الأسواق الخارجية تجتذب المستثمرين الكويتيين وقطاعات الطاقة بوابة الانطلاق نحوها
إعداد: رزان عدنان: تناولت «اكسفورد بيزنس غروب» في نشرتها الاخيرة التوسع الكويتي نحو الاسواق الخارجية ومؤشراته ومنه الاتفاقية المشتركة بين الكويت والصين حول بناء المصفاة الضخمة، كما تناولت زيارة الرئيس الباكستاني برويز مشرف وما تتضمنه من تشجيع للكويتيين للاستثمار في قطاع الطاقة في بلاده، الذي يرى فيه مشرف مستقبلاً واعداً.
كما تطرقت النشرة الى موضوع العمالة الاسيوية في الكويت، ومدى تأثيرها في النسيج الاقتصادي الكويتي.
واشارت النشرة ايضا الى الاتفاقية الكويتية- الصينية الاخيرة واهمية المصفاة ومجمع البتروكيماويات الذي سيبدأ العمل به عام 2010 وفيما يلي نص المقال:
أعادت اخبار اتفاقية المصفاة الضخمة بين الكويت والصين، وزيارة الرئيس الباكستاني برويز مشرف الى البلاد أخيرا الاضواء مجددا على التوسع الكويتي نحو الاسواق الخارجية واستقطبت الطاقة النصيب الاكبر في العلاقات ما بين اقصى شرق اسيا وجنوبها.
وكان المستثمرون في الكويت محط اهتمام الرئيس الباكستاني، الذي جاءت زياراته كاحدى محطاته في الشرق الاوسط في جولة استمرت ستة ايام، خاطب خلالها الجنرال الكويتيين داعيا اياهم الى الاستثمار في قطاع الطاقة الباكستاني.
ولاقت دعوته ترحيبا لكثير من الكويتيين الذين يتطلعون حاليا الى التوجه نحو الاسواق الخارجية.
وتضمن حديث الرئيس الباكستاني مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت جوانب عدة، اهمها متطلبات الطاقة في باكستان التي نمت بسرعة، كما ان حكومته تتجه الان نحو التأمين، كما جاء هذا في (ايه, اف,بي) نشرته في الخامس من هذا الشهر.
وذكر مشرف انه يتطلع الى الاستثمارات في مجال الكهرباء الهيدرولوجية، ومصافي النفط، وحتى طاقة الرياح.
واضاف مشرف من جهة اخرى انه يأسف لعدم تطور المستوى التجاري بين البلدين، ويأمل ان تتعزز الروابط الاقتصادية لتصبح قوية كما هي حال السياسية بينهما.
وتعتبر الكويت مصدرا مهما للدخل للعمالة الباكستانية فيها، ولعائلاتهم في وطنهم.
وفي الوقت ذاته، فان العلاقات بين البلدين عاشت تجددا بعد المساعدات التي قدرت بـ 100 مليون دولار قدمتها الكويت لضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان في الثامن من شهر اكتوبر الماضي.
هذا ويقدر احتياطي العملات الاجنبية في باكستان بـ 11,6 مليار دولار، تتضمن تحويلات ضخمة يرسلها الباكستانيون الذي يعملون في الخارج، كالكويت مثلا, وتقدر اعداد العمالة الاجنبية التي تعمل في الكويت بـ 1,8 مليون اغلبها من الهند وسيريلانكا وبنغلاديش، يشكلون اكثر من نصف سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 2,8 مليون نسمة.
من ناحية اخرى، ذكرت باكستان انها تريد إرسال 200,000 عامل هذا العام، منهم 4700 عامل يرتبطون بعقود عمل لمشاريع في الكويت.
فيما أعلنت الحكومة حديثا عن قوانين جديدة لاصدار شهادات قيادة للاجانب، وطبقا لهذه القواعد الجديدة، فان الاجانب فقط ممن يحملون شهادة جامعية ومعاشاتهم تبلغ على الاقل 1300 دولار يحق لهم اصدار شهادة قيادة ويهدف هذا القرار الى تخفيض اعداد المركبات في الطرقات، تبعا لتقرير «خليجي تايمز» الذي نشر في السابع والعشرين من الشهري الماضي.
وتبلغ اعداد المركبات حاليا اكثر من 1,1 مليون مركبة وقد يؤثر هذا القرار على مكاتب التاكسي بشكل خاص، حيث لا يحمل معظم سائقيه شهادة جامعية.
وسيكون العمل على قيادة التاكسي امرا صعبا ومكلفا في مدينة الكويت.
ومن جهة اخرى، فان الاتفاقية التي تم توقيعها بين الصين والكويت هذا الشهر لبناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في الصين بتكلفة خمسة مليارات دولار، سيتم بدء التشغيل والانتاج فيها عام 2010.
وذكر ممثلو البلدين انهم وافقوا على مشاركة شركات دولية في المشروع في القطاعات البتروكيماوية والمصفاة.
ومع تسارع نمو الاسواق في العالم واتجاهها نحو النفط ومنتجاته، فانه يبدو جليا ان هدف الصين طبيعي نحو استراتيجيتها.


وزارة التخطيط تبدأ المرحلة التنفيذية في تعداد المنشآت لعام 2005

أعلنت وزارة التخطيط أمس عن بدء المرحلة التنفيذية لتعداد المنشآت لعام 2005 وذلك اعتبارا من يوم السبت الماضي وتستمر لمدة 28 يوما وذلك وفقا للتوقيت الزمني المحدد سلفا.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الاحصاء والتعداد في وزارة التخطيط عبدالرحمن المنصوري ان تعداد المنشآت لهذا العام يهدف الى توفير العديد من البيانات والمعلومات الاحصائىة عن المنشآت التي تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية للتمكن من اجراء الدراسات المكثفة على هذه الأنشطة لمعرفة مقوماتها والتغيرات التي طرأت عليها منذ اخر تعداد للمنشآت العام 1995.
وذكر المنصوري ان تعداد المنشآت لعام 2005 هو التعداد الثامن من سلسلة تعداد المنشآت والأول في القرن الـ 21 مبينا ان قطاع الاحصاء قام باجراء تعدادات عدة للمنشآت مصاحبة للتعدادات العامة للسكان.
يذكر ان اول تعداد للمنشآت اجري العام 1965 ثم في الاعوام 1970 و1975 و1980 و1985 و1995 كما اجري تعداد للمنشآت في العام 1973 بصفة مستقلة.
وبيّن المنصوري انه تيسيرا لاجراء التعداد الثامن للمنشآت العام 2005 فقد تم حصر اعدادها وترقيمها على مستوى كل قطاع احصائي في الفترة من العاشر من فبراير الى السادس من شهر مارس 2005 وذلك خلال عملية تعداد المباني وترقيم وحصر المساكن وترقيم المنشآت.