جلسة التداول ليوم الاربعاء الموافق 20/5/2009

[دكتور قطر]

السورية القطرية تطلق أعمالها في سوريا
وقعت خمس مذكرات تفاهم في مجالات استثمار متعددة


دمشق ـ الراية ـ شادي جابر:

أطلقت الشركة السورية القطرية القابضة أعمالها رسمياً في سوريا عبر توقيع خمس مذكرات تفاهم تتعلق بمجموعة من مشاريعها الاستثمارية الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في سوريا.
جاء ذلك في اليوم الأول من فعاليات منتدى الاستثمار الخليجي الأول في سوريا الذي أقامته هيئة الاستثمار السورية بتنظيم من شركة الهيثم في فندق فورسيزون دمشق في 17 و18 مايو الجاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين السوريين تقدمهم السيد محمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري.
وتمثلت المشاركة القطرية في المنتدى من خلال الشركة السورية القطرية القابضة وشركة الديار القطرية كراعيين رئيسيين للمنتدى، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين.
ووقع مذكرات التفاهم مع الجانب السوري المهندس ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة الشركة السورية القطرية القابضة. وقد شملت المهندس ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة الشركة السورية القطرية القابضة، وشملت مجالات توليد الكهرباء والري والصحة وصناعة الفوسفات والألبان العصائر.
وبموجب هذه المذكرات ستستثمر السورية القطرية القابضة في تشييد وإدارة عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا، وستدير عمليات البناء وتشغيل محطات التوليد وتزويد الشبكة الوطنية السورية بالطاقة المنتجة مما يلبي احتياجات الحالية والمستقبلية لسوريا.
وفي قطاع الصحة ستقوم الشركة بتطوير أول مدينة طبية عالمية المستوى في سوريا، ومن المنتظر أن توفر هذه المدينة أعلى مستويات العلاج الطبي والعناية الصحية التي ستحقق فوائد كبيرة للمجتمع السوري، كما ستشجع المرضى من منطقة الشرق الأوسط على القدوم إلى سوريا لضمان الحصول على المستوى المرجو من العناية الطبية.
وتتألف المدينة الطبية في مرحلتها الأولى من مجمع يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع بكلفة تقديرية للبناء والتجهيز تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي. كما ستتضمن المدينة مستشفى تصل قدرته الاستيعابية إلى 600 سرير في المراحل اللاحقة، بالإضافة إلى عيادات اختصاصية وخدمات تشخيص ومدرسة تمريض بالإضافة إلى مرافق الإقامة للفريق الطبي والزوار. وسيتم تزويد المستشفى بأحدث المعدات الطبية والتقنية بشكل كامل، بينما سيضم طاقم العمل مجموعة من أكفأ الكوادر الطبية وفريق تمريض ذي تدريب ممتاز.
أما في قطاع الري فتستثمر الشركة في اثنتين من مزارع الري من خلال تطبيق أحدث تقنيات الري والأساليب الزراعية بأسلوب يضمن إدارة أمثل للموارد المائية في سوريا.
وتستثمر السورية القطرية القابضة أيضاً في احتياطي سوريا من الصخور الفوسفاتية من خلال تأسيس شركة لتشييد وإدارة منشأة عالمية المستوى لإنتاج للأسمدة الفوسفاتية. وتهدف الخطط الأولية للمشروع إلى إنتاج 500.000 طن من الأسمدة الفوسفاتية سنوياً.
كما تستثمر في تطوير مزارع ألبان واستخدام أحدث المعدات والتقنيات في إدارتها، حيث ستعزز الشركة من قدرة وإنتاجية مزرعة ألبان في محافظة حلب من خلال التركيز على استخدام أحدث المعدات والتقنيات. وسيتم تطبيق تقنيات حديثة في الإنتاج والزراعة لرفع كمية ونوعية المنتجات، كما سيتم توسيع نطاق أعمال المزرعة الحالية لتشمل منتجات عالية الجودة مثل الحليب والزبدة والأجبان والألبان، بالإضافة إلى اعتماد خط جديد لإنتاج وتوزيع العصائر الطبيعية ذات النوعية الممتازة.
وقال المهندس الأنصاري في تصريح صحفي إن هذه المذكرات تأتي انعكاساً "للقرار الاستراتيجي لحكومتي سوريا وقطر بتأسيس الشركة السورية القطرية القابضة، ونحن فخورون بالثقة الممنوحة لنا من قبل الحكومتين ونتطلع قدماً لتجاوز التوقعات من خلال الاستثمار في مشاريع رائدة تقدم قيمة مضافة لدعم المجتمع السوري".
وأوضح المهندس حسان مقيد، الرئيس التنفيذي للشركة السورية القطرية القابضة أن المنتدى "شكل المنصة الأنسب للإعلان عن مشاريعنا الاستثمارية، وقدمت لنا الشراكات التي أعلنا عنها من خلال مذكرات التفاهم فرصة ثمينة كي نستعرض مشاريعنا القادمة ولنبين التزامنا بدعم الاقتصاد المحلي".
وتعتبر الشركة السورية القطرية القابضة إحدى أكبر الشركات القابضة في سوريا، وقد تأسست عام 2008 بموجب اتفاق بين الحكومتين السورية والقطرية برأسمال مصرح قدره خمسة مليارات دولار أمريكي، ومركزها الرئيسي في دمشق.
وتعود ملكية الشركة السورية القطرية القابضة لحكومتي سوريا وقطر مناصفة، حيث يشرف جهاز قطر للاستثمار على حصة الحكومة القطرية، وتدير الشركة السورية القطرية القابضة أعمالها كشركة قطاع مشترك مدعومة بالكامل من قبل الحكومتين السورية والقطرية، ويتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء يتوزعون بالتساوي بين الدولتين.

[دكتور قطر]

حصل على 12 % من أسهمها ..بنك قطر الأول للاستثمار يبرم أول صفقة مع " نوبلز العقارية" 2009-05-20


المري :" الوقت مناسب للاستثمار في المشاريع العقارية "
عايش : "لا نريد أن نكون مجرد رقم بين شركات التطوير العقاري"
وليد الدرعي :
وقّع السيد عبدالله المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، و السيد عمر عايش ورئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية ومؤسسها، على اتفاقية شراكة مع شركة نوبلز العقارية وهي شركة رائدة في التطوير العقاري مركزها دبي ،يحصل بمقتضاها بنك قطر الأول للاستثمار على حصة 12 %من أسهم شركة نوبلز العقارية والبالغ رأسمالها نحو 1.1 مليار دولار.
قال عبد الله المري خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص للغرض إن النسبة المشار إليها من المتوقع أن تصل نحو 20 % لاحقا ،مضيفا :" تعد هذه الاتفاقية أول صفقة تجارية يبرمها البنك ".
و قال بيان صحفي صادر عن البنك ، إن طرفين وافقا على عقد هذه الشراكة الإستراتيجية من أجل دراسة وتقييم فرص التطوير العقاري التي تنطوي عليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتزم شركة نوبلز الاستثمار في مختلف فئات التطوير العقاري وفي مقدّمتها الوحدات السكنية والتجارية ومراكز التسوّق والمتاجر. وسيضمّ مجلس إدارة شركة نوبلز عضوين سيمثّلان بنك قطر الأوّل للاستثمار.
و أضاف البيان أن هذه الشراكة تأتي بين بنك قطر الأول للاستثمار وشركة نوبلز العقارية في حينها فشركة نوبلز تقوم حالياً بدراسة وتقييم عدد من مشاريع التطوير العقاري الواعدة، وتتطلّع إلى إنشاء محفظة عقارية متوازنة من مشاريع التطوير العقاري في أسواق راسخة وناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و قال المري : "هذه فرصة رائعة لبنك قطر الأول للاستثمار. رغم الأزمة المالية التي يمرّ بها العالم حالياً، نرى الوقت ملائماً للاستثمار في مشاريع عقارية. إن شراكتنا مع شركة نوبلز العقارية ستولّد فرصاً استثمارية فريدة لعملائنا المتميّزين. فالخطة الإستراتيجية التي تنتهجها شركة نوبلز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مبنية على مقوّمات وركائز اقتصادية سليمة مدعومة بتزايد سكاني وإيرادات قوية بفضل أسعار الطاقة والسلع المصدّرة."
من جهته عبر عمر عايش ، رئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية، عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية ،قائلا : "يسعدنا أن بنك قطر الأول للاستثمار أصبح شريكنا الإستراتيجي. فنحن نختار شركاءنا على أسس مدروسة وبعناية فائقة، واختيارنا لا يقع إلا على خيرة الشركات التي تتمتّع بمستوى رفيع من الخبرة والاعتمادية والسمعة الطيبة حرصاً على تحقيق النجاح المشترك."
وحول اختيار القطاع العقاري كأول نشاط يدخل فيه البنك ، قال المري إن القطاع العقاري لا يزال يوفر فرصاً استثمارية خاصة في الأزمة الاقتصادية الحالية ،قائلا :" القطاع العقاري لا يزال مغريا و الوقت مناسباً للاستثمار و الدخول في هذه الشراكة سيكون لها فائدة للطرفين خاصة أن هناك نوعا من التناغم بين الجهتين ".
وقال المري إن القطاع العقاري ليس المجال الوحيد للاستثمار بالنسبة لبنك قطر الأول للاستثمار و اهتماماتنا تهم عديد المجالات على غرار الرعاية الصحية و الصناعة .. و ندرس الآن بعض المشاريع في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سيتم الإعلان عليها تباعا .
من جهته أشار عمر عايش و في نفس الإطار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت نموا كبيرا في القطاع العقاري ،قائلا:" لقد حان الوقت لأن تدخل هذه الصناعة مرحلة النضوج ".
و حول المشاريع الجديدة للشركة قال عايش إن الشركة تنفذ حاليا مشروعا ضخما في ليبيا مضيفا:" نحن لا نريد أن نكون مجرد رقم بين شركات التطوير العقاري لدينا رؤية واضحة نابعة من تجربتنا".
و شدد عايش على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المكان الأمثل لتطوير القطاع العقاري على اعتبار أن هذه المنطقة لازالت بكرا و أن إمكانية النمو الاقتصادي فيها هامة.
وقال عايش إن سوق العقار القطري و أبو ظبي و ليبيا تعتبر من أهم أسواق التطوير العقاري في العالم.
و يُذكر أن بنك قطر الأول للاستثمار يقدّم خدمات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويُعدّ أول بنك استثماري مستقل يحصل على ترخيص من مركز قطر للمال لمزاولة نشاطاته. دشن بنك قطر الأول للاستثمار أعماله في مارس 2009 برأسمال مرخّص قدره 3.65 مليار ريال قطري (مليار دولار أمريكي) ورأسمال مدفوع قدره 1.6 مليار ريال قطري (430 مليون دولار أمريكي). ويهدف البنك بأن يصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة في قطاع الاستثمار المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.
و تأسّست شركة نوبلز العقارية حديثاً لمزاولة أعمال التطوير العقاري وتُعتبر إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً. والسيد عمر عايش هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نوبلز كما أنه مؤسس شركة تعمير القابضة، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة. يتمتع السيد عايش بخبرة كبيرة في القطاع العقاري بالمنطقة ولقد نال عددا من الجوائز التقديرية الهامة أبرزها جائزة "الرئيس التنفيذي لعام 2007" عن فئة التطوير العقاري، وجائزة "آرنست آند يونغ الشرق الأوسط لرواد الأعمال 2007 "، بالإضافة إلى جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخاصة لعام 2007." هذا وتتطلع شركة نوبلز بقيادة السيد عايش إلى لعب دور بارز في قطاع التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

[دكتور قطر]

العمومية غير العادية تجتمع اليوم ..مناقشة دراسة تقييم أصول الفحص الفني وقطر للوقود 2009-05-20


الدوحة -الشرق :
تعقد شركة قطر للفحص الفني في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بنادي الدانة الجمعية العمومية غير العادية حيث ستتم مناقشة الدراسة التي أعدتها شركة (إيرنست آند يونغ ) للتدقيق والاستشارات بشأن تقييم أصول وخصوم شركتي قطر للفحص الفني وقطر للوقود فيما يتعلق بالقيم العادلة ونسبة التبادل لاسم الشركتين والتي انتهت إليها الدراسة بواقع سهم واحد لقطر للوقود مقابل 5,3 سهم في الفحص الفني والنظر في توصية مجلس إدارة الفحص الفني في هذا الشأن .. وفي الاجتماع يتم أيضا اعتماد مقترح شركة وقود بشأن تخصيص(754,717) سهماً من أسهم الزيادة في رأس مال شركة وقود لمساهمي الفحص الفني بما فيها أسهم مركز الشفلح
كما سيتم إعتماد مقترح شركة وقود بشأن تخصيص عدد 145 و 283 سهماً المتبقية من أسهم الزيادة في رأس مال مركز الشفلح والموافقة على استثناء الأسهم المذكورة من حق أولوية الطرح للمساهمين الحليين
وستعتمد الجمعية العمومية مقترح شركة وقود بشأن رفع الحد الاعلى للتملك في وقود بالنسبة والتناسب مع الأسهم الجديدة
وستعتمد الجمعية العمومية توصيات مجلس إدارة الفحص الفني بشأن إصدار قرار حل الشركة وقرار دمجها مع شركة قطر للوقود واعتماد عقد الدمج بين الشركتين مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللا زمة لاستكمال الدمج مع وقود
وكان مجلس إدارة شركة قطر للفحص الفني في الإجتماع الدوري العادي الذي عقد في 16 أبريل الماضي برئاسة السيد حسن علي بن علي رئيس مجلس الإدارة ، الموافقة على نتيجة الدراسة التي قامت بإعدادها شركة ( إرنست آند يونغ ) المختصة بتقييم أصول وخصوم شركتي قطر للفحص الفني وقطر للوقود وذلك فيما يتعلق بالقيم العادلة لأسهم الشركتين وبيان قيمة التبادل بواقع سهم واحد في قطر للوقود مقابل ( 5,3 ) سهم في الفحص الفني .
وفي الاجتماع المعني قرر مجلس الإدارة عرض نتائج هذه الدراسة على الجمعية العمومية غير العادية للاعتماد، ووافق المجلس كذلك على حل شركة قطر للفحص الفني ودمجها في شركة قطر للوقود وذلك على ضوء مناقشة أحكام قانون الشركات القطري رقم ( 5 ) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 2008 وقرر المجلس رفع توصية بشأن الحل والدمج إلى الجمعية العمومية لاعتمادها .
وكان مجلس إدارة قطر للفحص الفني وضمن المناقشة المستفيضة بشأن مشروع الدمج ناقش المسائل والإجراءات التنفيذية الخاصة بمراحل الاندماج والتي من ضمنها توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بتفويض المجلس صلاحيات استكمال الإجراءات اللازمة لعملية الدمج وكذلك التوصية باعتماد ويذكر أن شركتي قطر للفحص الفني وقطر للوقود عقدتا اجتماعاً مشتركاً في 29 مارس الماضي بمقر قطر للوقود حضره سعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة قطر للفحص الفني فيما حضره من جانب قطر للوقود السيد محمد تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إضافة إلى حضور مختصين من الشركتين .. وقد ناقش الاجتماع الدراسة المتعلقة بضم قطر للفحص الفني إلى قطر للوقود والاتفاق على آليات التنفيذ والمراحل الإجرائية اللازمة في هذا الشأن . ووافق الطرفان على قبول نتائج الدراسة ومعدل التبادل الجديد المقترح من شركة ( إرنست آند يونغ ) الاستشارية بما يعادل نسبة (5,3 ) سهم في الفحص الفني إلى سهم واحد في قطر للوقود. كما اتفق الطرفان انطلاقاً من مبدأ الشفافية إصدار تصريح صحفي مشترك يوضح الخطوات التالية التي يتم اتخاذها بخصوص الضم والخطوات اللاحقة لتنفيذ ذلك وإبلاغ سوق الدوحة للأوراق المالية بذلك .. وقرر الطرفان أن يقوم كل طرف بمناقشة موضوع الدمج في مجلس إدارته ومن ثم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لإقرار واعتماد توصيات مجلس إدارة الشركتين.

[دكتور قطر]

تقرير طيب للأوراق المالية: مؤشرات البورصات الخليجية تقفل على إرتفاع 2009-05-20


المنامة الشرق:
أقفلت جميع مؤشرات البورصات الخليجية بارتفاع يوم الثلاثاء، ما عدا مؤشر البحرين الذي انخفض بنسبة %1.29. وقد سجل مؤشر قطر أعلى نسبة ارتفاع قدرها %1.98.
البحرين
أقفل مؤشر البحرين العام يوم أمس الثلاثاء عند مستوى1.631.10 بانخفاض قدره 21.33 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الاثنين. وقد تداول المستثمرون في سوق البحرين للأوراق المالية 2.98 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 470.4 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 126 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 202.6 ألف دينار أي ما نسبته %43 من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.50 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 65 صفقة. جاء مصرف السلام في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 100.8 ألف دينار أي ما نسبته 21.44 %من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 831.5 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 29 صفقة. أما المركز الثاني فكان لشركة ناس بقيمة قــــدرها 72.6 ألف دينار أي ما نســـبته 15.44 %من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 337.2 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. ثم جاء المصرف الخليجي التجاري بقيمة قـــــدرها 64.8 الف دينار أي مــــا نسبته 13.77 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 494.5 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 20 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة.
دبي
ارتفع المؤشر العام بنحو1.16 في المئة مقفلا عند مستوى 1.665.79 نقطة. وذلك بعد تداولات بواقع 437 مليون سهم بقيمة 714 مليون درهم اماراتي، تم تنفيذها من خلال 7،470 صفقة. تمكنت أسهم 18 شركة من الارتفاع في هذه الجلسة، بينما تراجعت أسعار اسهم 4 شركات. حيث جاء سهم دبي الوطنية للتأمين مرتفعا بنسبة 4.89 في المائة، تلاه سهم جيما للمياه المعدنية بنسبة 4.82 في المائة. فيما تراجع سهم دبي الإٍسلامية للتأمين بنسبة 2.65 في المائة، متبوعا بسهم مصرف السلام — البحرين بنسبة 2.48 في المائة.
أبوظبي
ارتفع المؤشر العام بنحو0.91 في المائة مقفلا عند مستوى 2.616.13 نقطة. وذلك بعد تداولات بواقع 369 مليون سهم بقيمة 561 مليون درهم اماراتي، تم تنفيذها من خلال 6.589 صفقة. تمكنت أسعار أسهم 28 شركة من الارتفاع في هذه الجلسة، بينما تراجعت أسعار اسهم 15 شركة. جاء سهم رأس الخيمة للدواجن والعلف مرتفعا بنسبة 9.82 في المائة، متبوعا بسهم العالمية لزراعة الأسماك الذي ارتفع بنسبة 9.78 في المائة. فيما تراجع سهم شركة اسمنت الاتحاد بنسبة 9.89 في المائة، تلاه سهم بنك الإستثمار بنسبة 6.25 في المائة.
السعودية
أنهى السوق تداولاته عند مستوى 6،063.12نقطة، مرتفعا بنسبة 1.38 في المائة. وذلك بعد تداولات بواقع 446 مليون سهم بقيمة 10 مليارات ريال سعودي، تم تنفيذها من خلال 251،605 صفقة. ارتفعت أسعار أسهم 107 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 18 شركة. حيث جاء سهم ساب تكافل مرتفعا بنسبة 9.97 في المائة، تلاه سهم اميانتيت بنسبة 9.17 في المائة. بينما انخفض سهم أسيج بنسبة 9.94 في المائة، متبوعا بسهم أليانز إس إف بنسبة 2.74 في المائة.
الكويت
ارتفع المؤشر بواقع 18.9 نقطة، أي مايعادل 0.24 في المائة. مستقرا عند مستوى 7،746.2 نقطة. وقد شهد السوق تداول 750 مليون سهم بقيمة اجمالية 120 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 10،717 صفقة، حيث سجل سهم المشروعات الكبرى العقارية أكثر نسبة ارتفاع بواقع 9.80 في المائة، تلاه سهم بيت الإستثمار العالمي بنسبة 9.62 في المائة. وفي المقابل احتل سهم الوطنية الدولية (القابضة) قائمة المتراجعين بواقع 9.41 في المائة، تلاه سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 7.69 في المائة.
عمان
أنهى السوق تداولاته عند مستوى 5،440.400 نقطة، حيث ارتفع بمعدل 1.00 في المائة. وذلك بعد تداولات بواقع 58 مليون سهم وبقيمة 13 مليون ريال عماني، تم تنفيذها من خلال 7،488 صفقة. حيث تمكنت أسعار أسهم 26 شركة من الارتفاع، في حين انخفضت اسعار اسهم 10 شركات. حيث ارتفع سهم العمانية الوطنية للإستثمار القابضة بنسبة 8.70 في المائة، تلاه سهم شركة الخدمات المالية بنسبة 7.89 في المائة. في حين هبط سهم شركة المطاحن العمانية بنسبة 3.01 في المائة، تلاه سهم شركة الانوار لبلاط السيراميك بنسبة 1.21 في المائة.

[دكتور قطر]

كبار مدريري 'المملكة القابضة' يشترون 4 ملايين سهم فيها 2009-05-20


الرياض-يو بي أي:
أعلنت شركة "المملكة القابضة" أمس الثلاثاء أن كبار مدرائها الأربعة اشتروا 4 ملايين سهم في الشركة، لثقتهم بقدرتها على تحقيق المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
وذكرت الشركة التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال في بيان اليوم، أن كبار مدرائها الأربعة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار، وهم العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية طلال الميمان ، والعضو التنفيذي للاستثمارات الدولية بي جي شقير، والعضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة أحمد رضا حلواني والمدير المالي والإداري للشركة شادي صنبر، اشتروا 4 ملايين سهم من أسهم الشركة.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس "الثقة بالشركة وباستراتيجية تنويع الاستثمارات الخاصة بها، بالإضافة إلى الرؤية بعيدة المدى للنمو والتطوير والفرص الاستثمارية المتاحة".
وعلق الأمير الوليد بن طلال، الذي يترأس مجلس إدارة الشركة، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، على الخطوة بالقول "نحن سعداء بهذا الخبر لما يعكسه من ثقة في شركة 'المملكة القابضة' وقدراتها وإنجازاتها واستثماراتها المستقبلية".

[دكتور قطر]

لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة ..فودافون تسرع خفض التكاليف وتزيد خفض قيمة اسم الشهرة 2009-05-20


لندن - رويترز :
تعتزم فودافون وهي أكبر مجموعة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم من حيث الإيرادات الإسراع في تخفيض التكاليف بعد زيادة خفض قيمة اسم الشهرة إلى 5.9 مليار جنيه (9.1 مليار دولار) من جراء مشاكل في أسبانيا وتركيا.
كما أعلنت فودافون امس الثلاثاء عن الإيرادات والأرباح والتدفق النقدي الحر لعام 2008 — 2009 والتي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين.
وكانت فودافون قالت في نوفمبر الماضي إنها ستخفض التكاليف بقيمة مليار جنيه للحفاظ على الأرباح ودعم التدفق النقدي الحر.
كما حددت فودافون امس نطاق التوقعات لعام 2009 — 2010 إلا أنها فشلت في تحديد توقعات معينة للإيرادات بعد تخفيض الحد المستهدف لها مرتين خلال السنة المالية التي انتهت لتوها.
وقال الرئيس التنفيذي فيتوريوكو لاوفي بيان "توضح هذه النتائج تأثير الإجراءات التي اتخذت في وقت مبكر لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة كما تلقي الضوء على فوائد التنوع الجغرافي."
وأضاف "يتقدم برنامجنا لتخفيض التكلفة بواقع مليار جنيه عن الخطة الموضوعة ونسعى لاكتشاف سبل أخرى للحد من التكلفة. سنستمر في التركيز بشدة على نظام رأس المال وعوائد المساهمين."
وأعلنت فودافون عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.6 بالمائة إلى 41 مليار جنيه في العام 2008 — 2009 حتى نهاية مارس كما ارتفعت الإيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة عشرة بالمائة إلى 14.5 مليار جنيه وتوافقت تلك النتائج مع التوقعات.
وبلغ التدفق النقدري الحر 5.7 مليار جنيه كما بلغت ارباح التشغيل المعدلة 11.8 مليار جنيه قبل خفض قيمة اسم الشهرة.
وفي اوروبا سجلت الإيرادات الذاتية للخدمات انخفاضا قدره 1.7 بالمائة.
وعلى النقيض من الأسواق الأوروبية قالت فودافون إن نتائجها في أسواق إفريقيا والهند ظلت قوية مدفوعة باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ولكن بنسبة ضعيفة وبانتشار معدل استخدام الهواتف.
وأضافت فودافون إن ظروف التشغيل في العام المقبل ستشهد تحديات في كل من أوروبا ووسط أوروبا.
وتوقعت تحقيق ربح تشغيلي معدل يتراوح بين 11 و11.8 مليار جنيه وأن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 6 و6.5 مليار جنيه.
وأضافت أنها تفترض استمرار الاتجاهات الراهنة للإيرادات في ظل المناخ الصعب وأنه من شأن الإنفاق الرأسمالي أن يماثل ذلك المسجل في السنة المالية 2009 بعد التعديل بسبب أسعار الصرف الأجنبي.

[دكتور قطر]

تراجع الدولار مع تزايد الاقبال على المخاطر..انخفاض الأسهم الأمريكية وارتفاع الاوروبية والصينية 2009-05-20


نيويورك - بيجينغ - لندن - وكالات :
فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض امس الثلاثاء بعد صدور بيانات أظهرت تراجعا غير متوقع في مبيعات المنازل الجديدة وتراخيص البناء في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي ما حد من الآمال في قرب استقرار الاقتصاد.
وانخفض مؤشر داوجونز ‏ الصناعي 12.11 نقطة أي بنسبة 0.14 بالمائة إلى 8491.97 نقطة. ونزل مؤشر ستاندارد أند بورز <.SPX>‏ بمقدار 1.58 نقطة أي بنسبة 0.17 بالمائة إلى 908.13 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة 10.53 نقطة أي بنسبة 0.61 بالمائة إلى 1721.83 نقطة.
من جهة اخرى ارتفعت الأسهم الأوروبية 1.4 بالمائة في التعاملات المبكرة متأثرة بصعود الأسواق العالمية بعد أن فسر المستثمرون نتائج أعمال شركات أمريكية جاءت أفضل من المتوقع أمس الاثنين على انها دليل آخر على ان الاقتصاد العالمي على وشك الخروج من حالة الكساد.
ومن المتوقع أن يظهر استطلاع أجراه مركز دراسات زد.إي.دبليوعن ثقة المستثمرين في المانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليور وقراءة أفضل من الشهر السابق.
وواصلت الأسهم الصينية ارتفاعها امس الثلاثاء لليوم الثالث على التوالى حيث ارتفعت بنسبة 0.9 % مما دفع مؤشر شنغهاي المجمع الرئيسي إلى بلوغ أعلى ارتفاع له منذ تسعة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" ان مؤشر شنغهاي المجمع الرئيسي ارتفع 23.9 نقطة بنسبة 0.9 % ليقفل عند 2676.68 نقطة.
وارتفع مؤشر شنتشن المركب 110.32 نقطة بنسبة 1.07 % ليقفل عند 10424.36 نقطة.
وارتفعت أسعار 544 سهما وانخفضت أسعار 278 سهما في بورصة شنغهاي، وارتفعت أسعار 435 سهما وانخفضت أسعار 273 سهما في بورصة شنتشن.
وارتفعت قيمة التداول المجمع لتصل إلى 227.97 مليار يوان (33.4 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 180.19 مليار يوان في يوم التداول السابق.
وفي اسواق العملات ارتفع سعر اليورو امس الثلاثاء في حين هبط الدولار والين مع استمرار انتعاش الأسهم ما عزز الطلب على المخاطر كما تدعمت العملة الموحدة بتوقع صدور بيانات ايجابية عن الاقتصاد الألماني.
وجرى تداول اليورو على ارتفاع بنحو نصف نقطة مئوية عند 1.3623 دولار وهوأعلى مستوياته خلال الجلسة.
ومما يساعد على دعم اليورو كذلك ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فصعد إلى أعلى مستوياته منذ عام مسجلا 1.5481 دولار بعد صدور تقارير عن ان بريطانيا أجرت محادثات مع مستثمرين لمعرفة ما إذا كان هناك اقبال على شراء حصص في بنوك مؤممة جزئيا. وساعدت ارتفاعات اليورو والاسترليني في دفع الدولار للهبوط بنسبة 0.4 بالمائة أمام سلة عملات ليبتعد عن أعلى مستوياته في نحو اسبوع الذي سجله يوم الاثنين.
ورغم خسائره على نطاق واسع ارتفع الدولار 0.4 بالمائة إلى 96.60 ين منتعشا من أدنى مستوياته في شهرين عند 95.55 ين الذي سجله الاثنين.

[دكتور قطر]

مقومات نجاح الوحدة النقدية الخليجية 2009-05-20


بقلم الدكتور لويس حبيقة :
في التاريخ لكل دولة نقدها، إذ يعتبر النقد وجها أو أحد عناوين الدولة الأساسية. في سنة 1947 كان هنالك 76 دولة، أما اليوم فارتفع العدد إلى 193. هل يمكن للاقتصاد الدولي أن يستمر مع هذا العدد الكبير من العملات؟ هل يمكن تنظيم اقتصاد دولي فيه حوالي 200 عملة وطنية؟ هذا جنون، وبالتالي وجب تنزيل العدد لحسن الإدارة والحفاظ على القيمة في السوق. لا بد من دمج بعضها تبعا للموقع الجغرافي والهيكلية والمصالح الاقتصادية والخصائص الاجتماعية والثقافية. تسعى دول عديدة اليوم إلى توحيد النقد أو اعتماد نقد دولي للتبادل التجاري الداخلي. من أسباب هذا التوجه ارتفاع حجم التبادل التجاري والخدماتي كما زيادة تدفقات رؤوس الأموال بين الدول. من الأسباب الأخرى هي ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في سبيل النمو بعدما عانى العالم وخصوصا الدول الناشئة من ضرر التضخم خاصة في فترتي السبعينيات والثمانينيات. وجود الدول في تجمع اقتصادي واحد يقوي وضعها ويجعل الاستقرار الاقتصادي محتملا أكثر بسبب تضافر الجهود وتوحيد الإمكانيات. عندما تحاول أي دولة دخول وحدة نقدية ما، عليها أن تقارن الفوائد بالتكلفة بحيث يكون قرارها نهائيا وذات فائدة مؤكدة على مواطنيها. من أهم بنود التكلفة هي خسارة الدولة لسياستها النقدية الوطنية وما ينتج عنها من ربط بقرارات تتخذ من قبل سلطات مركزية تقع عموما خارج الحدود.
تسعى دول الخليج العربية منذ زمن لتأسيس وحدة نقدية بدءا من سنة 2010 مستفيدة من التجربة النموذجية الأوروبية ومعتمدة لمعايير "ماستريخت" التي كانت أساس الوحدة. تبقى الوحدة النقدية الأوروبية أهم وأكبر وأفعل وحدة نقدية في العالم وتظهر معالم نجاحها في قوة اليورو وتحسن سعر صرفه بين تاريخ المنشأ واليوم. يشكل اليورو اليوم بديلا أساسيا للدولار حتى لو لم يعادله في الاستعمال التجاري والاحتياطي النقدي. تحتاج أوروبا إلى المزيد من الإصلاحات في قوانينها المالية بحيث تشجع الشركات أكثر على الاستثمار والتجديد. تحتاج أوروبا إلى قوانين عمل حديثة تشجع الشركات على توظيف عمالة وطنية أو مستوردة. بقاء اليورو قويا في الأسواق الدولية يسمح للمواطن بتنويع محفظته تخفيفا للمخاطر. لا شيء يساعد اليورو أكثر من الإصلاحات الداخلية الأوروبية في كل الميادين.
نشأت نظرية الوحدة النقدية الفضلى مع الاقتصادي روبرت مونديل Mundell في سنة 1961 الذي وضع معاييرها وبالتالي شروط نجاحها في تعزيز اقتصادات الدول المنضمة. من أهم فوائد تحقيق وحدة نقدية هي: تعزيز إمكانية السيطرة على التضخم عبر سياسات نقدية واضحة وشفافة. من الفوائد الأخرى زيادة حجم التجارة فيما بين الدول الأعضاء وتوسيع الأسواق الداخلية عبر انتقال أسهل للسلع والخدمات والأشخاص تحفيزا للنمو والاستهلاك. توحيد الأسواق يسهل انتقال المعلومات عبر الحدود، فترتفع الاستثمارات وتتوحد الأسعار مما يساهم في دفع عملية التطور الاقتصادي العام. في الواقع تم الاتفاق على إنشاء الوحدة النقدية الخليجية في 112003 وربط النقد الوطني بالدولار سعيا لتحقيق الهدف في سنة 2010 مرورا بسوق مشتركة في 112008. أعلنت دولة عمان منذ مدة خروجها من الاتفاق ولو مؤقتا، كما حولت دولة الكويت ربط نقدها من الدولار إلى سلة من العملات. طبعا هذه الإجراءات تؤخر البدء الفاعل والقوي للوحدة النقدية، إلا أنها لا تمنعها أو تعرقلها. الفكرة ممتازة لدول تتشابه بعضها ببعض في القوانين والمؤسسات والتاريخ والثقافة والاقتصاد وغيرها.
حجم الوحدة النقدية مهم جدا لنجاحها. كلما توسعت كلما تعززت فرص النجاح. الدولة التي تستفيد أكثر من الوحدة هي الصغيرة التي تعاني من نسب مرتفعة من التضخم. تستفيد من علاقاتها الاقتصادية والمالية مع دول أخرى مجاورة. لا مصلحة لأي دولة في دخول وحدة نقدية مع مجموعات لا علاقة لها بها. تعزيزا للفوائد، يجب أن يكون النقد الموحد مطلوبا في الأسواق بحيث ترتفع قيمته تجاه العملات الأخرى. لو لم يرتفع اليورو تجاه الدولار، لقال الجميع: إن الوحدة النقدية فشلت. أما اليوم ومع وصول اليورو إلى أسعار مرتفعة تجاه الدولار، يجمع الجميع على نجاح الوحدة. في العديد من الأحيان، دخول الوحدة يساعد الدولة على تحديث اقتصادها بعد أن تعتمد السياسات المشتركة. لذا يجب أن لا تكون شروط الدخول قاسية لأن الوقت كفيل بمعالجة النقاط الضعيفة في الاقتصاد.
أسس مجلس التعاون الخليجي في 2551981 وهو يحتوي على حوالي 40% في الاحتياطي النفطي العالمي و 23% من احتياطي الغاز. يشكل إنتاج النفط والغاز حوالي 50% من مجموع الناتج و ثلاثة أرباع الصادرات كما إيرادات الدولة. بلغت قيمة الصادرات النفطية في فترة 20032007 حوالي 1,5 ألف مليار دولار. عندما كان سعر برميل النفط يوازي مئة دولار، بلغت الإيرادات اليومية حوالي 1,5 مليار دولار في اليوم الواحد. لذا نمت الاقتصادات الستة بمعدل سنوي حقيقي بلغ 7% خلال الفترة. أما التضخم فارتفع من 1% إلى 6% في الفترة نفسها بسبب السياسة المالية السخية التي اعتمدت. يعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 1076 مليار دولار في سنة 2008 بينها 45% للمملكة العربية السعودية التي مثلت الدول العربية في قمة العشرين.
حققت الدول مستويات ناتج محلي فردي مدهشة بلغت حوالي 23 ألفا في البحرين و 34 ألفا في الكويت و 16ألفا في كل من عمان والمملكة السعودية و 79 ألفا في قطر و 43 ألفا في دولة الإمارات. تحتوي المجموعة على احتياطي نقدي كبير من المتوقع أن يرتفع مستقبلا بسبب حاجة الاقتصاد الدولي المستمرة إلى النفط والغاز. بلغت قيمة الاحتياطي النقدي الرسمي للدول الست حوالي 511 مليار دولار في سنة 2008 مرتفعة من 62 مليارا في سنة 2004. بسبب ربط النقد عموما بالدولار، تعطلت السياسة النقدية الوطنية وكانت السياسة المالية السند الرئيسي لعمل الدولة. لا شك أن دول الخليج ستلعب دورا أكبر في الاقتصاد الدولي عبر صوت أعلى في إدارة البنك وصندوق النقد الدوليين. يحتاج الاقتصاد الدولي اليوم إلى مشاركة أكبر وأقوى من قبل الدول النفطية مقابل، حقا، نفوذ أكبر في القرارات الدولية.
قرار إنشاء الوحدة النقدية الخليجية اتخذ ويظهر أن موقع المصرف المركزي سيكون في المملكة العربية السعودية أي في الدولة الأكبر تماما كما كان الحال مع أوروبا ومصرفها الذي أنشئ في فرانكفورت. يبقى القرار المهم وهو ربط النقد المشترك بالدولار أو بسلة من العملات أو تركه يتحرك بحرية في الأسواق. في سنة 2006، توجهت صادرات دول مجلس التعاون الرئيسية إلى الولايات المتحدة (8,8%) ودول الوحدة النقدية الأوروبية (10,1%) وآسيا بما فيها اليابان (57,8%). أما وارداتها الأساسية، فأتت من الولايات المتحدة (11,4%) والوحدة الأوروبية (31,9%) وآسيا (34,8%). دور الولايات المتحدة في التجارة الخارجية الخليجية ضعيف مع دور أساسي لآسيا. لكن المشكلة تكمن في أن الحركة التجارية مقيمة بالدولار وخاصة الصادرات النفطية وبالتالي أن ربط النقد الموحد الجديد بالدولار الأميركي يبقى السياسة الفضلى بانتظار الانتقال إلى سعر الصرف الحر بعد سنوات قليلة من تجربة النقد الواحد. ستكون الوحدة الخليجية ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم وستتوجه إليها الأنظار لتقييم تطورها وخصوصا معالم نجاحها. لن تكون الوحدة مقفلة بل يجب أن تتوسع تدريجيا باتجاه العراق واليمن وغيرها تماما كما هو الحال في أوروبا. هنالك مناطق أخرى ستحذو حذوها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لأنه من الصعب على العديد من الدول إدارة نقدها الوطني في ظروف العولمة والأزمات. توحيد النقد والجهود والمؤسسات هو في غاية الأهمية في عالمنا التنافسي الصعب.

[دكتور قطر]

مشاريع عملاقة 2009-05-20


سعيد خليل العبسي :
يشعر الإنسان بالفخر والاعتزاز عندما يشاهد افتتاح مصنع ساوث هوك لاستقبال الغاز القطري الطبيعي المسال في مقاطعة ويلز البريطانية هذا المشروع العملاق والذي هو من ضمن مشروع قطر غاز 2 والذي بكل تأكيد هو عملاق لأنه المشروع المتكامل الوحيد في العالم من حيث جميع مراحل صناعة الغاز المسال وكذلك التسويق
وهو كذلك لأنه سيعمل على تأمين مصدر مهم للطاقه النظيفة لبريطانيا والتي ستخدم المنازل وكذلك الشركات وكافة مستخدمي الطاقة النظيفة في بريطانيا وهو عملاق أيضا لأنه يمثل قدوة حسنة ومثالا يحتذى به للشراكة والتعاون البناء والمثمر بين الشعوب والدول لما فيه خدمة حقيقية للإنسان حيثما يتواجد فهذه الشراكة الخلاقة والمعطاءة والتي قدمت من أرض قطر لتصل بريطانيا هي تتويج حقيقي للشراكة والتعاون الفعلي البناء بالفعل وليس ادعاء.
وهذا المشروع يأتي في إطار سلسلة المشاريع العملاقة والتي أقيمت في مختلف المجالات على أرض قطر وعلى رأسها مشاريع الغاز والبترول والصناعات البتروكيماوية وغيرها الكثير والتي جسدت وتجسد جهودا كبيرة ومباركة من أجل النهوض الاقتصادي والاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية عالية القيمة والفائدة والتي أصبحت منارات يشار لها بالبنان في العالم أجمع
وكل هذه السلسلة من المشاريع العملاقة التي شهدتها وتشهدها قطر تأتي في إطار تأكيد وترجمة حقيقية للإرادة الصلبة والقوية وللعمل الجاد الذي تبذله قطر في إطار النهضة الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها على مختلف الصعد وعلى رأسها الشأن الاقتصادي حيث ما زالت الإحصاءات تشير بكل وضوح إلى تواصل النمو الاقتصادي في قطر حيث واصل الناتج المحلي نموه وتطوره حيث بلغت نسبة نموه في العام 2008 حوالي 44% وليصل إلى حوالي 373 مليار ريال قطري والذي يتوقع له المزيد من النمو والتطور للسنوات القادمة مدعوما بالعديد من عناصر القوة وعلى رأسها :
أولا: تواصل الإرادة السياسية والعزيمة والجهد المستمر من أجل عمل كل ما يلزم من أجل الاستمرار في مسيرة التنمية بمختلف وجوهها سنة بعد سنة لما فيه خدمة للمواطن على هذه الأرض الطيبة برغم كل الصعوبات التي أوجدتها الأزمة المالية العالمية ومما يؤكد ذلك هو أرقام ومؤشرات الموازنة العامة للدولة والتي أكدت على مواصلة العمل والجهد من أجل استمرار عجلة التنمية الاقتصادية و بكل وجوهها
ثانيا: استمرار النمو في إنتاجية كل القطاعات الاقتصادية وبخاصة في قطاع الغاز والبترول والصناعات البتروكيماوية وغيرها من المشاريع سواء في قطاعات الصناعات الأخرى أو في قطاع المال والتأمين والخدمات والتعليم والصحة وغيرها الكثير.
ثالثا: استمرار وتواصل العمل وبكل جد لتنفيذ خططها لتنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية في قطر باعتبارها حجر أساس في أي تنمية منشودة ومتطلبا مهما لها وهذا ماعكسته أرقام الموازنة العامة ومؤشراتها المختلفة عند نشرها والتي أصبحت تحت التنفيذ
ان قطر وبمشاريعها سواء على أرضها أو خارجها أعطت المثال الأقوى على قوة الإرادة والعزيمة من أجل تنفيذ ما خططت له من أجل مصلحة أبنائها ومن أجل خلق شراكات عالمية قائمة على الاحترام المتبادل وعلى المصلحة المشتركة والتكامل المفيد بين الدول بما يفيد مصلحة الإنسان حيثما يتواجد.

[دكتور قطر]

الكويت: انسحاب أسهم شركات وطنية من البورصة..ليس مقلقا! 2009-05-20


الكويت-الشرق:
اتفق اقتصاديون كويتيون على أن التلويح بانسحاب أسهم شركات غير كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ظاهرة غير مقلقة لكنها تحتاج إلى دراسة أبعادها لاسيما في ظل التطورات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والتي انعكست على استراتيجيات معظم الشركات. ودعوا إدارة السوق إلى دراسة الأمر ووضعه في مكانه الطبيعي والعمل جديا على جعل البورصة الكويتية سوقا إقليمية بدلا من إغراقها بالمحلية بجذب شركات لا تعطي قيمة مضافة في اتجاه تحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي الذي تعمل الحكومة جاهدة على دخول هذا المشروع حيز التنفيذ الفعلي. وقالوا إن انسحاب أسهم ثلاث شركات عربية وخليجية على مدار ثلاثة أعوام أمر يعود إلى قناعات مسؤوليها بالإدراج من عدمه وهذا الأمر لا يؤثر في السوق الكويتية التي تضم 200 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 30 مليار دينار كويتي ما جعلها ثاني أنشط الأسواق المالية العربية في المنطقة. وأكدوا أنه على الرغم من الانسحاب أو تلويح شركات غير كويتية بالانسحاب من البورصة الكويتية فإن هناك كثيرا من الشركات الخليجية والعربية تحلم بدخول السوق الكويتية في وقت تنهال الطلبات على إدارة السوق ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التيسيرات. واعتبر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي أن انسحاب شركة أو شركتين خلال سنوات مضت لا يشكل ظاهرة مادامت أسهم هذه الشركات مدرجة في موطنها الأساسي كما أن الأمر لن يؤثر في أداء البورصة الكويتية. وأكد العتيبي أن الشركات المدرجة في السوق الكويتية مازالت تتمتع بقوة تجعلها في مصاف الأسواق الإقليمية ومثل هذه الانسحابات طبيعية ولا تشكل هاجسا لسوق خطت خطوات حثيثة وتمتع بسمعة طيبة على المستوى الدولي. ورأى رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن لانسحاب الشركات غير الكويتية من بورصة الكويت منظورين الأول طبيعي بسبب مرور الاقتصادات بمرحلة انكماش في أداء البورصات والثاني انخفاض السيولة بشكل رئيس. وعدد النفيسي أسباب انسحاب الشركات التي كان آخرها أسهم (شعاع كابيتال) التي رأت في أدراجها في سوق دبي (الأساس) نوعا من التركيز بدلا من التشتيت ولها في هذا الأمر وجهة نظر. وأضاف النفيسي "أما أسهم سوليدير التي انسحبت منذ ثلاثة أعوام تقريبا فكان سبب خروجها من السوق الكويتية عدم تقديمها البيانات المالية في موعدها المحدد الأمر الذي جعل إدارة الشركة تأخذ قرارها بالخروج من البورصة". ودعا إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إلى دراسة الأمر حيث لم تكن هناك جدية في تسويق البورصة بشكل حازم من خلال تخفيض الرسوم في ظل موجة الانكماش التي تمر بها الأسواق. وأكد النفيسي أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على عودة الأسهم التي انسحبت لإدراج المزيد من الأسهم بتسهيلات أكبر وطرق جاذبة تستقطب المزيد من الشركات غير الكويتية إلى البورصة . واعتبر رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح أن انسحاب هذه الشركات جاء بسبب دفعها رسوما من دون تداولات مما يكبدها أموالا دون عوائد ولذلك رأت في الانسحاب طريقة مثلى لتخفيض الرسوم التي تقع على عاتقها. وأشار الصالح إلى أن القضية أصبحت ظاهرة ولكنها ليست مقلقة لأن كل شركة لديها استراتيجيتها التي تتحرك من خلالها وتحدد كيفية تفاعلها في الأسواق سواء كانت الشركات الأم أو الإقليمية. يذكر أن البورصة الكويتية دأبت منذ أعوام مضت على تطوير آليات التداولات من خلال الاستعانة بخبرات محلية وعالمية لاجتذاب المستثمرين الأجانب لديها كما أنها تعكف حاليا على إعداد خطة عالمية تتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.