يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
نحمدك اللهم حمداً طيباً كثيراً مباركاً ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد.
لقد أسهب الأخوة والأخوات في الردود والمناقشات حول قانون الموارد البشرية الجديد، ولعلي أقرأ الموضوع بشكل مختلف بعض الشي، وأتناول فيه بعض النقاط التي أرى أنها جديرة بالنقاش.
1- أن القانون الجديد لا يعني بالضرورة ويادة في الراتب، بل هو مجرد توحيد للدرجات والعلاوات وفق الجدولين المرفقين بالقانون، ولم يمس القانون بالرواتب الأساسية للموظفين على اختلاف درجاتهم، وإن تجاوزوها على أن يستهلك الفرق بمضي المدة.
2- أن القانون بصيغته الحالية في المواد المتعلقة بالرواتب والأجور يشي -والله أعلم- أن الاقتصاد المحلي تأثر بالأزمة المالية العالمية رغم أني أعتقد أننا من أقل الدول في العالم تأثراً بهذه الأزمة، وقد يطول أمد هذه الأزمة، وقد يمر الاقتصاد الوطني بمرحلة ركود لعدة سنوات، وهناك احتمال كبير لانخفاض أسعار النفط دون الـ 30 دولاراً للبرميل!
3- أظن- والله أعلم- أن واضعي القانون قد وضعوا في اعتبارهم أنه مع الركود أو الانكماش الاقتصادي فإن أسعار السلع الأساسية ومواد البناء سيطرأ عليها انخفاضات في الأسعار في السنوات القادمة بإذن الله.
4- أرى أن القانون الجديد فيه مواد توضع للمرة الأولى في مصلحة الموظفين؛ مثل علاوة السكن للمرأة، والعلاوات الاستثنائية والمكافأت للموظفين المثابرين، والمجتهدين، إضافة إلى ربط العلاوة الدورية بتقييم الأداء، وبالتالي تكون الزيادات السنوية للموظفين أعلى في ظل القانون الجديد من نظيرتها في القانون القديم الذي حددت فيه العلاوة الدورية بمبلغ ثابت يستوي فيه المحسن والمسيء.
هذه رؤيتي في هذا الموضوع، ولكم الرأي!
اتفق معاك في النقطة الاولى والرابعة ، واسمح لي اختلف معاك بالنسبة للثانية والثالثة.
هذا القانون انا اطلعت عليه ايام ماكان مقترح قبل حوالي سنة وشوي ، وكانت نفس الرواتب بالضبط ونفس العلاوات بالضبط ، ماعدا انه تم تخفيض علاوة بدل السكن ، يعني المشرع لما وضع هالارقام ماكان عامل حسابة في ازمة اقتصادية ، سواء محلية او عالمية ، بدليل ان قبل سنة وشوي كنا في عز الطفرة الاقتصادية.
ان ينقص راتب موظف واحد فقط مع هذا القانون الجديد ظلم كبير ولو زاد باق يالشعب القطري باكمله.
يجب ان تحب لاخيك ماتحب لنفسك وتكره لاخيك ماتكرهه لنفسك.
ولا لاء؟