الصفحة الرئيسية:اقتصاد
آخر تحديث: الثلاثاء27/12/2005 م، الساعة 11:45 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
خريطة جديدة للمصارف القطرية
تحقيق - علاء البحار : مع الإعلان عن دخول بنوك جديدة للسوق القطري ثارت عدة تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي بشكل عام.. وهل هذه الخطوة إيجابية في كل مفرداتها أم أن هناك ملاحظات حول مدي قدرة السوق علي استيعاب كيانات مصرفية عملاقة وهل سيؤثر دخول البنوك الجديدة علي حصص البنوك الحالية من السوق المحلي وماذا عن المنافسة في ظل التطورات المتلاحقة في عالم المصارف. ..
أكد المصرفيون أن الخطوة الجديدة ودخول بنوك عملاقة إلي السوق سوف يشعل المنافسة ويدفع البنوك القائمة إلي تقديم مزيد من الخدمات وتحسين الخدمات القائمة وتقليل التكلفة واستحداث وسائل لجذب العملاء.
وأشار المصرفيون إلي أن السوق القطري قادر علي استيعاب البنوك الجديدة ولكن بضوابط محددة تتيح الفرصة أمام الجميع.
وأضافوا: إن قطر دخلت مرحلة جديدة وفي ظل طفرتها العمرانية والاقتصادية في حاجة إلي مساندة قوية من المؤسسات المالية والمصارف القطرية وأن الدولة في حاجة فعلية إلي كيانات مصرفية كبيرة.
وعاود الخبراء طرح فكرة اندماج البنوك مرة أخري والاتجاه إلي توحيد الجهود من أجل مواجهة اشتعال المنافسة حسب المعطيات الحالية.
ودار الحديث مؤخراً عن إنشاء بنكين جديدين وهما مصرف الريان وبنك الخليج التجاري.. وحسب معلومات من وزارة الاقتصاد وأكدها سوق الدوحة للأوراق المالية قد تقرر تأسيس مصرف الريان برأس مال قدره 5ر7 مليار ريال قطري، وحدد له مبدئياً تاريخ الخامس عشر من شهر يناير المقبل موعداً للاكتتاب العام علي أسهمه. وأوضحت المعلومات أنه قد تم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (000ر000ر375ر3) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري، المدفوع منها 50% أي ما يعادل، 000ر500ر687ر1 مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف ريال قطري، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 000ر500ر937 ريال قطري، مقابل 20% من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 000ر000ر750 ريال قطري. وأضافت المصادر أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55% من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (000ر000ر125ر4) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري، سيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته (000ر500ر062ر2) ملياران واثنان وستون مليوناً وخمسمائة ألف ريال قطري، وسيخصص منها 80% للقطريين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها (000ر000ر650ر1) مليار وستمائة وخمسون مليون ريال قطري، مقابل نسبة 20% للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها (000ر500ر412) أربعمائة واثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال قطري.
ويبلغ المبلغ المدفوع من رأس المال 50%، وأن قيمة السهم الواحد 10 ريالات قطرية (المدفوع منها 5 ريالات)، وأن الحد الأدني للاكتتاب سيكون 500 سهم بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال قطري (المدفوع منها 2500 ريال قطري) والحد الأعلي 000ر50 سهم بقيمة 000ر500 (خمسمائة ألف ريال قطري، المدفوع منها 000ر250 ريال قطري مائتان خمسون ألف ريال قطري).
ومن المؤكد أن مصرف الريان الذي سيقدم خدمات ومنتجات إسلامية حسب بيان سابق للجان التأسيسية سوف يؤدي إلي مزيد من المنافسة حول الخدمات المصرفية مع كل البنوك.
ويساهم ذلك الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وصناديق الاستثمار والمجال العقاري والودائع إضافة إلي المنتجات التمويلية وغيرها.
ويؤدي ذلك إلي توظيف الاستثمارات بشكل جيد في ظل زيادة الناتج المحلي والذي يتوقع أن يزيد عن 103 مليارات ريال هذا العام حسب آراء الخبراء حيث أن هذا الرقم هو الناتج المحلي للعام الماضي.
وطرحنا هذه القضية علي الخبراء والقيادات المصرفية التي أكدت أن البنوك القطرية مستعدة للمنافسة وأنهم ينظرون إلي هذه الخطوة من الناحية الإيجابية.
مردود إيجابي
وأكد السيد ر. سيتارامان مدير عام بنك الدوحة إننا نري دخول بنوك جديدة للسوق القطري بشكل إيجابي حيث سيساهم ذلك في النهاية في زيادة المنافسة وبالتالي إفادة العملاء عن طريق تقديم خدمات جيدة وبتكلفة أقل.
وقال إننا سمعنا عن بداية تأسيس بنكين إلاأن التنفيذ سوف يأخذ وقتاً بالطبع سواء في بناء كادر إداري أو إنشاء المقرات الرئيسية والفروع.
وأنه من المؤكد أن حصة البنوك الحالية في السوق المحلي سوف تتغير مما يستدعي جهود أكبر للبنوك الحالية للمحافظة علي نسبتها.
وشدد ر.سيتارامان علي دور بنك الدوحة الرائد في القطاع المصرفي وأن البنك يستطيع أن يتواءم مع أي متغير جديد.
وقال مدير عام بنك الدوحة ان المنافسة تدفع بنك الدوحة دائماً للتطوير والإجادة وبالتالي فإن المردود الإيجابي سيكون الغالب في حالة دخول بنوك جديدة إلي حلبة المنافسة.
وأشار إلي حصول بنك الدوحة علي عدة جوائز عالمية ومنها حصول البنك علي جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وهو أول بنك قطري يحصل علي هذه الجائزة مما يؤكد علي ريادته.
تحسين الأداء
ويقول السيد محمد الخليفي مساعد المدير العام لعمليات الأفراد في بنك قطر الوطني (الوطني) اننا نشجع علي المنافسة لأنها تؤدي دائماً إلي تحسين أداء البنوك وزيادة جودة الخدمات مما يعود بالفائدة علي العملاء والمصارف في آن واحد والمنافسة ظاهرة صحية للجميع.
ويضيف أن دخول بنوك جديدة سوف يؤدي إلي تطوير العمل المصرفي ويزيد من المنافسة التي تصب في صالح الاقتصاد القطري في النهاية.
وفي رده علي سؤال لالراية حول مدي استعداد السوق القطري لهذه الخطوة في هذا التوقيت رد محمد الخليفي قائلاً: السوق مستعد لاستقبال البنوك الجديدة والوطني يشجع المنافسة بين البنوك.
ويشير إلي أن البنك الوطني قام برفع مستوي الخدمات القائمة واستحدث خدمات جديدة ومتميزة لتلبي متطلبات العملاء، كما عمل البنك علي زيادة جودة الخدمات خلال السنوات الماضية بما يتماشي مع المتغيرات الجديدة.
بنية مصرفية جيدة
يقول السيد جمال الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية ببنك قطر الدولي الإسلامي إن فتح بنوك أو فروع لبنوك خلال الفترة القادمة هو حق مشروع للجميع ويؤدي إلي خلق بنية مصرفية منافسة ستساهم بشكل كبير في تطوير البنوك الأخري أو الجديدة لخدماتها المصرفية ومنتجاتها المختلفة.
ويؤكد جمال الجمال أن المنافسة سوف تؤدي إلي السعي بشكل أو بآخر إلي تقديم كل ما هو جديد في عالم الصناعة المصرفية مما يساهم بشكل كبير في تطور الصناعة المصرفية في الدولة ولذا يجب علي البنوك القائمة أن تقوم بتقوية مركزها المالي وتطوير أدائها للحفاظ علي شريحة العملاء إضافة إلي فتح القنوات المختلفة للتمويل من خلال رؤوس الأموال الكبيرة.
وكل هذا يأتي في إطار تطور كبير للبنوك القطرية التي واصلت سياساتها التوسعية وتنويع خدماتها مما يؤكد علي الرؤية المستقبلية لمجالس الإدارات في ضرورة احتلال مواقع متميزة علي المستوي المحلي والإقليمي بل والدولي أيضاً.
وبالنسبة للنتائج الحالية للربع الثالث لهذا العام سوف تعطي مؤشراً إيجابياً لنتائج هذا العام حيث بلغ صافي أرباح قطاع البنوك هذا العام حوالي 2ر1 مليار ريال مقارنة مع 672 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 35ر74%.
وحقق البنك التجاري أرباحاً بلغت 557 مليون ريال مقارنة مع 8ر267 مليون ريال وبزيادة 94ر107% وبلغت الزيادة في أرباح بنك الدوحة بنسبة 7ر85% أما أرباح المصرف الإسلامي فقد بلغت 8ر370 مليون ريال مقارنة مع 4ر195 مليون ريال وبزيادة قدرها 8ر89% وبلغت أرباح البنك الأهلي 3ر105 مليون ريال مقارنة مع 9ر68 مليون ريال وبزيادة 8ر52%.
وبلغت أرباح الدولي الإسلامي 2ر341 مليون ريال مقارنة مع 9ر70 مليون ريال وبزيادة بلغت 3ر381%.
وبلغ إجمالي أرباح قطاع البنوك في 9 شهور حوالي 7ر2 مليار ريال مقارنة مع 5ر1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 5ر83%.
وتعد هذه النتائج تواصلاً للنتائج الإيجابية للبنوك في العام الماضي 2004 حيث كانت الأرباح الصافية للبنك التجاري مثلاً قد بلغت 8ر346 مليون ريال قطري حيث ارتفعت القروض والودائع بنسبة 1ر43% و4ر32% علي التوالي مما أدي إلي زيادة حجم الموجودات لتبلغ قيمتها 9ر12 مليار ريال كما أكمل البنك التجاري امتلاك حصة نسبتها 9ر34% في بنك عمان الوطني والتي تتضمن زيادة لحصص المساهمين في البنك بلغت 5ر44 مليون ريال عماني (97ر42 مليون ريال قطري).
وبلغت نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين في نهاية عام 2004 نحو 8ر20% وارتفعت نسبة صافي الربح إلي متوسط الموجودات إلي 8ر2% في عام 2004 مقارنة ب5ر2% في العام السابق، وقد جاء ثبات النسبة الأولي نتيجة لقيام البنوك بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها بشكل كبير خلال عام 2004 وهو ما يعكسه ارتفاع نسبة حقوق المساهمين إلي إجمالي الموجودات لتبلغ 7ر11% في نهاية 2004 مقارنة ب0ر10% في نهاية 2003.
وانخفضت نسبة صافي الفوائد المحصلة (الفوائد المحصلة مطروحاً منها الفوائد المدفوعة) إلي إجمالي الإيرادات لتبلغ 0ر48% في عام 2004 مقارنة ب4ر50% في العام السابق وقد يكون ذلك نتيجة انخفاض الهامش بين سعر الفائدة علي القروض وسعر الفائدة علي الودائع. وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة الإيرادات الأخري (بخلاف الفوائد) إلي إجمالي الإيرادات لتبلغ 6ر30% في عام 2004 مقارنة ب9ر28% في العام السابق ويعكس ذلك اتجاه البنوك إلي تنمية إيراداتها الأخري من خلال العمولات المحصلة وإيرادات الأوراق المالية.
وانخفضت نسبة المصروفات الأخري (بخلاف الفوائد المدفوعة) إلي الإيرادات لتصل إلي 5ر30% في نهاية 2004 مقارنة ب5ر38% في العام السابق ويعكس ذلك زيادة كفاءة البنوك في ترشيد مصروفاتها وتعظيم إيراداتها الأخري (بخلاف الفوائد) وذلك علي الرغم من ارتفاع نسبة إجمالي الأجور والمرتبات إلي المصروفات الأخري حيث بلغت 0ر38% عام 2004 مقارنة ب0ر31% في العام السابق.
وتحسنت السيولة مقارنة بالأعوام السابقة حيث تحسنت النسبتان الرئيسيتان لقياس السيولة لدي البنوك وهما نسبة الموجودات السائلة إلي إجمالي الموجودات ونسبة الموجودات السائلة إلي المطلوبات السائلة لتصل إلي 6ر41%، 8ر54% علي الترتيب مقارنة ب(5ر38%، 9ر50% علي التريب في العام السابق) كما ارتفعت نسبة السيولة السريعة (النقد وأرصدة البنوك لدي المصرف المركزي إلي إجمالي الموجودات) لتصل إلي 7ر3% في نهاية عام 2004 مقارنة ب2ر3% في نهاية عام 2003.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة daaark
