يالله بنبتدي نحط الاخبار
اليوم افتتحت الجلسة وجاني شغل شكثر
|
يالله بنبتدي نحط الاخبار
اليوم افتتحت الجلسة وجاني شغل شكثر
الله يرزقه بس تجاري لا تقولون مش تجاريالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة rose
عيل محلات سوق واقف كلها هبه لأنه في السنة 5000 الاف ريال فقط
المؤتمر العربي للسكان والتنمية يختتم أعماله بتلاوة "إعلان الدوحة"
دعوة إلى رفع القيود أمام تنقل العمالة الخليجية وإعطاء الأولوية للعربية
تشكيل لجنة تضم المنظمين للمؤتمر لمتابعة توصيات إعلان الدوحة
كتبت-إيمان نصار:
أصدر المشاركون في المؤتمر العربي للسكان والتنمية .. الواقع والآفاق في ختام اجتماعاتهم أمس "اعلان الدوحة" الذي تضمن دعوة الحكومات العربية وكافة شركاء التنمية على المستوى الوطني والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة لمضاعفة جهودها وتعميق الشراكة فيما بينها لتحقيق تلك الأهداف.
وتمنى المشاركون على هذه الجهات الأخذ بالاعتبار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع السكانية في الدول العربية، خاصة ما يتعلق منها بتمكين المرأة والشباب وانتقال قوة العمل العربية داخل المنطقة العربية وخارجه، مؤكدين على أنها تداعيات تقتضي جهودا أكثر كثافة وتركيزا للارتقاء بنوعية حياة المواطنين في المنطقة دون أي تمييز.
وشدد اعلان الدوحة الذي تلاه الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان بحضور سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الامين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، وسعادة الشيخ حمد بن جبر ال ثاني رئيس اللجنة الدائمة للسكان، والمدير العام للامانة العامة للتخطيط التنموي، شدد على ضرورة اعتماد مقاربة الحقوق ومقاربة التنمية المستدامة والمقاربات الأخرى المعنية بإدماج النوع الاجتماعي والمحافظة على سلامة البيئة واستدامتها وبناء القدرات والوصول إلى النتائج لضمان الالتزام والوفاء بمتطلبات الارتقاء بنوعية الحياة المرغوبة.
كما ودعا الحكومات العربية إلى دعم وتطوير قدراتها الوطنية لتنمية رأسمالها البشري الشبابي، معرفياً ومهارياً، وتوسيع خيارات مشاركتهم الاقتصادية والسياسية وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند إدماج قضايا السكان في السياسات والخطط التنموية الكلية والقطاعية وضمان التكامل بينهما، الى جانب إجراء مسوح وبحوث حول مختلف أبعاد الشباب وبحوث نوعية على مستوى الدول العربية حول القيم الشبابية لرصد التحولات في هذا المجال، وإدماج السياسات والقضايا الشبابية في السياسات والاستراتيجيات التنموية الوطنية، بما في ذلك تنمية القدرات المؤسسية الحكومية والأهلية لتكون أكثر استجابة لمتطلبات مشاركة الشباب بقراراتها ونشاطاتها.
وفيما يتعلق بالهجرة الداخلية والدولية والتنمية فقد شدد "اعلان الدوحة" على ضرورة دعم وتطوير نظم وآليات توفير المعلومات الكمية والنوعية حول مختلف أبعاد الهجرة الدولية لتسهم في معالجة الفجوة المعلوماتية وإعداد سياسات إقليمية ووطنية وإعداد مؤشرات متابعة وتقييم لهذه السياسات ورصد المستجدات في ظاهرة الهجرة، وتفعيل أدوار المؤسسات البحثية في الدول العربية في مجال البحوث والدراسات المعنية بالهجرة الدولية، ولاسيما تلك الهادفة إلى تعظيم الفائدة من الهجرة والحد من سلبياتها، وتوظيفها بهدف تعزيز التكامل بين أسواق العمل العربية، إلى جانب تعزيز السياسات الوطنية والمتعددة القطاعات والشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية والجاليات المهاجرة، وتوفير الدعم الفني للمؤسسات الحكومية المعنية بصياغة السياسات الوطنية وتنسيق التنفيذ والمتابعة معها، وتفعيل السياسات الوطنية والعربية الهادفة إلى تعظيم الفائدة من مردود الهجرة بالتركيز على التوظيفات التنموية لتحويلات المهاجرين وللكفاءات المهاجرة وتلك الرامية إلى توسيع القدرات التنافسية للعمالة العربية على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته طالب بتكثيف فرص الحوار والشراكة بين دول الإرسال ودول الاستقبال لتيسير تنقل العمل بما يستجيب لحاجيات كلا الطرفين، وللحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات المتاجرة بالمهاجرين، ولتعظيم الفائدة المتبادلة من حراك وتنقل العمل في ضوء التحولات القائمة والمتوقعة في المجالات الاقتصادية والديموغرافية، ووضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتقوية أواصر العلاقة بين المهاجرين العرب وبلدانهم بما يعود بالنفع على كافة الأطراف وزيادة الإسهام في نقل التقنية وتعزيز الاستثمار في الدول العربية.
الى جانب دعوة جامعة الدول العربية لتنسيق الجهود وتشكيل فريق عمل يضم خبراء ومتخذي قرارات ومنظمات دولية وإقليمية ذات العلاقة من أجل إعداد خطة عمل تتبناها الجامعة لبلورة سياسات للتوظيف التنموي للهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية، والعمل على معالجة الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعظيم جهود التنمية البشرية (تعليماً وتدريباً وتأهيلا) وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، ورفع القيود أمام تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس ووضع ضوابط أمام استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية مع إعطاء أولوية التشغيل للعمالة العربية، والعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات للحد من الهجرة الداخلية ولاسيما من الريف إلى المدينة وخاصة بين الشباب، بالاضافة الى حث الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية على معالجة المشاكل الناجمة عن الهجرة القصيرة، وتوفير الخدمات والحماية للمهجرين.
وعلى صعيد الصحة والحقوق الإنجابية فقد حث المشاركون الدول العربية على الأخذ بالمفهوم الشامل للصحة الإنجابية المواكب لدورة الحياة وتجنيب الإناث الزواج والحمل والإنجاب المبكر وتوفير المعلومات والخدمات بنوعية جيدة، لتمكن الأزواج في كافة المناطق، من اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة والمبنية على المعرفة الصحيحة، وممارسة حقوقهم في الحصول على الخدمات بنوعية جيدة دون أية معوقات مالية أو ثقافية أو مؤسسية أو غيرها، داعين في الوقت ذاته تلك الحكومات إلى إيلاء اهتمام خاص ومكثف بالصحة الإنجابية للمراهقين والفئات الأكثر تعرضا للمخاطر الصحية ولاسيما مخاطر مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) والأمراض المنقولة جنسيا، وذلك بتلبية احتياجاتهم المعرفية والخدماتية من خلال المشاريع المباشرة ومن خلال تعزيز وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وتبني تدابير وقائية وعلاجية للارتقاء بصحة الأطفال والحد من مراضة ووفيات الأمهات وتجنيبهن المخاطر، وذلك بتطوير الخدمات والنظم الصحية بما في ذلك توفير خدمات تنظيم الأسرة والبنية التحتية الداعمة وتعديل السلوكيات الإنجابية للحد من مخاطر المراضة والوفاة، بالاضافة الى دعم البحث العلمي والدراسات في مختلف مجالات الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية بما فيها وفيات الأطفال والأمهات، وتكثيف البرامج الإعلامية والإرشادية والتوعية السكانية من أجل تحسين الصحة الإنجابية وتغيير السلوك الإنجابي.
وحظى موضوع تمكين الشباب وتوسيع خياراتهم في المشاركة بتوصيات كبيرة من قبل المشاركين الذين دعوا من جانبهم الدول إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج وزيادة الاستثمارات في مشروعات الشباب في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، وفي مجال الحماية من المخاطر الصحية مع التركيز على الفئات المهمشة والأكثر عرضة للإيدز والمخدرات، وفي المشاركة المجتمعية وإتاحة الفرص المتكافئة للتشغيل والإنتاج والمشاركة السياسية ووضع أنظمة متابعة وتقييم وتطوير للاستراتيجيات .
اما فيما يخص النوع الاجتماعي وتمكين المرأة فقد تم دعوة الحكومات العربية إلى إدماج آليات تحقيق بعد النوع الاجتماعي وتمكين المرأة وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها في الاستراتيجيات والخطط التنموية الكلية والقطاعية وبخاصة تكافؤ فرصها في التعليم والحصول على الخدمات الصحية والتشغيل وإدارة الموارد واستقلالية القرار المالي، وحث الحكومات على تفعيل القرارات والتشريعات التي توسع نطاق مشاركة المرأة بالقرار السياسي والتشريعي، وتمكين المرأة من الاستفادة من الفرص المتكافئة للحراك المهني والإداري والتنفيذي والسياسي خاصة على المستويات العليا، ومواجهة كافة العقبات القانونية والثقافية التي تحول دون ذلك، الى جانب اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة لنشر وتفعيل المعايير والإجراءات الوطنية والدولية المعنية بمواجهة العنف ضد المرأة، بالاضافة الى وضع الآليات والتدابير لتنمية قدرات العاملين في مجال حقوق وحماية المرأة والشابة وتمكينهم مؤسسياً من أجل الارتقاء بنوعية أدائهم لتحقيق نتائج أفضل على أرض الواقع، والتأكيد على حق ذوي الإعاقات من النساء في التشغيل والتأهيل وتوفير الخدمات.
أما المسنون فقد حظوا بالدعوة الى إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأوضاع المسنين وظروف معيشتهم الاجتماعية والصحية بما فيها النفسية وبالتركيز على دورهم ومشاركتهم لتعظيم الاستفادة من خبراتهم المتراكمة، والعمل على إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتقديم الدعم والرعاية لهم.
من جهة ثانية دعا المشاركون في المؤتمر العربي للسكان والتنمية الدول الى دعم القدرات المؤسسية والبشرية والتشريعية للمجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية ماليا وفنيا، لتمكينها من القيام بأدوار أكثر فاعلية، ودعوة الدول التي لا توجد بها مؤسسات خاصة بالعمل السكاني إلى سرعة المبادرة بإنشائها.
الى جانب دعوة جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات الأخرى ذات العلاقة، للمبادرة بإعداد خطط وبرامج لتطوير قدرات المجالس واللجان والمؤسسات ومن في حكمها والنهوض بدورها، وتقديم الدعم اللازم للدول التي تخطط لإنشاء هذه المؤسسات أو الهيئات، وتنظيم لقاء إقليمي بعد سنتين للتقييم المرحلي لاستراتيجيات ومنهجيات بلوغ أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2014، وتشكيل لجنة تضم الجهات الثلاث المذكورة واللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر لمتابعة توصيات إعلان الدوحة.
بالاضافة الى دعوة الجامعة العربية للقيام بالمزيد من التنسيق على المستوى الإقليمي لجميع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال السكان والتنمية من اجل تخطيط وإعداد مبادرات إقليمية مشتركة ومن اجل تعبئة الموارد وتعظيم توظيفها، والعمل على عقد اجتماعات فنية دورية متخصصة بالقضايا السكانية ذات الألوية، وتطوير الشراكة بين الأطراف العاملة في قضايا السكان على المستوى العربي والمحلي وتوفير الموارد المالية اللازمة، وتفعيل التعاون بين البلدان العربية وتشجيع تبادل الخبرات بينها، الى جانب دعوة الدول والمنظمات للعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة الدول العربية لتحقيق أهداف برنامج العمل السكاني، وحث الدول على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحقيق أهداف برنامج العمل السكاني لتفادي الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية وخاصة على الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي سياق اخر أوصى المشاركون بدعوة جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاسكوا إلى تحديث قواعد البيانات والمعلومات الإقليمية المتعلقة بمختلف أبعاد وقضايا السكان والتنمية وصحة الأسرة في المنطقة، ونشرها وإتاحتها للباحثين ومتخذي القرار، ودعوة الدول إلى التوسع في توفير البيانات السكانية والبيانات ذات العلاقة من خلال تنفيذ عمليات البحوث الميدانية وجمع البيانات والتحليل المعمق، الكمي والنوعي، وإجراء الدراسات المقارنة بين الدول، من اجل تفعيل توظيف النتائج والخبرة المتراكمة والممارسات الجيدة ولتطوير وتحديث السياسات والبرامج ومتابعتها وتقييمها.
كما أوصوا بدعوة صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات الدولية والإقليمية الى التوسع في دعم بناء القدرات الإقليمية والوطنية في مجالات البحث وجمع المعلومات من خلال التعدادات السكانية والمسوح المتخصصة بالعينة بقضايا السكان كالشباب والمرأة والطفولة والإعاقة ... إلخ، وبناء القدرات في مجال التحليل المعمق والتحليل الموجه للسياسات واستخدام البرمجيات والأساليب الكمية، الى جانب توفير المعلومات والبيانات حول الشباب كماً وخصائصً من خلال البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، وذلك من أجل استشراف المستقبل، والتنسيق بين الدول العربية في مسوحات الشباب وإعداد مؤشراتها المتفق عليها لأغراض المقارنة، والاستفادة من الخبرات المتوفرة في هذا المجال، بالاضافة الى
دعوة الدول العربية وجامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وطنياً وعربياً، وتوفير الدعم اللازم لتفعيل أدوارها في تحقيق الأهداف السكانية والأهداف التنموية للألفية.
كما شددوا على ضرورة وضع استراتيجيات للإعلام السكاني الهادف ونشر المعرفة السكانية الدقيقة وتدعيم الاتجاهات والقيم المواتية لتحقيق الأهداف السكانية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يمكن أن تساهم في تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، فقد أجملها المؤتمر في التغيرات الواسعة في التركيب العمري وزيادة نسب السكان في فئات سن الشباب، 15-24 سنة، وما يمثله من تحديات سكانية وتنموية، واستمرار فجوة النوع الاجتماعي وتأثير بعض الموروثات الثقافية التي ما زالت تمثل عقبة أمام حق المرأة العربية في المشاركة وتوسيع دائرة خياراتها، وذلك على الرغم من التقدم في العديد من المؤشرات، وضعف إدماج البعد السكاني في كافة برامج التنمية المستدامة والاستفادة من العلاقات التبادلية لتعظيم فرص تحقيق أهداف برنامج عمل السكان والتنمية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، وتوفير الآليات التي تتيح الفرصة لتحقيق ذلك مع تحديد عناصر التكلفة والعائد للبرامج المنفذة، الى جانب التباينات الكبيرة في الأوضاع السكانية والمتغيرات الديموغرافية، سواء بين الدول أو حتى بالنسبة للدولة الواحدة بحسب المناطق الجغرافية أو على مستوى كل من الحضر والريف، والهجرة الدولية وتأثيراتها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وما يرتبط بها من هجرات غير شرعية، والنقص في البيانات الدقيقة والموثوق بها لدراسة الظواهر الديموغرافية وارتباطاتها بالتنمية المستدامة لإتاحة الفرصة لمراجعة السياسات والاستراتيجيات المطبقة.
ندعو إلى اتخاذ البنود التالية كأولويات للعمل في المرحلة القادمة.
الله يرزقه من أوسع أبوابه إن شاء الله عيل بسويله دعايه كبيره بإذن الله
اما الاولويات فقد حددها "اعلان الدوحة" بتحسين وتوسيع نطاق الفرص والخيارات أمام المواطنين بما يؤدي للارتقاء بمستويات المعيشة ونوعية الحياة وتخفيض نسب الفقر، والتوظيف التنموي للنافذة الديموغرافية بتمكين الشباب باعتباره فاعلاً رئيسياً في السياسات السكانية والتنموية حاضراً ومستقبلا،ً وضمان تكريس حقوقه في الصحة والتعليم الراقي النوعية والتدريب والتأهيل والتشغيل والمشاركة بمختلف أنواعها ومجالاتها وحمايته من كل الأخطار التي يتعرض لها، والإسراع بتحقيق هدف خفض معدلات وفيات الأمهات والوصول لخدمات الصحة الإنجابية الشاملة لجميع السكان للارتقاء بصحة الأم وبإدماج هذا الهدف في السياسات السكانية والصحية ورفع كفاءة النظم الصحية وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، الى جانب تحقيق هدف النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ومواجهة جميع أشكال التمييز نحوها والتصدي لكل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك بإدماج هذا الهدف في السياسات السكانية والتنموية وإصدار التشريعات الملائمة أو تطويرها بما يتلاءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وتطوير المؤسسات والآليات الخاصة لتحقيق هذا الهدف بكفاءة عالية وفاعلية، والحفاظ على استدامة البيئة وتجددها وتوفير خدمات البنية الأساسية من مياه نقية وصرف صحي في كل المناطق، بالاضافة الى التوظيف التنموي للهجرة خاصة الكفاءات العربية المهاجرة والعمل على مد جسور الترابط والتواصل بينهم وبين مجتمعاتهم، وبلورة السياسات لإحكام وتنظيم الهجرة بما يضمن حسن استثمار خبرات المهاجرين وتحويلاتهم خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي وتوطين المعرفة مع العمل على توفير البيئة الداعمة لتحفيزهم على العودة الاختيارية، وإيلاء اهتمام نوعي خاص بالأوضاع السكانية والتنموية في بعض الدول العربية والناجمة عن الاحتلال والنزاعات والحروب. لاسيما فيما يتعلق بالمراضة والوفيات وأوضاع الطفولة والمرأة والهجرة القسرية والفقر.
هذا الى جانب التطوير المؤسسي خاصة المجالس واللجان الوطنية والمؤسسات المشابهة والحرص على تطوير أساليب عملها وتنمية قدرات العاملين بها، والتشبيك والتنسيق والشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والآليات المعنية بقضايا السكان والتنمية وطنياً وعربياً ومع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، مع مواصلة جامعة الدول العربية لدورها في التنسيق والتشبيك ودعم العمل السكاني العربي المشترك، وتطوير ودعم التشريعات ذات العلاقة بقضايا السكان والتنمية خاصة التى تتعلق بمختلف حقوق الفئات السكانية والاجتماعية وتيسير أدوار اللجان البرلمانية المعنية بقضايا السكان والتنمية، وتطوير نظم المعلومات وجمع وتحليل البيانات ونشرها وإنجاز الدراسات المقارنة والمعمقة مع تعزيز قدرات العاملين في المجال السكاني في هذا الشأن، بالاضافة الى ضمان تمويل المشروعات والبرامج السكانية والبحث عن طرق وآليات لضمان استمرارية التمويل والسعي لإنشاء صندوق عربي لكفالة هذا التمويل وتنظيمه وتحفيز القطاع الخاص العربي على المساهمة الفاعلة فيه.
أجمع المشاركون في اعلان الدوحة على التقدير والاهتمام للجهود المتواصلة التى بذلت في الدول العربية عبر العقود الماضية، وبخاصة نشاطات صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التى ساهمت في الارتقاء بالفكر السكاني والإجماع على القضايا السكانية الوطنية والإقليمية، وعلى تحسين الأداء في المجالات المختلفة ذات العلاقة، وتقديرهم الكبير لجهود دولة قطر، حكومة وشعباً واللجنة الدائمة للسكان (الأمانة العامة للتخطيط التنموي) بها على استضافة المؤتمر وترتيباته المختلفة والحفاوة والضيافة.
كما وثمنوا جميع الجهود العلمية والتخطيطية والمؤسسية التى بذلتها الدول العربية التى تعكس اهتمامها المتنامي بقضايا السكان، حيث تزايد إنشاء المجالس واللجان الوطنية للسكان وتوالي إصدار استراتيجيات وسياسات وخطط سكانية، جار تنفيذها في العديد من الدول العربية، الى جانب تقدير جهود مختلف الشركاء والفاعلين في المسائل السكانية التي تراكمت وأحدثت نقلة نوعية في الفكر السكاني العربي، تمثل في القناعة السياسية والعلمية بضرورة الربط بين السكان والتنمية، وباعتبار تأثيرهما المتبادل، الذي انعكس ويواصل انعكاسه على التحول الديموغرافي في البلدان العربية وعلى الارتقاء بأحوال معيشة كل المواطنين العرب.
وجاء في ديباجة الاعلان: " نحن رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول العربية وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا السكان والتنمية في الإقليم العربي والخبراء والباحثون العرب الدوليون المشاركون في "مؤتمر العربي للسكان والتنمية: الواقع والآفاق" في العاصمة القطرية الدوحة والذي يأتي في مرحلة حاسمة وحساسة بالنسبة لقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية وتوجهات وأولويات العمل في هذا المجال، بالنظر إلى توقيته الذي يرتبط بمرور 15 عاما على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994)، فضلا عن أن هذا العام يشكل منتصف الطريق نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ما يتطلب دراسة ومناقشة الوضع السكاني وأبعاد وقضايا السكان والتنمية في المنطقة، لتحديد مستوى التقدم نحو تحقيق منهاج عمل السكان والتنمية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، آخذين في الاعتبار: تأكيد الالتزام الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإطار عمل الأهداف الإنمائية للألفية باعتبار أنهما يمثلان حزمة متكاملة من الأهداف المترابطة توفر الدعم المتبادل لبعضها بعضاً وتستهدف الارتقاء بنوعية الحياة للإنسان عموما والفئات الأكثر هشاشة بصفة خاصة وبمواجهة الفقر وتعميم التعليم وفجوة النوع الاجتماعي، وصحة الأطفال والصحة والحقوق الإنجابية ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً بما فيها الإيدز والعنف ضد المرأة، وأهمية استخلاص الدروس المستفادة لنتائج العمل خلال الخمسة عشر عاما الماضية والمبادرات والممارسات الناجحة وما يرتبط بها من استمرار مراحل التحول الديموغرافى وإمكانية الاستفادة من الفرصة الديموغرافية ، بما يتيح الفرصة لبلورة رؤية استراتيجية لأولويات العمل والبرامج المطلوبة في المرحلة المقبلة ، للتقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة، مع ضمان تناغمها مع القيم والأبعاد الثقافية للمنطقة،الى جانب التوجهات القائمة على إعداد البرامج على أساس مقاربة الحقوق والتمكين للفئات الأكثر احتياجا على مختلف المستويات، والعمل على تنميتها ودعم قدراتها والارتقاء بمهاراتها، بما يساهم في رفع مستويات النمو الاقتصادي للمنطقة،وطبيعة الوضع السكاني/ التنموي في المنطقة العربية وضرورة التكامل الإقليمي لتعظيم العائدات المشتركة لدول المنطقة من الثروة البشرية المتاحة.، والأوضاع المختلفة التي يمر بها العالم والتي تنعكس تأثيراتها على المنطقة العربية، سواء فيما يتعلق بالأزمة المالية الحالية أو ما سبقها من أزمة أسعار المواد الغذائية، والتي سوف تكون لها تأثيراتها، بدرجات متفاوتة، على أوضاع السكان في الدول العربية، والأوضاع الناتجة عن الحروب والأزمات وتأثيراتها على الأوضاع السكانية والإنسانية.
اطلاق البوابة الموحدة لقطاع الأعمال بداية العام المقبل
حسن السيد المدير التنفيذي لادارة نظم المعلومات الحكومية :
اصدار قوانين التوقيع الالكتروني قريبا
45 مشروعا الكترونيا بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة
خطوات لتقليل استخدام الأفراد الطرق اليدوية بالدولة
كتب: طارق خطاب : كشف السيد حسن السيد المدير التنفيذي لادارة نظم المعلومات الحكومية بالمجلس الاعلى للاتصالات ان مشروع البوابة الموحدة لقطاع الأعمال سوف تدخل مرحلة التطبيق التجريبي الشهر المقبل متوقعا بدء تنفيذ الخدمة الجديدة بداية العام المقبل .
وقال في تصريحات صحفية مؤخرا ان البوابة الالكترونيةالموحدة لرجال الأعمال سوف تخدم الكترونيا رجال الأعمال وأصحاب الشركات خاصة في الخدمات المتعلقة بالرخص والسجلات وغيرها من المعاملات التجارية .
واوضح ان عملية تصميم الإجراءات المتعلقة بالبوابة منذ 6 اشهر وتم تسهيل العديد الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء شركات أو فتح أعمال من خلالها، مشيرا الى ان الشهر المقبل سيتم البدء في مرحلة التطبيق والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 8 شهور.
واشار الى أن هناك تقدما كبيرا في استخدام التكنولوجيا في عدد من المجالات منها القطاع الحكومي قطاع الصحة وقطاع التعليم ، مشيرا إلى أنه لا يمكن التأكيد بأن التقدم في استخدام التطبيقات التكنولوجية في القطاع الحكومي أكبر من قطاعي التعليم والصحة حيث أن هذا الأمر موجود في كل القطاعات وهناك مشروعات تؤكد مدى الفعالية التي أصبحت عليها بعد دخول التكنولوجيا إليها والتي أدت إلى التغيير في طريقة العمل وتسريع الأداء والكفاءة .
وأوضح السيد أنه تتم حاليا إجراءات وخطوات فعالة من أجل تقليل استخدام المواطنين والأشخاص في الدولة من الطرق اليدوية لإنهاء المعاملات اليومية الخاصة بهم وتوجههم إلى أماكن الجهات المختلفة لإنهاء هذه المعاملات وزيادة استخدام الجوانب التكنولوجية في هذه المعاملات من أجل التسهيل على المواطنين .
وكشف السيد عن قرب اصدار قوانين تتعلق بعملية التوقيع الإلكتروني من خلال البطاقة الذكية مشيرا الى ان المواطنين حاليا يستخدمون البطاقات الذكية وقريبا جدا سوف يتمكن المقيمين من استخدام البطاقة الذكية .
واضاف ان البطاقة الذكية تستخدم كبديل للبطاقة الشخصية وتتم من خلالها عملية التوقيع الالكتروني لإجراء العديد من المعاملات عبر موقع حكومي .
وأكد أن هناك تنسيق بين العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل توفير واستخدام تطبيقات التكنولوجيا والحكومية الإلكترونية ، مشيرا إلى أنه يوجد لديهم 45 مشروع ويتم العمل فيها تدريجيا بالتنسيق مع كافة الجهات المختلفة بالدولة ومع الوقت سيتم توفير عدد من الخدمات الإلكترونية المختلفة غير الموجودة حاليا .
إدارة نظم المعلومات الحكومية طباعة
وتختص ادارة المعلومات نظم المعلومات الحكومية على تطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من خلال تطوير وتطبيق معايير مشتركة على نظم البناء والأمن وتطبيقات البرمجيات والأجهزة.
تمكين الحكومة من تبادل المعلومات إلكترونيًا.
والتفاعل مع مسؤولي الجهات الحكومية الأخرى لتصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وإقامة إدارة حكومية عالية المعرفة، ونظام لضمان الجودة.
وتطوير ودعم وصيانة خدمات الحكومة الإلكترونية على الإنترنت.
وتطوير وصيانة بوابة الحكومة الإلكترونية على أساس أنها نقطة واحدة للدخول.
وتوفير أفضل الممارسات عبر الحكومة عن طريق قيادتها لإعادة هندسة العمليات.
والتوصية بقوانين وسياسات لدعم الحكومة الإلكترونية.
وتعديل الموارد الإدارية لزيادة الوعي بفوائد الحكومة الإلكترونية.
و تعتبر بوابة حكومة دولة قطر على الانترنت حكومي احدى ثمار المجلس الاعلى للاتصالات التى استطاعت ان تحقق اقبال غير مسبوق و تقدم مستويات جودة قياسية في التعاملات الحكومية الالكترونية والمعلومات الحكومية من خلال موقع جديد أطلق عليه اسم "حكومي".
وتتميز بوابة حكومي بسهولة الاستخدام والفعالية وتتيح للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزوار الحصول على الخدمات والمعلومات الحكومية بسهولة ويسر.
كما تمثل بوابة "حكومي" مركزاً موحداً للحصول على الخدمات الالكترونية الحكومية الحالية كافة، بالإضافة إلى بعض الخدمات الجديدة مثل خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات وخدمات مطورة من قبل مواقع حكومية أخرى . كما تتضمن البوابة معلومات دقيقة عن معظم المؤسسات الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات والمجالس المختلفة. ومن خلالها يمكن للمستخدم الحصول على ما يقارب 275 خدمة حكومية منها 56 خدمة إلكترونية.
وتؤدي بوابة حكومي دوراً محورياً بتقريب الخدمات الحكومية إلى الجمهور، كما تحقق التزام حكومة دولة قطر بتبني التقنيات الحديثة وتطوير استجابة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخدمة أفراد المجتمع.
والبوابة تعكس نموذجاً متطوراً لسياسة المجلس في تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية بأن تصبح الرقمية جزءاً من حياة أفراد المجتمع اليومية وربطهم بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتزيد من ثقتهم للمساهمة في حركة التنمية.
ويجد المستخدمون لبوابة "حكومي" الإلكترونية طيفاً من مختلف الخدمات والمعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي يمارسونها، بجانب تمتعهم بسهولة التصفح والدخول إلى
الروابط المختلفة التي تنقلهم إلى المواقع المهمة بالنسبة لهم والأكثر استخداماً، مثل تسديد فواتير الكهرباء والماء وطلب استخراج البطاقات الصحية والتقديم لتأشيرات الدخول وتحديد المواقع في قطر.
وتتيح بوابة "حكومي" للمستخدمين فرصة البحث في المواقع الإلكترونية للحصول على المعلومات التي يطلبونها، كما توفر مجموعة أخرى من الخدمات الهامة، مثل:
ويمكن للموانون والمقيمون دفع مخالفات المرور والحصول على أرقام الطوارئ والتعرف على بعض التشريعات والقوانين الحكومية، بجانب معلومات حول المدارس والنظام التعليمي وأصحاب ومدراء المدارس وخيارات النقل والمواصلات،وكذلك التعرف على فرص قضاء أوقات الفراغ في المناسبات الثقافية بما في ذلك جداول مواقيت المسابقات والأنشطة الرياضية.
كما ان رجال الأعمال يمكنهم تسجيل شركاتهم الجديدة والحصول على معلومات تتعلق بتأشيرات العمل وقوانين الشركات والإجراءات الخاصة بتأسيس مختلف الأعمال.
ويجد الزوار المعلومات التي يحتاجونها عند التخطيط لزيارة قطر بدءاً من الخدمات اللوجستية مثل الحصول على التأشيرات السياحية ومكان الإقامة بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الممتعة كالأنشطة الثقافية ومعلومات حول التسوق ورحلات المغامرات الرياضية. ويقدم الموقع أيضاً خدمة متفردة أطلق عليها (اسأل قطري)، وتتيح هذه الخدمة للزوار الاستفادة من النصائح المحلية المهمة حول الأماكن المناسبة وما يمكن للزائر أن يقوم به خلال إقامته في قطر علاوة على معرفة العادات والتقاليد الوطنية المتميزة.
وعن طريق بوابة "حكومي" سيتمكن المواطنون من إصدار سجل تحاري جديد بالإضافة إلى تجديد السجل التجاري للمؤسسات. كما توفر البوابة خدمات إلكترونية أخرى متعلقة بخدمات السجل التجاري.
وتعتبر بوابة "حكومي" ثمرة جهد تعاوني ضخم أنجز بتنسيق من المجلس الأعلى للاتصالات ويأتي مكملاً لإنجازات موقع الحكومة الالكترونية السابق. وقد شاركت 48 مؤسسة حكومية في تطوير بوابة "حكومي" كمرحلة أولى.
وتعد بوابة "حكومي" الإلكترونية إحدى خطى الدولة لتحديث خدماتها الحكومية وزيادة فعاليتها من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة تتميز بالسهولة والسرعة.
كيوتل تحذر عملائها من الجيل الجديد للرسائل الاحتيالية
تخدع المواطنين والمقيمين بأنهم قد ربحوا جائزة يانصيب
الدوحة – الراية:
حذرت امس اتصالات قطر "كيوتل" عملائها من عملية احتيال متقدمة يتم فيها استخدام تكنولوجيا الجيل الجديد لإقناع المواطنين والمقيمين في قطر بأنهم قد ربحوا جائزة يانصيب أوروبية، وذلك في محاولة للحصول على بعض التفاصيل الشخصية مثل رقم الحساب المصرفي ورقم بطاقة الائتمان.
وتبدأ عملية الاحتيال من خلال إرسال رسالة قصيرة إلى العملاء مفادها أن العميل قد فاز بجائزة كبيرة في إحدى مسابقات اليانصيب الأوروبية، وتتضمن الرسالة رقم هاتف دولي يبدأ بالأرقام 00 42 366 ويتم طلب الاتصال بهذا الرقم من العميل.
وبمجرد اتصال عميل كيوتل بالرقم، يتم الرد عليه من خلال خدمة صوتية أوتوماتيكية باللغة العربية تبلغ فيها العميل بفوزه بجائزة كبيرة يتم تحويلها له عن طريق امن. وبعد ذلك يطرح عليه عدة أسئلة تتعلق بأمور شخصية وعائلية ثم بعد ذلك تفاصيل الحساب المصرفي ورقم البطاقة الائتمانية.
وتشير العديد من العوامل إلى أن هذه العملية الاحتيالية تعد متقدمة وغير مسبوقة، فبالرغم من أن كيوتل قد قامت بحجب الأرقام الأصلية بعد تتبعها، إلا أن المحتالين قاموا بتغيير الأرقام مرة ثانية أرسلوا رسائل نصية أخرى إلى العملاء. وقد بلغ عدد الأرقام التي تم حجبها أكثر من 20 رقم.
ويقول عادل المطوع المدير التنفيذي لمجموعة الاتصال والعلاقات في كيوتل: "تعكس تقدم التقنيات المستخدمة في هذه العملية، إضافة إلى توجيهها إلى المواطنين والمقيمين فيدولة قطر مباشرة، مدى ما وصل إليه المحتالون على المستوى الدولي من خلال استخدام الانترنت تكنولوجيا الهاتف الجوال. تواصل كيوتل تحذيراتها ونصائحها إلى عملائها في دولة قطر بأن يكونوا حريصين عند الرد على أي اتصالات تأتيهم من أشخاص أو مصادر مجهولة المصدر."
وبالإضافة إلى ذلك، فإن كون هذه الأرقام تظهر على أنها من دولة ليختينشتاين، وهي دولة صغيرة تقع في أوروبا الغربية بإجمالي تعداد سكان لا يزيد عن 36,000 نسمة، يشير إلى إمكانية كبيرة لتغيير مسار المكالمة. كما أن الصوت الذي يتم استخدامه في الخدمة الصوتية الأوتوماتيكية ينم عن احترافية شديدة، حيث يظهر صوت أنثوي يتحدث العربية بصورة سليمة وواضحة، بالإضافة إلى وضوح التعليمات والأسئلة التي يتم طرحها.
وتكرر كيوتل تحذيرها إلى عملائها حتى لا يكونوا ضحايا عمليات الاحتيال هذه، وتناشدهم بألا يقوموا بالكشف أو مشاركة أي تفاصيل مصرفية أو مالية من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل القصيرة إلا إذا كان هذا المصدر موثوق وسبق التعامل معه.
وكانت كيوتل قد قامت في صيف عام 2008 بإطلاق حملة توعية لمكافحة الرسائل القصيرة والصوتية التطفلية (التي تحتوي على مواد دعائية)، وظلت تراقب الأوضاع منذ ذلك الوقت.
ومع فتح السوق القطرية لقادمين جدد في مجال خدمات الاتصالات، لاحظت كيوتل ارتفاعاً في عدد المشغلين غير المرخصين الذين يبحثون عن فرص لاقتناص أرقام الهواتف الجوالة لعملائها.
إرشادات لتجنب الرسائل الغير مرغوبة
يمكن للعملاء اتخاذ الاحتياطات التالية من أجل حماية هواتفهم المتنقلة من الرسائل التطفلية والاحتيالية:
يجب حماية رقم الهاتف – كما يجب الحرص قبل تسجيل رقم الهاتف المتنقل الخاص بك مع أي مؤسسة إلا إذا كنت ترغب في أن يتصلوا بك.
لا تكشف عن أي معلومات مصرفية أو تفاصيل عائلية.
تجنب ترك بطاقات العمل أو بطاقات الزيارة في المحلات التجارية وأماكن السحب على الجوائز إلا إذا كنت ترغب في تلقي معلومات ترويجية.
ينبغي الحذر عند تلقي أي مكالمات مجهولة المصدر، مع عدم الكشف عن أي تفاصيل من خلال الهاتف.
لا ترسل أي رسائل باستخدام الشفرات القصيرة إلا في حال معرفتك بهذه المؤسسة وسبق لك التعامل معها.
العمانية أسماء الخروصي بدأت رحلتها إلى عالم الأعمال بقرض 50 ألف ريال
قصص نجاح سيدات الأعمال الخليجيات
لم تذهب دراستها لإدارة الأعمال، ولا خبرتها العملية، ولا إجادتها لثلاث لغات بخلاف العربية سدى، بل ساهمت في نقلها من مجرد موظفة في شركة "شل" إلى سيدة أعمال تمتلك وتدير شركتين تقدر استثماراتها بالملايين.
إنها سيدة الأعمال العمانية أسماء الخروصي التي بدأت مشوارها كموظفة تسويق في شركة شل، لكنها لم تقنع بهذه الوظيفة، وقررت الدخول إلى عالم الأعمال الخاصة فاقترضت 50 ألف ريال لتأسيس أول مشروع خاص لها وهي شركة سياحية.
ولم يتوقف نجاحها عند هذا الحد بل دفعها عشقها للتراث العماني إلى تأسيس شركة أخرى لابتكار أشكال جديدة للتحف والديكور والإكسسوارات يغلب عليها الطابع العماني التراثي للحفاظ على الأصالة والهوية العمانية من التقليد، وللتصدي للمنتجات المقلدة الهندية والصينية.
عاشت أسماء الخروصي تجربة الاغتراب مبكرًا؛ فقد ولدت في زنجبار أيام كانت جزءًا من سلطنة عمان، وكان والدها يعمل وقتها مديرًا لمصلحة الجوازات، وكانت والدتها رحمها الله مديرة مدرسة عربية، وتتكون أسرتها من عشرة أشقاء (خمسة أولاد وخمس بنات)، وتذكر أسماء في حوارها مع "الأسواق.نت" أن والدتها سافرت إلى أمريكا لتدريس الأمريكيين التبغ العربي، ثم سافر والدها إلى العاصمة التنزانية دار السلام لانتقاله للعمل هناك، حيث اصطحب معه أسرته، ودرست هناك حتى انتهاء المرحلة الثانوية. في العام 1972 سافرت أسماء إلى البحرين والتحقت بكلية الخليج قسم إدارة الأعمال، وتخرجت في العام 1975 حيث عملت لدى شركة شل للبترول قسم التسويق، وفي العام 1980 تزوجت، ثم سافرت مع زوجها -مهنا النبهاني- إلى بريطانيا لدراسته هناك لمدة أربع سنوات، ودرست أسماء إدارة الأعمال أيضًا في كلية ويلز، وفى العام 1985 عادت إلى السلطنة، وفى تلك الفترة كانت قد أنجبت ابنها الأول مالك في العام 1984 -يدرس حاليًا في كلية فيكتوريا بأستراليا- ثم سيف في 1985، ثم أنجبت ابنتها رحمة في 1988، ثم خديجة في 1992، وفي العام 1989 عادت إلى السلطنة حيث استقرت في صلالة مع زوجها هناك، وفي العام 1991 استقرت في مسقط نهائيًا.
بعد الدراسة والزواج والإنجاب والسفر والعمل في شركة شل، والاستقرار في مسقط، أعادت أسماء ترتيب أوراق حياتها، واكتشفت خبراتها في التسويق والإدارة، وإجادتها ثلاث لغات بخلاف العربية -الإنجليزية والهندية والسواحلية (لغة زنجبار)- وفكرت في استغلال مواهبها المتعددة في مشروع خاص، فاقترضت 50 ألف ريال ( الدولار يعادل 0.38 ريال ) لاستثمارها في السياحة والمنتجات التراثية، فأسست أولاً شركة (ادفانتج تورز) للسياحة في 2004 لإثبات قدراتها كصاحبة أعمال والترويج للسلطنة سياحيًّا، وحصلت على دورةٍ في الإرشاد السياحي، وكانت تصطحب الوفود الزائرة بنفسها إلى مختلف المواقع السياحية، وفي هذا الإطار قالت أسماء: "كانت نسبة السياح الأجانب حوالي 90 % والعرب 10%، وكان الأجانب يحرصون على زيارة المواقع السياحية الأكثر شهرةً مثل نخل ورمال الشرقية والرستاق ونزوي وحصن جبرين والجبل الأخضر".. لم تكن المهمة سهلة؛ فخلال تجربتها السياحية واجهت أسماء تحديات عديدة أبرزها المنافسة الشرسة في السوق بين الشركات السياحية على استقطاب الوفود الأجنبية، وواجهت المنافسة بشعار الجودة أولاً، فكانت تهتم بتقديم أفضل خدمة ممكنة للوفود السياحية، وكانت تسجل ملاحظاتهم بعد انتهاء الزيارة لتلافيها مستقبلاً، وبخلاف الجودة اهتمت أسماء أيضًا بالترويج لنشاط شركتها عبر الكتيبات السياحية ونشر الإعلانات في الصحف والمجلات، والمشاركة في المعارض السياحية داخل السلطنة وخارجها، وآخرها معرض الترويج للسلطنة سياحيًّا في 2009. وتراهن أسماء الخروصي على مستقبل السياحة العمانية؛ نظرًا للاهتمام الحكومي بها، وإعدادها لكي تصبح أحد المصادر المهمة للدخل القومي بعد النفط، ويساعدها على هذا التفاؤل المقومات السياحية العديدة التي تمتلكها السلطنة، من آثار وقلاع ومساجد وأفلاج وكهوف وأسواق تاريخية، إلى جانب حسن استقبال السائح وسماحة وطيبة الشعب العماني، وتطالب أسماء الشركات السياحية بتطوير نفسها خلال الفترة المقبلة باعتبار السياحة أبرز مجالات التنافس بين الدول وليس الشركات فقط، كما تدعو إلى الاهتمام بسياحة المؤتمرات وسياحة رجال الأعمال والسياحة البيئية والدينية والتراثية.
خلال عمل أسماء بالسياحة، شكا لها كثيرٌ من السياح الأجانب قلة المنتج التراثي العماني الأصلي في سوق مطرح، وطغيان المنتجات المقلدة الهندية والصينية، فتدارست الأمر وقررت اقتحام المهنة عبر إحياء الموروث العماني، وطرحه مجددًا بقالب وديكور تراثي، وبدأت تصميم أغلفة الهدايا وعلب الحلوى والتمور وصناديق الخناجر والمناديل بأشكال ورموز تراثية عمانية شهيرة، مثل الجنبية والخنجر والنخيل لإعطاء شكل جمالي جذاب لها، كما صممت أشكالاً أخرى من الديكور بقالب عماني مثل الأنتريه والمرآة والأباجورة، ولاقت منتجاتها رواجًا كبيرًا، وفي هذا الإطار قالت أسماء لـ"الأسواق.نت": "أصمم الأشكال التراثية العمانية على الورق أولاً ثم أنقلها إلى الكمبيوتر، وأشترى الأخشاب والصدف من بعض الدول، وأنفذ الأشكال الفنية في بعض مصانع شرق أسيا، ثم أتولى تسويقها وبيعها في السلطنة تحت اسم (أسماء للأصالة)". زبائن أسماء عديدون، وهم السياح والوزارات والسفارات والهيئات الأجنبية والبنوك والشركات ومجلس الدولة، وتؤكد أسماء أن التراث العماني هو السلاح الوحيد الباقي لنا في مجال منافسة المنتجات الأجنبية، وتضيف: "تتميز السلطنة بثلاثة منتجات هي: البخور والحنا والمجوهرات والتراث، وهناك منافسة في البخور من اليمن والصومال، كما تواجه الحنا منافسة هندية وأفريقية، أما المشغولات الفضية والذهبية والتحف والديكور والأنتيكات الفنية العمانية، فلا توجد فيها منافسة لارتفاع تكلفتها وخصوصية المنتج العماني لأنه عنوان الأصالة". تتراوح أسعار إبداعات أسماء الفنية بين 10 – 200 ريال، باستثناء بعض الطلبات الخاصة، فطاقم الطاولة يصل سعره إلى 2000 ريال مثلاً، ونظرًا لخبراتها الطويلة في المهنة تقدم أسماء أحيانًا بعض المحاضرات لطالبات الكليات والجامعات لتشجيعهن على مزاولة النشاط التجاري وآخرها محاضرة في الكلية التقنية بالمصنعة.
تدين أسماء الخروصى في نجاح مشروعاتها كصاحبة أعمال كما قالت، للسلطان قابوس الذي قدم كل الدعم للمرأة العمانية، كما تدين بالفضل لزوجها الذي ساندها كثيرًا، لكن ما يضايق أسماء حقًا هو قصر نظرة المجتمع أحيانًا للمرأة، حيث لا يعترف البعض بنجاحاتها، ويعتقد أن مكانها البيت فقط. وتحلم أسماء بتسويق التراث العماني في الخارج لكي يصل إلى العالمية، وبعيدًا عن البيزنس تهوى أسماء مساعدة الجمعيات الخيرية، وقد شاركت مؤخرًا في معرض مكافحة السرطان، وتبرعت بجزء من إيرادات المعرض لصالح الجمعية، كما تهوى مشاهدة سباق السيارات، وتذكر أنها شاركت في سباق للسيارات في 1978 في بيت الفلج، وحازت المركز الأول على مستوى السيدات، كما تهوى السفر للخارج للتعرف على الشعوب والثقافات الأخرى وهي ربة منزل مرهفة الحس تحب المرح والخير للآخرين.
ماشاء الله عليها شاطره والله الله يوفقها
سوق الدوحة يواصل التمسك بالمنطقة الخضراء
مخالفا كل الأسواق الخليجية
مؤشر السوق على مقربة من تجاوز خسائر عام 2009
سوق الأسهم الغرض الأساسي منه هو إيجاد الاستثمارات طويلة الأجل
المحافظ الأجنبية تقوم بعملية تجميع وهذا يعكس مدى ثقتهم في السوق القطري
د. الصيفي: يجب وضع ضوابط لعمليات دخول وخروج المحافظ الأجنبية
إلى السوق
متابعة – طوخي دوام:
متغلبا على عمليات جني الأرباح ومخالفا لجميع الأسواق الخليجية استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أن يحافظ على ارتفاعه وذلك خلال جلسة التداول أمس وأضاف المؤشر حوالي 21 نقطة إلى رصيده متخطيا بذلك حاجز 6700 نقطة للمرة الرابعة هذا العام وهو ما يؤكد أن السوق في طريقه لتكوين موجة صعودية قوية ليصل إلى 6900 نقطة وهذا يعني أن السوق على وشك من تعويض كل خسائره التي تكبدها من بداية هذا العام.
هذا وكان مؤشر السوق قد بدأ جلسة التداول أمس على عمليات جني أرباح واسعة وفقد معها أكثر من 150 نقطة في الدقائق الأولى إلا انه استطاع أن يرتد صاعدا إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى مدفوعا بالأجواء الايجابية التي تسيطر على السوق هذه الفترة وظل يتحرك المؤشر بشكل هادئ إلى أن أغلق مسجلا 6709 ليربح 21 نقطة تقريبا متخطيا حاجز 6700 نقطة.
ورغم إن ارتفاع المؤشر كان طفيفا إلا انه يدل على مدى حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين داخل السوق الفترة الحالية وهو ما شجعهم على الدخول في عمليات شراء قوية من بداية الجلسة وحتى نهايتها وان تخلل ذلك عمليات جني أرباح قام بها الكثير من المضاربين لتحول المكاسب السوقية التي حققوها في الجلستين السابقتين إلى خسائر رأسمالية وهذا ما يفسر الارتفاع الطفيف للمؤشر.
كما إن الارتفاع التدريجي لمؤشر السوق يعد من الأمور الصحية لأن هذا يؤكد أن السوق في طريقه لتكوين موجة صعودية طويلة المدى الفترة المقبلة كما انه من الأمور الجيدة أيضا أن السوق استطاع مخالفة جميع الأسواق الخليجية وان يحافظ على ارتفاعه لثالث جلسة على التوالي بعد أن أغلقت كل الأسواق الخليجية دون استثناء على تراجع.
الاستثمار قصير الأجل
ورغم عمليات جني الأرباح التي تظهر بين الحين والآخر إلا إن السوق في طريقه لتخطي حاجز 7000 نقطة بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع البنكي وللسوق بشكل أو بآخر وهو ما عزز من ثقة الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق واستثمار أموالهم سواء كان استثمارا متوسطا أو طويل الأجل ولكن من الملاحظ تغلب الاستثمار قصير ومتوسط الأجل على الاستثمار طويل الأجل وذلك لرغبة الكثير من المستثمرين في استغلال الفرص المتاحة وتكوين مراكز مالية جيدة وكذلك تحقيق بعض الأرباح لتعوض جزءا من خسائرهم السابقة.
وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن يشهد النصف الثاني من عام 2009 تعافياً ملحوظاً لسوق الدوحة بنسبة قد تصل إلى 75% بعد تسجيله خسائر كبيرة خلال 2008 وبداية العام الحالي وهذا التعافي للسوق نتيجة لتوافر مقومات الانتعاش ولتوافر الكثير من المحفزات التي تدعم السوق وتعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
جميع الفرص متاحة
وأضاف الخبراء أن سوق الدوحة يملك جميع الفرص لمعاودة الصعود القوي وتعويض خسائره بدعم من العديد من العوامل، أهمها الدعم القوي الذي يتلقاه السوق من الحكومة بالإضافة إلى تراجع مؤشرات السوق وأسعار الأسهم إلى مستويات حادة جداً يصعب الهبوط بعدها وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في السوق الفترة الحالية..وإن الاقتصاد القطري استطاع المحافظة على معدلات النمو المرتفعة التي حققها في الأعوام السابقة ومن المتوقع أن يحقق نسب نمو عن العام الحالي تتراوح ما بين 7% إلى 10% وهذا يعد أكبر مؤشر على قدرة الشركات على تجاوز الأزمة وتحقيق أرباح قوية الفترة المقبلة..ولكنهم طالبوا المستثمرين بضرورة الحذر والابتعاد عن المضاربات وعدم الاندفاع سواء بالبيع أو الشراء.
وأشاروا إلى إن الاتجاه الهابط للبورصة عموما يمر بثلاث مراحل: الأولى هي الهبوط الحاد والمرحلة الثانية هي مرحلة التعافي والارتداد، والمرحلة الثالثة تتمثل في معاودة الهبوط مرة أخرى..وأن السوق يشهد حركة عرضية طويلة الآن، وهو ما يعني أن السوق مستقر و يعطي إشارات لارتفاع القوي.
عمليات جني الأرباح
وقد اعتبر عدد كبير من المستثمرين والمتعاملين أن عمليات جني الأرباح فرصة لالتقاط الأنفاس والراحة فقط لكنها وحسب سير التعاملات ربما لم تترك أثرا كبيرا على استفادة المستثمرين منها في إعادة ترتيب أوراقهم وحساباتهم وتغيير مراكزهم من جديد أو القدوم إلى السوق برؤية جديدة حيث إنه ورغم الارتفاع فان التعاملات ظلت ضمن الحدود ذاتها التي كانت عليها خلال ثلاثة أسابيع كما أن أسلوب التداول لم يتغير عبر تركيز النشاط على بعض الأسهم القيادية التي تدخل في تحريك المؤشر، إضافة إلى عدد محدود من أسهم المضاربة وكأن السوق لا يضم إلا تلك الأسهم.
ارتفاع طفيف
وأشار عدد من المتعاملين إلى أنه رغم ارتفاع المؤشر أمس إلى حد ذلك محققا ارتفاعا طفيفا ما فإن المتمعن لسير التداول والمتفحص له يلاحظ تشابهاً بين شكل التداول خلال اليومين الأخيرين وخلال الأمس وذلك لجهة أحجام التداول ولجهة النشاط على الأسهم ذاتها خلال الفترتين وهو ما اعتبره بعض المستثمرين مؤشرا سلبيا قد يعيد السوق إلى سابق عهده.
هذا ورغم عدم وجود ما يدعو لتراجع السوق وأدائه أو انخفاض المؤشر وتحديدا عقب الارتفاع الكبير الذي حققه أمس الأول فإن السيناريو المتوقع للتعاملات أمس شهد آراء مختلفة كانت غالبيتها صادرة عن تأثر بعض المتعاملين بالجو العام للبورصة وعدم ثقتهم بالارتفاعات التي يحققها المؤشر من حين لآخر أو التحسن النسبي على أداء السوق، مبدين آمالهم بأن يستمر السوق في تقديم أداء جيد وأن تحقق الأسهم مكاسب أكثر لكنهم أكدوا أن الواقع لا يتوافق دائما والطموحات
ويرى الخبراء أن هناك مجموعة أسباب تضافرت فيما بينها وأسفرت عن هذا الارتفاع الذي يوصف بأنه قفزة كبيرة وغير مسبوقة حققها سوق الدوحة للأوراق المالية، ومن ابرز هذه الأسباب توافر السيولة المالية، وكذلك تحسن نفسية الكثير من المستثمر بالإضافة إلى الدعم الحكومي وتحقيق الشركات لأرباح متميزة خلال الربع الأول من العام الحالي.
مجرات التداول
وعن مجرات التداول أمس فقد استطاع المؤشر أن يتغلب على عمليات جني الأرباح التي سيطرت على بداية الجلسة وسط عمليات بيع قوية قام بها الكثير من المضاربين لتحويل مكاسبهم السوقية إلى مكاسب رأسمالية وهو ما دفع المؤشر إلى أن يفقد أكثر من 150 نقطة دفعة واحدة ولكن بعد مرور ساعة من التداول استطاع المؤشر أن يعدل من وضعه ويرتد صاعدا بعد موجه من الشراء قامت بها بعض المحافظ وسط أجواء ايجابية سيطرت على المستثمرين بفضل هذا التحول من الأحمر إلى الأخضر واكتسب المؤشر في نهاية الجلسة 21 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 0.32%.ليتخطى حاجز مستوى 6700 نقطة وأغلق المؤشر نهاية التعاملات، عند مستوى6709 نقطة.
وقد تراجعت أيضا كميات التداول حيث بلغت 20.6 مليون سهم بانخفاض وذلك من خلال تنفيذ 9 آلاف صفقة وبإجمالي قيم تداول 509.6 مليون ريال .
هذا وقد تباين أداء القطاعات أمس حيث ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.79% كاسباً 40.61 نقطة ، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية مرتفعاً بنسبة 0.29% كاسباً 26.90 نقطة ، في حين تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.66% خاسراً 26.81 نقطة ، وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.18% خاسراً 12.46 نقطة .
فجوة صاعدة
وفي تعليقه على أداء سوق الدوحة هذا الأسبوع قال د. السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة قطر :أن سوق الدوحة قد شهد في بداية هذا الأسبوع وعلى مدار جلستين متتاليتين عمليات جني أرباح وهذا جيد جدا لأن عمليات جني الأرباح هذه ستساعد السوق في التأسيس لعمليات الصعود المقبلة وقد شهد السوق الأسبوعين الماضيين ارتفاعات قوية جدا وهذا الارتفاع كان مبعث خوف لكثير من المستثمرين لان ذلك قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح عنيفة تصل إلى درجة تصحيح وليس جني أرباح.
وأضاف: إن السوق من بداية شهر مايو في صعود مستمر وشهد هذا الشهر ارتفاعا لثماني جلسات متتالية وفي الجلسة قبل الأخيرة من هذه الجلسات حدث ارتفاع قوي وصل إلى 320 نقطة وهو ما أنشاء فجوة صاعدة هذه الفجوة قد تحدث مشكلة لأنه بتكوين تلك الفجوة فإن المؤشر سواء أجلا آو عاجلا سيقوم بعمليات تصحيح لسد هذه الفجوة وكان الخوف من أن يكون هناك ارتفاع دون سد هذه الفجوة وبالتالي فعند هبوط المؤشر مرة أخرى لسد هذه الفجوة سيكون هناك هبوط قاس جدا على صغار المستثمرين ولكن استطاع المؤشر بعد جلستين فقط سد هذه الفجوة من خلال عمليات جني الأرباح وبدأ المؤشر في الصعود مرة أخرى وكان الصعود قوي وتم تكوين فجوة مرة أخرى ولذلك فان عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في بداية هذا الأسبوع تعتبر صحية جدا لسد هذه الفجوة الناتجة عن الارتفاع القوي للمؤشر وبدا يؤسس مرة أخرى لمرحلة ارتفاع ولكنها هذه المرة بصورة تدريجية ومعقولة وهو ما نريده في السوق فلا نريد صعودا بصورة قوية جدا ولكننا نرغب في أن يكون هناك صعود مستمر ولكنه يتم بشكل ثابت ومتوسط وهذا ما يحتاجه السوق هذه الفترة.
وأضاف د الصيفي: أن السوق على مقربة من أن يعوض كل الخسائر لعام 2009 ويصل إلى المستوى الذي كان عليه وهو6900 نقطة وبالتالي يكون قد قضى على خسائر عام 2009 بالإضافة إلى ذلك أن السوق من حيث القيمة الرأسمالية قد غطى خسائر عام 2009 بوصوله إلى 278 مليار ريال من حيث القيمة السوقية ويبقى للمؤشر أن يجتاز حاجز 6900 نقطة وبذلك يكون السوق قد استطاع أن يغطي الخسائر التي تحققت العام الحالي من بداية شهر يناير إلى الآن ويبقى الفترة التي هبط بها السوق العام الماضي من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر من العام الماضي .
وأشار إلى أن السوق هذه الفترة لا خوف عليه مادام لا يوجد حالة التوتر بين المستثمرين لان الاقتصاد القطري صاعد جدا ومعدل النمو هذا العام 10.2% وهذا جيد جدا في ظل ظروف الأزمة المالية وفي ظل تباطؤ النمو في كثير من الدول الغربية والتضخم انخفض تمام واقترب كثيرا من الصفر كما ان الناتج القومي المحلي القطري في حالة تزايد والبترول في حالة تزايد أيضا وهو أعلى كثير من الموضوع في الموازنة العامة للدولة التي بنيت على سعر 40 دولارا للبرميل وسعر برميل البترول اقترب من 60 دولارا فمعنى ذلك الموازنة ستتحول من حالة العجز إلى حالة الفائض وهذه كلها عوامل جذب للسوق القطري.
وأكد د.الصيفي على أن السوق القطري ليس عليه خوف ولكن الخوف يحدث نتيجة لحالة التوتر والذعر بين الأفراد وخاصة أن الأفراد يمثلون نسبة مرتفعة جدا في السوق القطري.
وعن دور المحافظ الأجنبية قال:إن المحافظ الأجنبية حتى الآن تقوم بعملية تجميع في السوق القطري وهذا التجميع بدء من منتصف فبراير من العام الحالي وهذا يعكس مدى ثقتهم في السوق القطري ورغم ان هذه الارتفاعات تساعدهم على تحقيق أرباح عالية جدا في حالة قيامهم بعمليات جني أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك حتى الآن املآ في الأرباح الرأسمالية المستقبلية.
وحول وصول السوق إلى مستوى 6700 نقطة قال د. الصيفي ان السوق يمر بمرحلة استقرار وانه وبسهولة سيستطيع أن يعوض خسائر عام 2009 كلها والتي اقتربنا منها تماما وفي حالة تجاوز المؤشر لحاجز 7000 نقطة يمكن أن نشاهد موجة صاعدة أخرى.
وحول تخوف بعض المستثمرين من تحركات المحافظ الأجنبية قال: انه يجب وضع ضوابط لعمليات دخول وخروج المحافظ الأجنبية من والى السوق وهذه الضوابط ليست تعد تدخلا في السوق لان معظم الدول الرأسمالية الآن يتدخلون في أسواقهم لحمايتها وهذا ليس خلافا لمبادئ الرأسمالية فنريد حماية صغار المستثمرين ويتم ذلك من خلال قواعد وضوابط تترآها هيئة سوق المال وذلك لتنظيم دخول وخروج المؤسسات الأجنبية .,ولم نر أن هناك دول قامت بشراء بنوك أو بشراء مؤسسات كبيرة الحجم إلا خلال هذه الأزمة وهذا منطقي و مبادئ الرأسمالية لا تمنع تماما تدخل الدولة بغرض الحماية.ويجوز لنا أن نقتضي بذلك وان تتدخل الدولة لحماية أسواق المال من التصرفات الأجنبية التي تقوم على المضاربات وليس الاستثمار طويل الآجل.
وعن المضاربة وتأثيرها على السوق قال د. الصيفي ان المضاربة تمثل وقود السوق في تحرك الأسواق وذلك في الأجل القصير ولكنها غير مطلوبة في الأجل الطويل فسوق الأسهم الغرض الأساسي منه هو إيجاد الاستثمارات طويلة الأجل وان يجد المستثمرون قنوات أخرى شرعية يمكن الاستثمار فيها بصورة مباشرة ولذلك فالمضاربات من وجهة نظري تعتبر مرضا يجب ألا ينتشر في جسم الاقتصاد.
البورصة تفلت من الخسائر وتغلق على ارتفاعات طفيفة
المؤشر يخترق 6700 نقطة
أنهت سوق الدوحة للأوراق تعاملات أمس الأربعاء ، محققا مكاسب طفيفة، تجاوزت الـ 0.30%، بدعم من الارتفاعات التي حققتها أسهم القطاع المصرفي وعلى رأسها سهم بنك الدوحة الذي ارتفع بنسبة 5.%، وسهم الخليجي الذي حقق نمواً بنسبة 3.6%. وأفلتت السوق من الخسائر بعد تعرضها لضغوط بيعية مطلع الجلسة، ما دفعها لتسجيل خسائر، تغلبت عليها قبيل الإغلاق. وتراجعت خلال جلسة امس قيم وأحجام التداول، حيث بلغت قيمة التداول 509.6 مليون ريال، في مقابل 623 مليون ريال خلال جلسة أمس .
وسجل المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية اليوم ارتفاعا بمقدار22ر21 نقطة أي مانسبته 32ر0 بالمائة ليصل الى 6 الاف و93ر709 نقطة مقابل6 الاف و71ر688نقطة . وتم خلال جلسة امس في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتامين والصناعة والخدمات تداول20مليونا و673 الفا و959سهما بقيمة509ملايين و652الفا و85ر440 ريال نتيجة تنفيذ 9الاف و010 صفقة. وذكرت النشرة اليومية لسوق الدوحة ان مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي شهد تداول9ملايين و 880 الفا و006سهما بقيمة 194مليون و065الفا و70ر186ريال نتيجة تنفيذ 363ر3 صفقة مسجلا ارتفاعا بمقدار90ر26 نقطة اي ما نسبته 29ر0 بالمائة ليصل الى 9 آلاف و57ر350 نقطة.
وشهد مؤشر قطاع التامين تداول187الفا و995سهما بقيمة7ملايين و498الفا و40ر643 ريال نتيجة تنفيذ 197 صفقة حيث سجل انخفاضا بمقدار81ر26 نقطة اي مانسبته66ر0بالمائة ليصل الى 4 آلاف و32ر035 نقطة. كما شهد مؤشر قطاع الصناعة تداول مليونين و197الفا و444سهما بقيمة 91مليونا و 424 الفا و00ر752 ريال نتيجة تنفيذ 952صفقة حيث سجل انخفاضا بمقدار46ر12نقطة اي مانسبته18ر0 بالمائة ليصل الى6 الاف و91ر910 نقطة. وشهد مؤشر قطاع الخدمات تداول 8ملايين و408الاف و514سهما بقيمة 216مليونا و663الفا و75ر858 ريال نتيجة تنفيذ498ر4صفقة مسجلا ارتفاعا بمقدار61ر40 نقطة اي ما نسبته 79ر0 بالمائة ليصل الى 5 آلاف 90ر191 نقطة. وتم في جلسة اليوم تداول اسهم 39شركة من الشركات ال 43 المدرجة في السوق حيث ارتفعت اسهم16 شركة وانخفضت اسهم 16 شركة وحافظت7 شركات على سعر اغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة تداول امس 276مليارا و259مليونا و852الفا و35ر690ريال مقابل276 مليارا و908ملايين و274 الفا و10ر935 ريال نهاية جلسة التداول السابقة.
ضوابط المشاركة
