»هيئة الاستثمار« تؤسس محفظة »دعم البورصة« الأسبوع المقبل

[Bo_7aMaD_Q8]

تنتظر تتسلم مقررات لجنة الإنقاذ حول الآلية
»هيئة الاستثمار« تؤسس محفظة »دعم البورصة« الأسبوع المقبل





كتب الأمير يسري: أفادت مصادر ذات صفة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتسلم بداية الأسبوع المقبل تكليفات لجنة الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي بشأن المحفظة التي سيتم توجيهها لسوق الكويت للأوراق المالية على أن تقوم بتأسيس المحفظة الموعودة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن الهيئة لم تتخذ أية ترتيبات جديدة حتى اللحظة بشأن دعم البورصة انتظارا لما تقرره لجنة الانقاذ موضحة ذلك الأمر بالقول » الهيئة جهة تنفيذية«.

وأفادت المصادر أن الهيئة فور تلقيها تكليفات بشأن انشاء المحفظة فانها ستقوم بتنفيذ هذا الأمر خلال يومين على الأكثر وهو الأمر الذي يعنى أن المحفظة المعنية بدعم البورصة سيتم انشاؤها خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن بداية عمل المحفظة في السوق سيكون فورياً دون أي ابطاء موضحة ذلك بقولها نحن مستعدون لكن ننتظر تلقي الأوامر من لجنة الانقاذ.

وعن كثرة المطالب المالية التي بدأت تتجه صوب هيئة الاستثمار سواء لدعم البورصة أو دعم شركات الاستثمار قالت المصادر »لا تحاتوا الخير وفير«.

وعن القيمة المقدرة للمحفظة المالية اكتفت المصادر بالقول أن الهيئة لم يصلها أي تفاصيل بهذا الِشأن وتنتظر قرارات لجنة الانقاذ مشيرة الى أن التوقعات تتراوح بين 2 الى 6 مليارات دينار على أساس أن التفاصيل النهائية ستتكشف بداية الأسبوع المقبل.

وعن آليات الاستثمار قالت المصادر أن الهيئة تنتظر رؤية لجنة الانقاذ لكن كوضع عام فانه سيتم توسيع قاعدة الأسهم المستهدفة الى أقصى درجة ممكنة طالما أن هذا الأمر يتم وفق القواعد الاستثمارية التي تضمن أفضل العوائد لهيئة الاستثمار كمستثمر طويل الآجل.

وركزت المصادر على القول بأن تدخل هيئة الاستثمار ينطلق من مبدأ استراتيجي لحماية مقدرات البورصة وبالتالي حماية أصول الشركات المدرجة التي تمثل أحد الأوجه الرئيسة للاقتصاد الوطني الا أن الهدف الذي تنشده الهيئة كان استثماريا ربحيا على المدى الطويل.

[Bo_7aMaD_Q8]

مصدر: الهيئة تستعد لشراء %10 من أسهم جميع الشركات المدرجة





كتب تامر حماد: اكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار لـ »الوطن« ان الهيئة تستعد خلال اليومين المقبلين للدخول في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك تطبيقا لآلية جديدة.

وأضاف المصدر ان الآلية التي ستقوم الهيئة باتباعها بشكل مباشر للدخول في السوق بعيداً عن الصناديق والمحافظ هو شراء %10 من جميع الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وبذلك يتحقق الهدف وهو دعم السوق وبقوة من الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار مشيرا إلى ان الشراء سيكون بشكل مباشر وفي اقرب وقت معتبرا ان هذا هو الحل الامثل لخروج السوق من كبوته والوصول به الى بر الامان.

[Bo_7aMaD_Q8]

السوق خسر ثلث قيمته خلال العام
فايننشال تايمز: المحفظة الاستثمارية الحكومية ستطمئن المستثمرين في البورصة الكويتية






إعداد محمود عبدالرزاق:

رأت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ان التعليمات التي صدرت لصندوق الثروة السيادية الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس صندوق لدعم سوق الاوراق المالية الكويتي يهدف الى تعزيز الثقة في اوساط المستثمرين في اعقاب مظاهرات لمتداولين وايقاف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية.

وقالت الصحيفة ان هذا السوق يعتبر ثاني اكبر الاسواق المالية في المنطقة بعد السعودية، قد خسر حوالي ثلث قيمته خلال العام الحالي بالرغم من قيام الصندوق السيادي الذي يبلغ قوامه 265 مليار دولار بضخ مئات الملايين من الدولارات في السوق.

وكان مجلس الوزراء، تماشيا مع التوصية التي صدرت عن فريق عمل اقتصادي تم تكليفه ببحث السبل الكفيلة بتعزيز الاوضاع الاقتصادية في مواجهة ازمة الائتمان، قد طلب الى الهيئة العامة للاستثمار يوم الاثنين الماضي انشاء »محفظة استثمارية طويلة الاجل«.

واضافت ان احساسا بالازمة يحكم قبضته على البلاد في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة بالاخفاق في حماية صغار المستثمرين.

وتجدر الاشارة الى ان الكويت تملك حوالي %10 من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة من النفط، وقد بدت نسبيا في وضع حصين في مواجهة العاصفة المالية التي اجتاحت الاسواق العالمية.غيران ثاني اكبر بنك في البلاد وهو بنك الخليج قد خسر نحو 375 مليون دينار في تداولات بمشتقات العملات، ما اضطر بنك الكويت المركزي الى ضمان كافة ودائع البنوك في الكويت للحيلولة دون اتساع نطاق سحب المودعين اموالهم من البنوك.

[Bo_7aMaD_Q8]

.. و»جلوبل« تتوقع انعكاساً إيجابياً للقرار





رحب تقرير بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي اخيرا واعتبرها ايجابية جدا وفي الاتجاه الصحيح، كما نتوقع ان يتبعها المزيد من هذه القرارات، علما بأن مثل هذه القرارات ستكون موضع ترحيب من قبل المصرفيين.

وتوقع التقرير ان يكون لتقديم الآليات الجديدة أثر ايجابي على القطاع المصرفي كما يلي:

* نتوقع ان تنخفض أسعار الاقراض فيما بين البنوك المحلية (انتربنك) والتي كانت قد ارتفعت بمعدلات كبيرة نظراً لانخفاض السيولة. وعلية نتوقع ان تنخفض تكلفة الاقراض فيما بين البنوك نظرا لانخفاض أسعار الريبو من قبل البنك المركزي عن مستوى أسعار الانتربنك الحالية. فقد بلغت أسعار الريبو من قبل البنك المركزي الى مستويات تنافسية لتنخفض بمقدار 52 نقطة أساس، 67 نقطة أساس و 81 نقطة أساس عن أسعار الانتربنك لآجال ليلة واحدة، أسبوع واحد وشهر واحد على التوالي، وعليه قد تلجأ البنوك للاقتراض من البنك المركزي في حال استمرت أسعار الانتربنك على مستواها دون انخفاض.


نتوقع ان يكون لتوافر عقود الريبو بآجال مختلفة أثر ايجابي في مساعدة البنوك على ادارة عدم التوافق بين التزاماتها وأصولها بشكل أفضل في المدى القصير.


نتوقع ان يكون لدخول البنك المركزي بمثل هذا الدور الايجابي في سوق الاقراض بين البنوك أثر واضح على زيادة السيولة.

واكدت جلوبل ان الاستفادة من التسهيلات المذكورة تعتمد على استحواذ البنك للأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، والتي تستخدم كضمان في تعاملات الريبو.

وفي حالة ان قيمة هذه الأوراق المالية لا تكفي لتلبية متطلبات الاقتراض المصرفية، فان الاقتراض سيتم من سوق الانتربنك، وذلك سيكون بمعدل أعلى من المحدد في تعاملات الريبو. بالاضافة الى ذلك، نحن نعتقد ان البنوك التي تعتبر مقترض صافي في سوق الانتربنك ستحقق مكاسب اكبر من قرار بنك الكويت المركزي من تلك البنوك التي تعتبر مقرض صافي في نفس السوق.





أذونات خزينة وسندات »المركزي«



بنك الكويت الوطني

بنك الخليج

البنك التجاري الكويتي

بنك برقان

بنك الكويت والشرق الأوسط

البنك الأهلي الكويتي



مليون دينار

616

499

255

389

362

40289

362

402