جلسة التداول ليوم الاحد الموافق 7/6/2009

[دكتور قطر]

تحليل: الاقتصاد الأميركي ما يزال يواجه المتاعب
واشنطن (يو بي أي) :

ما يزال الاقتصاد الأميركي يفقد مئات آلاف الوظائف شهرياً،ولكن معدل هذه الخسائر بدأ يتباطأ، وهذا لا يعني بالضرورة أن الصورة مشرقة بل أن فترة الكساد الاقتصادي لبوش وأوباما بدأت أخيراً بالتلاشي. وبحسب البيانات التي صدرت أول أمس الجمعة عن وزارة العمل الأميركية فقد الاقتصاد الأميركي 345 ألف وظيفة في مايو/أيار الماضي. توصف هذه الأرقام عادة بأنها كارثية، ولكنها بالطبع أقل بكثير من الـ 650 ألف وظيفة التي كانت تفقد شهرياً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وأقل بكثير مما كان متوقعاً. ومع ذلك، وصلت مستويات البطالة في الولايات المتحدة الآن 9.4 % وهي الأعلى منذ عام 1983. فقد الاقتصاد الأميركي الآن 5.7 مليون وظيفة منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2007. بإمكان المحللين السياسيين قول ما يشاؤون ولكن هذا هو كساد وليس ركوداً اقتصادياً إذا أردنا الدقة في توصيف هذه الحالة التي بدأت خلال فترة حكم الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش وباتت الآن أسوأ بكثير خلال فترة حكم خلفه الديمقراطي باراك أوباما. ليست هذه كارثة للحزبين ولكنها كارثة للشعب الأميركي واقتصاده. إن إفلاس شركة جنرال موتورز قد يؤدي إلى زيادة أكبر في معدل البطالة خلال هذا الصيف. يتوقع فقدان حوالي 21 ألف وظيفة من الوظائف الـ 54 ألف المتبقية كجزء من إعادة هيكلتها و التي تنوي الحكومة الأميركية فرضها على هذه الشركة العملاقة لصناعة السيارات. سوف يغلق أيضاً ما لا يقل عن نصف مكاتب وكلاء الشركة، وهذه التطورات ستكون لها نتائج سلبية مضاعفة من حيث طلب الحصول على البضائع والخدمات في المناطق المتضررة. وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد مضي" الأيام المائة" من حكم الرئيس أوباما وإدارته. مضى هذا الأسبوع مائة يوم على توقيع أوباما على "القانون الأميركي لإنعاش الاقتصاد وإعادة الاستثمار". إن مبلغ الـ 787 مليار دولار أميركي الذي تمّ تخصيصه لهذا المشروع يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الأميركي وانتشاله من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها حالياً. بدأت إدارة أوباما منذ مطلع الأسبوع الجاري بإرسال مسؤولين إلى مختلف مناطق البلاد من أجل التأكد من تطبيق هذا القانون. نظمت يوم أمس الجمعة احتفالات كبيرة لمناسبة البدء بمشروع شقّ طرق في ولاية وسكونسين وإرسال أطباء إلى المناطق الأميركية المحرومة لتوفير الرعاية الصحية لأبنائها. لم تؤدِ كل هذه الأموال لوقف موجة فقدان الوظائف على مختلف مناطق الولايات المتحدة. ما بين حزمة حوافز قيمتها 787 مليار دولار أميركي وعجز في الموازنة بلغ حوالي 3.5 ترليون دولار أميركي يواصل أوباما وإدارته ضخ الكثير من الأموال النقدية وسط مطالبات بإعادة إنعاش الاقتصاد في البلاد. يعتقد خبراء اقتصاديون أن ذلك يفترض أن يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي ولكن عوضاً عن ذلك نرى تزايد موجة البطالة وفقداناً للثقة في المشاريع التجارية. كما لاحظنا فإن أسرع وأنجح طريقة للنهوض من حالة الكساد أو الركود الاقتصادي الحاد في تاريخ الولايات المتحدة تتطلب إتباع مبادئ مختلفة تماماً. تجاهل الرئيس وارن هاردنغ ووزير خزانته أندرو ميلون في عام 1921 تلك المبادئ لإنقاذ الاقتصاد ، فيما اتبع رونالد ريغان في عام 1982 خطة اقتصادية ناجحة وضعت حداً لفترة تضخم ضخمة دامت 15 سنة وحلت أسوأ أزمة اقتصادية واجهتها أميركا منذ قبل الحرب العالمية الثانية. إن إقامة مناخ آمن للاستثمارات المحلية والعالمية والحفاظ على قيمة الدولار و الجدارة الائتمانية الأميركية من الأمور الأساسية جداً للاقتصاد. بلغت معدلات الفائدة خلال فترة رئاسة ريغان إلى أعلى مستوياتها عندما كان ذلك ضرورياً وكان ذلك على المدى القصير من أجل الاحتفاظ بصدقية واستقرار الوضع المالي في أميركا. إذا نجحت إستراتيجية أوباما فإن الاقتصاد الأميركي قد يخرج من أزمته ويبدأ مسيرته البطيئة نحو الانتعاش خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة. حتى لو تمّ ذلك فهناك الكثير من الأزمات التي قد تفرغ هذا السيناريو من مضمونه. قد تدفع الحرب مع إيران أسعار النفط إلى أكثر من 147 دولاراً أميركياً لبرميل النفط كما حصل في صيف عام 2008. إذا فقدت المصارف الصينية واليابانية الحكومية الثقة في برنامج أوباما ووزير خزانته تيموثي غيثنر بالحفاظ على قيمة الدولار و الجدارة الائتمانية للحكومة الأميركية فقد يؤدي ذلك إلى تضخم مفرط ورهيب لم يسبق له مثيل منذ تاريخ تأسيس الولايات المتحدة قبل نحو 120 سنوات. سيضطر أوباما للسير في طريق طويل مليء بالعواصف الاقتصادية والاضطرابات من أجل عدم الارتطام بهذه الصخور.

[دكتور قطر]

أمريكا: البطالة لأعلى معدلاتها رغم تراجع تسريح العاملين
نيويورك(cnn):

أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن عدد الذين تم تسريحهم من وظائفهم في مايو الماضي، بلغ 345 ألف عامل، وهو الأقل منذ سبتمبر 2008، كما يقل عن أبريل السابق، الذي شهد تسريح نحو 504 آلاف عامل من وظائفهم.لكن هذا الانخفاض لم يطمئن الاقتصاديين كثيراً إذ حذروا من أن السوق ما زال ضعيفاً، كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 26 سنة، إذ وصل خلال الشهر الماضي إلى 9.4 في المائة، مقارنة بـ8.9 في المائة في الشهر السابق.
ورغم الاستمرار بخفض الوظائف بسبب الضعف الحاصل في كثير من القطاعات الاقتصادية، إلا أن هناك بعض العلامات التي تدل على وجود تحسن في بعض القطاعات الخدمية خصوصاً، كالتعليم والصحة والضيافة، حيث رفع ثلث هذه القطاعات عدد موظفيه في مايوالمنصرم.وبشكل غريب، يرى خبراء أن زيادة العاطلين على العمل تدل على أن سوق العمل قد تحسن، إذ يعتقدون أن الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا البحث عن العمل، قد عادوا للبحث من جديد، وبالتالي باتوا يصنفون عاطلين عن العمل، بدل تصنيفهم خارج القوى العاملة.
ويرى روبرت بريسكا، مسؤول بإحدى المنظمات الدولية: "مع تحسن سوق العمل، سنجد أفواجاً من الناس يدخلون السوق من جديد، فأنا اعتقد أن السوق سيبدأ بتوفير فرص عمل قبل نهاية العام."تفاؤل بريسكا يقابله وجهة نظر أخرى يقول صاحبها إنها أكثر واقعية، حيث يرى كيرت كارل، كبير الاقتصاديين في الشركة السويسرية لإعادة التأمين، أن "سوق العمل لن يبدأ باستقبال عمالة جديدة قبل منتصف 2010، مع استمرار تخلي أصحاب العمل عن عمالهم وتقليل ساعات العمل"، فالمستهلكون، حسب وجهة نظره، لا يملكون المال الكافي لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.ويقول كارل: "أعتقد أن الاقتصاد يتحول للأفضل، ولكن بشكل بطيء ومخيب للآمال، فالمستهلكون لن ينفقوا أكثر في ظل هذه الصورة السيئة."ويشير كارل إلى أن فقد 345 ألف وظيفة في شهر واحد، أمر لم يحدث من قبل، كما إن الأزمة أدت إلى تسريح ستة ملايين شخص من وظائفهم منذ العام 2008، نصفهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

[دكتور قطر]

بورصة البحرين و ستاندرد تشارترد يوقعان اتفاقية الحافظ الأمين
وقع سوق البحرين للأوراق المالية على اتفاقية الحافظ الأمين مع بنك "ستاندرد تشارترد" البحرين، حيث يقدم البنك بموجب هذه الاتفاقية خدمات الحافظ الأمين للمستثمرين في السوق من أفراد ومؤسسات استثمارية محلية وإقليمية وعالمية. وقد حضر حفل التوقيع كلا من السيد فؤاد راشد مدير السوق والسيد جونثان موريس الرئيس التنفيذي لبنك" ستاندرد تشارترد البحرين". ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود كلا من السوق والبنك لتقديم أفضل الحلول الاستثمارية للمستثمرين في سوق الأسهم البحريني.
من جهته، قال السيد جونثان موريس، "تعتبر مملكة البحرين مركزاً رئيسياً للبنك ونحن نقدم مجموعة من الخدمات التي من شأنها تلبية احتياجات العملاء سواء الحاليين أو المستثمرين المتوقع دخولهم في السوق ويأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة لرغبة عملاء بنك ستاندرد تشارترد في الحصول على خدمات الحافظ الأمين أسوة بالخدمات التي يقدمها البنك في أسواق مالية أخرى في المملكة. ومن الجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد قد وقع اتفاقيات مشابهه مع أسواق مالية أخرى في المنطقة."
وقال السيد فؤاد راشد أن هذه الخدمات تمثل عنصراً مهماً في عملية الاستثمار في الأوراق المالية، خصوصاً وأنها تعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، مضيفاً أن السوق يسعى بشكل مستمر وبمختلف الوسائل إلى توفير المزيد من الخيارات المتطورة والمتنوعة للمستثمرين في البحرين وخارجها، والعمل على تطوير هذه الخدمات باستمرار من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية الرائدة في هذا المجال مثل بنك " ستاندرد تشارترد"، وذلك مواكبة للتطور السريع الذي تشهده مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية. كما يسعى السوق بالتعاون والتشاور المستمر مع المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة على تطوير هذه الخدمات لمواكبة التطور السريع الذي تشهده المنطقة في القطاع المالي في مملكة البحرين.
كما أعرب السيد جوليان جلادوين، رئيس خدمات الأوراق المالية في المنطقة لبنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وقال أن سعي البنك المستمر لتطوير وتوسيع سلة الخدمات المتميزة التي يقدمها لعملائه في المنطقة. وأضاف بأن البنك مهتم بتقديم هذه الخدمات في السوق البحريني، وسيسعى بشكل دائم للعمل مع سوق البحرين للأوراق المالية وأطراف أخرى لتوفير هذه الخدمة بشكل واسع.
ومن الجدير بالذكر أن خدمة الحافظ الأمين تشمل فتح حسابات، تسوية المعاملات لصالح العملاء وجمع أرباحهم وحفظ الموجودات الخاصة بهم بالإضافة إلى إدارة التقارير والتسويات لصالحهم.
وتأسس سوق البحرين للأوراق المالية في العام 1987 بموجب المرسوم الأميري رقم 4، وباشر السوق عمله بشكل رسمي في يونيو من العام 1989. ويعتبر مصرف البحرين المركزي هو الجهة المسئولة عن الجانب التشريعي والرقابي لقطاع رأس المال في مملكة البحرين، وتضم الأدوات المالية المدرجة في السوق كلاً من الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات التقليدية والصكوك الإسلامية والصناديق الاستثمارية.
ويتم التداول في السوق من خلال نظام الكتروني حيث تبدأ جلسة التداول من الساعة 9.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا، في حين تبدأ الفترة الافتتاحية من الساعة 9.15 حتى 9.30 صباحا. ويتم تسوية الصفقات في السوق خلال يومين عمل من إتمام الصفقة في قاعة التداول. ويبلغ عدد الشركات المسجلة في السوق 49 شركة، و41 صندوقاً استثمارياً و15 إصدار سندات وصكوك إسلامية.
ويتم قياس تحركات الأسعار في السوق من خلال 3 مؤشرات أساسية هم مؤشر البحرين العام ومؤشر استيراد (وهو عبارة عن أسهم شركات مساهمة بحرينية عامة مختارة وفقاً لمعايير محددة) ومؤشر داو جونز البحرين.
تسمح قوانين الملكية في مملكة البحرين لغير البحرينيين بتملك 100% من أسهم الشركات المساهمة العامة البحرينية، كما أن البحرين لا تفرض أي نوع من الضرائب على الاستثمار في الأسهم ولا على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها.

[دكتور قطر]

صندوق جلوبل القناص 2 يوزع 15.3 مليون دولار
الكويت- الراية:
أعلنت جلوبل كابيتل مانجمينت، ذراع الاستثمارات البديلة لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) أن صندوق جلوبل القناص 2، الذي يستثمر في الاكتتابات العامة الأولية وما قبل الاكتتابات العامة الأولية، قام بتوزيع أرباح نقدية بلغت 15.3 مليون دولار أمريكي. تحققت هذه الأرباح بصورة أساسية جراء عمليات التخارج وكذلك من أرباح النقدية التي وزعتها الشركات التي يستثمر فيها الصندوق.
صندوق جلوبل القناص 2 هو صندوق للملكيات الخاصة تديره جلوبل، ويستثمر في الاكتتابات العامة الأولية وما قبل الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك في الصين والهند وباكستان وتركيا.
تحققت معظم التوزيعات النقدية من تخارج صندوق جلوبل القناص 2 من شركة ريلايسن بتروليوم المحدودة في إبريل عام 2009 والتي حققت معدل عائد داخلي يتجاوز 70% ومعدل ربحية مضاعف يبلغ 1.84 مرة في هذه الصفقة.
وصرح السيد شاليش داش، الشريك المدير بجلوبل كابيتال مانجمينت "إن الصندوق كان من أكبر عشرة مستثمرين في شركة "ريلاينس بترولويم" المحدودة بالإضافة إلى شيفرون ودويتش بنك وسيتي جروب وفيدليتي. هذا وقام مدير الصندوق ببيع الحصة التي يمتلكها الصندوق في شركة "ريلاينس بتروليوم" على مراحل بغية تحقيق عوائد أعلى. "
وأضاف بأن إستراتيجية صندوق جلوبل القناص 2 تهدف إلى الحصول على السيولة في المحافظ الاستثمارية حتى يمكنها من منح عملاء الشركة المستثمرين في الصندوق عوائد منتظمة . ومن الجدير بالذكر أن صندوق جلوبل القناص 2 ما زال يمتلك استثمارات مدرجة في محفظته مما يضمن التدفق المستمر للسيولة لعملاء الصندوق.
كما أن التوزيعات تضمنت أرباح نقدية استلمها الصندوق من استثمارين آخرين في محفظته وهما الخليج الدولية للرعاية الصحية وبلانيت فارماسيز. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة فإن استثمارات صندوق جلوبل القناص 2 في شركات الرعاية الصحية تحقق عوائد مجزية كون هذه الاستثمارات جاءت في قطاع وقائي حيث تضاعفت أرباح الخليج الدولية للرعاية الصحية عام 2008 عما كانت عليه عام 2007 بينما تجاوزت بلانيت فارماسيز ذلك المستوى في عام 2008. وسوف يتم توزيع أرباح هاتين المؤسستين على مستثمري صندوق جلوبل القناص 2 مع الأرباح التي تحققت من التخارج من ريلاينس بتروليوم.
وأوضح داش "تتمتع جلوبل كابيتال مانجيمنت برؤية مستقبلية حيث ركزت نسبه كبيرة من صناديقها في استثمارات بالقطاعات الوقائية. نؤمن بأنه يجب على مديري الصناديق المؤهلين أن يكونوا قادرين على تحقيق عوائد مجزية ليس فقط في الأوقات التي تشهد فيه الأسواق أداء مميزاً بل أيضا أثناء أوقات الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة التي نواجهها حالياً.
وعن أهداف الصندوق أوضح داش قائلا "إنها تتمثل في تحقيق نمو في رأس المال المستثمر مع أعلى معدل ممكن من العوائد وضمن معدل مدروس للمخاطر، وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في إصدارات عروض الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات ما قبل تلك العروض في الدول المختارة".
وذكر أنه تم استثمار رأس مال الصندوق بالكامل في عشر صفقات استثمارية وخرج الصندوق من أربعة صفقات استثمارية بمعدل عائد داخلي يتراوح بين 40% إلى 350%. ويستثمر الصندوق في عشر قطاعات مختلفة تشمل القطاعات الوقائية مثل الرعاية الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من 30% من رأس مال الصندوق يتم استثماره خارج المنطقة مما يمنح محفظة استثمارات الصندوق التنوع.
ومن الجدير بالذكر أن جلوبل كابيتال مانجمينت المحدودة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لجلوبل وتدير حاليا أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من أصول الملكيات الخاصة، فيما يعد فريق الملكيات الخاصة بجلوبل من أكبر فرق الملكيات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يعمل به أكثر من 40 متخصصا من 11 جنسية مختلفة، مما يضفي طابعا محليا على الصفقات في كل الأسواق المستهدفة. ويبلغ إجمالي سنوات الخبرة لهذا الفريق أكثر من 300 عام تتراوح بين الأسهم الخاصة والاستثمارات المصرفية والبحوث المالية والاستشارات الإستراتيجية وتصنيف الائتمان وتدقيق الحسابات في العديد من القطاعات.
وقد استثمر الفريق، نيابة عن صناديق الملكية الخاصة، حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال 54 صفقة في 11 قطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تركيا، جنوب آسيا والصين، خلال الأربع سنوات الماضية. وقد أدار الفريق بنجاح 15 عملية تخارج محققاً عائد داخلي على الاستثمار لعملائه بحوالي 67% حتى تاريخ ديسمبر 2008. وقد حظيت إنجازات الفريق على تقديرات عالمية وذلك بحصولها على جائزة أفضل صندوق في العام لعام 2007 و2008 وعلى أفضل صفقة في الملكيات الخاصة لعام 2008 من تيرابين.

[دكتور قطر]

بنك الكويت الوطني : ارتفاع جميع بورصات التعاون الأسبوع الماضي
ارتفعت جميع أسواق المنطقة هذا الأسبوع بدون استثناء. وقد أقفل مؤشر السوق الكويتي مرتفعاً بواقع 4.4% خلال الأسبوع، ليغلق على 8370.5 نقطة. وقد أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ‏أفادت عن عزمها بيع حصتها المباشرة وغير المباشرة وحصة احد عملائها ‏في أسهم بنك السلام ومقره البحرين، والبالغة 169.500.973 سهم وهي تمثل 14.1%‏ من آسهم رأس مال البنك وذلك من خلال سوق البحرين للأوراق المالية، علما بان الحد الأدنى المقبول للسعر يبلغ ‏140 فلس بحريني للسهم الواحد.
وفي السعودية، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً بواقع 4.5% خلال الأسبوع، على وقع تقدم سهم كل من السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي بـ 10.8% و 4.8% على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، احتلت شركة سابك المرتبة الأولى بقائمة الشركات الأكثر تداولاً حيث بلغت قيمة تداولاتها نحو 5.7 مليار ريال سعودي خلال الأسبوع، يليها مصرف الإنماء بتداولات بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار ريال سعودي.
وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق أبوظبي مرتفعاً بواقع 5.4% خلال الأسبوع. وبدوره، أقفل مؤشر سوق دبي مرتفعاً بواقع 13% خلال الأسبوع، على وقع تقدم سهم اعمار القيادي بـ 24.8%. وقد أغلق المؤشر على 2025.55 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر الماضي مخترقا بذلك حاجز الـ 2000 آلاف نقطة.
وفي قطر، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً بواقع 10.9% خلال الأسبوع. وقد أعلن سوق الدوحة للأوراق المالية عن إلغاء إدراج أسهم شركة قطر للفحص الفني بعد تنفيذ عملية دمج تلك الشركة مع شركة قطر للوقود. وقد تم تخصيص أسهم مساهمي شركة قطر للفحص الفني في شركة قطر للوقود بواقع سهم واحد في وقود مقابل كل 5.3 سهم للفحص الفني. وبذلك انخفض عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 42 شركة.
وفي البحرين، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً بواقع 0.7% خلال الأسبوع. وقد أعلن مصرف السلام البحريني إن المساهمين في البنك البحريني السعودي وافقوا على عرض شراء البنك الذي تقدم به مصرف السلام للاستحواذ على 100% من أسهم البنك البحريني السعودي. وقد عرض مصرف السلام في أبريل الماضي دفع 71.62 مليون دولار لشراء البنك، وذكر أن العرض لم يعد مشروطا وأن المهلة تم تمديدها إلى 28 يونيو.
ومع نهاية شهر مايو، تكون قد شهدت جميع أسواق الخليج تقدماً في مؤشراتها. وقد كان السوق القطري صاحب الأداء الأفضل إذ ارتفع مؤشره بواقع 24.6%، يليه سوق دبي وسوق الكويت بـ 17% و7.8% على التوالي، فيما أحتل سوق عمان المرتبة الرابعة بـ 7.2%، يليه سوق ابوظبي بـ 6.1%، ثم السوق السعودي وسوق البحرين بـ 4.8% و1.6% على التوالي. ومن ناحية أخرى، شهدت جميع أسواق المنطقة غير الخليجية تقدماً في مؤشراتها باستثناء سوق فلسطين. وكان سوق مصر صاحب الأداء الأفضل إذ ارتفع مؤشره بـ 12.7%، يليه سوق لبنان بـ 8.5%. فيما أحتل سوق الأردن المرتبة الثالثة بـ 4.7%. وفي المقابل، كان سوق فلسطين صاحب الأداء الأسوأ، بتراجع بلغ 1.1% خلال الشهر.

[دكتور قطر]

قصة الخشاش والهامور
خارطة القوى في سوق الاسهم السعودي..

- البورصة تضم 128شركة تنضوى تحت 15 قطاعا رئيسيا تمثل الانشطة الاستثمارية

- قطاع البتروكيماويات في الصدارة ويضم عددا كبيرا من الشركات القوية
- توقع ادراجات جديدة بقطاع الصناعة خلال 2010
- قطاع المصارف والخدمات المالية يضم 11 بنكا سعوديا محليا ذات قيمة سوقية عالية
((معلومة..الخشاش هو مصطلح يطلق على اسهم الشركات الضعيفة،/ الهامور هو المستثمر صاحب الاموال الضخمة في سوق الاسهم وهم يستهدفون في تحركاتهم الاسهم القوية كالاتصالات وسابك))).

الرياض:عبدالحي شاهين :
يتشكل سوق الاسهم السعودي الذي صعد في غضون سنوات معدودة الى صدارة اسواق المال العربية والخليجية، من 128 شركة تنضوى تحت خمسة عشر قطاعا رئيسيا تمثل كل الانشطة الاستثمارية المنتشرة في المملكة، ورغم ان عدد الشركات في البورصة السعودية يعد قليلا بالمقارنة مع قوة هذا السوق- حيث انها لم تدخل في المائة الثانية الا قبل عام تقريبا- الا ان اشتمال البورصة على مجموعة من الشركات ذات القيمة السوقية والرساميل الضخمة ساهم في تشكيل مناخ خاص داخل هذا السوق يمتاز بالسخونة الشديدة والتنافس الحاد التي تجد فيه الشركات الضعيفة نفسها كضحية يلجأ اليها المستثمرون في حالة واحدة فقط وهي عندما يرغبون في الابقاء على جزء من الأسهم في المناطق المأمونة من الخسائر الكبيرة لكنهم في ذات الوقت يكونون غير راغبين في ارباح كبيرة لادراكهم ان الشركات التي وضعوا فيها هذه الاسهم لاتمتلك اصلا القدرة على تحقيق تلك الارباح.
والى ما قبل منتصف العام 2008 وهو التاريخ الذي تم فيه اعادة توزيع قطاعات السوق واضافة قطاعات اخرى، كان سوق المال السعودي يضم ثمانية قطاعات رئيسية بيد انه الان يضم نحو 15 قطاعا متباين الثقل والاهمية وفي صدارة هذه القطاعات ياتي قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي يضم عددا كبيرا من الشركات القوية الوزن في سوق الاسهم يصل الى (13) شركة وتتصدر هذا القطاع شركات "سابك" و"كيان" و"سبكيم" وشركة "الصحراء"، والقطاع الثاني من حيث الجاذبية لعدد اكبر من الشركات هو قطاع التطوير العقاري ويضم هذا القطاع الى الان (7) شركات وكانت اخر الشركات المنضمة اليه هي شركة دار الاركان وشركة جبل عمر المتخصصتان في العقار والاسكان، وهذا القطاع يمتاز بالتنوع الكبير في داخله حيث يضم شركات عقارية ومقاولات متعددة، وهو بجانب قطاع الصناعة يتوقع له ان يشهد ادراجات جديدة خلال 2010 اذ انه قطاع مرن وليس مقفلا كقطاع البنوك او الكهرباء او الاتصالات، وهناك ايضا قطاع ( شركات الاستثمار المتعدد) ويضم كذلك (7) شركات، ومن اكبر ما يميز هذا القطاع هو ادراج شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال، ضمن الشركات التي يشملها، وقد اعطت شركة المملكة لهذا القطاع الكثير من الزخم وصعدت به لصف القطاعات النشطة للغاية في السوق خاصة وان شركة المملكة القابضة تلعب ادوارا حاسمة في اقفالات السوق لمرات عديدة منذ تاريخ ادراجها قبل نحو عام من الان .
ومن ضمن القطاعات ذات الزخم في السعودية، قطاع (الزراعة والصناعات الغذائية) واهم ما يجعل هذا القطاع مصدر جدل في المملكة هو ان احدى الشركات المدرجة فيه قد تم ايقافها في فبراير 2007 وهي شركة انعام القابضة والتي كانت متخصصة قديما في المواشي وكانت تعرف باسم (مواشي المكيرش) ثم ادخلت استثمارات جديدة ضمن تشكيلتها لتؤسس بذلك شركة قابضة تستثمر في العقار وغيره من الاستثمارات النشطة، بيد ان تحقيق الشركة لخسائر متتالية بلغت في جملتها نحو 90% من راس مال الشركة، جعل هيئة سوق المال وهي الجهة المشرفة على البورصة السعودية تسارع الى تعليق تداول اسهمها في سوق الاسهم، استنادا الى نص في لوائح السوق المالية يعطي الهيئة الحق في تعليق تداول اسهم اية شركة تصل خسائرها لاكثر من 70% من رأسمالها, لكن في 2008 عادت الشركة مرة اخرى بعد تخفيف خسائرها الى التداول مرة اخرى وهي تحقق حاليا تداولات متباينة ما بين المتوسطة الى الضعيفة لكنها لم تنجح حتى الان في الوصول الى ذات التداولات التي كانت تحققها قبل ايقافها من التداول.
وخامس القطاعات المؤثرة في سوق الاسهم السعودي هو قطاع المصارف والخدمات المالية والذي يضم 11 بنكا سعوديا محليا، وهو كامل عدد البنوك في المملكة ما عدا البنك الاهلي الذي اسسته عائلة بن محفوظ الثرية في جدة فهو البنك السعودي الوحيد الذي لم يدرج في البورصة حتى الان، وما عدا هذا البنك فان قطاع المصارف والخدمات تنشط فيه بنوك ذات قيمة سوقية عالية يتصدرها مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض وبنك البلاد والانماء الذي اؤسس حديثا (العام الماضي) وكانت نتائج الاكتتاب في اسهمه حديث المجتمع السعودي قاطبة، وهو حتى اللحظة يعد من اكبر الاكتتابات التي شهدتها السوق السعودي حيث استقطب هذا الطرح نحو تسعة ملايين مكتتب سعودي.




يتبع ......

[دكتور قطر]

وينتظر قطاع المصارف والخدمات المالية ادراجات مهمة في المستقبل القريب حيث ان التوزيع الجديد لقطاعات السوق اضاف معه امكانية ادراج شركات الوساطة المالية التي وصل عددها في المملكة الى اكثر من مائة شركة حتى الان، ومن المتوقع ان تدرج الكثير من الشركات في البورصة بدءا من 2010.
اما قطاع الاتصالات المثير للجدل في السعودية فانه يضم اربع شركات حتى الان هي شركة الاتصالات السعودية ذات الماضي العريق والتجربة الطويلة في المملكة والتي تحتكر الخط الثابت، وشركة (زين السعودية) التي تعد اكبر منافس للاتصالات السعودية في خدمات الجوال، بجانب شركة موبايلي الاماراتية وشركة (عذيب) المدرجة حديثا في هذا القطاع، وبرغم ان قطاع الاتصالات لا يضم سوى هذه الشركات الاربع الا انه من القطاعات المؤثرة للغاية في السوق ويلعب دورا واضحا في مساره حيث ان انخفاض اسهم أي من الشركات الاربع يكون له اثاره المباشرة والواضحة في سوق الاسهم وفي مرات عديدة كان لمسار هذه الشركات كلمة الحسم في مسار السوق باكمله، وتصل القيمة السوقية لشركة الاتصالات السعودية الى 34.9 مليار دولار وقد تناقصت القيمة السوقية للشركة خلال الفترة الاخيرة وشهد مركزها تراجعا واضحا بيد انه وبرغم ذلك تعد احدى كبريات الشركات المقدمة لخدمة الهاتف الثابت عالميا، اما شركة موبايلي فقد بلغت قيمتها السوقية في العام 2007 نحو 16.37 مليار دولار، وهي تعد ايضا لاعبا مؤثرا في السوق ويقبل عليها المستثمرين بشكل مكثف.
ومن القطاعات المؤثرة والمثيرة للجدل ايضا في البورصة السعودية قطاع (الطاقة والمرافق الخدمية) الذي يضم شركتين فقط هما شركة الكهرباء السعودية التي احتلت التصنيف 223 في قائمة (الفاينانشال تايمز) لأكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية قبل سنتين، وقد بلغت القيمة السوقية للشركة 30.88 مليار دولار، وشركة الكهرباء السعودية هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الكهرباء في المملكة، وهي كانت عبارة عن خمس شركات في اكثر من خمس مناطق سعودية قبل ان يصدر قرار بدمجها في شركة واحدة، ومنذ تاريخ ادراجها في البورصة اخذت الكهرباء السعودية تشكل ثقلا اضافيا للشركات المدرجة في سوق الاسهم، ومع انها بجانب شركة الغاز والتصنيع وحيدتان في قطاعهما الا ان النجاح كان حليفهما في الوصول بهذا القطاع الى المراتب العليا داخل خارطة السوق، وقد لفتت شركة الكهرباء الانتباه عندما اعلنت عن اصدار صكوك اسلامية بمبالغ ضخمة للغاية وصلت الى نحو 5 ملايين دولار لصالح توسعة تعتزم الشركة القيام بها خلال السنوات المقبلة، ولقيت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا في السعودية سيما وانها تاتي بعد اعلان شركات سعودية قوية توجهها للصكوك الاسلامية للاستفادة مما توفره من ميزات تمويلية، وهي شركات سابك (عملاق الصناعة البتروكيماوية) وشركة دار الاركان العقارية واحدى شركات الالبان (نادك).
وشركة الكهرباء السعودية هي شركة مقفلة لصالح السعوديين فقط في سوق الاسهم وليس مسموحا ان يساهم فيها الاجانب من المقيمين في السعودية، شانها شان كافة الشركات القوية في المملكة. ولا يتوقع ان يحدث تغيرا في وضع شركة الكهرباء السعودية داخل سوق الاسهم خلال الفترة المقبلة، اذ ليس هناك ما يشير الى انها يمكن ان تجد منافسة من اي نو.
والقطاع المهم الاخر في سوق الاسهم السعودي هو قطاع الاسمنت الذي يضم ثماني شركات اسمنت هو قطاع ناشيء نوعا ما وان كانت معظم الشركات المكونة له من الشركات القديمة نسبيا في السعودية، وبرغم ان هناك مجموعة من شركات الاسمنت قد تم تاسيسها في السنوات الاخيرة بتأثير الطفرة العقارية التي تشهدها السعودية، الا ان عدد الشركات المدرجة في السوق ظلت ثابتة منذ سنوات عديدة، بيد انه من المتوقع ان يرتفع عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع الى اكثر من الضعف في الفترات المقبلة خاصة اذا تواصل الانتعاش في قطاع العقار بذات الوتيرة التي يسير عليها حاليا، ويزيد ايضا من هذه الاحتمالية بقاء سوق الاسهم في مرحلة الاستقرار التي دخلها منذ منتصف 2009 او قبله بقليل، وهذان العاملان قد يشكلان عامل اغراء لشركات الاسمنت التي اسست حديثا لتنضم للشركات المدرجة في البورصة، كما قد يشجع مستثمرون ورجال اعمال لتاسيس شركات اسمنت اضافية.
وباستطلاع واقع الشركات الثماني المكونة لهذا القطاع، نجد انها شركات ذات قدرات متساوية في خارطة سوق الاسهم، وليس هناك فروقات كبيرة بين شركة واخرى، كما ان القطاع لم يجد اقبالا مكثفا من قبل المستثمرين كما وجدته الشركات الاخرى في قطاعات الاتصالات وسابك والكهرباء، لكن ايضا لم تواجه شركات هذا القطاع انكسارات حادة طيلة تاريخها بل بقيت في ما يمكن وصفه بالمنطقة الوسطى بين قطاعات السوق الـ(15).
وذات ما يقال في شركات الاسمنت يقال في شركات قطاع التامين، اذ لم يشهد السوق ارتفاعات واضحة في هذا القطاع، كما ان شركاته لم تتصدر الواجهة الاستثمارية في خارطة السوق في أي من فتراتها.
بيد ان شركات التامين الـ21 المدرجة في قطاع التامين واجهت اوضاعا مختلفة عما واجهته شركات قطاعي الاسمنت والزراعة، فالهدوء الذي يميز القطاعين الاخيرين، لم يمر بقطاع التامين في أي من حالاته برغم ان هذا القطاع هو من القطاعات ذات النسبة القليلة في سوق الاسهم وحجم شركاته الـ(21) مجتمعة ليس كبيرا في السوق، لكن وبرغم ذلك شهدت هذه الشركات في فترات متباينة ارتفاعات حادة للغاية واستطاعت ان تقود السوق لفترات طويلة وحققت ارقاما قياسية في معدلات التداول لفتت المراقبين بصورة كبيرة للغاية، وقد تصدرت احاديث مجتمع المال والاقتصاد لشهور طويلة خلت، وهي الان تعيش في مرحلة استقرار جيدة بتاثير الحالة التي يعايشها سوق الاسهم بصورة عامة، غير انه ومع الزخم الكبير الذي وجدته اسهم شركات التامين، الا انه لم تشتهر شركة بعينها في السوق اذ لم تحقق أي من شركاته معدلات تداول عالية بمعزل عن الشركات الاخرى، حيث كانت فترات الصعود التي يعيشها قطاع التامين تحدث بتاثير اغلب الشركات المنضوية تحت هذا القطاع وليس لشركة او شركات بعينها.
لكن مع ذلك واي كان مستوى القطاعات والشركات المكونة لسوق الاسهم السعودية الا ان عدد الشركات الفعالة والتي تتكثف عليها عمليات التداول والاقبال في الطروحات الاولية التي دخلت بموجبها للبورصة، يظل محدودا, اذ ليس هناك اختلاف بين المحللين ان شركة سابك هي الشركة الاضخم والاكثر جذبا للمستثمرين في السوق، كما هناك ايضا شركة الاتصالات السعودية وشركة (زين السعودية) بكل الزخم الذي تحدثه في السوق يشابهها في ذلك منافستها الاخرى حتى الان شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) الاماراتية.

[دكتور قطر]

العور رئيساً تنفيذياً لسلطة مركز دبي المالي العالمي
دبي- الراية:
أعلن مركز دبي المالي العالمي تعيين عبد الله محمد العور رئيساً تنفيذياً لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إحدى الهيئات الرئيسية في المركز، وكان عبد الله يشغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي. وتأتي هذه الخطوة عقب انتقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي السابق لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى العمل في القطاع الخاص بعد أن أمضى نحو ثلاثة أعوام في مركز دبي المالي العالمي.
ورحب معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، بهذه الخطوة قائلاً: "لقد كان عبد الله محمد العور عضواً رئيسياً في فريق العمل منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وساهمت جهوده المخلصة في النمو والتقدم الذي حققه المركز ليتبوأ مكانة عالمية مرموقة. ونحن على ثقة من أن عبد الله يمتلك الكفاءات والقدرات التي تضمن له النجاح في هذا الدور الجديد، لاسيما وأنه من أشد الملتزمين برسالة وأهداف مركز دبي المالي العالمي. ويأتي اختيار عبد الله لهذه المهمة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم القيادات الوطنية الشابة من أصحاب الكفاءات المتميزة وإتاحة الفرصة أمامها للمساهمة في النهضة الكبيرة التي تشهدها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ككل".
وأضاف معاليه: "في هذه الحقبة الجديدة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي مزيداً من التكامل، نحن على ثقة تامة من أن عبد الله يمتلك الخبرة والمعرفة والمؤهلات التي تمكنه من تحقيق نجاحات جديدة، خاصة في مجال الامتياز في الخدمة، بما يسهم في دفع مركز دبي المالي العالمي نحو تحقيق رؤيته في رسم الخارطة المالية المستقبلية بصفته بوابة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة".
من جانبه، علق عبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، على تعيينه قائلاً: "يشرفني اختياري لهذه المهمة في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة تقدمنا، وأود الإعراب عن عميق امتناني وتقديري لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، ودعم سموه للقيادات المستقبلية. وأتطلع قدماً إلى التحديات والمهام التي تنطوي عليها مهامي الجديدة، وسأواصل السعي لتنفيذ مهمة مركز دبي المالي العالمي في تحقيق نمو مستدام في المنطقة من خلال إرساء مجمع رائد متخصص في قطاع الخدمات المالية".
وقال ديفيد إيلدن، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة إلى عبد الله محمد العور متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد. وأنا على ثقة تامة من أنه يمتلك القدرات القيادية التي ستساعده في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي بين المراكز المالية الرائدة في العالم".
وأعرب معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، عن تمنياته لناصر الشعالي بمستقبل ناجح في القطاع الخاص قائلاً: "نشكر ناصر الشعالي على الدور المحوري الذي قام به والذي ساهم في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي ليصبح لاعباً أساسياً في قطاع الخدمات المالية في العالم، حيث يعد حالياً أكبر تجمعٍ متخصص بقطاع الخدمات المالية العالمية في المنطقة الممتدة بين أوروبا وسنغافورة، ويتخذه ما يزيد على 780 شركة مقراً لها في المنطقة".
من جهته، قال ناصر الشعالي: "خلال مدة عملي في مركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات الأربع الأخيرة، شهدت المنطقة وهي تعزز دورها في الاقتصاد العالمي ليصل إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث. ومع المكانة الرائدة التي تحظى بها دبي وقطاع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة، وبفضل البنية التحتية المتطورة لمركز دبي المالي العالمي، فإنني على ثقة تامة من أن عبد الله محمد العور سيسهم في تحقيق إنجازات جديدة للمركز الذي يعد مدينة متكاملة ضمن دبي".
وكان عبد الله محمد العور، بصفته المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، يتولى مسؤولية الإشراف على إدارة الهيئة المسؤولة عن تطوير الاستراتيجية العامة وتقديم التوجيه والإشراف لمركز دبي المالي العالمي. واشتملت مسؤولياته أيضاً على استقطاب الشركات المالية للعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى بناء منصة مثالية لمزودي الخدمات المختصة والأنشطة غير المالية بما يدعم التنمية المستدامة للقطاع المالي.

[دكتور قطر]

مجموعة البركة المصرفية تطلق هويتها الموحدة الجديدة
المنامة- الراية:

أخيراً حانت اللحظةالتي انتظرها القطاع المصرفي الإسلامي بترقب واهتمام، مع اطلاق مجموعة البركة المصرفية لهويتها الموحدة الجديدة يوم أمس.
وقد كشفت المجموعة عن الهوية الجديدة في مؤتمر صحفي حاشد، وحفل استقبال تم تنظيمه في فندق ريتز كارلتون في حضور نخبة من كبار الشخصيات والعاملين في قطاع المصارف داخل المملكة. وقد كشف السيد عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عن الهوية الجديدة، يرافقه السادة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين في البركة.
وعن أهمية المشروع علق سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل، رئيس مجلس الإدارة بقوله: إن أهمية مشروع الهوية الموحدة لبنوك البركة تنبع ليس فقط من كونه واحداً من أهم المشروعات الضرورية لنمو المجموعة وتطورها ولكن باعتبار أنه تجسيد لرؤية مجلس الإدارة والقائمين على أمرها في أن تستمر المجموعة في لعب دورها الرائد في ترسيخ وتعزيز التجربة المصرفية الإسلامية والعمل على نقلها إلى رحاب العالمية من خلال تطوير، وطرح المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة وكذلك مواكبة أفضل الممارسات واتباع أعلى المعايير الدولية لتحقيق الهدف الأساسي وهو خدمة المجتمعات التي تعمل فيها بنوك البركة وهو ما عبرنا عنه من خلال رؤيتنا الموحدة الجديدة- نحن نؤمن بأن المجتمع يحتاج إلى نظام مالي عادل ومنصف: نظام يكافئ على الجهد المبذول ويساهم في تنمية المجتمع .
وأضاف سعادته أن الشعار الجديد لمجموعة البركة يتضمن العديد من العناصر المهمة تشمل اسم البركة مع رمز مستوحى من أصالة الخط العربي يشير إلى مفاهيم الشراكة والمشاركة، وقد تميز الشعار الجديد بألوانه المشرقة وطباعته الأنيقة. وهو يحمل عبارة شركاء في الإنجاز التي تعكس حرص المجموعة على تعزيز علاقة الشراكة المتينة المثمرة التي تتيح لكل من المجموعة وعملائها تحقيق أهدافهما من نمو وتطور.
ومن جانبه قام الأستاذ عدنان أحمد يوسف ضمن خطابه بهذه المناسبة بتقديم شرح مفصل أوضح فيه تجربة الانتقال إلى الهوية الجديدة حيث قال: بالرغم من أن مجموعة البركة المصرفية تعتبر من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية ولها اسم وتاريخ عريقان في جميع الأسواق التي تعمل فيها وقد تعززت هذه المكانة بصورة أكثر وضوحاً خلال مرحلة الاكتتاب العام، إلا أن ذلك لا يكفي للبناء والاعتماد عليه في المرحلة الحالية التي تشهد تمدداً وتوسعاً كبيراً في أنشطة المجموعة، لذلك كان لابد لنا من التفكير في ايجاد أنسب السبل التي تمكننا من تحقيق هدفنا الرئيسي والمتمثل في أن تصبح بنوك البركة في مجموعها مصرفاً يشار إليه بالبنان في المنظومة المصرفية الدولية .
وفي الختام أكد الأستاذ عدنان يوسف على فائدة وجود هوية موحدة لبنوك مجموعة البركة المصرفية قائلاً: إن من أهم النتائج الإيجابية المرجوة على مستوى بنوك المجموعة ككل من مشروع الهوية الجامعة هو تمكين موظفينا من التواصل والتعاون وفق أفضل الممارسات المهنية فيما بينهم. أما بالنسبة لزبائننا الكرام، فإنها اشارة واضحة لعلاقة طويلة الأجل تتميز بأنها مبنية على أسس من القناعات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق المنفعة للجميع .
ومجموعة البركة المصرفية شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة، كما أنها حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة bbb- وa-3 على التوالي من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالاضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقاً لمبادىء الشريعة السمحة. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.52 مليار دولار. وللمجموعة انتشار جغرافي واسعاً ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتى عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 283 فرعاً.
وهذه الوحدات هي: البنك الإسلامي الأردني- الأردن، بنك البركة الإسلامي- البحرين، بنك البركة الإسلامي- باكستان، بنك البركة الجزائري- الجزائر، بنك البركة السوداني- السودان، بنك البركة المحدود- جنوب افريقيا، بنك البركة لبنان- لبنان، بنك التمويل التونسي السعودي- تونس، بنك التمويل المصري السعودي- مصر، بنك البركة التركي للمشاركة- تركيا، بنك البركة سورية تحت التأسيس ، ومكتب تمثيلي باندونيسيا.

[دكتور قطر]

دول التعاون توقع اتفاقية الاتحاد النقدي غدا
خلال اجتماع وزارء الخارجية


الرياض - ا ف ب :

كشف مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم غدا الأثنين ، في الرياض، توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء في المجلس، والتي انسحبت منها دولتان.وقال سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون امس الأول الجمعة، إن حفل توقيع الاتفاقية سيتم الاثنين، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي يبدأ أعماله اليوم الاحد.
وانسحبت الإمارات العربية المتحدة في العشرين من مايو ، من مشروع الاتحاد النقدي في الخليج، بعدما أبدت تحفظات على اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي، وجاء هذا الانسحاب بعد عامين من انسحاب سلطنة عمان من المشروع.ويضم مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، كلا من البحرين والكويت وقطر.وأوضح العطية أن "المجلس الوزاري سيتطرق إلى نتائج زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة العربية السعودية، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في لبنان والعراق والصومال والسودان".وأضاف أن وزراء الخارجية سيجتمعون بوزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي؛ لعرض"مسارات التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس واليمن في كل المجالات".
وحسب تحليل اخباري تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن إنجاز مرحلة جديدة ‏‏‏‏في إطار تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة، والمتمثلة في توقيع وزراء خارجية دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري المقرر عقده في الرياض غدا.
وتأتي خطوة المجلس الوزاري هذه، التي تتم بموجب تفويض ‏‏‏المجلس الأعلى، بعد اختيار الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين, ‏وقطر- علما أن الإمارات وعمان خارج الوحدة) المقر الدائم للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، ومصادقة قادة دول مجلس ‏‏التعاون ‏الخليجي في قمة مسقط ‏‏على ‏اتفاقية ‏الاتحاد النقدي الخليجي ‏‏المتضمنة الأطر ‏التشريعية والمؤسسية ‏‏له، كما اعتمدوا النظام ‏الأساسي ‏‏للمجلس ‏النقدي. كما تمثل أيضا خطوة نحو تسريع المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس ‏النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك ‏المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، حيث فوض ‏‏‏المجلس الأعلى المجلس الوزاري ‏بالتوقيع ‏‏على الاتفاقية بعد اختيار ‏المقر ‏‏‏الدائم لمجلس النقد، ‏وبالتالي عكوف ‏‏المجلس على ‏وضع خطواته ‏‏التنفيذية. ومعلوم أن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المجلس ‏النقدي الخليجي ينتظر مصادقة الجهات التشريعية في دول مجلس التعاون الأعضاء جميعها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، والتي ‏صادقت عليها حتى الآن دولة ‏‏واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق أن كل ‏الترتيبات تجرى حاليا لإتمام التوقيع على اتفاقية ‏الاتحاد النقدي الخليجي على النحو المتفق عليه وذلك على هامش الاجتماع الوزاري يوم السبت في الرياض.‏
وحول مصادقة الحكومات على اتفاقية الوحدة النقدية، قال العطية ‏‏"لقد صادقت البحرين ونحن الآن بصدد تسلم مصادقات السعودية وقطر ‏والكويت"، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا إلى ‏تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة تتوج العملية التكاملية بين ‏دول المجلس بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي ‏واختيار مدينة الرياض مقرا دائما له. وذكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن المجلس الوزاري الذي سيعقد بمشاركة وزراء خارجية الدول الست الأعضاء سيبحث رؤية قطر التي قدمها أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقمة التشاورية الأخيرة في الرياض بتفعيل العمل الخليجي المشترك. كذلك سيبحث الأوضاع والملفات الإقليمية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع جهود السلام في ضوء نتائج زيارة الرئيس الأمريكي لكل من السعودية ومصر، إلى جانب بحث العلاقات مع إيران وملفها النووي والأوضاع في العراق والسودان والصومال.
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 ‏مادة، ‏ويستهدف تحقيق ‏تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.‏ ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء ‏لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة ‏عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة. وأيضا ‏تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، ‏وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما ‏يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك ‏مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ويكون من أغراض البنك المركزي ‏الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر ‏الصرف للعملة الموحدة، ‏وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.‏
كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ‏باتخاذ الإجراءات ‏المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس ‏النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام ‏هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي ‏إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل ‏المجلس النقدي ‏فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.‏ وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع ‏المجلس ‏النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود ‏الأهداف والمهام الموكلة ‏إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.‏
المعلوم أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اختاروا خلال قمتهم التشاورية التي انعقدت في الرياض في الخامس من (مايو) الماضي العاصمة السعودية الرياض ‏مقرا للبنك المركزي الخليجي، بعد مداولات سريعة لم تستغرق سوى ‏ساعات، بعدما أحال وزراء الخارجية الأمر إليهم.‏ وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في ‏مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة التشاورية في الرياض، أنه ‏سيتم لاحقاً، بعد اختيار مقر البنك المركزي، الإعلان عن تفاصيل المجلس ‏النقدي وتحديد ملامحه، وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية ‏والمؤسساتية، والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت ‏في قمة مسقط. وأكد العطية أن "دول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس ‏النقدي، سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام ‏البنك المركزي الخليجي".‏
وتمثل الوحدة النقدية الخليجية التي تمت أمس تسمية مقر بنكها المركزي في الرياض، ثاني تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي. وبذلك تكون الرياض ثاني مدينة في العالم تحتضن بنكا مركزيا بهذا الحجم بعد فرانكفورت الألمانية، حيث يقع مقر البنك المركزي الأوروبي. وبحسب اقتصاديين، يأتي اختيار الرياض أمرا طبيعيا ‏بالنظر للثقل الاقتصادي للمملكة التي تعد "الأخت الكبرى" لدول المجلس، واختيار دولة المقر يتوج تكاملا اقتصاديا بدأت ‏بوادره منذ عام 2005 من خلال مشاريع الاتحاد الجمركي، وإطلاق السوق المشتركة، ثم إقرار الوحدة النقدية.

ومن المعروف أن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المجلس ‏النقدي الخليجي ينتظر مصادقة الجهات التشريعية في دول مجلس التعاون الأعضاء جميعها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، والتي ‏صادقت عليها حتى الآن دولة ‏‏واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وحول مصادقة الحكومات على اتفاقية الوحدة النقدية، نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية قول عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ‏‏"لقد صادقت البحرين ونحن الآن بصدد تسلم مصادقات السعودية وقطر ‏والكويت".
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 ‏مادة، ‏ويستهدف تحقيق ‏تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.‏ ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء ‏لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة ‏عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة.
وأيضا ‏تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، ‏وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما ‏يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك ‏مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ويكون من أغراض البنك المركزي ‏الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر ‏الصرف للعملة الموحدة، ‏وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.‏