مؤكدا أنها بحاجة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية
"المركزي الكويتي": بعض شركات الاستثمار تواجه تحديات صعبة




الكويت – كونا

أكد محافظ البنك المركزي الكويتي -الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح- أن أوضاع شركات الاستثمار المحلية بشكل عام تدعو لليقظة والتحوط، خاصة أن بعض شركات الاستثمار المحلية المهمة لا تزال تواجه تحديات صعبة.

وقال الشيخ سالم العبدالعزيز -في لقاء مع صحيفة (الراي) الكويتية، نشرته اليوم الأحد 10-5-2009-: إن هذه الشركات لا تزال بحاجة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية المرتبكة لتتواءم مع معطيات الواقع الاقتصادي الذي فرضته تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية.


وأضاف أنه "لا شك أن صدور المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية قد وفر أداة مهمة يمكن من خلالها مساندة الجهود الرامية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، ولتحقيق ذلك لا بد من تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية للاستفادة من الجوانب العلاجية والاحترازية التي يتضمنها ذلك المرسوم بقانون.

وحول ما يثار من أن البنوك لديها ملاحظات على القانون، أوضح المحافظ أنه لا توجد اعتراضات أو ملاحظات من المصارف على القانون وما يثار في هذا الخصوص مجرد "كلام جرايد".

وأضاف: "ربما كانت هناك ملاحظات للمصارف، عندما كان القانون يدرس في اللجنة المالية وأنا لا أعرفها، أما الآن فلا توجد أية ملاحظات، والأمور تسير بسلاسة والتطبيق مسألة وقت، وحتى عندما تمنح الائتمانات وفقا للقانون تحتاج إلى وقت وليس بين عشية وضحاها؛ لأن تظهر انعكاساتها، ويتعين أن نعي أنه قانون استقرار مالي".

وبالنسبة لما يقال من أن القانون أقر لمساعدة الشركات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية وليس الشركات المليئة، قال الشيخ سالم عبدالعزيز أنه سبق أن أشار في أكثر من مناسبة أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، لا يتضمن الإشارة إلى أية جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام هذا المرسوم بالقانون.

وأضاف أن أية قراءة لما ورد به من أحكام وضوابط، يجب أن تكون في إطار نصها الصحيح، وبعيدا عن أية استنتاجات لها تفسيرات متعددة.

وحول ما إذا كان التطبيق العملي لقانون الاستقرار قد توجد حاجة لتعديل بعض بنوده، قال المحافظ، إنه لم يمض سوى نحو الشهر منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ الفعلي، وهي فترة غير كافية للحكم على المرسوم وبيان مدى الحاجة لإجراء تعديلات على بعض أحكامه من عدمه، علما بأن هذا المرسوم بقانون قد خضع لدراسة متأنية لكافة الجوانب ذات العلاقة.