ارتفعت من 17.8 مليون إلى 789.6 مليون درهم
تضاعف أرباح 4 بنوك إسلامية إماراتية 43 مرة في الربع الأول


تسهيلات حكومية
البنوك الوطنية






دبي – الأسواق.نت

تضاعفت أرباح المصارف الإسلامية الأربعة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين 43 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري بوصولها إلى مستوى 789.6 مليون درهم، مقارنة بـ 17.8 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهر رصد نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأربعاء 6-5-2009، أن مصرفي الشارقة الإسلامي والإمارات الإسلامي تجاوزا الخسائر التي حققاها خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليسجل الأول أرباحاً صافية بقيمة 85 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بخسائره المسجلة في الربع الأخير من العام 2008 والتي بلغت 55.5 مليون درهم.


تسهيلات حكومية

وحقق مصرف الإمارات الاسلامي أرباحاً صافية بقيمة 65.8 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر بلغت 42.8 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي.

وسجل مصرف أبوظبي الاسلامي أداءً استثنائياً بين المصارف الاسلامية، حيث سجل استمرارية في نمو أدائه خلال الربع الأول من العام الجاري سواء مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 134%، أو مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 9.73%. واستفاد المصرف خلال الفترة الماضية من سيولة الدعم المقدمة من الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي، بحصوله على 4 مليارات درهم مناصفة بين الجانبين.

وحصلت بنوك العاصمة على تسهيلات خاصة بقيمة 16 مليار درهم قدمتها حكومة أبوظبي خلال الربع الأول في إطار برنامج دعم السيولة، إضافة إلى برنامج وزارة المالية التي عرضت تقديم سيولة بقيمة 70 مليار درهم إلى جانب تسهيلات على شهادات الإيداع من المصرف المركزي بقيمة 50 مليار درهم لجميع المصارف العاملة في الدولة.

من جانبه، حقق بنك دبي الإسلامي نمواً ملموساً في عملياته خلال الربع الأول من العام الجاري أسهم في رفع أرباحه 246 مرة من 1.5 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي إلى 370.5 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.


البنوك الوطنية

في المقابل، أظهرت النتائج المجمعة للبنوك الوطنية تراجعاً في ربحيتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 23.2% مقارنة بربحيتها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي تجاوزت المليار درهم بقيمة 1.028 مليار.

وكانت البنوك الوطنية، تعرضت في الربع الرابع من العام الماضي لمجموعة ضغوط ظهرت مجتمعة بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث لجأت إلى اقتطاع مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المتوقعة من جانب الأصول المشكوك في تحصيلها. كما تأثرت صناديق ومحافظ البنوك التي تستثمر أموالها في أسواق الأسهم بالتراجع القياسي لأسعار أسهمها، إلى جانب انحسار موجة الإقراض أو الإقبال على الودائع.