مطالب بتسهيل الاجراءات وحل المشكلات التي تواجه بعض المكتتبين
قام بالجولة: علاء البحار : عندما تتجول داخل مركز استقبال طلبات اكتتاب مصرف الريان في نادي قطر الرياضي يدخلك إحساس بأن اهتماماً كبيراً أو مجهودات هائلة بذلها المسؤولون بالبنك لإظهار الجانب الحضاري لدولة قطر ولتؤكد هذه الخطوة علي الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعميق التعاون الاقتصادي الخليجي.
وقد رصدت الراية من خلال الجولة عملية التنظيم الجيدة التي قام بها بنك قطر الوطني حيث تم حشد كل الطاقات لانجاح عملية الاكتتاب وكان في مقدمة الحضور السيد علي العمادي الرئيس التنفيذي للبنك والسيد محمد الخليفي مساعد المدير العام والسيد علي أحمد زايد الكواري مدير عام التكنولوجيا والعمليات والسيد مروان معروف محمود مدير عام الشؤون المالية والادارية.
ويلاحظ أن البنك قام بعمل خيمة لاستكمال الطلبات واستيفائها قبل الدخول إلي المكان المخصص لخدمة العملاء.
وقال السيد محمد الخليفي في رده علي سؤال لالراية حول امكانية استقبال أعداد كبيرة في وقت واحد أن مركز استقبال الطلبات مجهز تكنولوجياً لاستيعاب ما يقرب من 300 فرد في لحظة واحدة وبالتالي لن يكون هناك قلق من استقبال أي عدد من الخليجيين.
والتقت الراية عدداً من المستثمرين الخليجيين الذين بدأوا في التوافد إلي الدوحة والذين أكدوا علي حسن التنظيم والامكانيات الكبيرة التي وفرها بنك قطر الوطني من أجل خدمة العملاء إلا أنهم طالبوا بتقديم مزيد من التسهيلات.
ويقول السيد لافي عبدالله المطيري من السعودية إنه حضر للاكتتاب في البنك ولكن واجهته مشكلة وهو الشرط الخاص بإحضار شيك مما يتطلب عودته مرة أخري إلي السعودية.
وطالب السيد لافي بضرورة حل هذه المشكلة وتبسيط الإجراءات وخاصة بعد حضوره إلي الدوحة وصعوبة الذهاب إلي السعودية ثم العودة مرة أخري.
ويؤكد السيد عيد النوبان أن التنظيم الجيد وأن كافة المعلومات التي طلبوها من مركز استقبال الطلبات تم توفيرها لهم وأنه لا توجد أية مشاكل علي الاطلاق.
ويؤكد نفس الكلام السيد محمد عبدالله الذي أشار إلي ضرورة تسهيل عملية الدفع لأنه ظن أن الدفع كاش وعندما حضر طالبوه بشيك. ويشير إلي أن المركز يتمتع بكافة المميزات المطلوبة.
وتوجهنا ببعض المشكلات إلي المسؤولين بالبنك الوطني الذين أكدوا علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاخوة الخليجيين وانهم يسمحون بقبول شيك مصرفي للذين ليس لهم حسابات أو لم يحضر معه شيكاً بحيث يقوم بالحصول علي شيك مصرفي من أي بنك في قطر.
وشدد المسؤولون علي ضرورة احضار جواز السفر الأصلي وليس صورة منه حيث تم ملاحظة أن عدداً من الخليجيين أحضروا صورة من الجواز بالنسبة للموكل عنهم وهذا خطأ.
ومن جانب آخر أوضح الدكتور حسين العبدالله رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الريان عدداً من النقاط الهامة حول البنك الجديد والمناخ الاقتصادي والمصرفي في قطر ودول مجلس التعاون في ورقة عمل تحت عنوان شرح موجز لمعطيات عملية الاكتتاب في أسهم مصرف الريان.
وجاء في ورقة العمل أن الاقتصاد القطري حقق بفضل القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله، نمواً كان من أعلي المعدلات في العالم مما أثر إيجابياً علي حركة السوق وسجل فائضاً في الميزانية العامة وتحسناً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وأدي إلي تعزيز الثقة ورفع مختلف التصنيفات الائتمانية لدولة قطر من جانب وكالات التصنيف العالمية.
وقد شهد الاقتصاد القطري تنوعاً في مساهمات القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية في الناتج المحلي للفترة ما بين عامي 2001 و2004 بحيث سجل معدل النمو الاقتصادي في دولة قطر ارتفاعاً تراوح بين 1.11% عام 2002 و20% عام 2004.
القطاع المصرفي في قطر
يشتمل القطاع المصرفي في دولة قطر علي مجموعة من المصارف الوطنية والأجنبية ويبلغ عددها مجتمعة 15 مصرفاً منها 7 مصارف وطنية بينها 5 مصارف تجارية ومصرفان إسلاميان بينما يوجد تمثيل محلي لسبعة مصارف أجنبية، بالاضافة إلي بنك قطر للتنمية الصناعية الذي يقدم القروض لتمويل المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة.
تخضع المصارف العاملة في دولة قطر لاشراف مصرف قطر المركزي الذي أسس عام 1993 بعد أن أسندت إليه مسؤوليات مؤسسة النقد السابقة، وقد أدخل مصرف قطر المركزي مقاييس عالمية رئيسة في عمليات الاشراف علي الأعمال المصرفية وتنظيمها وفق اتفاقية بازل كما رفع مصرف قطر المركزي نسبة الحد الأدني من كفاية رأس المال بالنسبة للمصارف القطرية إلي 10% بعد أن كانت 8%.
القطاع المصرفي الإسلامي
تمكنت المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون من أن تلعب دوراً هاماً في المساهمة في مختلف الأنشطة التمويلية وفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ملتزمة في الوقت نفسه بما تجيزه لها هيئات الرقابة الشرعية الخاصة بها، وذلك لضمان سلامة عملياتها.
وقد تجسدت عمليات المصارف الإسلامية في منتجات الإجارة والمرابحة والاستصناع والمضاربة وبيع السلم. وقد سجلت المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون ارتفاعاً في معدلات النمو في رأس المال وارتفاعاً في الأصول وفي أحجام الودائع ونمواً في الاستثمارات الاجمالية وأخيراً زيادة في معدلات نمو الأرباح الصافية.
العوامل المشجعة علي تأسيس المصرف
- النمو الكبير الذي يشهده اقتصاد دول مجلس التعاون بشكل عام واقتصاد دولة قطر بشكل خاص.
- ارتفاع قيمة الاستثمارات التي تم استقطابها لدول المجلس 55% سنوياً.
- الإعلان عن العديد من المشاريع الضخمة في دولة قطر وهي تشكل نسبة 32% من إ جمالي المشاريع المعلن عنها في دولة المنطقة.
- عدم قدرة المصارف والبنوك الحالية علي تلبية احتياجات التمويل اللازمة خلال المرحلة المقبلة.
- العلاقات الاستراتيجية التي تتميز بها اللجنة التأسيسية للمصرف وتميزها ودرايتها الكاملة بمختلف المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات الحيوية للدولة.
- السعي للتوظيف الأمثل للاستثمارات العربية.
- الاستغناء عن التمويلات الخارجية للمشاريع المحلية.
- المساهمة بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بدولة قطر
- عدم قدرة الوسطاء الماليين الحاليين علي تلبية احتياجات التمويلات الواجب استقطابها.
- توقع عوائد مجزية للمستثمرين.
- رفد قائمة الشركات المدرجة في السوق بشركة جديدة تعزز موقع السوق وتساهم في توسيع قاعدة المستثمرين فيه.
معلومات عامة حول المصرف
رأس المال المصرح به والمصدر (000.000.500.7) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري.
إجمالي عدد الأسهم (000.000.750) سبعمائة وخمسون مليون سهم.
القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات قطرية.
حصة المؤسسين 45% من رأس المال منها 25% للمواطنين القطريين، و20% لمواطني دول مجلس التعاون الآخرين، القيمة الإجمالية لحصة المؤسسين (000.000.375.3) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً قطرياً المدفوع منها 50%.
المطروح للاكتتاب العام
المطروح للاكتتاب العام 55% من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (000.000.125.4) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري، بعدد أسهم مقداره (000.500.412) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم.
حصة القطريين
حصة القطريين من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 80% أو (000.000.330) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم بقيمة (00.000.300.3) ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري المدفوع منها سيكون 50% فقط. أي (000.000.650.1) مليار وستمائة وخمسون مليون ريال قطري.
المطروح للاكتتاب العام
حصة الخليجيين
حصة الخليجيين من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ستكون 20% أو (000.500.82) اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة (000.000.825)ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري وسيكون المدفوع منها 50% فقط أي (000.500.412) أربعمائة واثنا عشر مليوناً وخمسمائة ريال قطري.
مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها للسهم الواحد ستكون 35 درهماً أي بواقع 5.3% من القيمة الإسمية للسهم أو 7% من القيمة المدفوعة.
المطروح للاكتتاب العام
حدود الاكتتاب
الحد الأدني للاكتتاب 500 سهم، بقيمة 0005 ريال، المدفوع منها 2500 ريال قطري بالاضافة الي مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار.
الحد الأعلي للاكتتاب 000.50 (خمسون ألف سهم) بقيمة 000.500 (خمسمائة ألف ريال) المدفوع منها 000.250 (مائتان وخمسون ألف ريال قطري) بالاضافة الي مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار.
سيقبل بمضاعفات المائة سهم.
لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد علي الحد الأعلي المسموح به.
|
رد مع اقتباس