الأزمة العالمية والنفط.. 4 تأثيرات آنية و3 بعيدة المدى

[( الفهد )]

الأزمة العالمية والنفط.. 4 تأثيرات آنية و3 بعيدة المدى


في الحلقة الأولى من تحليله, استعرض الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية
آفاق أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، وأورد المهنا في تحليله
وهو ورقة عمل قدمها أمام ملتقى أساسيات صناعة النفط والغاز الذي استضافته الكويت في 25 آذار (مارس) الماضي،
دلائل على أن ما حدث لأسعار النفط من صعود كبير قبل الأزمة العالمية
كان مرده المضاربات في السوق وليس الأساسيات المتعلقة بالعرض والطلب.

وفي الحلقة الثاني (اليوم) يسر مستشار وزير البترول والثروة المعدنية،
تقديرات لأسباب الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة في الاقتصاد العالمي وقادت إلى انهيار أسعار النفط أكثر من 100 دولار.

ويشير المهنا إلى أن الصناعة والسوق البترولية تأثرت بهذه الأزمة من عدة نواح بعضها ذات أجل قصير والبعض الآخر على المدى الطويل.

إلى تفاصيل الحلقة الثانية:

بدأت تظهر وبشكل تدريجي أزمة مالية عالمية في غضون شهرين بعد اجتماع جدة،
وبعد أن بدأت الفقاعة البترولية في الزوال، مع انخفاض أسعار البترول بشكل تدريجي،
متجهة إلى وضع توازني يعكس جوانـب العرض والطلب وليس المضاربات.

وكان البعض في بداية الأزمة، وبالذات في الولايات المتحدة، وفي إدارة الرئيس بوش،
يعتقدون أنها أزمة بسيطة مقتصرة على سوق العقار والجهات المرتبطة بها،
ومشابهة للأزمات المالية والاقتصادية التي مرَّت بها الولايات المتحدة خلال الأربعين عاماً الماضية،
والتي تتطلب تدخلاً حكومياً محدوداً، وأن هذا التدخل ومع عوامل السوق كفيلة بحلها.

إضافة إلى ذلك، كان أغلب المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين في مختلف أنحاء العالم،
يرون أنها أزمة أمريكية محلية، ليس لها تأثير يذكر في بقية دول العالم، وفي السلع والمنتجات المختلفة،
وبالذات في ضوء سيادة فكر ونظرية (الانفصام الاقتصادي) الذي يعني أن المناطق الاقتصادية
أو القوى الاقتصادية الكبرى والناشئة في معزل من تأثير الأزمات في دول أو مناطق أخرى.

وأسبوع بعد آخر، بدأ يتضح أن الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة
، كانت أكبر وأعمق من تصورات غالبية الخبراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال،
وذات تأثير كبير في كافة السلع والمنتجات والأنشطة الاقتصادية.

وقبل نهاية عام 2008، كان هناك اتفاق على أنها أسوأ أزمة يمر بها الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير
في ثلاثينيات القرن الماضي على أحسن تقدير، إلا أنه لم يكن هناك اتفاق على تعريف المشكلة ومسبباتها،
وأبعادها، وتأثيراتها، وعمقها، وما سوف تقود إليه، والفترة الزمنية لها، وكيفية التعامل معها.

وحدثت هذه الأزمة في فترة كان الفكر الاقتصادي والسياسات الحكومية والاستثمارية تشطح نحو التمني،
والتفكير بشكل غير واقعي، مثل الاعتقاد بانفصال اقتصادات العالم بعضها عن بعض، بحيث إن ما يحصل في الولايات المتحدة لن يؤثر في الصين،
أو أوروبا، والعكس صحيح.

وكانت الأفكار والسياسات تركز على الحرية التامة للسوق والعامل المالي،
وبالذات السياسة النقدية من حيث أسعار الفائدة والتحكم فيها التي تمثل العصا السحرية لاستمرارية النمو الاقتصادي، والتحكم في التّضخم.

وأن الحرية الاقتصادية، وبأقل إشراف أو تدخل من الحكومة تُسهم في استمرارية نمو الاقتصاد على المستويين الوطني والعالمي.
وقد تفاجأ العالم، وبالذات العالم الرأسمالي، الذي كان مخدراً بالنمو المستمر والتفاؤل،
والثقة الزائدة، والأرباح الجيدة، بالانهيار التدريجي الذي تحوّل إلى مرحلة سقوط مستمر وبسرعة كبيرة،
ودون معرفة القاع الذي سيصل إليه هذا السقوط ومتى، حيث امتد تأثير هذا الانهيار والسقوط إلى جميع الأنشطة والمعاملات التجارية،
كالبنوك، وأغلب الشركات، والسلع، وأسواق الأسهم، التي انهارت في جميع دول العالم.
وقد اختلفت وجهات النظر عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة،
أهي سياسة التحرر الاقتصادي التي بدأتها حكومة ريجان في أمريكا، وحكومة تاتشر في بريطانيا في الثمانينيات؟
أم سياسة جرين سبان (محافظ البنك المركزي الأمريكي) خلال التسعينيات وجزء من العقد الأول من هذا القرن، والتي تُركز على عدم التدخل في السوق المالية والعمل على تخفيض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، والتي أدت إلى التوسع في عمليات الإقراض؟
أم هي سياسة بوش الابن التي أضعفت الرقابة على البنوك التقليدية والبنوك الاستثمارية بحيث أعطتهم كامل الحرية في عمل ما يرغبون عمله،
اعتقاداً بأنهم يعملون حسب منطلقات أخلاقية ذاتية، مع إعطاء مصداقية خاصة لشركات التقييم المالي والتجاري والإداري للبنوك والشركات المالية، وحتى الدول.

وقد ادعت شركات التقييم هذه الاستقلالية، والأمانة، والاطلاع على ما يجري داخل هذه الشركات،
والدول، بحيث تستطيع إعطاء تقييم محايد وواقعي وموثوق به، حول الأوضاع المالية والتجارية للشركات.

وهو ادعاء لم يثبت فقط عدم صدقه، بل ساهم في إعطاء انطباعات خاطئة ، ساهمت بدورها في حدوث الانهيـار.

وقد أدت هذه الأزمة المالية - التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية - إلى انتشار الركود الاقتصادي في أنحاء العالم كافة،
مع انخفاض الطلب على السلع والكماليات، وزيادة البطالة، وانخفاض التجارة العالمية.

وانخفضت أسعار المواد الأولية كالبترول، والمعادن، في شهر شباط (فبراير) هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 60 في المائة.
وقد تأثرت الصناعة والسوق البترولية بهذه الأزمة من عدة نواحي بعضها ذات أجل قصير والبعض الآخر على المدى الطويل.
ومن الملاحظ أن التأثيرات ذات المدى القصير تمس في الدرجة الأولى جوانب الطلب على البترول (الاستهلاك)
بينما التأثيرات ذات المدى الطويل تمـس في الغالب جـانب العرض ( الإنتـاج ).


التأثيرات الحالية (المدى القصيـر):
أولاً: انخفاض قيمة ثروات الأفراد من الطبقتين الغنية والمتوسطة، ( أسهم، عقارات.. إلخ ) وفي أغلب دول العالم وبنسب تراوح بين 30 و80 في المائة، ما أدى إلى انخفاض إنفاقهم وبالذات في الأمور غير الضرورية مثل الكماليات والخدمات، أو شراء السيارات الكبيرة أو ذات الدفع الرباعي. ولا شك بأن التقليل من هذه الأنشطة يسهم في انخفاض استهلاك عدد من المواد والخدمات بما فيها المنتجات البترولية.

ثانياً: اتجاه الطبقة المتوسطة ليس فقط في الدول الصناعية، بل في أغلب أنحاء العالم، نحو سياسة التوفير. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كانت الطبقة المتوسطة خلال السنوات الماضية، لا تقوم بأي توفير يذكر في دخولها، بل إنها كانت في الغالب مديونة من خلال بطاقات الائتمان التي يصل عددها لدى أغلب الأفراد إلى أكثر من عشر بطاقات، بما في ذلك البطاقات الخاصة بشركات البترول (أي شراء البنزين من خلال الدفع بالبطاقات وبالآجـل).

إلا أن الأزمة المالية، قلبت الوضع، حيث بـدأت غالبية الناس في التوفير من دخلهم، وهذا أمر طبيعي يحدث خلال الأزمات الاقتصادية نتيجة للخوف من المستقبل.
وأصبح الموضوع الذي يناقشه عدد من الخبراء حالياً، هو نسبة التوفير لدخل الفرد في الولايات المتحدة مثلاً، والتي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، وهل ستكون في حـدود خمسة في المائة، أم ترتفع إلـى عشـرة في المائة. ففي الحالـة الأولى (5 في المائة)، فإن هذا يعني وبالذات مع وجود المحفزات الحكومية المختلفة، أن يبدأ الاقتصاد في النمو قبل نهاية هذا العام.

أما في الحالة الثانية (10 في المائة) فإنه قد يحتاج إلى سنة وربما أكثر ليعود إلى النمو.

وبالطبع فإن اتجاه الأفراد إلى توفير جزء من دخلهم، يعني انخفاض إنفاقهم ما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاعات الطاقة والقطاعات المرتبطة بها.
ثالثاً: ارتفاع البطالة في الدول الصناعية، فخلال الأشهر الأربعة الماضية بدأت البطالة في الارتفاع في أغلب دول العالم، حيث وصلت إلى مستويات قياسية في دول مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، وبدأت تسبب أزمة لدول ناشئة مثل الصين، وروسيا، بل إن هناك تخوفاً في الوقت الحالي بأن تؤدي الأزمة الاقتصادية وانتشار البطالة إلى أزمات سياسية، وربما انهيارات في بعض دول أوربا الشرقية، قد تؤثر في جميع القارة، وبالطبع فإن ارتفاع البطالة يُسهم في انخفاض السيولة لدى الأفراد، ومن ثم انخفاض الإنفاق الذي بدوره يؤدي إلى ضعف مختلف القطاعات الاقتصادية.

رابعاً: انخفاض السيولة لدى البنوك مع اتجاهها إلى تقليص الإقراض، سواءً للأفراد أو للمشاريع والشركات الصغيرة والناشئة، أو حتى الأفراد والمؤسسات التي تضارب في الأسواق المستقبلية للبترول والتي كان لها دور في ارتفاع أسعاره الأعوام السابقة. لقد أدى انخفاض السيولة، وتقلص الإقراض، إلى عدم قدرة عدد كبير من الأفراد على شراء سيارات جديدة على سبيل المثال، علاوة على عدم تمكنهم من إنشاء مشـروع تجاري جديد، وضعف عمليات التصديـر والاستيراد، (فتح اعتمادات) وغير ذلك من سلسلة الأعمال التي تعد جزء أساس من الاقتصاد الحديث، والمعتمدة على التسهيلات المالية من البنوك.

إن ضعف هذه الأعمال يؤثر في مجمل الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المرتبطة باستهلاك وتصنيع وتجارة البترول ومنتجاته المختلفة. ومن الملاحظ، وبشكل واضح، التأثير الكبير لهذه العوامل الأربعة في العديد من الصناعات التي لها ارتباط وثيق باستهلاك البترول ابتداءً من صناعة السياحة والألعاب، وانتهاءً بقطاع العربات والمركبات. فخلال الأشهر الستة الماضية، انخفضت مبيعـات السيارات عالمياً بأكثر من 30 في المائة. كما انخفضت مبيعات السيارات الفارهة، وذات الدفع الرباعي بشكل أكبر. وقد اضطر العديد من شركات السيارات إلى إقفال بعض مصانعها، مؤقتاً أو كلياً، وتخفيض الإنتاج، وتسريح آلاف العمال. ويعتقد بعض المسؤولين في هذه الصناعة أنها لن تتعافى من هذه الأزمة لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.

التأثيـرات في المدى الطويل سيكون للأزمة الحالية، سواءً في جوانبها الاقتصادية المالية أو في جوانبها البترولية من حيث انخفاض الأسـعار وانخفاض الطلب، تأثيـرات كبيرة في الصناعة البترولية خلال المدى الطويل (ثلاث إلى عشر سنوات) وبالذات في جانب العرض.

وهذا يشمل الآتي:
أولاً: انخفـاض الاستثمـارات البترولية في جميع مراحــل الصناعة البترولية (الاستكشاف، الإنتاج، النقل، التكرير، والتوزيع) والتي ستؤثر بالتالي في توفر الإمدادات على المدى الطويل.

وهذا الأمر يختلف - بالطبـع - من بلد إلى آخـر ومن شركـة إلى أخرى، إلا أنه من الملاحـظ أنه تم إيقاف أو تأجيل العديد من المشاريـع في هذه المراحـل وبالذات من قبل الشركات البترولية الصغيرة (المستقلة).

ثانياً: توقف أو إعادة النظر في عمليات الاستكشاف والتطوير في المناطق الصعبة ذات التكلفة العالية مثل البحار العميقة، والأنواع الثقيلة من البترول كالزيت الرملي، والزيت الحجري. ومن المفارقة أن العالم كان يعوّل على هذه الوسائل والمناطق وإلى وقت قريب، للمساهمة الفاعلة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. ثالثاً: انخفاض، بل وتوقف بعض الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة المساندة للبترول، كالرياح، والطاقة الشمسية، والإيثانول، وغيرها. وفي الحقيقة, فإن المشاريع في هذه المصادر، وعلى الرغم من الدعم والتشجيع الحكومي الكبير من قبل أغلب الدول الصناعية، بدأت تواجه مصاعب عدة ناتجة من انخفاض أسعار البترول، وانخفاض الطلب على الطاقة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم. ومن هنا، فإن أغلب هذه المشاريع، وبالذات الجديدة، تواجه أزمة كبيرة ستؤدي إلى تباطؤها وصعوبة تنفيذها، فعلى سبيل المثال، فقد تم إيقاف العديد من المشاريع الجديدة في إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة أو إعادة دراسة جدواها الاقتصادية.

تحديد مسار السوق بشكل عام, فإن الأزمة المالية الاقتصادية الحالية ستلعب دوراً مهماً في تحديد مسار السوق والصناعة البترولية العالمية خلال السنوات المقبلة.

وهناك جانبان رئيسيان فيما يخص هذه الأزمة وعلاقتها بالبترول.

أولاً الفترة الزمنية لهذه الأزمة، فهل تنتهي مع نهاية هذا العام. كما يتوقع بعض الخبراء، أم أنها ستستمر لسنة أخرى، أو ربما لسنتين قادمتين، كما يتوقع خبراء آخرون. فإذا انتهت هذه الأزمة مع نهاية هذا العام، فإن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى النمو العام المقبل، ولكن بنسبة أقل من معدل النمو في السنوات الماضية.

أما إذا استمرت الأزمة لسنة أخرى أو سنتين، فإن الطلب على البترول من غير المتوقع أن يبدأ الارتفاع حتى عام 2011، وربما 2012. أما الجانب الثاني، فهو نوعية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فهل هي عملية تصحيح لمسار كان خاطئاً، أم أنها دورة اقتصادية. وهناك فارق كبير بين الاثنين وعلاقتهما بالبترول، ففي الحالة الأولى، فإن وضع الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الطلب وأسعار مختلف المواد كالبترول، سيستمر على وضعه الحالي أو قريب منه (أي ما بين 40 و50 دولاراً للبرميل) ولعدة سنوات.

أما إذا كانت القضية دورة اقتصادية عادية، فإن أسعار البترول ستعود إلى الارتفاع وفي الغالب مع نهاية هذا العام أو بداية العام القـادم ولحـدود 70 و80 دولاراً للبرميل، (الفترة الزمنية للدورة الاقتصادية 18 شهراً). ويبدو أن ما حصل للاقتصاد العالمي بما في ذلك البترول والطاقة، هو نتاج تزاوج ما بين الاثنين، مسار اقتصادي خاطئ (ارتفاع غير معقول للأسعار والإنفاق) مع وجود دورة اقتصادية وصلت إلى ذروتها العليا منتصف العام الماضي 2008 لتصل إلى ذروتها الدنيا في منتصف صيف هذا العام 2009. وفي هذه الحالة, فإن الاقتصاد العالمي (مع اختلاف واضح بين دولة وأخرى) سيصل إلى القاع مع منتصف أو قبل نهاية هذا العام، ليبدأ بعد ذلك في نمو تدريجي وضعيف خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة.

وبدوره فإن الطلب على البترول سيبدأ في النمو أواخر هذا العام، أو العام المقبل، وإن كان نمواً ضعيفاً مقارنة بالنمو الذي حدث في السنوات العشر الماضية.



الاقتصادية ـ د.إبراهيم المهنا 20/04/2009