مع استمرار تراجع معدل التضخم
"المركزي" المصري يخفض سعري الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%




القاهرة - كونا

قرر البنك المركزي المصري خفض سعري الإيداع والإقراض لديه بنسبة 0.5%؛ ليصبح 10% للإيداع و12 % للإقراض.

وأرجع بيان صدر عن البنك المركزي مساء أمس الجمعة 27-3-2009، هذا الإجراء إلى استمرار التراجع في معدل التضخم، وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؛ ليصل إلى 13.5% في فبراير/شباط 2009 مقابل 14.3% في يناير/كانون الثاني 2009، ليسجل تراجعا تراكميا مقداره 10.1 نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة التراجع في معدل تضخم الغذاء محليا، الذي انخفض من 25.5% في سبتمبر/أيلول 2008 إلى 14.4% في فبراير/شباط 2009.

وبين أن التراجع الحاد في أسعار السلع عالميا، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2008، لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، نتيجة لجمود الأسعار في الاتجاه النزولي.

وأشار البيان إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2008 - 2009 إلى 4.1 %، مقارنة بمعدل 5.8 % الربع السابق، و7.1 % في عام 2007 - 2008، وهي نتيجة التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي.