تحقيق – العربي الصامتي – جاسم المغامس الشمري :
في ظل تداعيات الأزمة المالية التي ألقت بظلال من القلق والخوف على مستقبل النظام المالي العالمي حيث يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الأزمة ابتعدت على كونها تتعلق بالجانب المالي لتتحول إلى أزمة اقتصادية وأمام حدة الأزمة القائمة فإن سوق الدوحة للأوراق المالية استطاع الثبات منذ مدة فوق مستوى 6000 نقطة في ظل أن الأسواق المجاورة بقيت تتكبد تراجعات مما أثبت أن الثقة عادت إلى المستثمرين ولكن يشوبها الحذر نتيجة عمق الأزمة المالية العالمية التي جعلت الكل في حالة ترقب لما سيكون عليه واقع الاقتصاد في العام الجديد. وقد أكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن أداء السوق المالي كان قويا وتميز بالاستقرار مع تسجيل ارتفاعات كانت نتيجة دخول محافظ محلية أعطت الدعم اللازم للسوق لأن يسجل ارتفاعات أبقته فوق مستوى 6000 نقطة وبخصوص موعد توزيعات الأرباح حيث يرى عدد من المستثمرين ضرورة تقديمه مما يساعد ذلك على تسجيل ارتفاعات أكد أن موعد توزيعات الأرباح لا يمكن تقديمه لعدة أسباب بما فيها أنه هو الموعد الطبيعي للتوزيعات وأضاف أن أحجام التداولات ممتازة ويرى أن السوق سيواصل ثباته وبخصوص توقعاته لسنة 2009 أكد أن هناك كثيرا من المعطيات سوف تظهر بناء على المستجدات الاقتصادية الجديدة.
وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن الثقة بدأت تعود إلى المستثمرين والسوق في الفترة الأخيرة تحسن أداؤه وأصبح غير متأثر بما يحصل في الأسواق المجاورة وأضاف أن إعلانات توزيعات الأرباح للشركات والبنوك مغرية ومحفزة على الاستثمار إلى جانب أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات نموا في العالم. وأكد أن الخطوات التي اتخذتها الجهات المختصة دعمت السوق المالي وأعطت شحنة نفسية للمستثمرين وقلصت من حالة القلق والخوف وأعرب أن السوق المالي بخير.
تفاصيل
خبراء ومستثمرون لـ"الشرق": دخول المحافظ المحلية دعم السوق.. ودعوة للتسريع في توزيع الأرباح
صعوبة التنبؤ بواقع الاقتصاد العالمي عام 2009
عودة التفاؤل للمستثمرين وسهم التجاري يقود التعاملات
تحقيق – العربي الصامتي – جاسم المغامس الشمري :
رغم تداعيات الأزمة المالية التي ألقت بظلال من القلق والخوف على مستقبل النظام المالي العالمي حيث رأى كثير من خبراء الاقتصاد أن الأزمة ابتعدت عن كونها تتعلق بالجانب المالي لتتحول إلى أزمة اقتصادية نظرا لتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها تراجع أسعار النفط نتيجة تقلص الطلب العالمي إلى جانب المشاكل الكبيرة التي تعاني منها صناعة السيارات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأروبا. ودعم التأزم المالي تصريحات كبار المسؤولين في أمريكا بأن سنة 2009 ستكون سنة صعبة بكل المقاييس على الاقتصاد العالمي وأمام حدة الأزمة القائمة فإن سوق الدوحة للأوراق المالية استطاع الثبات منذ مدة فوق مستوى 6000 نقطة في ظل أن الأسواق المجاورة بقيت تتكبد تراجعات مما أثبت أن الثقة عادت إلى المستثمرين ولكن يشوبها الحذر نتيجة عمق الأزمة المالية العالمية التي جعلت الكل في حالة ترقب لما سيكون عليه واقع الاقتصاد في العام الجديد. وقد قامت الشرق برصد آراء الخبراء والمستثمرين حول أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع .
أداء قوي للسوق المالي
أكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن أداء السوق المالي كان قويا وتميز بالاستقرار مع تسجيل ارتفاعات كانت نتيجة دخول محافظ محلية أعطت الدعم اللازم للسوق لأن يسجل ارتفاعات أبقته فوق مستوى 6000 نقطة وبخصوص موعد توزيعات الأرباح حيث يرى عدد من المستثمرين ضرورة تقديمه مما يساعد ذلك على تسجيل ارتفاعات أكد أن موعد توزيعات الأرباح لا يمكن تقديمه لعدة أسباب بما فيها أنه هو الموعد الطبيعي للتوزيعات وأضاف أن أحجام التداولات ممتازة ويرى أن السوق سيواصل ثباته وبخصوص توقعاته لسنة 2009 أكد أن هناك كثيرا من المعطيات سوف تظهر بناء على المستجدات الاقتصادية الجديدة
الأقل تضرراً
أكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن الثقة بدأت تعود إلى المستثمرين والسوق في الفترة الأخيرة تحسن أداؤه وأصبح غير متأثر بما يحصل في الأسواق المجاورة وأضاف أن إعلانات توزيعات الأرباح للشركات والبنوك مغرية ومحفزة على الاستثمار إلى جانب أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات نموا في العالم. وأكد أن الخطوات التي اتخذتها الجهات المختصة دعمت السوق المالي وأعطت شحنة نفسية للمستثمرين وقلصت من حالة القلق والخوف وأعرب أن السوق المالي بخير.
ارتفاع معنويات المستثمرين
أكد المستثمر صباح سعيد آل كليب الكواري أن سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع تميز بأداء طيب ارتفعت معه معنويات المستثمرين وأكد أن السوق المالي أفضل من الأسواق المجاورة ويعزى السبب في ذلك إلى التطمينات التي قدمها المسؤولون إلى جانب أن إعلانات توزيعات الأرباح أعطت دفعا قويا للسوق وأضاف أن دعم الدولة للسوق من خلال شراء جهاز قطر للاستثمار بنسبة تتراوح من 10% إلى 20% من أسهم البنوك أعطى دفعا للسوق والثقة بدأت تعود إلى المستثمرين وأكد أن السيولة متوافرة ولكن هناك تخوفا لدى صفوف المستثمرين وأضاف أن السوق في ثبات رغم وجود توقعات ببعض النزول ويرى أن التسريع بتوزيع الأرباح يعطي شحنة إضافية للسوق للاتجاه نحو الارتفاع وأكد أن السوق المالي بخير والتفاؤل عنوان المرحلة القادمة وأكد أنه خلال الارتفاعات المسجلة في الجلسات السابقة تمكنت أسهم بعض الشركات والبنوك من تسجيل ارتفاعات وأوضح أن أداء الشركات والبنوك وكل القطاعات كان إيجابيا خلال الأسبوع.
عوامل إيجابية للارتفاع
أكد المستثمر أحمد إبراهيم الشيب أن أداء السوق يبشر بكل خير قبل عطلة عيد الأضحى المبارك ولكن الأخبار الدولية والتي تبين أنه توجد عديد من المؤسسات الاقتصادية في وضعية إعلان إفلاسها يبين مدى عمق الأزمة المالية العالمية وأضاف أن السيولة "عزيزة" خلال هذه الفترة وأوضح أن أسعار الأسهم هي أسعار حقيقية والسوق المالي في حركة تصحيحية وأضاف أنه مع توزيعات الأرباح ستتضح الرؤية وأكد أن معايير الشفافية والحوكمة متوافرة في قطر مما جعل سوق الدوحة للأوراق المالية من أقل السواق تضررا مقارنة بما يحصل في الأسواق المجاورة والعالمية.وأكد المستثمر محمد عبد الملك أن السوق المالي متذبذب بين الارتفاع والانخفاض إلا أنه لا خوف عليه في ظل توافر عدة معطيات إيجابية أهمها الأداء المالي الممتاز للشركات والبنوك إضافة إلى إعلانات توزيعات الأرباح المغرية كما أن خطوة جهاز قطر للاستثمار أعطت شحنة معنوية للسوق لتسجيل ارتفاعات وبخصوص توقعاته لعام 2009 أكد أنه يصعب معرفة ماذا سيحدث وأضاف أن المحافظ المحلية تمثل عاملا إيجابيا عند دخولها للسوق حيث تقود إلى تحقيق ارتفاعات ويرى أن يتم تعديل نسبة الارتفاع عوض 10% رفعها إلى 15% والتقليص من نسبة الانخفاض إلى 5% وأكد أحد المستثمرين رفض ذكر اسمه أن السوق المالي يراوح أداؤه بين الارتفاع والنزول وأكد أنه في يد المضاربين المحليين وأضاف أن هناك تخوفا وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلى المضاربة لكونها تؤدي إلى ربحية سريعة وأكد أن السوق في حاجة إلى سيولة وأعرب أن أسعار بعض الأسهم تراجعت إلى أقل من قمتها وهو يدعو إلى تدخل الدولة في السوق المالي وجعل جزء من استثماراتها في السوق المالي من خلال شراء 5% من أسهم الشركات والبنوك.
أداء السوق في أسبوع
استهل سوق الدوحة للأوراق المالية أولى جلسات الأسبوع بتسجيل ارتفاع ليواصل بذلك الثبات فوق مستوى 6.600 نقطة مسجلا ارتفاعا طفيفا بـ22.46 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 15.935 مليون سهم وقيمة التعاملات 557 مليون ريال ونفذت 7.367 صفقة وقاد مؤشر قطاع الصناعة الارتفاعات 193 نقطة ومن الشركات تداولا الريان 4.842 مليون سهم بسعر 11 ريالا والشركات الأكثر ارتفاعا كهرباء وماء 8.91% وازدان 4.30% والشركات الأكثر انخفاضا دلالة 4.66% والفحص الفني 3.95% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 79.80% وإجمالي نسبة البيع 65.83% والأجانب إجمالي نسبة الشراء 20.21% مقابل 34.18% إجمالي نسبة البيع وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 240 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 197 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 111 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 7 مليون هذا وواصل المؤشر العام الارتفاع في جلسة يوم الاثنين ليغلق على 6.701 نقطة مرتفعا 36 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 13.611 مليون سهم وقيمة التعاملات 584.574 مليون ريال ونفذت 6.868 صفقة وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات أبرزها لقطاع الصناعة 81 نقطة ومن الشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 1.870 مليون سهم والشركات الأكثر ارتفاعا النقل البحري 4.71% والشركة الأكثر انخفاضا قطر وعمان 5.26% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 83.61% وإجمالي نسبة البيع 72.37% والأجانب إجمالي نسبة الشراء 16.39% مقابل 27.63% إجمالي نسبة البيع وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 261 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 201 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 113 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين قرابة 8 ملايين هذا وقد حافظ المؤشر على مكاسبه في جلسة يوم الثلاثاء حيث ارتفع 14 نقطة.
عمليات جني أرباح
بعد أن تماسك السوق المالي طيلة جلسات إلا أنه في تداولات يوم الأربعاء شهد تراجعا أمام وجود عمليات جني أرباح مكثفة من قبل المضاربين أدت إلى إيقاف موجة الارتفاعات التي تميز بها السوق قبل عطلة عيد الأضحى المبارك حيث أغلق المؤشر على 6.634 نقطة منخفضا 81.55 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 15.413 مليون سهم وقيمة التعاملات 560.485 مليون ريال ونفذت 7.464 صفقة وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعات أبرزها الصناعة 113 نقطة ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 3.341 مليون سهم والشركات الأكثر ارتفاعا الخليج للتأمين 2.24% والشركات الأكثر انخفاضا 4.60% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 81% وإجمالي نسبة البيع 69.60% وإجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين الأجانب قرابة 20% مقابل 30% إجمالي نسبة البيع وبخصوص المساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 282 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 184 مليون ريال والمرتبة الثالثة 84 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 10 ملايين ريال هذا وقد عاود السوق المالي تسجيل ارتفاع طفيف في ختام تداولات الأسبوع هذا وأنه من الصعوبة بمكان توقع أي الاتجاهات ستسلكها مؤشرات الأسواق نتيجة أجواء الشك المخيمة على المنظومة المالية والاقتصاد العالمي بصفة عامة حيث يرى الخبراء الاقتصاديون أن سنة 2009 ستكون سنة صعبة على اقتصادات دول العالم ولكن درجة الأزمة تختلف من دولة إلى أخرى حسب قدرتها على إدارة اقتصادها في ظل وجود الأزمات.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسعاف
