مستشار اقتصادي للأمير يحذر من الاستمرار في دعم القطريين ماليا


ضرورة الإصلاح






دبي - الأسواق.نت

قال تقرير صحفي اليوم الجمعة 30-1-2009 إن الانتقادات لسياسات الدعم المقدم من الحكومة القطرية لمواطنيها تزايدات في الفترة الأخيرة وأيدها مقربون من أمير بينهم مستشارهم الاقتصادي إبراهيم الإبراهيم الذي طالب بالحد منها.

ودعا الإبراهيم وفقا لما نشرته اليوم الجمعة 30-1-2009 صحيفة "القبس" الكويتية إلى تقليص الدعم الحكومي لبعض الموارد الأساسية في الدولة التي من الممكن إساءة استخدامها، كالماء والكهرباء، قائلا إن هذا النوع من الدعم غير مرغوب فيه اقتصاديا.

وأضاف الإبراهيم متحدثا على هامش ندوة اقتصادية في قطر أن اعتماد المواطنين على الدعم الحكومي يؤدي إلى إحداث خلل في التنمية الاقتصادية للدولة، ويشوه عملية التنمية من خلال ميل الإنسان إلى الإسراف والتبذير، وهو ما ينتج برأيه نمطا تنمويا مخالفا لما هو مطلوب.


ضرورة الإصلاح

وترى أستاذة الطب في كلية "ويل كورنيل-قطر" أن المواطنين في قطر يعيشون على الدعم الحكومي عند دفع رسوم زهيدة للماء والكهرباء ولخدمات أخرى، مما يمثل تحديا كبيرا للحكومة لتطوير مصدر مستدام للتنمية.

وشككت فيما إذا كان بوسع الحكومة القطرية التوفيق بين الاعتماد على الموارد الطبيعية في دعم مواطنيها وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت أن قطر تحتاج إلى حركة إصلاح مركزة للنجاح في خططها التنموية، وإلا فإن الفرص المتاحة قد تضيع.

وقالت ريشر إن التنمية المستدامة هي نهج اقتصادي واجتماعي في نطاق البيئة الطبيعية المتاحة وليس خارجا عنها، وقالت عندما نتحدث عن هذا الموضوع في قطر لا بد من التحدث عن علاقته بصناعة الغاز والنفط.

وتابعت تقول إن الناتج المحلي الإجمالي في قطر يرتكز بنسبة لا تقل عن 60% على قطاع الطاقة، و3% على الصناعة، و7% على الكهرباء والماء، و6% على أعمال الإنشاء، مما يدل على الضغط المتزايد على البيئة وعلى الجانب الاجتماعي للإنسان.

ويبلغ عدد سكان قطر -حسب أحدث الإحصائيات الرسمية- نحو 1.5 مليون نسمة، من بينهم قرابة 250 ألف مواطن.

وتتراوح أعداد المواطنين الذين ينشطون اقتصاديا بين 60 ألفا و65 ألفا، مما يخلق نسبة بطالة تصل إلى 3%.