عملية تصحيح تأخذ مكانها بأسواق الأسهم في 2006




قال رجل الأعمال المعروف سالم الموسي إن عام 2006 سيشهد حدوث عملية تصحيحية في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن الخاسرين في السوق إما أن يسيلوا جزءاًَ من الأسهم أو يرجعوا إلى الاستثمارات الأخرى التي تعد أقل مخاطرة مثل سوق العقارات والتجارة.


وتوقع في حوار مع »البيان« أن يكون المستثمر في سوق الأسهم أكثر حذراً وأكثر تحفظا في الفترة المقبلة، مضيفاً أنه إذا أردنا المستثمر المؤسساتي المحترف وصناديق الضمان والادخار والاستثمار الإقليمية والأجنبية فيجب أن نوسع من الشفافية والإفصاح لتشمل العمليات التي يجريها أعضاء مجالس الإدارات من شراء وبيع على الأسهم.


وفي ما يلي نص الحوار:


٭ كيف كان أداء قطاع الأسهم خلال العام الماضي وتوقعاتكم للعام المقبل؟


ــ كان أداء قطاع الأسهم في عام 2005 أداء متميزا ولكن يجب أن نعرف أن سوق الأسهم يضم ثلاث فئات، الأولى فئة رابحة والثانية خاسرة، والثالثة لم تستفد شيئا حتى آخر العام.


وهناك محافظ لعبت دوراً مهماً في جني الأرباح لما لها من علاقة بأخبار ما يحدث في الشركات بطريقة أو بأخرى. وأقصد هنا المعلومات التي تتسرب بين الحين والآخر لتعطي بعض المستثمرين معلومات خاصة بشركات، وربما نفذت من خلال السرية بطريقة.


أو بأخرى ولبست ثوب الشائعات فترتفع الأسهم وعندما يخرج الخبر تهبط الأسهم وهذا ما يحصل بالنسبة لتوزيع أسهم منحة جديدة أو تجزئة القيمة السهمية أو توزيع للأرباح أو زيادة لرأسمال أو غير ذلك.


وجني الأرباح ليس قاصرا على تلك الأخبار فقط وإنما بأخذ المخاطرة في لعل وعسى. وصغار المضاربين يربطون أنفسهم بالفئات ذات القرار في الشراء أو البيع مع الاتجاه إلى الشركات الجديدة.


والسيولة الهائلة وراء إقامة تلك الشركات وقد أعطت السوق قوة هائلة وكنا نرى ضخامة الأسهم المشتراة والمباعة. وإن كان هذا أثر على قطاعات مختلفة في الشرائح الأخرى في الاقتصاد الذي كان الاستثمار فيه محدودا على شرائح خاصة.


وأما إذا نظرنا إلى ما هو قادم في 2006 فإن هناك عملية تصحيحية سوف تأخذ مكانها وخاصة للخاسرين في السوق اما أن يسيلوا جزءا من الأسهم أو الرجوع إلى الاستثمارات الأخرى التي هي أقل مخاطرة مثل سوق العقارات والتصنيع والتجارة.


وهذا التصحيح سوف يؤثر على أسعار الأسهم. والإقدام على الاستثمار في سوق الأسهم ربما يكتسب سيكلوجية مختلفة عند المستثمر عنه في العام الماضي، وخاصة مع المضاربين الصغار والمتوسطين لأنهم ربما فهموا اللعبة الآن.


وفي نظري سوف تكون العملية الاستثمارية أكثر تمعناً وأكثر حذراً مما سوف يؤثر بالتالي على حجم التداول. والاحساس العام عندي لعام 2006 سوف يكون المستثمر في سوق الأسهم أكثر حذراً وأكثر تحفظاً.


٭ هل هناك مساحة واسعة للشفافية والإفصاح في المؤسسات المالية بالدولة؟


ــ نسبيا نعم. وهذه المساحة تزداد يوما بعد يوم فالإفصاح والشفافية يحقق العدالة للمستثمرين بالأسهم.


وإذا أردنا المستثمر المؤسساتي المحترف وصناديق الضمان والادخار والاستثمار الإقليمية والأجنبية فيجب أن نوسع من الشفافية والإفصاح لتشمل العمليات التي يجريها أعضاء مجالس الإدارات من شراء وبيع على الأسهم.


٭ كيف أثر ارتفاع أسعار النفط على النشاطات الاقتصادية بالدولة ونشاطكم على وجه الخصوص؟ وهل تتوقعون استمراراً في ارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل؟


ــ نحن نعلم أن الإنفاق الحكومي في سوق الإمارات بوجه عام أغلبه من عوائد البترول وقطاعات كثيرة استفادت من هذا الإنفاق والذي يأتي نتيجة إقامة المشاريع للبنية التحتية وغير ذلك للتطوير ومواكبة متطلبات الدولة وأهم القطاعات المستفيدة من هذه المشاريع لاشك قطاع العقار والإنشاء وبالتالي الأسهم والبنوك لا للحصر.


وبما اننا جزء لا يتجزأ من الشرائح الاقتصادية فأي ارتفاع في زيادة الأسعار للمواد الضرورية مثل النفط فنحن تفاعلنا اما بتنفيذ المشاريع والاستثمار في غيرها مما جعل لهذه الزيادة أثراً سلبياً في أعمالنا.


أما سعر النفط للمستهلك قد زاد بقيمة ملحوظة في الآونة الأخيرة وأثر في ارتفاع الأسعار لما له علاقة في العرض والطلب على السلع مما أدى بالتالي إلى التضخم وبالتالي أثر تأثيرا كبيرا على مقدرة الفرد في التوفير بالرغم من زيادة الرواتب والمستحقات للموظفين في الحكومة.


فبمجرد ما سمع التجار بهذه الزيادة قاموا برفع أسعار الخدمات والسلع المختلفة في السوق ودون سابق إنذار حتى أن منهم من رفعها ليتلمس أن كانت زيادته ستقبل أو ترفض. ولكن المتوقع قد حصل في كل المجالات وهو القبول بالشراء.


ولم يحدث هذا فقط في السلع وإنما في المصانع وفي قطاع الخدمات كذلك فالعصا السحرية للعرض والطلب لعبت دورا مهما في السوق الحرة بعشوائية كاملة وبصورة انتهازية من جهة أخرى.


وكذلك أتوقع بأن تزيد أسعار النفط وربما أكثر لأنه في الحقيقة الإنتاجية وصلت ذروتها وربما لا يمكن للمنشآت البترولية القديمة أن تزيد من الإنتاج لضعف الكثير من معاملها وآبارها التي ربما تحتاج إلى تطوير وتحديث لكي تنتج أكثر كذلك من ما يتسبب في تأثير استراتيجي الاحتياطي الزمني للاستهلاك.


وبما أن التحديث في حد ذاته مكلف ويحتاج ذلك إلى زمن للتطوير فالذي كان يطور بمليار مثلا في الحقبة المنصرمة سوف يكون تطويره ربما بأضعاف في الحاضر والمستقبل.


٭ كيف ترون مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع حول توطين وتأهيل الكوادر الوطنية؟ وما مدى مساهمتكم الممكنة في إنجاح المبادرة؟


ــ إن مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع حول توطين الكوادر الوطنية تمثل الاستثمار الأمثل في الوقت الحاضر فالكوادر الوطنية هي أهم ما يمكن أن يطور في الدولة لخلق كفاءات فنية وإدارية وقيادات جديدة.


ولكن يجب على المواطنين أن يعلموا ويتفهموا أن هذه المبادرة لوحدها لا تكفي فاليد الواحدة لا تصفق فيجب أن تكون لديهم القناعة التامة والاستعداد بأن هذه المبادرة نابعة من قلب يحرص دائما على انتفاع المواطن وبالتالي انتفاع الوطن وهى قضية أعتبرها من قضايا الأمن القومي فالثروة البشرية ورأس المال البشري هو ما نريده.


يقول المثل: أرضك عرضك فمن باب أولى أن تكون ردة فعل المواطن ايجابية وسريعة وبكل صدق وأمانة فالدولة لا تبني إلا على أكتاف أبنائها المخلصين أنا متأكد من أن الآلية الموضوعة .


أو التي سوف توضع سوف يكون لها رد ايجابي وعملها سوف يصب في الصالح العام وأهم الشرائح الاقتصادية هي في شرائح الخدمات والبنوك والتصنيع والإنشاء وأخرى مماثلة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.


أما زمن الاختيار للوظائف الإدارية والحكومية فقد ولى دون رجعة ومن أراد الشيء يسعى له وعلى كل من يريد أن يعطي للبلد المعطاء يجب أن ينخرط تحت هذه المبادرة بصدق.


و نحن لا يسعنا إلا أن نضع أيدينا في اليد التي وضعت وأطلقت المبادرة ونكون معها ونستمر في تقديم كل دعم لأبنائنا وبناتنا ونساهم في استمرارية تأهيل الكوادر الوطنية وتطويرها بما يتلاءم مع عملها بيننا .


وهذا واجب وطني على كل المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبية على حد سواء لأنها يجب أن تفيد إذا كانت تستفيد فأبناؤنا أحق من غيرهم للانخراط في مؤسساتهم المختلفة ويجب على المواطن أن يعمل بإخلاص وتفان ويتحمل مسؤوليته. ويكون مبدعا ومتميزا ومنصفاً بالإحسان في عمله.


٭ كيف تنظرون للاتفاقيات التجارية الثنائية للإمارات مع بعض الدول، وكيف ستؤثر على الاقتصاد والمنطقة بشكل عام؟


ــ دولة الإمارات دولة ذات سيادة، وقادة هذه الدولة يعرفون ما يخدم هذه السيادة، وهي تتفاعل مع العلاقات الدولية سواء بمعاهدات جماعية .


أو اتفاقيات ثنائية أو الإقليمية كالتي بين دول مجلس التعاون وفي نظري أن هذه الاتفاقيات أساسية ولها قيمة فنحن شعب واحد ومصيرنا واحد فإذا كان الدرهم العربي في الجيب العربي في الخطوة الأولى فهذا نجاح لنا جميعا ونجاح للسوق العربي في الاقتصاد العربي.


ويجب علينا أن ندعم ونفعل تعاوننا الاقتصادي لمواجهة التكتلات الاقتصادية، فعصرنا عصر تكتلات فإذا فشلنا في القرار السياسي على مدى خمسين عاماً فلا يجب أن نفشل بالقرار الاقتصادي، فعلينا أن نفعل القرار الاقتصادي لوضع القرار السياسي في خدمتنا جميعا في الوطن العربي.


نحن نعلم أن العالم قد أصبح قرية صغيرة كما يقولون في عصر العولمة والتفاعلات بين الكتل الاقتصادية بين الدول لها معادلاتها التي تبنى عليها.


فالاتفاقيات الثنائية احدى المعادلات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني لكل دولة وإقامة مثل هذه الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول الأجنبية لها أهميتها من حيث مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أو إعفاء السلع بين الدولتين من الرسوم .


أو منع الازدواج الضريبي، فيجب أن لا تكون لفائدة الدول التي تعقد معها الاتفاقات بل يجب أن تكون متوازنة إن لم تكن المعادلة رابحة لكل الأطراف حتى تجني الأطراف ثمارها.


ومن هذه الاتفاقات الثنائية نستطيع أن نحفظ حقوقنا الاقتصادية مع تلك الدول الأجنبية حتى لا نكون نحن الخاسرين في آخر المطاف فدولتنا يمكن أن تستفيد استفادة عملاقة إذا أبرمت هذه الاتفاقيات على أسس تضمن لها الاستفادة والتفاعل الاقتصادي المرضي لها، وكي تتمتع بمستقبل متميز بإذن الله تعالى.


٭ كيف تقيمون أداء وتعاون وزارة العمل بالدولة، وما هي أهم المشكلات التي تواجهونها والمتعلقة بذلك؟


ـــ ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي من أهم وأكبر الوزارات على الإطلاق في الدولة فهي تتعامل مع 95% من رعايا الدول والمقيمين بها، وبالتالي أهميتها تبرز من هنا.


وهي أيضا مركز بؤري تدور حوله أغلب الوزارات وأغلب الشرائح في الاقتصاد الوطني وتتعامل مع ما يقارب من 170 جنسية من العالم في تركيبتنا السكنية ومن هنا نستطيع أن نقول إن وزارة العمل بشكل عام تعني ربما كل الوزارات.


وان وزارة العمل لها كل الحق أن تطور نفسها بهيكلية جديدة وبإمكانيات كبيرة كاملة بأسلوب يجعلها حقا بؤرة اقتصادية قادرة على أن تكون دعامة قوية ومؤثرة بقوانين جديدة يمكن لها أن تواكب الطفرة الجديدة في الاقتصاد.


وأن ملحوظة انعكاسات أدائها مشروط بأن تتوفر لها كل الإمكانيات والقوانين والدعم اللازم لها للخروج بهيكليه جديدة ومتميزة فلها كل تأييد وسؤدد وبالله التوفيق.


٭ هل تعتقدون أن القوانين الصادرة بشأن حماية حقوق العمال في الشركات والمؤسسات الخاصة بالدولة أثر على نشاطكم وكيف؟


ـــ إن القانون بحد ذاته لا يؤثر إذا طبق تطبيقا سليما ولكن الذي يؤثر هو الروتين والبيروقراطية وسوء فهم وتفسير القرارات واللوائح التي تنتج عنها في بعض الأحيان خلل ونحن ننظر إلى الأمور بأنها نابعة من خلل معين في قطاع معين؟


ونأخذ جزءاً منه الذي يدمي ونضع عليه ملصقة لوقف النزيف ربما أن هذا النزيف راجع إلى عاهة قد أثرت في الجسم كله فيجب علينا تشخيص الحالات وعلاقتها بالجسم كله. مما يشتكي قطاع الإنشاءات؟ وما هو المرض المسبب لهذا النزيف؟


هل هو صاحب العمل أم العامل أم طرف آخر خفي يعمل على التخريب ليل نهار ولا يبالي.


هل هو المقاول أم الاستشاري أم المالك وما هي مكونات العلاقة بينهم؟ ومن ينظم هذه العلاقة وهل التنظيم غائب أم حاضر؟ ومن له الجرأة في أن يتجاهل القانون ويترك العنان لنفسه للتجاوزات الباطلة.


ولكن الأكثر زيادة لهذا النزيف هو العقد الذي يبرم بين الأطراف. وغياب الجهة التي تشرف عليه فهو الآفة الفتاكة وإفرازاتها المختلفة بدا من المتعاقدين ونزولا إلى العاملين وعندما يوقع هذا العقد الفأس بالرأس يصرخ كل من تأتيه الضربة (واقانوناه)، فيجب على العقد الموحد أن يخرج ويرفع راية العدل .






ــ كتبت : كفايه أولير