23.9% زيادة في أصول البنوك التجارية بالسلطنة نهاية فبراير
جريدة عمان 07/04/2009
كشف تقرير للبنك المركزي سلامة الاوضاع النقدية والمصرفية في السلطنة ووصفها بانها محصنة بدرجة كبيرة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد الذي اعترى الاسواق المالية العالمية في الفترة الاخيرة. ويرجع ذلك الى اتباع البنك المركزي العماني لسياسة رقابية احترازية ومحافظة، كما قام بتوفير السيولة بالدولار الامريكي للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة وفق آلية محددة. كما أمكن للاقتصاد العماني ايضا ان يكون بمنأى عن تداعيات الازمة المذكورة التي انتقلت من خلال العدوى الى العديد من اقتصادات العالم، وتمكن من مواجهة التحديات التي نشأت نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، فضلا عن الانخفاض الحاد في اسعار النفط، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ كامل المشروعات التنموية المخطط لها في مختلف القطاعات. كما ان الحكومة قد قررت ان تواصل المضي قدما في تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، وبالرغم من التطور الايجابي الذي طرأ على الاجماليات المصرفية، الا ان وتيرة نمو هذه الاجماليات، وخاصة إجمالي الودائع واجمالي الائتمان، قد تباطأت الى حد ما.

توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة – طبقا للوضع في نهاية فبراير 2009م – ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا. فقد زاد اجمالي اصول/خصوم هذه البنوك بنسبة 23.9% ليصل الى 13552.7 مليون ريال بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008م، حيث زاد اجمالي رصيد الإئتمان بنسبة 32.9% وبلغت استثمارات البنوك التجارية في مختلف الاوراق المالية (محلية وأجنبية) ما نسبته 8% من اجمالي الاصول، محققة نسبة انخفاض ملحوظة مقدارها 35.1% لتصل الى 1086.1 مليون ريال بالمقارنة بمستواها في فبراير 2008م.

ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية الى زيادة حيازة البنوك المذكورة للاوراق المالية الاجنبية من 93.8 مليون ريال الى 287.9 مليون ريال خلال فترتي المقارنة على التوالي، بينما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني من 1341.4 مليون ريال في نهاية فبراير 2008م الى 544 مليون ريال في نهاية فبراير 2009م. وزادت اصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني الى 1418.3 مليون ريال في نهاية فبراير 2009م من 351 مليون ريال في نهاية فبراير 2008م.

وفي جانب الخصوم، زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 26.8% ليصل الى 8671.5 مليون ريال في نهاية فبراير 2009م، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكلت ما نسبته 73.7% من اجمالي الودائع، بنسبة 13.6%، لتصل الى 6389.2 مليون ريال. ولقد زاد مجموع رؤوس الاموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة بنسبة 21.3% ليصل الى 1765.5 مليون ريال وشكل ما نسبته 13% من اجمالي الاصول في نهاية فبراير 2009م.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض اسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 18.6% في نهاية فبراير 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية فبراير 2008م، ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق قد زاد بنسبة 2.1% ليصل الى 2177.7 مليون ريال في نهاية فبراير 2009م بالمقارنة بمستواه منذ عام مضى. ولقد زادت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بنسبة 0.9%، بينما زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 5.2%. ولقد شهد شبه النقد (الذي يتكون من ودائع التوفير وودائع الأجل بالريال العماني وشهادات الايداع التي تصدرها البنوك التجارية والودائع بالعملة الاجنبية وغيرها من الودائع) زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 26.8% وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية الى زيادة الاصول المحلية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنك المركزي العماني والبنوك التجارية) بنسبة 23.0%، بينما سجل صافي الاصول الاجنبية زيادة بلغت نسبتها 15.7%، وذلك نتيجة لزيادة صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 21.6%.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، ونظرا لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على الاموال الاتحادية من 3% في نهاية يناير 2008م الى مدى يتراوح ما بين صفر و0.25% في نهاية فبراير 2009م، وبسبب ربط الريال العماني بالدولار الامريكي، وتماشيا مع تلك التطورات انخفضت اسعار الفائدة في السلطنة، بدرجة ملحوظة، حيث انخفض متوسط اسعار الفائدة على شهادات الايداع – التي تستحق بعد 28 يوما – التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 0.800% في نهاية فبراير 2008م الى 0.087% في نهاية فبراير 2009م، كما انخفض سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني ما بين البنوك لليلة واحدة من 0.956% في فبراير 2008م الى 0.106% في فبراير 2009م، الامر الذي يعني عدم وجود نقص في السيولة بالريال العماني لدى الجهاز المصرفي. وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد انخفض متوسط اسعار الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العماني من 4.166% في فبراير 2008م الى 2% في فبراير 2009، هذا ولقد زاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع بجميع أنواعها بالريال العماني من 1.940% في فبراير 2008م الى 2.577% في فبراير 2009م، بينما زاد متوسط اسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 6.934% في فبراير 2008م الى 7.315% في فبراير 2009م، ولقد أسفر ذلك عن انخفاض هامش سعر الفائدة من 5.003% الى 4.738% خلال فترتي المقارنة.