مؤيد اسكيف
طالب عضو المجلس البلدي عن منطقة أبو هامور التي تتبع لها المنطقة الصناعية السيد حمد النابت بتحميل المؤسسة القطرية للكهرباء المسؤولية الكاملة عن الحالة المزرية التي يشهدها شارع واحد في المنطقة الصناعية بالقرب من محطة المياه باعتبار أنها المتسببة بالحفر العميقة التي تغطي عرض الشارع بعد أن تم تعبيده وذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة القطرية بدفع المليارات من أجل تطوير البنية التحتية وفي نفس الوقت يوجد هناك من يتسبب في تدمير الشوارع وهذا ما يؤدي إلى هدر المال العام . ومن جانبه وصف السيد محمد العذبة عضو المجلس البلدي الشارع رقم واحد في الصناعية بشارع الكارثة وذلك لوجود حفر عميقة جدا تؤدي إلى الإضرار بالسيارات المارة سواء العالية أو المنخفضة أو حتى الشاحنات وذلك في منطقة حيوية جدا مثل المنطقة الصناعية وطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وجود مثل هذه الحفر وهذا الهدر الذي لا يتناسب مع طموحات كبيرة تعمل على تنفيذ مشروعات كبرى في البلد كما طالب بوجود تنسيق أكبر بين الجهات التنفيذية المختلفة وأن يتم إيجاد لجنة تنسيق ومتابعة ميدانية للعمل على وضع الحلول لأي طوارئ أو معوقات للأعمال المختلفة.
وفي هذا السياق يتحدث عضو المجلس البلدي السيد حمد النابت فيقول: يجب أن تتحمل المؤسسة العامة للكهرباء والماء مسؤولية إصلاح الطريق على نفقتها الخاصة وبأقصى سرعة ممكنة على اعتبار أنها المتسببة بتهالك الطريق وانتشار الحفر خاصة أن الهيئة العامة للأشغال قامت بتعبيد الطريق قبل مدة قصيرة وهذا ما كلفها مبالغ طائلة لكن الاستهتار في معالجة الخلل والمسبب لهذه المشكلة فاقم من سوء الحال وجعل كل الأموال التي صرفت لإصلاح الطريق تذهب هدرا ودون أدنى فائدة هذا عدا عن الأعطال والأضرار التي تلحق بالسيارات المارة يوميا نتيجة اصطدامها بتعرجات الطريق المليء بالحفر العميقة، ويقدم النابت اقتراحا يتم بموجبه معالجة الخلل مع ترك الأمر للمختصين والفنيين لمتابعته من خلال الجهة المعنية وذلك بأن يتم تجهيز الساحة داخل محطة المياه بحيث يكون هناك مرتفع يؤدي إلى صعود "التنكر" أثناء خروجه من المحطة ما يؤدي إلى إفراغ المياه الفائضة في التنكر إلى الداخل مع عمل شبكة لتصريف المياه هذا إضافة إلى ضرورة إجراء صيانة شاملة لكل التناكر وأن تكون هناك مواصفات صارمة لهذه التناكر يتم تطبيقها على غرار سيارات الوقود والتأكد من عدم تسريبها للمياه سواء من الفتحات الموجودة فيها أو من جسم التنكر ذاته وهذا ما سوف يحمي كل الطرقات ويحافظ على نعمة المياه من الهدر حيث تطلب منا هذه المؤسسة ذلك دوما وباستمرار. كما يرى النابت أن تعبيد الشارع بالإسمنت على غرار ساحة المحطة سوف يحمي الطريق من أي تآكل في المستقبل وسوف يكون أكثر أمنا في مثل هذه المنطقة وتمنى النابت أن تثبت كهرماء حرصها على شوارع الدولة كما تحرص على سلامة باحة المحطة الداخلية. يضيف النابت: وبما أن مؤسسة الكهرباء هي المتسببة في تهالك هذا الطريق نرى أنه من الضروري أن تقوم هذه المؤسسة بتحمل مسؤولياتها وتقوم بتعبيد الطريق بأقرب وقت ممكن، والتأكيد على ضرورة منع خروج أي قطرة مياه من المحطة إلى الشارع كي لا يتكرر الأمر مرة أخرى وتهدر الأموال في إعادة رصف وتعبيد طريق وعلاجه في الوقت الذي يمكن الوقاية بدرهم واحد دون تكبد كل تلك التكاليف من أجل العلاج لاسيما وأن المنطقة الصناعية بحاجة لكل الإمكانيات والجهود من أجل تطويرها وتطوير مستوى الخدمات فيها. وينهي النابت حديثه بالمطالبة بعدم التأخر بحل هذه المشكلة بقوله: إن الحكومة القطرية تقوم بدفع المليارات وتسخر كل الإمكانيات من أجل تطوير البنية التحتية للبلاد وتعمل على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في الوقت الذي يوجد فيه مثل هذا الشارع الذي يصل فيه عمق الحفر إلى نحو المتر فأي إهمال من قبل بعض الجهات أدى إلى هذه المعادلة التي لا تتوافق مع سياسة الدولة ونهجها في دفع كل الإمكانيات من أجل تطوير البنية التحتية. وفي ذات السياق يتحدث السيد محمد المري عن الوضع السيئ لهذا الشارع الذي يعاني من تآكل الطبقة الإسفلتية فيه والذي تعرضت له وبسببه الكثير من السيارات والآليات والمركبات للأذى ويفترض المري أنه لو كانت هناك سيارة إسعاف تمر من الشارع فإنها لن تتمكن من المرور بسلام بسبب انتشار الحفر العميقة فيه والتي تؤدي إلى اصطدام جسم السيارة بالأرض وكل هذا بسبب التناكر المحملة بالمياه التي تخرج من محطة كهرماء. ويؤكد المري أن الطريق قد تمت معالجته وتعبيده قبل فترة وجيزة من الزمن وذلك بعدما تهالكت طبقته الإسفلتية لنفس السبب والآن يتوجب وبشكل عاجل إصلاح الطريق وبأسرع ما يمكن لأن السيارات تتضرر والمارة أحيانا هذا عدا عن الإرباك المروري الذي يحدث في المكان، ويضيف المري: إن هدر الأموال بهذه الطريقة لا يجوز إذ ان البحث عن سبب تهالك الشارع منذ البداية كان كفيلا بألا نعود إلى هذه التجربة مرة أخرى لكن السؤال الأكبر لماذا يتم تجاهل وجود مثل هذا الشارع سواء من قبل أشغال أو البلدية أو كهرماء فأين المسؤولون عن معالجة هذا الخلل الذي لا يجوز في دولة مثل قطر تقوم بدفع المليارات من أجل تطوير البنية التحتية للبلاد وتقوم بإشادة العديد من المشاريع العملاقة وفي مكان آخر نرى إهمالا يؤدي إلى الإضرار بسيارات وممتلكات الناس؟! ينهي المري حديثه متمنيا معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن من أجل العمل على إنهاء ما يعانيه رواد المنطقة الصناعية جراء هذا الشارع الذي لم يفرق بين سيارة كبيرة أو صغيرة أو حتى شاحنة حيث ان التناكر المسببة لهذه المشكلة متضررة أيضا جراء تهالك طبقة الإسفلت وتحوله إلى منطقة للحفر العميقة. ومن جانبه يطالب السيد محمد العذبة عضو المجلس البلدي الذي يسمي هذا الشارع باسم "شارع الكارثة" بفتح تحقيق لمعرفة المتسبب في تهالك هذا الطريق والذي يؤدي إلى هدر أموال الدولة التي تعمل على تطوير البنية التحتية للبلاد في الوقت الذي نرى فيه من يتسبب في تعطيل هذه الخطوات كما يطالب العذبة بضرورة إيجاد لجنة للتنسيق الميداني من أجل متابعة المشاريع على أرض الواقع وحل العراقيل التي تحول دون إتمامها أو إنهائها حيث يقول العذبة: لقد طالبنا وبشكل مكرر أن تكون هناك لجان متابعة ميدانية من أجل وضع حلول عاجلة لأي عراقيل تعطل مسيرة النمو والتنمية خصوصا في المشاريع الحيوية وأن يكون هناك تواصل بين المؤسسات المختلفة حيث اننا في اجتماعات المجلس مثلا نناقش جهة ما فتقوم بإلقاء اللوم على جهة أخرى وهذا التواصل لا يأتي في صالح عملية التنمية اذ لا بد من وجود ديناميكية في تسيير الأمور أما فيما يتعلق بشارع واحد في المنطقة الصناعية والذي اسميه شارع الكارثة فإني أطالب بأن يكون هناك تحقيق في أسباب تهالك هذا الطريق وان تتم معالجة الاسباب التي أدت إلى تحوله لشارع كارثة إذ ان عمق الحفر في الشارع المتآكل بأكمله يصل حتى المتر الواحد في الوقت الذي تقوم فيه حكومتنا بدفع المليارات من أجل تطوير البنية التحتية فكيف يمكن أن يكون هناك توافق في مثل هذه المبالغ التي تتكلفها الحكومة وبين ما يوجد على أرض الواقع والذي سببه إهمال جهة ما وبالتالي لا بد من وجود تحقيق لأن هناك أموالا هدرت ويتم هدرها حيث تمت معالجة الطريق وتعبيده أكثر من مرة والآن متآكل تماما ويحتاج لتكاليف إضافية في الوقت الذي يمكن أن يتآكل فيه الشارع مرة أخرى إذا لم تتم معالجة الاسباب التي أدت إلى تحوله إلى منطقة حفر عميقة. يضيف العذبة: إني ألقي باللوم على المؤسسة العامة للكهرباء والماء التي لم تقم بوضع حلول لتسرب المياه من المحطة لتتسبب بهذا الوضع وكذلك أشغال التي لم تعمل على دراسة المشروع ووضع حلول له وكذلك البلدية التي لم تتابع حال هذا الشارع وإذا كانت هذه الجهات الثلاث المعنية بهذا الشارع لم تفعل شيئا ولم تحرك ساكنا وتضع حلولا حقيقية فمن هي الجهة التي سوف تقوم بحل المشكلة؟!
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بورصواوي
