الدورة : (فقه الأسهم والسندات -البورصة)
المحاضر: الدكتور علي محيي الدين القرة داغي
(رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر
والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة
وعضو مجلس الإفتاء الأوروبي)
=======================
المنهج لقضايا الفقه المعاصرة:
بين الدكتور في البدايه عن المنهج في فهم القضايا المعاصرة، حيث أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكا وليست كما تدعو العلمانية بحجة ان الشريعة ثابتة لا تتغير إلى درجة الجمود..
النصوص القطعية:
مثل التي وردت في العقيدة والعبادات، وهي تمثل فقط 20-30% وهي لا تحتمل أكثر من معنى.
النصوص الظنية:
التي تتحمل أكثر من معنى، مثال: "في الرقاب" جاءت المعاني فيها للدلالة إلى العبيد والأسير والمختطف والشعوب المحتلة، وهذه النصوص تمثل 30-40%.
منطقة العفو:
تدخل غالبها في باب المعاملات التي تعالج بالمبادئ العامة.
=========================
أنواع العقود التجارية
(1) جديدة 100% في نوعها مثل (النقود الورقية).
(2) جديدة بنسبة 50% و50% تدخل في أحكام سابقة (مثل الشركات المساهمة).
(3) أخرى: مثل مسابقات التلفزيون والتي تدخل في باب (الجعالة).
الأسواق المالية:
أنواع الأسواق بشكل عام:
(1) السوق الأولية: التي يتعامل فيها مباشرة بين البائع والمشتري، مثل المحلات التجارية الاستهلاكية.
(2) السوق الثانوية: والتي تؤثر على اقتصاديات العالم وتمثل الرئة للاقتصاد، وفيها لا يتأثر البائع بالبيع والشراء، مثل: البورصة.
على سبيل المثال لما اهتزت بورصة نيويورك خسر الاستثمار القطري ما يقارب من مليار ريال.
فالشركات تحتفظ برؤوس أموالها ولكن قيمة السهم تتغير دون أن تتأثر هذه الشركات وقيمة رأس مالها.
أسواق المال الثانوية (البورصة):
البورصة: كلمة لاتينية تعني المكتب الذي تودع فيه الأموال، وهي الأسواق التي يتم فيها تداول الأسهم والسندات.
========================
السندات
السندات: جمع سند، وسند الإنسان هو ما اعتمد عليه.
وفي القانون والاقتصاد: هو صك يمثل حصة من الدين على الشركة
مع فوائده حتى تحسن السيولة.
لماذ تصدر السندات؟
عندما تحتاج الدولة او الشركة إلى السيولة دون رفع رأس المال تقوم بإصدارها.
مثال: سندات بقيمة 100 مليون دولار مقسمة على فئات: 500 دولار، مئة دولار، ...إلخ، وتصدر بكل سند صكاً يمثل ديناً على الشركة مع فوائده.
وتلجأ الشركات إلى إصدارها بدلاً من رفع قيمة رأس المال إما:
(1) لعدم سماح القانون بذلك.
أو (2) قد ينتج عن رفع رأس الملا ضرر للمساهمين بتقليل الأرباح.
- فالشركات لا ترفع رأس المال إلى في حالة المنافسة، وكلما زاد رأس المال قلت نسبة الربح على المساهمين لذلك تفضل بعض الشركات الاندماج، مثال:
بنك ميتسوبيشي ذو رأس مال 600 مليار دولار يندمج مع بنك آخر ذي 400 مليار دولار ليصبح رأس المال تريليون دولار فيصبح قوة اقتصادية منافسة لغيرها... وهكذا.
- أنواع السندات:
كل يوم تطلع فيه الشمس تظهر أنواع وصور جديدة للسندات لأن العقلية اليهودية الاحتكارية للاقتصاد تحاول وتجدد العروض لجذب الاستثمار والأموال.
(أ) من حيث مصدرها، منها:
(1) سندات الدولة: تصدرها لتمويل الإنفاق والمشروعات العامة مثل السندات الإسلامية التي أصدرتها الدولة لتمويل الغاز القطري قبل عدة أشهر.
(2) سندات المؤسسات الحكومية: لتمويل إنفاقها ومشاريعها.
(3) سندات الشركات التجارية: لتمويل مشاريعها.
(ب) أنواع مختلفة من حيث فوائدها او التملك أو غيرها، منها:
(1) سندات ذات الإصدار مستحقة الوفاء: أي يشترى السند مثلاً مكتوب عليه 100 ريال (قيمة اسمية) بقيمة 80 ريال (قيمة سوقية) وتباع له بـ 100 ريال.
(2) سندات عادية: أي يشتري مثلاً السند بـ100 ريال ويكتب له في نشرة الإصدار قيمته بعد 10 سنوات بـ 120 ريال.
(3) سندات النصيب: بها فوائد سنوية مع رقم يدخل في سحب سنوي بجائزة.
(4) سندات قابلة للتحويل إلى الأسهم.
(5) سندات الدخل: جزء من الدخل الفردي يدخل في إصدار السندات شهرياً مقابل ضمان الراتب لمدة 99 عاماً مثلاً والموظف جالس ببيته.
(6) سندات بشهادة: وهي 3 فئات أ وب وج اختلف بعض العلماء في جواز الفئة ج التي عبارة عن سندات قرض لجر منفعة مشروطة ويرى جمهور العلماء يتحريمها كلها.
الحكم الشرعي للسندات:
- من سماحة الشريعة ان لكل حرام بديل شرعي، فلم تحرم الزنا إلا وحللت الزواج ولم تحرم الخمر إلا وأحلت طيبات الأكل والشرب.
- جميع أنواع السندات محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها تتضمن قروض وفوائد، ما عدا السندات الإسلامية التي تقوم على أساس النشاط المباح وعلى أساس المضاربة.
وقد نجحت كثير من التجارب في إصدار الصكوك الإسلامية مثل تجربة ماليزيا التي أصدرت صكوكاً بقيمة مليار دولار وأصبحت الدولة لها ضمناً واشترت الشركات القطارات ومولت المشروعات.
======================
العملات
أصبحت العملات في عالمنا اليوم لا تحتاج إلى بورصة، حيث أن البنوك والمصارف وشركات التمويل يتم فيها التداول بها.
أنواع بيع العملات:
(1) البيع العاجل البات: بيع صحيح يسجل في حسابك.
(2) البيع العاجل غير البات.
(3) البيع الآجل البات.
(4) البيع الآجل غير البات.
المبدأ الإسلامي في هذا المجال:الشريعة الإسلامية بها حساسية كبيرة في التعامل بالعملات للحديث الذي رواه سلمان الفارسي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يداً بيد سواء بسواء .. إلخ الحديث".
فعند بيع العملة لابد من توفر شرطين:
(1) أن يتم التقابض (البيع والشراء) يداً بيد (فوري).
(2) التساوي إن كانا عملة واحدة.
ليس هناك حكم عام للاستثمار بالعملات، ولكن روي عن الإمام احمد في هذا المجال والذي يتمثل الآن في القيد الفوري في الحساب مما فتح الباب للدخول فيه وإلا ليس هناك مرجعية في هذه المسألة.
===========================
انتهى مضمون لقاء اليوم الأول.. نلتقي بكم لعرض خلاصة اللقاء الثاني بإذن الله تعالى.
منقول من الاخ( عبدالله) من العنابي دوت كوم
|
رد مع اقتباس
