«المركزي» يوافق على تطبيق معيار «بازل 2» على البنوك
قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة أول من امس الموافقة على تطبيق المعيار المعدل لكفاية راس المال (بازل 2) على البنوك التقليدية المحلية اعتبارا من 31 من الشهر الجاري .
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريح خاص لـ (كونا) انه في حالة تطبيق معيار بازل على البنوك التقليدية الكويتية فانه «ستكون الكويت اول دولة عربية تطبق هذه المعيار».
واضاف ان البنك المركزي قد تابع مراحل وتطورات مشروع (بازل 2) من خلال لجان الاشراف والرقابة على الصعيد الاقليمي وكذلك مع لجنة بازل للرقابة المصرفية مضيفا ان البنوك المحلية قد واكبت في نفس الوقت تطورات هذا المشروع خلال مراحله المختلفة .
وبين أن البنك المركزي قام بمناقشة هذا المعيار مع البنوك المحلية من خلال مراسلات واجتماعات تمت خلال النصف الثاني من عام 2004 وبداية عام 2005 بما في ذلك اجراء اختبارات تجريبية لاختيار الاسلوب المناسب لقياس المخاطر .
وقال ان هذه المراسلات والاجتماعات والاختبارات التجريبية انتهت الى الاتفاق على تطبيق الاسلوب النمطي (القياسي) في قياس مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل وكذلك قيام البنوك المحلية باجراء الاختبارات لتطبيق المعيار للفترة عن نهاية اغسطس وسبتمبر واكتوبر 2005 .
واشار الى انه وفي نطاق مااتخذه البنك المركزي من اجراءات بشان الاستعداد لتطبيق معيار بازل 2 فقد تم تقديم التدريب اللازم لموظفي قطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي من خلال عدة دورات تدريبية للتعريف بالمعيار واليات تطبيقه داخل الكويت وخارجها .
وقال ان اخر دورة في هذا المجال هي الدورة الجاري عقدها حاليا خلال الفترة من 10 وحتى 15 من الشهر الجاري والتي يشارك فيها بالاضافة الى بعض موظفي قطاع الرقابة في البنك المركزي ممثلون من البنوك المحلية وذلك بناء على دعوة موجهة للبنوك من قبل بنك الكويت المركزي .
واضاف ان عقد مثل هذه الدورات ياتي في اطار حرص البنك المركزي بزيادة معرفة موظفي البنوك المحلية بالمعيار المشار اليه
وحول السمات الاساسية لهذا المعيار قال ان المعيار المعدل لكفاية راس المال (بازل 2) يقوم على ثلاثة اركان اساسية هي المتطلبات الدنيا لراس المال وعملية المراجعة الرقابية وانضباط السوق او الافصاح العام .
واشار الى انه بناء على اساليب قياس المخاطر التي تضمنها الركن الاول من المعيار فان تحديد متطلبات راس المال تتم في ضوء حساسية اكبر للمخاطر التي يتعرض لها البنك وضمن توجهات هدفها في المقام الاول اعطاء حوافز للبنوك لتحسين اساليب ادارة المخاطر لديها .
وقال انه في هذا المجال ان الاسلوب القياسي الذي تم تطبيقه يعطي اوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية وكذلك اعطاء البنوك ميزة الاستفادة من اساليب مخففات المخاطر الائتمانية .
وذكر ان المعيار الجديد لكفاية راس المال (بازل2) يتضمن متطلبات راسمالية في مواجهة مخاطر التشغيل لدى البنوك بالاضافة الى ما يتضمنه من متطلبات في شان الافصاح العام وكلاهما من العناصر المهمة التي من شانها تحفيز البنوك على تطبيق افضل الممارسات فيما يتعلق بادارة ومراقبة اوجه المخاطر المختلفة لديها .
وبين محافظ البنك المركزي ان البنوك المحلية ستظل ملتزمة بنسبة الحد الادنى لكفاية راس المال المطبقة من قبل بنك المركزي وهي 12% في حين ان النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية هي 8%.
وبين انه يجري اتخاذ الاجراءت اللازمة بخصوص اعداد التعليمات الخاصة بالبنوك الاسلامية تمهيدا لتطبيق المعيار المعدل بازل 2 لدى اصدار معيار كفاية راس المال من قبل مجلس الخدمات المالية الاسلامية وذلك على غرار ما تم بالنسبة لاصدار تعليمات كفاية راس المال بازل 1 على البنوك الاسلامية.

تاريخ النشر: الثلاثاء 13/12/2005