وزير التجارة: «تسييس» البورصة يأتي بنتائج سلبية بدأنا نلمس آثارها

[مغروور قطر]

وزير التجارة: «تسييس» البورصة يأتي بنتائج سلبية بدأنا نلمس آثارها
كتب جمال رمضان:
طالب وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل امس بضرورة عدم تسييس سوق الكويت للاوراق المالية حتى لا يتأثر اداؤه على مستوى مؤشراته سلبا بأية قرارات او مطالبات سياسية تتعلق بادارة او قوانين وقرارات السوق.
وقال الطويل لقد بدأنا بالفعل نشعر «بتسييس» قضية السوق وهو ما ادى الى تراجعه بشكل واضح وان كان هذا التراجع من وجهة نظر البعض بأنه حركة تصحيح وان كنا نأمل ذلك الا ان تسييس كل ما بالسوق لن تكون له اية اثار ايجابية على اداء المؤشر.
من ناحية اخرى جدد الطويل تأكيده باستقلالية سوق الكويت للاوراق المالية مؤكدا في ذات الوقت احترامه لرغبة اعضاء مجلس الامة في مراجعة ديوان المحاسبة لقرارات السوق.
وقال الطويل على هامش افتتاح نادي الكورنيش الذي حضره ممثل عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد ان سوق الكويت للاوراق المالية وكما ورد في كلامي في مجلس الامة انها هيئة مستقلة ولاتخضع للحكومة حتى وان كان يعين مديرها من قبل الحكومة بمرسوم فهذا لا يسمح لنا بالتدخل في امورها.
واضاف ان من حق اعضاء مجلس الامة ان يسألوا ومن حقي ان اوضح وجهة نظري كاملة فقد ابلغت الجميع ان هناك نوايا حسنة من قبل اعضاء المجلس ولاشك في هذا ولكن في المقابل فانني حذرت من مطب قانوني ودستوري قد نقع فيه وهو ان هذه المؤسسة هي مؤسسة مستقلة تماما.
واضاف ان الحكومة ارسلت ردها وهو التأكيد على استقلالية السوق ونحن مصرون على هذا الرد وفي النهاية يبقى الرأي اخيرا لاعضاء مجلس الامة.
وفي رده على سؤال حول سوق العقار في الكويت والتطورات الجارية فيه بعد اقرار مشاريع سياحية عدة وتنشيط العمل بنظام الـ Bot قال الطويل: من المؤكد والمعروف ان العقار بشكل عام هو جزء لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية ويمثل جزءا كبيرا منها خاصة في ظل وجود تداولات كبيرة في سوق العقار قد تصل الى المليارات وهي ما تقيس نشاط هذا القطاع.

سوق العقار غير منظم

واقر الطويل بعدم تنظيم سوق العقار على كافة المستويات حيث ان هناك اعترافا من قبل الجميع سواء ملاك العقار او السماسرة او الحكومة بان هناك قصورا في عملية التنظيم.
واضاف نتيجة لهذه القناعة قامت وزارة التجارة منذ عام او اكثر بانشاء المقاصة العقارية.
واعلن الطويل ان الشركة المنظمة للمقاصة ستبدأ في ممارسة نشاطها فعليا مع منتصف العام المقبل بعد اقرار كل التشريعات اللازمة لها.
وفي رده على سؤال حول الجديد فيما يتعلق بسوق المال الذي سيضم تحت مظلته سوق الاوراق المالية وسوق العقار قال الطويل ان الجديد في هذا الامر ان الوزارة وقعت مع شركة متخصصة لدراسة سوق المال ومن واقع تعاون بناء بين الحكومة ومجلس الامة خاصة المشروع الذي تقدم به عضو مجلس الامة عبدالوهاب الهارون وبعض الاعضاء الاخرون بضرورة انشاء هيئة لسوق المال حتى نتمكن من التحول من سوق الكويتية للاوراق المالية الى هيئة متكاملة لسوق المال.
وقال ان هيئة سوق المال ستجيب على كل الاسئلة التي تدور في ذهن اعضاء مجلس الامة حيث ستصبح الهيئة حكومية منظمة للسوق ولكنها جزء من الحكومة وفيما يتعلق بالتداول فيصبح للقطاع الخاص.

تاريخ النشر: الاحد 11/12/2005

[MUBASHER]

مشكورر