دعم وتشجيع توحيد أسواق المال في دول مجلس التعاون


أكد يحيي يحيي بن سعيد عبد اللَّه الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ان قطاع سوق المال العماني شهد العديد من التطورات المتعلقة بالأطر التشريعية والتنظيمية التي ساهمت في رفع كفاءة السوق وأداء شركات المساهمة العامة المدرجة فيه.

وقال انه قد تم إعداد خطة شاملة لقطاع سوق رأس المال علي مدي خمس سنوات تهدف لوضع وتحديد الإجراءات وآليات العمل اللازمة لدفع واستمرارية مسيرة تطورها لتذليل العقبات التي تواجهها.

وقال اننا في السلطنة علي أعتاب وضع الخطة القطاعية لقطاع سوق المال ضمن الخطة الخمسية السابعة للبلاد والتي تبدأ من العام القادم 2006 وحتي العام 2010م، فإن هذه الخطة تعتبر تحديا جديدا ضمن التحديات التي مرت بها الهيئة العامة لسوق المال مع باقي الخطط الخمسية السابقة في الارتقاء بكفاءة قطاع سوق رأس المال والنهوض بدوره في المساهمة بتفعيل أداء الاقتصاد الوطني. خاصة وان هذه الخطة تأتي في ظل المستجدات المتصلة بانضمام السلطنة إلي منظمة التجارة العالمية (wto) وعولمة الاقتصاد العالمي ودخول السلطنة في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وما ينتج عنه من تحرير لحركة رؤوس الأموال وإلغاء للحماية الحكومية علي المنتجات المحلية. إضافة إلي كوننا نعيش في ظل سوق مال عالمي يتصف بطبيعة تنافسية شديدة بفضل تقدم وسائل التكنولوجيا والاتصالات الأمر الذي ألغي الحدود والمسافات الفاصلة ما بين هذه الأسواق وجعل من الفرص الاستثمارية متاحة لكافة المستثمرين أيا كانت جنسياتهم وأماكن إقامتهم.

وإدراكاً منا بتحديات ومتغيرات المرحلة القادمة، وضع قطاع سوق رأس المال عددا من الأهداف الرئيسة بغية مواكبة متطلبات التغير القادمة. ومن أهدافنا الرئيسة خلال الخمس سنوات المقبلة ما يلي:

زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من خلال توفير فرص الاستثمار المناسبة. وجعله بديلا مناسبا لتمويل القطاع الخاص.

توفير المناخ القانوني والمؤسسي والإداري اللازم لحسن سير العمل في قطاع سوق الأوراق المالية والمؤسسات المكونة له.

جعل سوق الأوراق المالية في السلطنة أحد الأسواق المنافسة إقليميا وتعزيزه باللوائح والقوانين التي تتماشي مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطوير التكنولوجيا والنظم المستخدمة لتواكب المستويات العالمية.

تعزيز مباديء الافصاح والشفافية وتنظيم وإدارة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.

تطوير مقدرة الهيئة العامة لسوق المال علي تطبيق القوانين وإنفاذها.تعزيز أدوات حماية المستثمرين سواء من خلال وضع التشريعات التي تكفل ذلك أو من خلال آليات خاصة مثل صندوق حماية المستثمرين.إدخال بدائل استثمارية وأدوات مالية جديدة للتداول في سوق الأوراق المالية.

دعم وتشجيع عملية توحيد أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سبل التعاون والتواصل فيما بينها، بما يسهم في تسهيل وزيادة عملية انسياب الاستثمارات غير المباشرة ما بين هذه الأسواق وإيجاد فرص استثمارية مناسبة. تعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي حول آليات وطرق الاستثمار السليم والتعريف بحقوق كافة المتعاملين في قطاع سوق رأس المال.