طالعتنا الصحف خلال الأسبوع الماضي بمقال مهم جدا للأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي تحدث فيه عن شركة ناقلات ونصحها باللجوء إلى الصكوك الإسلامية بدلا من سندات الدين لتمويل شراء الناقلات، وفهمت من مقاله أنه في حالة لجوء الشركة إلى سندات الدين فإن ذلك قد يعرضها لأن تكون ضمن الشركات المحرمة (والمقصود هنا المحرمة مثل البنوك الربوية وليست الشركات ذات نسب التطهير) وبالتالي يخسر أكثر الناس وبالذات من يراعون الحلال والحرام استثمارهم لاضطرارهم لبيع أسهمهم حتى لو بالخسارة – لا سمح الله – في حال أصبحت محرمة.
وبصراحة الأمر ليس بسيطا لو تم السيناريو الأول باللجوء إلى سندات الدين وتم تحريم الشركة، مع إنني أذكر جيدا أنه قبل شهرين وعلى لسان روبرت كيرك – العضو المنتدب لشركة ناقلات- ورد خبر بأن الشركة لديها ترتيبات تمويل تمثل 20 في المائة من رأس المال و80 في المائة من الديون، وذكر إن من نسبة التمويل بالدين سيأتي مبلغ ضخم من بنوك ضمان ائتمانات التصدير والباقي من أسواق المال وبنوك محلية وخيارات التمويل الاسلامي.
وهذا يوضح أن جميع الخيارات متاحة ولكن لا ندري كيف يمكن توزيع النسب وهل من الممكن للشركة أن تراعي موضوع الحلال والحرام فيما يخص هذا الأمر حفاظا على مصالح معظم المستثمرين، وهل لدى أي أحد فكرة عن موعد موعد طرح السندات، وأي تفاصيل تتعلق بها وبنوعها (سندات أوصكوك)؟ .. وشكرا
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GHASHEEM
