مهمة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
أ) النشأة:
"منذ أن تولي أمير البلاد المفدى، صاحب السمو، الشّيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مقاليد الحكم، شهدت دولة قطر اهتماما متزايدا، بدعم ودفع حركة التجديد والتحديث، في شتي المجالات، التي من شأنها، أن تؤدي في النهاية، إلي تنشيط التطور الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، في البلاد.
ويبدو هذا الاتجاه، الرامي إلي اللحاق بركب العصر جليا، في الدعم الذي تحظي به قناة الجزيرة الفضائيةِ من الدولة؛ ويؤكد هذا الاتجاه كذلك، استضافة دولة قطر، ِلعدد من المؤتمراتِ من ناحية، وإنشاء والمؤسساتِ المُخْتَلِفة، التي تهتم بمناقشة هموم المواطن العادي، والتي تتراوح، مابين تلك التي يغطيها نشاط المجلس الأعلى لشئون الأسرة، وتلك التي تغطيها مؤسسة قطر للتربية والعلوم و تنمية المجتمع، من ناحية أخري. ثم تأتي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كجزء لايتجزأ، من هذه المنظومة المؤسساتية، والتي أنشأت جميعها، لضمان توفير الدعم، لمستقبل التطور في قطر.
أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 نوفمبر 2002، وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم ،38 من نفس العام. وهي تلتزم بمبادئ باريس-التي وضعتها ألأمم المتحدة، لترسم الأسس الرئيسية،الواجب إتباعها، علي جميع منظمات حقوق الإنسان.
تتمتع اللجنة الوطنية، باستقلالية تامة، حيث أنها لاتنتسب للأمم المتحدة، ولا لأي هيئات دولية أخري؛ وبدون مثل هذا الاستقلال، يتدهور أداء أي منظمة تعني بحقوق الإنسان، لأن ذلك سيجعلها عرضة لتضارب المصالح. .
ب) الأهداف:
تهدف اللجنة إلى حماية حقوق الإنسان و حرياته , ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية :
1. العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها.
2. تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته.
3. النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان و حرياته إن وجدت , واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها و تفادي وقوعها .
4. رصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة و التنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها.
5. المساهمة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان و حرياته.
6. التعاون مع المنظمات الدولية و لإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته.
7. تعزيز الوعي و التثقيف بحقوق الإنسان و حرياته .
ج) الفعاليات:
فما الذي تقوم اللجنة بفعله حقا؟ مهمتنا تتلخص فيما يأتي:
تقوم الإدارة القانونية باللجنة، بتلقي وتسجيل الشكاوي، وتعمل علي مساعدة الأفراد، علي حل مشاكلهم، أو علي تقليص حجم الضر،ر علي أقل تقدير. و تقوم الإدارة من ثم، بإرشاد صاحب الشكوى، للتوجه إلي جهات الاختصاص، كمكتب العمل، أو المحاكم؛ أو تقوم بالاتصال، بالوزارات ذات الاختصاص، في محاولة لتصحيح مايمكن أن يكون قد وقع من أخطاء.
وتقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام، بتنظيم المؤتمرات، والعروض الإلكترونية، والاجتماعات، كما تتولي التعامل، مع الصحافة عموما، وتعمل علي تزويدهم، بالإجابة علي جميع الأسئلة، المتعلقة باللجنة، ونشاطاتها.
أما وحدة البحث الاجتماعي، فيقع علي عاتقها، إجراء الدراسات، حول التطور في قطر، ومن ثم، إعداد التقرير السنوي.
وتتولي إدارة الشئون الإدارية، إدارة الشئون المالية، وتقوم كذلك بمراقبة الأداء المهني، والفني، للعاملين باللجنة.
بالإضافة إلي كل ذلك، فللجنة عدة فعاليات أخري:
تقوم اللجنة وبشكل دوري‘ بزيارة مراكز الاحتجاز، والمعتقلات والسجون، في قطر، للتأكد من أنها تدار، علي أسس صحيحة.
تنظم اللجنة دورات تدريبية، للشرطة، وغيرهم من المسئولين، للتأكد من أن الجميع، يؤدون واجبهم، علي أكمل وجه.
و كثيرا ما تقدم اللجنة، المشورة القانونية، فيما يتعلق وقانوني الكفالة والعمل.
وفي بعض الأحيان، تقدم اللجنة خدماتها، للمنظمات الحكومية الأخرى (مثل: مؤسسة قطر للتربية والعلوم و تنمية المجتمع)-لأن مثل هذه الأعمال، تشكل بادرة، تدل علي حسن النية، وبدون توفر حسن النية، لاتقوي منظمة لحقوق الإنسان، علي البقاء المتجدد، والمتطور.
وتعتمد اللجنة في تمويل نشاطاتها، علي منحة من الدولة-وهي منحة يكفلها القانون، ومن ثم، فأنها ليست عرضة للتذبذب، أو لنزوات السلطة، وذلك إجراء علي جانب كبير من الأهمية، لضمان استقلالية اللجنة. ولا تقوم أللحنة حاليا، بأي نشاط، في مجالات جمع التبرعات؛ كما أنها، لاتتقاضي أجرا، مقابل ما تؤديه من خدمات
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس