الوطني:الكويت مازالت في طريقها لتحقيق 8ر1 مليار دينار فائضا في السنة الحالية
كونا 03/12/2008
توقع تقرير اقتصادي متخصص صدر هنا اليوم ان تحقق دولة الكويت فائضا يبلغ 8ر1 مليار دينار كويتي في نهاية السنة المالية الحالية مؤكدا أن الكويت ما زالت في وضع مالي قوي.

قال الموجز الاقتصادي للمالية العامة الذي يصدره بنك الكويت الوطني أن هذا الفائض يتحقق في حال استقرار سعر برميل الخام الكويتي دون 40 دولار أمريكي ومن دون احتساب التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5ر5 مليار دينار موضحا أن الفائض سيبلغ 3ر7 مليار دينار.

وأوضح التقرير أنه مع حلول نهاية أكتوبر حققت الكويت فائضا أوليا يبلغ 7ر9 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2008/2009 مقارنة مع 4ر6 مليار دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وارجع الموجز سبب هذا الارتفاع في الفائض الى ارتفاع الايرادات بشكل كبير عن السنة الماضية بفضل المستويات المرتفعة التي بلغتها أسعار النفط في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.

وبين التقرير أن المصروفات جاءت أقل من تلك المقدرة في الموازنة بسبب التأخر في نشر البيانات وبطء تنفيذ المشاريع في بعض الحالات متوقعا في الوقت نفسه أن تتعدل قيمة المصروفات في الحساب الختامي للسنة المالية صعودا مما سيقلص من الفائض.

جدير بالذكر أن أسعار النفط المرتفعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية رفعت الايرادات الحكومية الى أكثر من ضعف ما هو مقدر في الموازنة بينما شكلت المصروفات الفعلية والتي بلغت 7ر6 مليار دينار في الفترة نفسها نحو 61 في المئة فقط من تلك المقدرة.

واشار الموجز الى أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 7ر104 دولار في الفترة الممتدة بين ابريل وأكتوبر لتبلغ الايرادات النفطية 7ر15 مليار دينار مرتفعة 67 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الفارق بين الفائض المحقق والعجز المقدر في الموازنة الى اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 50 دولارا.

في المقابل أوضح الموجز أن الهبوط الأخير لأسعار النفط سيخفض من الفائض المتوقع بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس المقبل بشكل ملحوظ.

وشهدت الايرادات غير النفطية ارتفاعا كبيرا بواقع 7ر26 في المئة لتبلغ 816 مليون دينار تقودها ايرادات الضريبة على الدخل وأرباح الشركات والتي نمت 41 في المئة بعدما حققت الشركات نموا في أرباحها العام الماضي

وقال التقرير في هذا الشأن أن بند "الايرادات المختلفة" ارتفع أيضا بأكثر من الضعف منذ العام الماضي شاملا مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي عام 1990 الى الكويت بينما انخفضت إيرادات معظم البنود الأخرى في الموازنة لاسيما "ايرادات الخدمات" جراء انخفاض حصيلة الرسوم المستوفاة على التأمين الصحي وخدمات الماء والكهرباء والسكن والتسهيلات العامة.

وأشار الى انخفاض ايرادات الرسوم العقارية لتعكس التراجع الأخير في السوق العقاري.

وبين أن التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء شكلت عوامل رئيسية لارتفاع المصروفات بواقع 86 في المئة في السنة الحالية كما في السنوات السابقة في حين المصروفات تبقى أقل من تلك المقدرة في الموازنة وفي المجالات كافة.

ولاحظ التقرير مقارنة مع العام الماضين تراجع الانفاق على الأجور والرواتب بواقع ثلاثة في المئة في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية ويعزى ذلك عادة الى التأخر في نشر البيانات والحساب ويتم تصحيحه قبيل صدور الحساب الختامي.

كما لاحظ ارتفاع الانفاق الرأسمالي الذي يغطي المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة بواقع 160 مليون دينار منها 156 مليون دينار جاءت من وزارة الكهرباء والماء.

واشار التقرير الى ارتفاع الانفاق الانشائي بوتيرة أسرع من العادة حيث جاء في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أقل بنحو 56 في المئة فقط من الانفاق المقدر في الموازنة مقارنة مع 70 في المئة في الفترة نفسها مما يعتبر أمرا مشجعا في مصلحة النشاط الاقتصادي للبلاد لكنه مازال حتى الآن مساهما صغيرا جدا في النمو والناتج المحلي الاجمالي.

ورأى الوطني أنه قد يكون من المبكر التكهن حول موازنة السنة المقبلة موضحا أنه اذا أرادت الحكومة استخدام السياسة المالية لتنشيط الاقتصاد باستخدام الباب الرابع من المصروفات (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) فيجب حينها تخصيص مبالغ أكبر له في المصروفات المقدرة والفعلية للموازنة المقبلة.