جلسة التداول ليوم الاحد الموافق 7/6/2009

[دكتور قطر]

جني الأرباح يهوي بالمؤشر السعودي إلى دون 6 آلاف نقطة
دبي(cnn):

افتتحت السوق السعودية تداولات الأسبوع أمس على تراجع جراء عمليات جني الأرباح التي هوت بالمؤشر دون ستة آلاف نقطة، ليغلق عند مستوى 5984 نقطة، بتراجع 64 نقطة تعادل 1.06 في المائة من قيمته، مع خسائر عمت معظم القطاعات التي تتوزع عليها أسهم السوق.
وشهدت الجلسة تداول 7.5 مليارات ريال مقابل 317 مليون سهم، وذلك من خلال أكثر من 188 ألف صفقة، كان لأسهم "الإنماء" و"إعمار" و"زين" و"سابك" النصيب الأكبر منها، علماً أنها تراجعت جميعها.
ومن بين 126 شركة جرى تداول أسهمها، اقتصر الارتفاع على 36، في مقدمتها "سايكو" و"أسترا الصناعية" و"الأهلية" في حين تراجعت أسهم 83 شركة، تصدرتها "المجموعة السعودية" و"ملاذ للتأمين" و"الجوف الزراعية."
وعلى المستوى القطاعي، شهدت معظم المؤشرات خسائر واضحة، على رأسها "المصارف" "الصناعات البتروكيماوية" و"التأمين" في حين انحصرت المكاسب بقطاعات "الأسمنت" والتجزئة" و"الطاقة" و"التشييد والبناء."
وكانت السوق السعودية قد تمكنت الأسبوع المنصرم من تسجيل مكاسب بقرابة أربعة في المائة، مع الأداء القوي لقطاع البتروكيماويات وخاصةً سهمي "سابك" و "كيان،" وكذلك القطاع المصرفي، بالتزامن مع التحسن الكبير في الأسواق العالمية وخصوصاً الأمريكية، وكذلك نتيجة لاستقرار أسعار النفط فوق مستوى 68 دولاراً للبرميل.
وكان التقرير الأسبوعي لمجموعة بخيت الاستثمارية قد توقع استمرار تحسن سوق الأسهم السعودي خلال الأسابيع القادمة،على أن يكون ذلك بوتيرة أقل من السابق، نتيجة لترقب المستثمرين للإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري.
وفي أبرز الأخبار، أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقة مجلسها على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية. وتوفـر هـذه السوق خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.
ويتم تقديم جميع هذه الخدمات آلياً، ما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها.
من جهتها، أعلنت شركة جرير للتسويق أن جمعيتها العامة غير العادية الثانية وافقت على زيادة رأس مال الشركة. من 300 مليون ريال سعودي الى 400 مليون ريال سعودي بنسبة زياده قدرها 33.33 في المائة، وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم ليرتفع عدد أسهم الشركة من 30 إلى 40 مليون سهم.
أما شركة "المراعي" فقد أعلنت لمساهميها عن إنتقال ملكية أسهمها في شركة طيبة للإستثمار والبالغة 75 في المائة من أسهم الشركة، إلى ملكية الشركة العالمية للألبان والعصائر، والتي تمتلك شركة المراعي 48 في المائة من أسهمها.

[دكتور قطر]

تفاؤل حذر حول تحسن أسعارالنفط العالمية
الأسعار تراجعت في نهاية الأسبوع

الدوحة –قنا: هبطت أسعارالنفط العالمية في نهاية التعامل الاسبوعي يوم الجمعة الماضي الى 44ر68 دولار للبرميل من الخام الامريكي بعد ان سجلت سعرا أعلى في وقت سابق من نفس اليوم بلغ32ر70 دولار للبرميل .. في حين فقد سعر مزيج برنت خام القياس الاوربي 37 سنتا ليستقر عند سعر 34ر68 دولار للبرميل . ورغم بعض الخسائر التي منى بها سعرالنفط العالمي في أخر ساعات التعامل الاسبوعي مساء أمس .. ألا ان المراقبين في اسواق البترول العالمية يرون ان عمليات التذبذب لاسعارالبترول بين الهبوط والصعود خلال الاونة الاخيرة تنتهي لصالح الارتفاع نظرا لنمو الطلب وبعض الانفراج للازمة الاقتصادية العالمية . وكانت اسعارالنفط العالمية للعقود الاجلة قد ارتفعت يوم أمس الجمعة الى 32ر70 دولار للبرميل من الخام الامريكي وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف الربع الرابع من العام الماضي . كما ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي الى21ر69 دولار للبرميل وسط أجواء متفائلة تقول ان ارتفاع الاسعارالنفطية العالمية تأتي كمؤشرات في اتجاه تعافي الاقتصاد العالمي من الكساد الذي عانى منه منذ الربع الاخير من العام الماضي . وكان سعر برميل النفط قد أقترب من70 دولارا للبرميل مساء امس الاول الخميس الماضي في بورصة نيويورك مسجلا أعلى سعر خلال الثمانية أشهرالماضية . والملاحظ ان الاتجاه الاقوى للاسعارالنفطية في الاسابيع الاخيرة يميل الى الارتفاع بدلا من الهبوط حيث تسجل ارتفاعا جديدا وتبدأ في التذبذب بين الهبوط والارتفاع لعدة ساعات أوايام ثم ينتهي الامر الى تسجيل سعر جديد أعلى . كما يلاحظ ان هذا السعرالاعلى قياسا الى الثمانية أشهرالماضية يأتي قبل شهر واحد فقط من أعلى سعربلغه برميل النفط في تاريخ تجارة النفط على الاطلاق وهو27ر147 دولارللبرميل وذلك يوم 3 يوليو من العام الماضي .
وفي أطارهذه التطورات لاسعارالنفط العالمية ارتفع سعر الخام الامريكي مساء الخميس الماضي في بورصة نيويورك تسليم يوليو حوالي 09ر3 دولار ليصل الى 21ر69 دولار للبرميل بعد تداوله لفترة قصيرة عند أعلى مستوى منذ ثماينة أشهر وهو 32ر69 دولار للبرميل.
وكانت الاسعار النفطية قد بدأت صباح الاول من شهر يونيو الجاري نحو الارتفاع في بورصة سنغافورة بمستويات سعرية تعتبر قوية قياسا الى شهر مايو الماضي حيث بلغ سعر الخام الامريكي 55ر68 دولار للبرميل وهو ما يقل عن أعلى سعر خلال السبعة أشهرالماضية عندما سجل سعرا قدره 05ر69 دولار للبرميل. وفي نفس اليوم أرتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت الى21ر68 دولار للبرميل حيث تأتي هذه التطورات لاسعار النفط متأثرة بتوقعات مفادها ان تكون مرحلة الازمة الاقتصادية العالمية على وشك الانتهاء مما أعطي دفعة أيجابية للانتعاش الاقتصادي العالمي تمثل في نشاط أسعارالنفط والاسهم والسلع الرئيسية في العالم0 وضمن حديث مطول لسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالطاقة والصناعة مع صحيفة العرب القطرية يوم امس الاول الخميس أجاب على سؤال عما هو السعرالعادل لبرميل النفط قائلا ان مجال سعر برميل النفط ليس متعلقا بعدالة الاسعار.. مشيرا الى ان هناك عدة عوامل او سيناريوهات تتحدث عن كيفية السعر العادل. واوضح العطية ان المستهلك للنفط يتحدث عن السعرالعادل بغض النظر عن التبعات المترتبة على المنتج وذلك غير منصف وهناك نظريات مختلفة في هذا الاطار غير ان المشكلة لا تاتي من السعر العادل لان كلا من المنتج والمستهلك ينظرالى عدالة الاسعار من الطريقة التي ترضيه. واضاف عندما تهبط الاسعار يرى المستهلكون ان ذلك سعرا منصفا لهم والعكس عندما ترتفع الاسعار يرى المنتجون ان السعرمنصف لهم .. موضحا ان المنتج لديه حساباته في كيفية تغطية تكاليف الانتاج والاستثمارات الضخمة في قطاع الانتاج النفطي لبناء خطوط انتاج كبيرة تتواكب مع نمو الطلب على الطاقة في المستقبل.
وفي أطارهذه المؤشرات توقع السيد عبد الله البدري الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول اوبك يوم الثلاثاء الماضي ان اسعارالنفط قد تصل الى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل بحلول اوائل العام المقبل .. مؤكدا ان منظمة الاوبك لن تزيد سقف الانتاج حتى يتم استيعاب المعروض الضخم من النفط في الاسواق العالمية.
وجاءت تصريحات البدري الاسبوع الماضي وسعر النفط في حدود 68 دولارا للبرميل .. وأعرب في حينه عن أعتقاده بأن ذلك السعر جاء نتيجة عوامل مضاربات في بورصات النفط العالمية وليس بالعوامل التي دفعت الاسعارالعام الماضي الى القرب من 150 دولار للبرميل0 وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك قد اعلنت يوم الاربعاء الماضي ان سعر سلة خاماتها قد ارتفع في اليوم السابق الى 87ر66 دولار للبرميل عن المستوى الذي كان قبله وقدره 35ر66 دولار للبرميل.
وفي غضون هذه التطورات حول ارتفاعات أسعارالنفط ارتفع سعر خام برنت الاوربي يوم امس الاول الى89ر66 دولار للبرميل بعد الترويج لتوقعات بان انتعاشا اقتصاديا سيؤدى بالفعل الى انخفاض مخزونات النفط لدى الدول الصناعية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية. وفي المقابل جاءت توقعات أخرى القصيرة الاجل حول البيانات الاسبوعية عن ارتفاع في مخزونات النفط الامريكية واستنادا الى تلك البيانات هبطت أسعارالخام الامريكي الخفيف يوم الاربعاء الماضي الى 80ر67 دولار للبرميل بعد ان سجل في وقت سابق من نفس اليوم سعرا قدره 95ر68 دولار للبرميل.. في حين هبط سعرمزيج برنت خام القياس الاوروبي الى50ر67 دولار للبرميل. ويذكر ان زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الاخيرة الى منطقة الشرق الاوسط واكبت التطورات الاخيرة لاسعار النفط العالمية نحو الارتفاع والذي قال قبل الزيارة انه سوف يثير خلال زيارته الى المنطقة مسالة تقلب الاسعارالنفطية. ويبدو ان الوقت حول التطورالمحدود لارتفاعات الاسعار النفطية او هبوطها مازال مبكرا وسابق لاوانه في ظل عدم وجود رؤية واضحة تتعلق بالازمة الاقتصادية العالمية التي لا يزال تأثيرها واضحا على العديد من المجالات الاقتصادية الهامة وعلى مستوى العالم.
ورغم التوقعات المغلفة بالشائعات أحيانا في أسواق مضاربات النفط العالمية حول قلة أو زيادة المخزون لدى الدول المستهلكة بهدف تحقيق مكاسب خاصة وتأثيرها الذي يقاس بالدقائق بين الصعود والهبوط .. ألا ان المرجح على المدى الزمني الطويل ان اتجاه اسعارالنفط يسير نحو الارتفاع أكثر منه نحوالهبوط ولو بشكل متواضع.

[دكتور قطر]

بروة العقارية تقود تداولات الأسبوع بحصة نسبتها 15.49% من إجمالي قيمة التداولات
ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 10.92% خلال الأسبوع السابق

يتناول هذا التقرير رصداً لتطور أسعار أسهم الشركات المدرجة بالبورصة خلال الفترة من 28-5-2009 إلى 4-6-2009 (5 أيام عمل بالبورصة) وأثرها على مؤشر العائد الإجمالي (الأرباح او الخسائر الرأسمالية للسهم مضافا اليها التوزيعات النقدية للسهم - ويسمى العائد قصير الأجل) لكل سهم على حدة ثم على مستوى القطاع ككل.
ونود الإشارة إلى أن أداء سعر السهم في البورصة هو محصلة تفاعل كل من التحليل الأساسي والفني للسهم أو بمعنى آخر هو محصلة تفاعل وتأثير متغيرات الاقتصاد الكلي (السياسة المالية والنقدية للدولة) على القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وكذا على مستوى أداء الشركة ذاتها.
فعلى مستوى أداء الشركة ذاتها، يتأثر سعر السهم ارتفاعاً أو انخفاضا بالمتغيرات الآتية:
حجم الأسهم المتداولة للشركة بالبورصة Free Float.
مدى سيولة السهم للتداول بالبورصة.
إجراء توزيع أسهم مجانية أو توزيع نقدي على الأسهم.
إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال.
الاكتتاب فى رؤوس أموال شركات جديدة.
قوة أو ضعف المركز المالي للشركة.
نشر معلومات جديدة عن الشركة.
عملت الحكومة منذ بداية الأزمة المالية على حماية الاقتصاد والمؤسسات المالية وسوق المال من تداعيات تلك الأزمة، فجهاز قطر للاستثمار قرر وبتوجهات من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر أن يدعم رؤوس أموال البنوك القطرية بما نسبته 10% : 20% - تلى ذلك قرار آخر هو قيام الحكومة بشراء محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية لدى البنوك القطرية كما هي بسجلات البنك في 28 فبراير 2009 وفقاً للتكلفة الشرائية لكل بنك وبعد خصم المخصصات التي تم رصدها في نهاية 31 ديسمبر 2008.
وضمن حرص حكومة دولة قطر على تعزيز المكتسبات التى تم تحقيقها من خلال هذه الإجراءات، واستكمالا للبناء على ماتم تحقيقه من استقرار مصرفي في الدولة وضمانا لمحافظة البنوك القطرية على موجودات تتمتع بأعلى مستويات الجودة لمواصلة مساهمتها الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطني، فقد تقرر قيام حكومة دولة قطر بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التى ترغب البنوك القطرية فى بيعها، وقد تم تحديد سعر البيع بما يعادل صافى القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية وبسقف إجمالي لهذا البرنامج 15 مليار ريال قطري، وقد تم تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية يونيو 2009.
ويهدف هذا البرنامج الى دعم القطاع العقاري وضمان استمرارمعدلات النمو القوية للاقتصاد القطري، وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها فى نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد.

تطور المؤشر العام للأسعار
ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة بالبورصة بنسب متفاوتة خلال الفترة من 28-5-2009 إلى 4-6-2009 وأدى ذلك إلى ارتفاع المؤشر العام للأسعار من
32/ 6590 نقطة إلى 16/ 7310 نقاط وبنسبة 10.92% خلال تلك الفترة.

قطاع البنوك
ففي قطاع البنوك بلغ متوسط العائد قصير الأجل لهذا القطاع 16.0% خلال الفترة المشار اليها، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار أسهم كل البنوك بنسب متفاوتة، حيث حقق مصرف قطر الإسلامي أعلى عائد إجمالي على سعر السهم بنسبة 29.8%، وذلك وفقاً للترتيب التالي:

قطاع التأمين
أما قطاع التأمين فقد بلغ متوسط العائد قصير الأجل لهذا القطاع خلال تلك الفترة 13.0% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار أسهم كل الشركات بنسب متفاوتة، حيث حققت شركة قطر للتأمين أعلى عائد إجمالي على سعر السهم بنسبة 17.50%، وذلك وفقاً للترتيب التالي:

قطاع الصناعة
أما القطاع الصناعي فقد بلغ متوسط العائد قصيرالأجل لهذا القطاع للفترة المذكورة 8.2% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار أسهم بعض شركات القطاع، وقد حققت شركة صناعات قطر أعلى عائد إجمالي على سعر السهم بنسبة 18.8%، وذلك وفقاً للترتيب التالي:

قطاع الخدمات
أما قطاع الخدمات فقد بلغ متوسط العائد قصير الأجل لهذا القطاع للفترة المشار إليها 11.10% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار أسهم بعض شركات القطاع، حيث حققت شركة السلام العالمية أعلى عائد إجمالى على السهم بنسبة 65.10%، وذلك وفقاً للترتيب التالي:

عائد القطاعات
في ضوء ما تقدم يمكن القول إن متوسط العائد قصير الأجل لكل القطاعات خلال الفترة المذكورة بلغ 12.08% وذلك وفقاً للترتيب التالي:

أفضل الشركات
أما الشركات التي حققت أعلى عائد رأسمالي إجمالي على السهم خلال الأسبوع الماضي، فيمكن ترتيبها وفقا لما يلي:

نسب تعاملات المستثمرين
اتجاة القطريين (أفراد ومؤسسات) الى زيادة نسب الشراء مقارنة بغير القطريين (أفراد ومؤسسات) خلال الأسبوع السابق، حيث بلغ صافي الاستثمار (الفرق بين إجمالي نسبة الشراء وإجمالي نسبة البيع) للشراء نسبة 5.0.% للقطريين مقابل بيع نسبة (5.0%) لغير القطريين، كما يتضح من البيان التالي:

إخلاء مسؤولية:
تم إعداد هذا التقرير من مصادر معلومات متوافرة ومتاحة للجميع، وهذا التقرير لا يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو اتخاذ أية قرارات استثمارية، ومعد هذا التقرير لايتحمل أي مسؤولية قانونية نتيجة لاستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في اتخاذ أية قرارات استثمارية.

التقرير إعداد: أسامة محمد عبد العزيز

[دكتور قطر]

الخليجي" : تخصيص نسبة من رأس المال للفرع الإسلامي
وافق مجلس ادارة علن بنك الخليج التجاري (الخليجي) الخميس الماضي ان مجلس ادارته وافق في اجتماعه يوم الأربعاء على تخصيص نسبة من رأسمال المقرّ الرئيسي لتمويل الفرع الإسلامي. كما وافق على إنهاء رخصة الخليجي للخدمات المحدودة وهي شركة تابعة للخليجي ، قائمة في مركز دبي المالي العالمي ، وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة في هذا الشأن من قبل مصرف قطر المركزي وسوق الدوحة للأوراق المالية و مركز دبي المالي العالمي. وتعديل وإصدار البنود المرجعيةوهي : البنود المرجعية المعدلة للجنة التنفيذية الإدارية والتعديلات على البنود المرجعية لهيئة الرقابة الشرعية والتعديلات على البنود المرجعية للجنة التدقيق والبنود المرجعية لمجلس إدارة الخليجي والبنود المرجعية لمجلس إدارة الخليجي (فرنسا) والبنود المرجعية لسكرتير الشركة . بالاضافةالى إصدار السياسات واللوائح الداخلية ومنها سياسة تفويض الصلاحيات وهيكل الصلاحيات المرفق بها وسياسة المجموعة بشأن الحوكمة والتعليمات ذات الصلة وسياسة إدارة المخاطر ومتابعة الامتثال الخاصة بالفرع الإسلامي وسياسة المجموعة بشأن استمرارية العمل ومواجهة الأزمات

[دكتور قطر]

الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا
1-المصرف نسبة الارتفاع 20.08% سعر الاغلاق 86.10 ريال قطري
2- بنك قطر الوطني نسبة الارتفاع 15.46% سعر الاغلاق 127.70 ريال قطري
3-بنك الدوحة نسبة الارتفاع 13.85% سعر الاغلاق 41.10 ريال قطري
4- ناقلات نسبة الارتفاع 12.18% سعر الاغلاق 26.70 ريال قطري
5- قطر للتأمين نسبة الارتفاع 12.09% سعر الاغلاق 62.10 ريال قطري

الشركات الأكبر انخفاضا
1- زاد نسبة الانخفاض 4.26% سعر الاغلاق 45.00 ريالا قطريا
2-ازدان نسبة الانخفاض 3.79% سعر الاغلاق 27.90 ريال قطري
3- البنك الاهلي نسبة الانخفاض 2.27% سعر الاغلاق 43.00 ريال قطري

[دكتور قطر]

فوكاس الألمانية: بورشه تبرم اتفاقا مع قطر بحلول منتصف يونيو
فرانكفورت -رويترز- أفادت مجلة فوكاس الألمانية الأسبوعية أن قطر ستبرم اتفاقا مع بورشه بحلول منتصف يونيو حزيران بما سيساعد شركة صناعة السيارات الرياضية الالمانية على خفض قيمة ديونها البالغة تسعة مليارات يورو 8ر12 مليار دولار. وقالت المجلة في مقال ينشر يوم الاثنين ان فينديلين فيديكينج الرئيس التنفيذي لبورشه سافر بالفعل الى قطر عدة مرات ووضع تفاصيل خيارين محتملين لاتفاق مع البلد العربي الخليجي. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزراء وزير الخارجية قد أبلغ رويترز في 30 مايو أن بلاده تبحث شراء حصة في بورشه المثقلة بالديون أو في شركات سيارات ألمانية أخرى. وأحد الخيارين هو أن تشتري قطر خيارات بورشه لنسبة 24 في المئة من أسهم فولكسفاحن عن طريق جهاز قطر للاستثمار بما يضخ السيولة في خزائن بورشه ويمنح فولكسفاجن مساهما رئيسيا جديدا. أما الخيار الاخر فهو أن تشتري قطر حصة مباشرة في بورشه القابضة التي تسيطر على نشاط صناعة السيارات الرياضية للشركة بالاضافة الى حصتها البالغة 51 بالمئة في فولكسفاجن. وسيكون هذا الخيار أكثر تعقيدا نظرا لانه يتطلب عملية زيادة رأسمال فضلا عن اجتماع غير عادي للمساهمين. ولم يتسن على الفور الاتصال ببورشه أو بجهاز قطر للاستثمار للحصول على تعقيب. وكانت بورشه حاولت في مارس اذار تدبير ائتمان جديد قيمته 5ر12 مليار يورو منها عشرة مليارات يورو لاعادة هيكلة قروض. لكنها لم تجمع سوى 75ر10 مليار يورو حتى الان وهي تطلب من الحكومة الالمانية قرضا قيمته 75ر1 مليار يورو عن طريق بنك كيه.اف.دبليو. كما ابلغ سعادة وزير مالية والاقتصاد يوم الخميس الماضي رويترز أن قطر لاتزال تدرس شراء حصة في بورشه

[دكتور قطر]

افتتح فرعاً جديداً في سوق واقف.. Qnb يوسع شبكته المصرفية إلى 43 فرعاً في مواقع استراتيجية 2009-06-07


الدوحة - الشرق:
افتتح qnb فرعه الجديد في سوق واقف، موسعاً الشبكة المصرفية الأكبر في البلاد لتضم 43 فرعاً ومكتباً، منها ثلاثة فروع متحركة، بالإضافة إلى 11 فرعاً ومكتباً للخدمات المصرفية الإسلامية وأكثر من 156 جهاز صراف آلي.
ويعتبر qnb أول بنك يفتتح فرعاً متكاملاً في سوق واقف الذي يعد مركز الثقافة والفن في الدوحة ووجهة اجتماعية مرغوبة.
ويحرص هذا الفرع على تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة منها خدمات فتح حسابات جديدة وصرف العملات والودائع الثابتة وبطاقات نقدي وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، إلى جانب القروض الشخصية والعقارية وقروض السيارات وتحويل الأموال وتسديد الفواتير.
ويعد توسع شبكة qnb جزءاً من أهداف البنك الاستراتيجية لتطوير منظومة خدماته باستمرار لتأمين وصول العملاء بسهولة إلى مجموعته المتنامية من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة.
وتماشياً مع التوسع المحلي، يتعزز تواجد qnb دوليا حيث إن نمو الروابط الاقتصادية، وتطور التجارة حض qnb على مواصلة خطة النمو الخارجي الطموحة من خلال عدة استحواذات وافتتاح فروع ومكاتب تمثيلية.

[دكتور قطر]

التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" :ارتفاع أسهم 38 شركة ومؤشر الأسعار يقفز بنسبة 10.9% 2009-06-07


الدوحة - الشرق :
سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 719.84 نقطة، أو ما نسبته 10.92% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 7.310.16 نقطة.
وجاء في التقرير الأسبوعي الذي تعده "المجموعة للأوراق المالية" أن القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 100.40% لتصل إلى 5.198.423.179.15 ريال قطري، مقابل 2.594.003.916.10 ريال قطري، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 100.19% ليصل إلى 175.099.085 سهماً، مقابل 87.467.666 سهماً، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 57.17% ليصل إلى 69.515 عقداً، مقابل 44.229 عقداً.
وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة من الشركات الـ 42 المدرجة في السوق وانخفضت أسعار 3 شركات، فيما حافظت شركة واحدة على اغلاقها السابق.
وقاد سهم بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.49% من قيمة التداول الاجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 13.71%، وحل ثالثاً سهم قطر لنقل الغاز بنسبة 12.82%.
واحتل قطاع الخدمات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.71% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 41.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.12% وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 1.28%.
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 51.25% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات 42.11، ثم قطاع الصناعة بنسبة 5.78%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.86%.
واحتل قطاع الخدمات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 48.39% من اجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 37.48%، ثم قطاع الصناعة 11.99%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 2.14%.
ومن جهة أخرى، فإن كافة البيانات الواردة بالجدول الخاص بالمؤشرات المالية مخصصة لإطلاع المستثمرين، ولا يعتبر أي منها عوضا أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق.
كما يخلي السوق المالي مسؤوليته عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام تلك المؤشرات

[دكتور قطر]

مدير عام الأورو بلاس لـ "الشرق " : مفاوضات متقدمة مع "المصرف" لتطوير نشاطه في فرنسا 2009-06-07


وليد الدرعي :
أكد أرنو دي بريسون المدير العام للساحة المالية الفرنسية EuroPlace في تصريحات للشرق أن هناك مفاوضات متقدمة مع مصرف قطر الإسلامي بخصوص تطوير نشاطه في الساحة المالية الفرنسية ،قائلا :" ينتظر أن يكون المصرف أول البنوك القطرية العاملة في الساحة المالية الفرنسية خاصة و أن الدرسات التي أطلقتها بخصوص تطوير أعمالها في طور متقدم جدا ".
و قال المسؤول الفرنسي إن الجهة الفرنسية وضعت حزمة من التشريعات التي تتلاءم مع الشريعة الإسلامية و مؤشرات إسلامية التي هي بصد الإنشاء .
وأضاف بريسون أن الساحة المالية الفرنسية أصبحت اليوم مستعدة كما يجب لاستقطاب هذه النوعية من الاستثمارات و خاصة البنوك و التمويلات الإسلامية ،مبرزا جملة الميزات التفاضلية التي تقدمها هذه الساحة للمستثمرين على غرار إعفاء كامل من الضرائب للمستثمرين في ديون الدولة و كذلك في مجال إدارة الأصول تقدم الساحة المالية الفرنسية جملة من الخبرات من خلال شركاتها الكبرى العاملة في هذا المجال.
وأشار بريسون أن الساحة المالي الفرنسية تعتبر الأقل تضررا من باقي المراكز المالية الكبرى في العالم فجملة خسائر البنوك الفرنسية لم تتجاوز 18 مليار دولار و هي أقل من خسائر البنوك الألمانية مرتين و 4 مرات أقل بالنسبة للبنوك الألمانية و 20 مرة من خسائر البنوك الولايات المتحدة الأمريكية ..
و شدد مدير عام الساحة المالية الفرنسية التأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية القطرية الفرنسية و التي تشمل مختلف المجالات خاصة في المجال المالي بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع مركز قطر المالي في الفترة القليلة الماضية و سوق الدوحة للأوراق المالية .
و أشار المسؤول الفرنسي أن الفترة القادمة ستشهد إقبالا من الشركات الفرنسية العاملة في إدارة الأصول على السوق القطري داعيا في ذات الإطار الشركات و المصارف القطرية لدخول السوق الفرنسي ، قائلا:" إن فرنسا و أوربا عموما تعتبر في الوقت الحالي من أقل دول العالم مخاطر خاصة خلال هذه الأزمة ".

[دكتور قطر]

سوق الأسهم بانتظار الاتفاق على المحافظ العقارية 2009-06-07


ظل موضوع شراء الحكومة المحافظ العقارية من البنوك طاغياً على ما سواه من موضوعات اقتصادية خلال الأسبوع، وذلك من مدخلين الأول لجهة التساؤل عن تأثيره المحتمل على محافظ القروض العقارية، والثاني للمدى الذي يمكن أن يصل إليه تأثيره الذي أحدثه على أسعار الأسهم . لقد أدرك الناس بعد أول اجتماع بين مصرف قطر المركزي وقيادات البنوك الوطنية أن تطبيق القرار ليس بتلك السهولة التي مر بها قرار سابق بامتلاك محافظ أسهم البنوك، بل إنه يحتاج إلى مفاوضات ودراسات قبل التوصل إلى صيغة مقبولة لدى الطرفين قبل نهاية شهريونيو الحالي. وعندما بانت هذه الحقيقة للناس كان لا بد أن ينعكس ذلك سلباً على أداء السوق فحدث تراجع في أسعار الأسهم وخسر المؤشر نحو مائتي نقطة من أعلى مستوى وصل إليه في الأسبوع الماضي.
في موضوع محافظ الأسهم كانت العلاقة بين طرفين محددين هما البنوك الوطنية وجهاز الاستثمار وكانت السلعة واضحة المعالم تتمثل فيما لدى البنوك من أسهم بالأسعار التي كانت سائدة يوم 28 فبراير. وكان للبنوك حق قبول العرض أو التمسك بالأسهم إذا كانت ترى ذلك في مصلحتها، وكانت المحصلة أن امتنعت البنوك عن بيع الأسهم الخاسرة فتوقفت أسعارها عن التراجع ثم ارتفعت وارتفع المؤشر وتجاوز الجميع عنق الزجاجة في الأزمة.
أما في موضوع المحافظ العقارية فالمسألة بدت أكثر تعقيداً لأسباب عدة؛ فمن ناحية تنقسم المحافظ إلى نوعين الأول يتصل بالاستثمارات العقارية للبنوك داخل وخارج قطر، والثاني بالقروض العقارية. وعلى ضوء ما هو متاح من بيانات من النشرة الفصلية الأخيرة للمصرف المركزي، فإنني أقدر الاستثمارات العقارية للبنوك في الداخل والخارج بما لا يقل عن 40 مليار ريال، وتقدر حصة القروض العقارية هي الأخرى بنحو 35 مليار ريال (على أساس أن القروض العقارية يجب أن لا تزيد على 15 % من مجمل الودائع لدى البنوك التجارية
و20 % في حالة البنوك الإسلامية، وأن مجمل الودائع قد بلغت 205 مليار ريال). ومن هنا فإن مجمل المحافظ الاستثمارية والقروض العقارية للبنوك الوطنية يقدر بنحو 75 مليار ريال. وبالطبع لا يمكن القول إن كل الاستثمارات العقارية هي من النوع الخاسر، أو أن كل القروض العقارية في وضع صعب، وإلا لاستلزم الأمر أضعاف المبلغ الذي تم اعتماده وهو 15 مليار ريال. كما أن المنطق يقول بأن هدف القرار الحكومي هو التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي بشراء المحافظ المتعثرة، وليس شراء كل المحافظ، ومن هنا جاء تقدير المبلغ المطلوب بـ 15 مليار ريال على أساس أنه مبلغ مناسب لتحقيق الهدف مع التسليم بأن الحاجة الفعلية لتجاوز آثار الأزمة بالكامل قد يزيد على ذلك. ومع ذلك فإن توزيع مبلغ الدعم الحكومي بين الاستثمارات العقارية وبين القروض العقارية غير معلن وغير واضح.
ومن جهة أخرى، وفي غياب تعريف دقيق لما هو متعثر من استثمارات أو قروض، فإن المعلومات تبدو معدومة عن الطريقة التي سيتم بها توزيع الدعم الحكومي على البنوك القطرية؛ فهل هو بمقدار وزن كل بنك في مجمل البنوك القطرية من حيث رأس المال والاحتياطيات وبمقدار حجم الودائع وإجمالي التسهيلات الائتمانية؟، أم بمقدار تعثر كل بنك في مجال القروض والاستثمارات العقارية؟؟.
والخلاصة أن الناس قد أدركت منذ منتصف الأسبوع أن الموضوع غير محسوم كما كان الحال في حال محافظ الأسهم، بل يحتاج إلى تحديد دقيق لما سيتم إدراجه ضمن برنامج الدعم الحكومي لكل بنك على حدة، وإلى وضع قواعد محددة لما يمكن أن يدخل في هذا البرنامج أو لما يخرج منه. وإذا كانت الأمور تبدو أقل تعقيداً في حالة الاستثمارات العقارية، فإنها ليست كذلك في حالة القروض العقارية لوجود طرف ثالث مع الحكومة والبنوك هم المقترضون. وقد بدأ الناس يتساءلون عما ستؤول إليهم القروض التي ستصنف على أنها متعثرة، وما إذا كان التعامل مع المعسرين سيبقى مع البنوك، أم سينتقل إلى جهاز الاستثمار أو إلى الشركة التي ستؤسس لهذا الغرض. كما ثارت تساؤلات عن السياسة التي سيتم اتباعها مع المعسرين، وهل هي سياسة تصالحية تأخذ بعين الاعتبار الظروف القاهرة للمعسر أم أنها ستظل امتدادا للسياسات المتشددة التي كانت تضغط باتجاه السداد أو بيع العقار المرهون؟؟؟؟
هذه التساؤلات وغيرها ربما أقنعت بعض كبار المتعاملين في سوق الدوحة للأسهم بضرورة توخي الحذر والحيطة فمالوا إلى الخروج مبكراً من سوق الأسهم عند أول عملية تصحيح بعد تجاوز المؤشر لمستوى 7000 نقطة. وقد تستمر حالة الترقب في السوق لمدة أسبوع آخر بانتظار ظهور بوادر الاتفاق الذي سيعمل على ضخ خمسة عشر ملياراً في الجهاز المصرفي.
على أنه يمكن حدوث اختراق سريع في مباحثات مصرف قطر المركزي مع البنوك بشأن المحافظ العقارية، وذلك بالاتفاق على قواعد عامة لتقسيم مبلغ
ال 15 مليار ريال بين البنوك، بحيث يتم توزيع المبلغ بمقتضى تلك القواعد على أن يجري البحث في التفاصيل في بقية الفترة المتبقية حتى نهاية شهر يونيو. ولو حدث مثل هذا الاتفاق فإنه سيعمل على عودة سوق الدوحة إلى الاخضرار سريعاً.
وهناك عامل آخر ربما يساعد في الإبقاء على بعض القوة الاستثنائية في السوق ويتمثل ذلك في تأثير التصريحات التي أطلقها سعادة المستشار إبراهيم إبراهيم وزير التخطيط التنموي في المنتدى الاقتصادي، والتي كرر فيها رأيه القائل بضرورة فك ارتباط الريال بالدولار. فإذا تبين أن تلك التصريحات قد زادت من تدفق السيولة الأجنبية على الجهاز المصرفي فإن ذلك سيعمل على رفع أسعار الأسهم. ولأن مثل هذه البيانات لا تكون متاحة للجمهور، فإن متابعة حجم تعاملات الأجانب في سوق الدوحة في الأيام القادمة تصبح مهمة لمعرفة اتجاهات التدفق لتلك السيولة، ومن ثم تأثيرها على أسعار الأسهم.
وبعد،،،، فذاك رأيي فيما حدث، وأحسب أنه صواب، وإن كنت أسلم دائماً بأنه يحتمل الخطأ.

بشير يوسف الكحلوت/ مستشار اقتصادي