الاقتصادية 15/02/2009
توقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني أن يواجه المصدرون في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط مشكلات عدة خلال العام الجاري الذي أوضحت "موديز" أنه سيكون مثقلا بالتحديات للمصدرين في المنطقة أبرزها تدهور جودة الائتمان.

وتحت عنوان "مراجعة لعام 2008 وآفاق وتوقعات عام 2009" قالت "موديز" في تقريرها "بما أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وصلت منطقة الخليج في وقت متأخر عن باقي دول العالم، ظل المصدرون في المنطقة يتمتعون إلى حد كبير بواقع مالي قوي في عام 2008 ومع ذلك، كما يتبين من ضعف الأداء المالي في الربع الأخير من عام 2008

لذلك تنبه الوكالة إلى أن عام 2009 سيكون عاما مثقلا بالتحديات بالنسبة للمصدرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يواجه قطاع الشركات معوقات كثيرة منها ضعف الطلب العالمي وتقليص حجم الاستثمارات لتتلاءم مع تراجع معدل التدفقات النقدية في ظل الظروف الحالية ولذلك سيواجه المصدرون في المنطقة ـ معظمها شركات مملوكة للحكومة ـ المزيد من التدهور في جودة الائتمان.

وقال فيليب لوتر نائب رئيس أول في مجموعة تمويل الشركات في "موديز" إن الشركات والمؤسسات الخليجية المصنفة ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، خاصة أنها تعتمد على الطلب الخارجي في مجال السلع والخدمات، أو على السيولة الجديدة لدعم عملياتها التجارية.

وأضاف قائلا: "لذلك نحن نتوقع أن تجري معظم الشركات في المنطقة تغييرات كبيرة على خطط أعمالها لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة وتؤكد "موديز" ضرورة أن يستمر تقييم تصنيفات هذه الشركات استنادا إلى أدائها الحقيقي وعلى آليات الدعم الحكومي لها وأن أيا من هذه العوامل من شأنه أن يقود إلى تغيير في التصنيفات.

ويضيف لوتر "وهكذا، فإن العوامل الرئيسة لاستقرار التصنيفات تكمن في مرونة وقدرة المصدرين على تدعيم وتعزيز واقعهم المالي، في ظل الظروف المالية غير المؤاتية، وحفاظهم على مستويات سيولة جيدة، والتأكيد القوي على افتراضات الدعم الحكومي من خلال الاجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة".

وتنبه "موديز" إلى ضرورة أن نضع في اعتبارنا أن منطقة الخليج لم توضع على محك الاختبار في ظل أزمة اقتصادية ومالية واسعة النطاق مثل الأزمة الراهنة، ولكن كانت الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول الخليج لدعم شركاتها الرائدة مشجعة، وتشمل هذه الإجراءات ضخ معظم حكومات دول المجلس سيولة جديدة في مصارفها من خلال بنوكها المركزية، الأمر الذي يزيد من استقرار الواقع المالي.

ولكن في المقابل، كما قالت "موديز" أثار قرار حكومة أبوظبي بضخ 16 مليار درهم لدعم رأسمال مصارفها مخاوف لدى بعض المراقبين الذين فسروا تلك المبادرة بأنها علامة على أن أبوظبي أصبحت أكثر تحفظا في دعمها للمصارف وغيرها من الكيانات المهمة في الإمارات الأخرى.