقيمة السيارة وهي جديدة، وهذا من الأمور التي يشتكي منها العملاء متناسين أن سياراتهم مستهلكة جزئياً، هذا بالإضافة إلى أن هناك مشكلة اخرى، فمثلاُ متضرر لديه سيارة عمرها تجاوز الخمس سنوات عند تعرضها لحادث يصر على تصليحها في وكالتها، وهناك نظام يحدد مكأن الاصلاح، وفي حالة اصلاح هذه السيارات يتم ذلك في واحدة من ثلاث ورش يختار من بينها المتضرر وبالتالي فأن العميل يريد دائماً الافضل، ويتجاوز ما تقره وثيقة التأمين. ويضيف السيد زكي خميس عكيلة، مدير المالية بالإسلامية للتأمين، أن من بين المواضيع الأخرى التي تسبب توتراً بين العميل وشركة التأمين تلك المتعلقة بنسب التحمل التي يتوجب على العميل (المؤمن له) تحملها على حسابه الخاص وكل هذه التحملات منصوص عليها في وثيقة التأمين ونظام المرور، ومن أهمها التحمل الخاص بصغر عمر السائق والتحمل الخاص بقطع الغيار الجديدة الخ.. ومع ذلك تستجيب شركات التأمين لرغبات عملائها وتخفض مبالغ التحمل ولكن كثيراً من العملاء يصر على أعفائهم عن التحمل بالكامل، وهو أمر صعب لا يمكن القبول به، خاصة أن جميع شركات التأمين بدون استثناء تتكبد خسائر لا تقل عن 75 ريالا سنوياًً في المتوسط عن كل سيارة يتم تأمينها، بمعنى إذا كان عدد السيارات المؤمن عليها لدى إحدى الشركات 200.000 سيارة فان الخسارة الصافية من نشاط التأمين لاتقل عن 15 مليون ريال وهكذا.
وشدد السيد عكيلة على أنه في كثير من حالات التضرر سواء كانت حوادث او حرائق، وحرصاً من الشركات على العمل وفق مبادئ الشفافية والعدالة وسعياً لإرضاء عملائها، تقوم بتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض، وفي كثير من الاحيان يحدد الخبير التعويض بأعلى من التعويض الذي حددته شركة التأمين، علماً أن خبراء التأمين مستقلون وتقاريرهم تشكل اساساً في التقاضي.
|
