بنوك الإمارات تعيش عصرها الذهبي بفضل نتائج 2005 الممتازة
70 ــ 100% توقعات نمو أرباح العام الحالي مقارنة مع 46% فقط عام 2004




خلال أيام ونودع العام 2005 بكل ما حمله من إنجازات، ونستقبل عاماً جديداً محملين بطموحات وأحلام جديدة. ولقد كان 2005 عاماً مليئاً بالإنجازات والمبادرات في كل المجالات بالدولة.


وكما كان لارتفاع أسعار النفط عالمياً أثر سلبي يتعلق بموجة الغلاء، خاصة مع رفع أسعار الوقود، فقد كان الأثر الإيجابي أشمل بإنعاشه كل القطاعات الاقتصادية، وتدفق السيولة والاستثمار في مجالات مختلفة في الدولة.


ويتوقع الخبراء ورجال الأعمال أن تشهد نهاية العام 2005 ارتفاعاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي، وفي القيمة السوقية للأسهم المحلية، مقارنة مع العام 2004.


وشهد العام الجاري انجازات عديدة من أهمها إنشاء بورصة دبي الدولية كمصدر جذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وبدء التداول في بورصة دبي للذهب، وطرح أسهم شركة دانة غاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كأول شركة نفطية مملوكة للقطاع الخاص في منطقة الخليج.


وتنامي طلب الشركات الأجنبية على الإدراج في أسواق الأسهم المحلية، كما شهد العام الجاري اهتماماً متزايداً من قبل المؤسسات المالية بقضية الإفصاح والشفافية، وشهد أيضاً تزايد الوعي من قبل صغار المستثمرين.


ومع اقتراب العام الجديد 2006، تتزايد التوقعات بمزيد من الانتعاش الاقتصادي في الدولة، ومن المشاريع الكبرى الصناعية والعقارية، ومن النمو المتواصل لسوق المال المحلية، مع تحسن أداء الشركات وقطاعات الأعمال، وتزايد الوعي والخبرات لدى المستثمرين.


تعيش بنوك الإمارات عصرها الذهبي بفضل النتائج الممتازة التي حققتها في العام الجاري 2005 .


وتشير التقارير إلى أن العديد من مصارف الإمارات سجلت أرباحا تعدت معدلات نموها ما بين 70 ــ 100% هذا العام مقارنة بعام 2004 الذي حققت الذي حققت فيه بنوك الإمارات الـ49 أرباحا صافية بلغت 9.2 مليارات درهم مقارنة مع 6.3 مليارات درهم عام 2004 والذي زادت فيه بنسبة 46% عن عام 2003.


وفي عام 2005 طغت المكاسب المتأثرة بحركة السوق على تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي، كما عكست الأرباح القوية، الأداء القوي لأسواق الأسهم في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وعمليات التمويل من خلال الاكتتاب العام في الأسهم والنمو في بيئة تشهد ارتفاعاً لأسعار الفائدة.


كما أظهرت النتائج نمواً مستمراً في الدخل الصافي من الفوائد والدخل من مصادر غير الفوائد.


حيث تعزى الزيادة في الدخل الصافي من الفوائد إلى النمو القوي للأصول في بيئة تشهد ارتفاعا لأسعار الفائدة ولكن يعزى ذلك أيضا إلى زيادة التمويل عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام.


وأتاح النمو الاقتصادي والتوسع الجغرافي للبنوك أن تعزز من ميزانيتها العمومية بمعدلات نمو تزيد على العشرة في المئة مع التوقعات بأن تصل الأرباح الصافية إلى مبالغ كبيرة في العام 2005، وذلك بزيادة عن الأرباح المتوقعة سابقاً.


وعكست التطورات الاقتصادية والتجارية خلال العام 2005 أن القاعدة الرأسمالية كانت صغيرة جدا لكي تدعم المعدلات الحالية لنمو الميزانية العمومية ناهيك عن المعدلات المتوقعة مستقبلا للنمو، لهذا فإن إصدار الحقوق كان ضروريا لتعزيز القاعدة الرأسمالية.


وتشير التقارير إلى أن التغيرات التي تجري بشكل أنشطة الخزانة أو في إنشاء التحالفات المصرفية وتدشين أنواع جديدة من الأنشطة والطرح المتواصل للمنتجات والخدمات سوف تساعد على زيادة الإيرادات الرئيسية التي تعد مصدرا مطلوبا للإيرادات عندما تبدأ رسوم عمليات الاكتتاب في الأسهم في التباطؤ.


وتقول التقارير إن الخطر الرئيسي الذي يواجه معظم المصارف يتمثل في المخاطر المتعلقة بالتغير في حركة السوق ويعني بذلك تباطؤ نسبة النمو في أسواق الأسهم المحلية وانخفاض قيمة الربحية المستحقة للبنوك من جراء عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام.


كما أن الاختبار الحقيقي الذي يواجه السوق يتمثل عندما تعلن المصارف عن نتائجها في الربعين الأولين من العام 2006، فمخاطر السوق ستكون حينها مرتفعة عندها بالنظر إلى المفاجآت المتمثلة في الإيرادات السلبية وذلك نظراً للمستويات التي تم بلوغها من قبل أسواق العقارات والأسهم.


ارتفاع أداء القطاعات أبرز الأسباب


وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قد صرح بأن التوقعات تشير إلى تحقيق بنوك الدولة لأرباح صافية هذا العام تزيد بنسبة 70% على الأرباح التي حققتها عام 2004، على أقل تقدير.


مشيراً إلى أن هذه النتائج المتميزة للأرباح تأتي بسبب الظروف الاقتصادية والارتفاع الذي شهدته أعمال بعض القطاعات الرئيسية في ظل وجود مؤشرات على وجود حركة اقتصادية وتجارية نشطة في المجالات المختلفة للعام الحالي.


كما أشار معالي المحافظ إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي لم يقرر بعد الكيفية التي سيتم بها تحويل جزء من احتياطيات المصرف إلى اليورو، حيث لا يزال هذا الموضوع يعتمد على ظروف السوق ومتطلبات المرحلة ومناقشة ذلك مع جميع البنوك التي تحتفظ بأموال لها لدى المصرف.


وقال إن المصرف المركزي يعمل في الوقت الحاضر على تصنيف البنوك العاملة بالدولة، فيما يخص تطبيق اتفاقية بازل، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال لمعرفة مدى جاهزية البنوك لتطبيق الاتفاقية، حيث تم تصنيف البنوك إلى 4 مجموعات على هذا الأساس للتعرف إلى احتياجاتها.


ومن ثم تدريبها على تحقيق متطلبات هذه الاتفاقية وبذل جهد أكبر معها للوصول إلى الجاهزية في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن جهود المصرف في ذلك بدأت منذ عام 2005 بالمرحلة الأولى.


وهي مرحلة السمنارات والمرحلة الثانية عام 2006 وهي مرحلة الدراسة المتقدمة للسوق المصرفي والبداية الحقيقية للتطبيق، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة مطلع عام 2007.


كما أشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة هو من أبرز اقتصاديات المنطقة استقراراً ونمواً، مبيناً أن احتساب التضخم الأساسي لا يدخل فيه عادة قطاعي العقارات والطاقة، فعندما يتم إخراجهما من احتساب التضخم الأساسي نجد أن نسبة التضخم في اقتصاد الدولة تكون معقولة جداً.


وعن غلاء الإيجارات في ظل الوضع الحالي أشار معالي المحافظ إلى أن ذلك مسألة وقت ليس إلاّ حيث يمر قطاع العقارات حالياً بمرحلة عدم الوفرة. مع التوقع بحدوث هذه الوفرة في السنوات القليلة المقبلة.


مشيراً في الصدد ذاته إلى أن غلاء بعض السلع منذ عام 2004 كان نتيجة لزيادة سعر صرف اليورو، أي أن التضخم في هذه الحالة هو تضخم مستورد في نصفه الأول وافتتاحي في نصفه الثاني بسبب غلاء الإيجارات ووضع القطاع العقاري الاستثنائي الحالي.


كما بيَّن أيضاً تحديد سقف أدنى نسبة 20% من قبل المصرف المركزي لتمويل العقارات، إلا أن هذه النسبة تتفاوت عند تحديد القطاعات والمجموعات، ومشيراً إلى أن هناك ضوابط محددة لتمويل الأسهم والعقارات تلتزم بها كل المصارف ضمن المسموح به لكل مصرف درءاً للمخاطر الذي قال إنها لا بد أن توجد في القطاع المصرفي، والتي تحسنت كثيراً مقارنة بعقد الثمانينات.


وعن استحقاقات الدولة بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة الدولية، قال إن المفاوضات في هذا الخصوص شاقة وطويلة وخاصة بالنسبة لقطاع الخدمات، مبيناً أن المفاوضات تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل مع كل الدول التي تفاوضها دولة الإمارات.


وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للدولة يعتمد على أساس حساب الأسعار، فعند احتساب الأسعار الثابتة يكون في حدود 8%، وعند احتساب الأسعار الجارية يكون في حدود 20%، مبيناً أن الاقتصاد ينمو وينخفض ويحدد ذلك أسعار النفط العالمية.


قانون جديد للمصرف المركزي في 2006


ومن أبرز الإنجازات التي سيشهدها القطاع المصرفي عام 2006 صدور تعديل قانون المصرف المركزي القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية خلال عام 2006.


الذي لا يزال حتى الآن لدى الجهات التشريعية نسبة لعدم وضوح المواد الخاصة باتفاقية بازل 2 والاتحاد النقدي الخليجي، حيث أشار المحافظ في الصدد ذاته إلى ارتباط موضوع العملة المحلية الخليجية بالدولار بالنسبة لكل دول مجلس التعاون الخليجي.


والذي تم حسمه مؤخراً. وسينظم القانون المعدل سينظم عمل كل المؤسسات المالية والمصرفية العاملة بالدولة بما فيها الإسلامية وبما يتواءم مع طبيعتها الخاصة التي تتطلب أنظمة رقابية وإشرافية وآليات عمل خاصة بها خصوصا بعد ان ارتفع عدد هذه المصارف الإسلامية في الدولة واتسعت أنشطتها.


شفافية ومنتجات مصرفية جديدة


وأكد معالي المحافظ من ناحية أخرى التزام المصرف المركزي بتطبيق الشفافية في كل القطاعات المصرفية والمالية بالدولة خاصة بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بتقديم أفضل المنتجات المصرفية للعملاء.


كما أشار إلى أن المصرف المركزي بصدد تطوير نظام تحويل الأموال بين البنوك اعتباراً من بداية شهر يناير 2006 خدمة لهذه البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من تجويد الأداء، كما سيعمل المصرف المركزي على تطبيق نظام الشيك الالكتروني المصور لتسهيل عمليات المقاصة.


وبالنسبة لمركز المخاطر أكد المحافظ التزام المصرف بتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص إنشاء مركز موحد للمخاطر لتوفير المعلومات الخاصة بالعملاء والتزاماتهم المصرفية لتسهيل عملية انتقاء العملاء الجيدين، مشيراً إلى ان المصرف يمضي قدماً في تطبيق هذا القرار وان نسبة 80 ــــ 90% من المعلومات قد تم تحصيلها.


نمو جيد للمصارف الإسلامية


كما أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي على ضرورة تطوير أسواق المال في المنطقة بما يتماشى مع أنظمة عمل المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية التي يقدر معدل النمو في أعمالها سنوياً بما يتجاوز 15% في حين يقدر معدل النمو السنوي في المؤسسات المالية التقليدية بحوالي 10 %.


وقال معاليه إن النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية خلال المرحلة الماضية شجع دولاً عديدة لفتح المجال أمام التوسع في صناعة الصيرفة والتمويل الإسلامي حيث أصبحت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تتواجد حاليا في 23 دولة.


وطالب السويدي بوضع استراتيجية عمل شاملة مشتركة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم حتى تحقق معدلات اكبر من النمو وتواصل نجاحاتها مشيراً معاليه إلى أن حجم الأموال التي تديرها هذه المؤسسات حول العالم يتجاوز 250 مليار دولار أميركي.


وقال إن من أهم التحديات التي تواجه عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المرحلة الراهنة عدم وجود أدوات مالية كافية لإدارة السيولة المتاحة لدى هذه المصارف والمؤسسات،.


مشيراً إلى انه من الملاحظ أنها تعتمد على إدارة السيولة عن طريق عمليات قصيرة الأجل داعيا إلى بذل جهود من قبل المعنيين بإيجاد أدوات أخرى أكثر تنوعا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لإدارة هذه السيولة الضخمة.


وأكد أن القائمين على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يتطلعون إلى مزيد من الشفافية في الأعمال المنفذة موضحاً أن هذه المصارف والمؤسسات أصبحت تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية سواء في القطاع العقاري أو التأجير أو تملك المشاريع التجارية.


كادر


مؤشرات الأداء القوي خلال الربع الثالث تنبئ بسنة قياسية


تدل مؤشرات الأداء القوي خلال الربع الثالث على أنها تنبئ بسنة قياسية للمصارف الإماراتية حيث حقق 13 مصرفا وطنيا أفصحت عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي 2005 أداء تاريخيا في معظم بنود ميزانياتها الرئيسية.


حيث شهدت نمواً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 بزيادة 125.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووفقاً لنتائجها المالية غير المدققة التي أفصحت عنها.