هبوط أسعار عشرات الأسهم
في ما يشبه عملية تصحيح وغربلة
كتب محمد البغلي:
شهدت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع تصحيحا محدودا لاسعار شريحة واسعة من اسهم الشركات المدرجة 98 شركة خصوصا القيادية منها بعد ان خسر المؤشر الوزني 2 في المــــائة من قيمته ليغلق عند 91 .575 نقـــطة في حين لم تتعد خسارة المؤشر السعري اكثر من 7.0 في المائة ليقــــفل عند مستوى 9 .11781 نقطة. وتراجعت مؤشرات 9 قطاعات من اصل ثمانية وسجل مؤشر قطاع الاستثمار امس هبوطا حادا بواقع 6 .221 نقطة.

ورأى عدد من مدراء الاستثمار في السوق ان الاسبوع الحالي تميز بمجموعة معطيات، ابرزها:

> قرب فترة نهاية العام وبالتالي اتضاح جزء من صورة التوزيعات والارباح للشركات المدرجة في الســــوق ومــقارنة هذه العوائد مع الاسعار الحالية لقياس مدى جدوى الاستـــثمار في مجموعة متنوعة من الاسهم التي قد تكون ارباحها اقل من مســـتوى السعر السوقي او ان تكون هذه الارباح ضعــــيفة الجودة من جهة نمو الارباح غير المحققة مقابل المحققة.

> يسعى عدد من المحافظ والصناديق في نهاية كل عام الى ترتيب مراكزهم في السوق نحو مجموعة محددة من الاسهم فتتخلل هذه العملية جانبا من تغيير المراكز وعمليات البـــيع والشـــراء مما يجعل التذبذب سمة السوق الغالبة، خصوصا اذا شهد السوق قبلها عمليات شراء وصعود بقوة فان عمليات ترتيب المراكز تأخذ درجة معينة من الحدة والتوجه الى البيع.

> يعتقد عدد من محللي الاستثمار ان نقطة الدعم للمؤشر السعري تقف عند مستوى 11200 نقطة وبالتالي كان من الصعوبة بمكان ولوج حاجز 12000 نقطة الذي كان قاب قوسين في بداية الاسبوع دون ان يهدأ السوق ولو قليلا خصوصا ان الاسابيع السابقة شهدت عمليات تصعيد قوية جدا اغرت العديدين بجني الارباح وبالتالي قد يرى البعض ان تراجعا من هذا النوع ربما كان لصالح السوق وان لم يتقبله المستثمرون.

> ادى اعلان مجموعة المشاريع عن قرب ادراج شوتايم العربية والترخيص ببيع حصة الاسماك في سدافكو السعودية الى تنبه المضاربين والمستثمرين الى اسهم هذه المجموعة التي لم تستفد كثيرا من صعود السوق رغم ارباحها التشغيلية الجيدة فكانت الافصاحات الاخيرة للمجموعة في السوق بمثابة فرصة ممتازة للشراء وتحقيق المكاسب في وقت كانت بقية الاسهم جامدة او تتجه الى تحقيق الخسائر.

> يتوقع اهل السوق ان البنك المركزي يتجه قبل نهاية العام الى رفع جديد للفائدة على الدينار بمعدل ربع نقطة مئوية ليبلغ الاس 25.6 في المائة وعليه فإن كل رفع جديد للفائدة يربك نوعا ما اداء السوق، حتى وإن لم يكن ذا أثر مباشر وملموس.