جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2009

[دكتور قطر]

تقري الشال الأسبوعي ينوه بأهمية توقع اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية
عودة الكويت لربط عملتها بالدولار أهم متطلبات النجاح

تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال للخدمات الإقتصادية الوحدة النقدية الخليجية مشيرا الى ان وزراء خارجية أربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقعوا في الرياض، اتفاق مشروع العملة الموحدة، يوم الأحد السابع من يونيو . ونوه التقرير بأنه لا بأس في توقيع ثلثي الدول على المضي في المشروع لو كان مشروعاً ناضجاً وجاداً، فعدد دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة، والمنضوية تحت مظلة "اليورو" أو العملة الموحدة 16 دولة، ليس بينها بريطانيا -ثالث أكبر اقتصاد أوروبي-. وانسحاب دولتين في تجمع تعاوني هش، مثل مجلس التعاون الخليجي، يمثل قلقاً، ولكنه ليس القلق الحقيقي على نجاح المشروع لو كانت كل الخطوات المبدئية للمشروع قد تم إنجازها بين الدول الأربع التي تتبناه.

وأولى المتطلبات لنجاح المشروع تتمثل في عودة الكويت إلى ربط عملتها بالدولار الأمريكي، كمثبت مشترك لعملات الدول لاستقرار أسعار الصرف بينها، أو تحرك الدول الأخرى باتجاه الكويت واعتماد سلة العملات نفسها في ربط عملاتها، وذلك لم يحدث حتى أقل من 7 شهور على نفاذ المشروع. وثاني المتطلبات هو الاتفاق على معايير تحكم سياسات الدول المالية، مثل افتراض سقف أعلى لنسب العجز في المالية العامة أو الفرق بين الإيرادات والنفقات داخل وخارج الموازنات، للسيطرة على حتمية انتقال الأمراض في حال ارتفاع مستويات الخلل. وثالثها وضع قواعد صارمة للالتزام بسياسات نقدية موحدة، يتم الاتفاق على أسسها وتجربتها، مسبقاً، قبل إخضاعها لسلطة نقدية مركزية. ورابعها -وليس آخرها- تعديل كل التشريعات القُطرية، لضمان المواطنة الاقتصادية الكاملة لأي مواطن –اعتباري أو طبيعي- في أي من الدول الأربع، في كل الدول الأربع، وفي ما عدا ذلك سيكون المشروع أكثر قابلية لانتقال الأمراض من تبادل المزايا.

ولم يتم الإعداد الجيد لمشروع السوق الخليجية المشتركة بين الدول الست، لذلك هو معطل، ولا يعمل، ومشروع الوحدة النقدية يفترض أن يكون الخطوة السابقة للوحدة السياسية، وإعلانه، قبل الإعداد له والإيمان به، لا يعدو كونه لافتة سياسية. وحتى المردود السياسي لهذا المشروع سلبي، فخسارة عُمان ومؤخراً الإمارات سوف يترتب عليها فتور متزايد في العلاقة الفاترة، أصلاً، بين دول مجلس التعاون، ونعتقد بضرورة العودة إلى العالم الحقيقي ووضع برنامج زمني جديد لتحقيق المشروع، ومن ضمنه أخذ تحفظات عُمان والإمارات، على نحو جدي.

لقد ذكرنا، في تقرير سابق لنا، أن أهمية المشروع لا تكمن في وفرة متطلباته النظرية أو ارتفاع معدلات التبادل السلعي والخدمي بين دوله، كما في الأدبيات الاقتصادية، ولكنه يستمد أهميته من ثلاثة عوامل رئيسة استثنائية، الأول هو ضعف اقتصاديات الحجم لدى أكبر سوق ضمن دول مجلس التعاون الست، وأي إضافة لحجم السوق سوف تعني الكثير للميزة التنافسية لأي مشروع. والثاني هو الوضع الاستثنائي لدول التعاون الغنية، بصورة مؤقتة، بالموارد اللازمة لتمويل عملية تنويع مصادر الدخل في اقتصاداتها، بما يجعل التعاون بينها عاملاً هاماً في اختصار الوقت لتفعيل نجاح تلك السياسات. أما العامل الثالث فهو أن وحدتها الاقتصادية عامل حاسم للعمل أمام وحدة السوق العالمي في اتجاهات العولمة الجديدة، من جانب، ومن جانب آخر، تعزز هذه الوحدة من خفض هامش المخاطر على الهوية الوطنية لمعظم بلدان دول المجلس، بعد الاختلال الكبير في تركيبتها السكانية.

لذلك، نحن مع أي مشروع تعاوني جاد، وحريصون، جداً، على أن يكون الإيمان بالمشروع هو الدافع الحقيقي له، ولكي يكون مشروعاً جاداً وناجحاً لابد من الإعداد التفصيلي والمبرمج لخطواته، حتى بعد خسارة 10 سنوات في عمل "لاشيء"، بين الإعلان عن مشروع الوحدة النقدية في بداية القرن وتاريخ النفاذ في عام 2010
الأداء المقارن

كما تطرق الأداء المقارن لأربعة عشر سوقاً مالية منتقاة .. مشيرا الى انه من المهم، في زمن الأزمات المالية الكبرى، متابعة بعض المؤشرات ورصدها لتحديد مسارها، فتحسن معدلات النمو الاقتصادي يتبعه تحسن مؤشرات البطالة، ولكن هذه المعدلات تكون مسبوقة بمؤشرات سيولة الأصول وتحسن أسعارها، وأسرعها، مؤشرات سيولة الأصول المالية وأسعارها. ونحن ننشر فقرة، كل شهر تقريباً، نرصد فيها حركة مؤشرات 14 سوقاً مالياً، سبعة منها رئيسة ناضجة أو ناشئة وسبعة أخرى هي مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، وفي آخر تقاريرنا المنشورة، حولها، غطينا الفترة حتى 13/05/2009، وحينها كانت (8) ثمانية أسواق، من أصل أربعة عشر سوقاً، هابطة، حتى ذلك التاريخ، مقارنة ببداية عام 2009. كما نرصد، في فقرة أخرى، سيولة أسواق المنطقة، لأن ارتفاع السيولة يعني استرداد الثقة، وهي المؤشر الأهم في زمن الهلع، ومازالت أسواق المنطقة سائلة، جداً، منذ بداية الربع الثاني، وأحياناً على نحو مبالغ فيه، في مثل هذه الظروف.

ويتضح من الجدول اللاحق، استمرار تحسن أداء الأسواق المالية، فبينما كل الأسواق كانت خاسرة، على نحو متفاوت، في عام 2008، استمر أداء غالبيتها العظمى سالباً، للربع الأول من عام 2009. وبنهاية تعاملات يوم 10/06/2009، ظل منها سوقان خاسران، فقط، مع زيادة في مكاسب الأسواق الرابحة وهبوط مستويات الخسائر للأسواق الخاسرة. وفي تقرير الشهر الفائت، كان سوق الأسهم الصيني أكبر الرابحين، ولكن، بعد فوز حزب المؤتمر الهندي في الانتخابات الأخيرة، أصبح سوق الأسهم الهندي أكبر الرابحين، بنحو 60.7%، تلاه سوق الأسهم الصيني، بنحو 53.9%.

أما على مستوى أسواق الأسهم الخليجية، فقد جاء سوق دبي المالي ثالثاً، أي بعد سوق الأسهم الصيني، ولكن بمكاسب بلغت 26.9%، وهي الأعلى إقليمياً، تلاه سوق الأسهم السعودي، بنحو 23.7%، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 18.8%، وكانت الأسواق الثلاثة أعلى الخاسرين في المنطقة، العام الفائت. أما السوقان الخاسران، حتى 10/06/2009، مقارنة ببداية العام الجاري، فكان الأعلى خسارة منهما سوق البحرين للأوراق المالية بنحو -11.3%، ثم الأمريكي أو داو جونز، بنحو -0.4%.
وكان سوق الدوحة للأوراق المالية أكبر الخاسرين، خلال الربع الأول من العام الحالي، حين بلغت خسائره أعلاها عند نحو -40%، ولكنه عوض كل خسائره، وحقق نمواً قاربت نسبته 6.2%، في الربع الثاني من السنة، وجاء سوق مسقط للأوراق المالية أقل منه، قليلاً، بمكاسب قاربت نسبتها 5.3%.

وإن استمر الشعور العام الإيجابي، بهذا المستوى من الثقة، بتجاوز الأزمة، فإننا نعتقد أن كل الأسواق سوف تنتقل إلى المكاسب، خلال شهر من الآن، باستثناء سوق الأسهم البحريني، نتيجة ارتفاع مستوى خسائره وضعف سيولته، فقد يحتاج هذا السوق إلى فترة أطول للتعويض.

وفي أغسطس القادم، سوف تظهر نتائج أداء الاقتصاد الصيني، للربع الثاني، وإذا حقق مستوى نمو بنحو 8% أو أكثر (6.1% للربع الأول)، فسوف يكون أقوى المؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي، نتيجة تشابك الاقتصاد الصيني مع جميع الاقتصادات العالمية الأخرى، ويبقى ذلك في حدود المتوقع. ونتائج الربع الثاني للاقتصاد الصيني سوف تعني الكثير لمؤشرات أسواق الأسهم، فإما أن تؤكد أداءها الإيجابي، حتى نهاية العام، أو تنتكس إذا جاء الأداء ضعيفاً.

[دكتور قطر]

دعوة لإدخال العمل بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي
اختتام مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية


عقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه يوم امس في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، بهدف الإعداد للدورة القادمة للمجلس. وترأس هذا الاجتماع سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، الرئيس الحالي للمجلس. كما شارك في هذا الاجتماع كل من معالي الدكتور صابر محمد حسن، محافظ بنك السودان المركزي، نائب رئيس المجلس ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ومعالي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، وسعادة الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبحضور سعادة الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي. كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقد قدم سعادة الدكتور جاسم المناعي إلى المكتب الدائم تقرير أمانة المجلس، وأطلع المكتب على مذكرة الأمانة حول متابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام 2009. كما تمت مناقشة توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية في اجتماعها الثامن عشر، حيث جرت مناقشة مسألة أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية والمصرفية وكيفية تطوير هذه الأنظمة في الدول العربية. كذلك تمت مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماع السنوي الخامس للجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية، حيث دعوا إلى الاهتمام بإدخال العمل بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي في الدول العربية. كما ناقشت تصور الأمانة بشأن القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2009 المزمع عقدها في اسطنبول، واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها.

[دكتور قطر]

القطرية تشتري 24 طائرة إيرباص جديدة من طراز A320
بقيمة إجمالية 1.9 مليار دولار

صفقة محركات مرافقة لصفقة الطائرات بقيمة 700 مليون دولار
لو بورجيه – الراية :

تواصل الخطوط الجوية القطرية التزامها بإستراتيجيتها التوسعية الضخمة وذلك بتوقيعها اليوم عقداً مؤكداً لشراء 24 طائرة إيرباص من عائلة A320 وتبلغ القمية الأجمالية لمجموع الطائرات 9ر1 مليار دولار حسب الاسعار المعلنة وذلك لمضاعفة اسطولها من الطائرات متوسطة الحجم .
وتشمل الاتفاقية شراء عشرين طائرة إيرباص من طراز A320 بالإضافة إلى تأكيد طلب شراء أربع طائرات إيرباص من طراز A321 التي كان قد أُعلن عنها في معرض فارنبارو الجوي في يوليو 2008.
وتسير القطرية حالياً 19 طائرة من نوع A320، وهي تعد بذلك أكبر عميل لهذا النوع من الطائرات في الشرق الأوسط. ومن شأن الطائرات الجديدة، التي تضم درجتين على متنها، تحسين خدمات القطرية إلى وجهاتها الإقليمية وتوسيعها وكذلك وجهاتها في أوروبا وجنوب غرب آسيا. وستستلم الناقلة الطائرات الجديدة بدءاً من نوفمبر 2009 وحتى نهاية العام 2012.
كما أكدت القطرية التزامها بشركة أيرو العالمية للمحركات (IAE) لتشغيل طائرات الإيرباص الجديدة. واختارت الناقلة محركات V2500 SelectOne وتبلغ قيمتها 700 مليون دولار أمريكي.
وذكرت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصادر بصناعة الطيران أن الشركة قد تطلب طائرات ذات ممر واحد وتبرز الصفقة في مناخ من المتوقع أن يشهد ندرة الطلبات الضخمة خلال المعرض الدولي للطيران في لو بورجيه وذلك في ظل مواجهة صناعة الطيران للازمة الاقتصادية.
وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أثناء مؤتمر صحفي عقد خلال افتتاح معرض باريس الجوي في لو بورجيه أمس بحضور حشد من وسائل الإعلام "ستساعد طائرات الإيرباص A320 وA321 القطرية في المضي قدماً بخطى ثابتة في عملية توسيع شبكة خطوطها الإقليمية وتطويرها."
وأضاف "تعتزم القطرية مواصلة النمو بواسطة أسطول يضم أفضل الطائرات وأكثرها توفيراً للوقود. وستضمن طلبية الشراء هذه أن يبقى أسطول طائراتنا ذات الجسم الرفيع الأصغر سناً والأكثر تجهيزاً في المنطقة."
وأكمل "يتيح لنا هذا التنوع الكبير بين الطائرات ذات الجسم الرفيع والعريض في أسطولنا مرونة أكبر في تسيير عملياتنا التجارية حيث بإمكاننا اختيار الطائرات المناسبة لتسييرها على خطوط معينة حسب أوضاع السوق."
وأشار الباكر إلى أن "القطرية تشتهر باختيارها الأفضل من كل شي دائماً، ونحن نعرف جيداً من خلال خبرتنا أن محرك V2500 هو أفضل اختيار لعائلة طائرات A320."
وأضاف "يبين آخر طلب شراء التزامنا بإستراتيجيتنا التوسعية الهائلة. فرغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تلقي بظلالها على الكثير من الاقتصادات في العالم، إلا أن لدى القطرية أهدافاً طويلة المدى وخططاً تعكس مدى رؤيتها الثاقبة ما يعني استمرارها في تنفيذ استراتيجية النمو بقوة."
وبالإضافة إلى طائرات الإيرباص A320 التسع عشرة، يضم أسطول الخطوط الجوية القطرية حالياً أربع طائرات A340-600 وأكبر أسطول لطائرات الإيرباص A330 في الشرق الأوسط مكون من 29 طائرة تحمل ألوان الشركة.
ومن جانبه قال السيد توم إندرز، رئيس شركة إيرباص ورئيسها التنفيذي، "شراكة الخطوط الجوية القطرية مع إيرباص تعود إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي وتفخر إيرباص بهذه الشراكة التي تزداد قوة يوماً بعد يوم. وتسير القطرية حالياً أسطولاً حديثاً من طائرات إيرباص صديقة للبيئة. ونحن سعداء بأن طائرات الإيرباص A320 التي شكلت نقلة نوعية في صناعة السفر تشكل الدعامة الرئيسية لأسطول القطرية الحديث."
وتعد الخطوط الجوية القطرية من أهم شركات الطيران في العالم، ويتكون أسطولها من طائرات إيرباص من نوع A320 وA300 للشحن وA330 وA340 بالإضافة إلى طائرة رجال الأعمال ACJ. كما أن القطرية هي أحد عملاء طائرة الإيرباص A380 التي تعد أكبر طائرة في العالم. كما تعد الناقلة أكبر عميل لطائرات A350 XWB حيث تقدمت بطلب شراء 80 طائرة منها.
وتسيِّر القطرية حالياً أسطولاً حديثاً مكوناً من 68 طائرة إيرباص وبوينج إلى 82 وجهة عمل وسياحة رئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية.
ولدى القطرية حالياً طلبات شراء تشمل أكثر من 200 طائرة جديدة تفوق مجمل قيمتها أكثر من 40 مليار دولار أمريكي. وتخطط القطرية لإطلاق ستة خطوط جديدة خلال الأشهر الستة القادمة، كما تقوم باستثمار مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية لمطار الدوحة الدولي.

[دكتور قطر]

البورصة تقطع رحلة ارتفاعها وتتراجع
جني أرباح يمنع ارتفاع المؤشر ليخسر 71 نقطة

الأداء المتذبذب للمؤشر انعكس على انفعالات المتداولين
اقتصاديون:عمليات المضاربة تسيطر على 80% من تداولات السوق
الخبراء: السوق تأثر بأداء أسواق المال العالمية التي تقوم بحركة تصحيحية
الدرويش: السوق يحتاج بين الحين والآخر لجني الأرباح لاستكمال دورته الصعودية
متابعة – طوخي دوام:

التراجعات هي السمة الغالبة على تداولات معظم الأسواق العربية والعالمية أمس ولم يكن سوق الدوحة للأوراق المالية بأسعد حالا من باقي الأسواق العاملة في المنطقة وشاءت عمليات جني أرباح سريعة من منع المؤشر لمواصلة ارتفاعه وعكس اتجاهه الأمر الذي انعكس بصورة جلية على لون المؤشر واغلب الشركات المدرجة، حيث صبغ اللون الأحمر معظم الشركات، الأمر الذي ساهم في عودة المؤشر مرة أخرى لدائرة التراجع وهو ما افقده 71 نقطة ليغلق عند مستوى 7292 نقطة.
وبات من الواضح أن المؤشر يجد مقاومة قوية عند نقطة المقاومة الأساسية 7400 والتي ارتد من عندها المؤشر أكثر من مرة ولم يستطع تخطيها وذلك بسبب عمليات جني الأرباح والتي تمنع المؤشر من مواصلة صعوده وهذا يدل على أن الفترة الحالية هي فترة ترقب وانتظار لأي أخبار ايجابية تدفع المؤشر لتخطي حاجز المقاومة لينطلق إلى مستوى 8000 نقطة.
وعزا متعاملون في البورصة التحول المفاجئ إلى عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق أمس الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المؤشر .
والمتابع لحركة السوق خلال جلسة التداول أمس يجد أن المؤشر استهل جلسة التداول بانزلاقه قوية بسبب عمليات جني أرباح وفقد في بداية الجلسة أكثر من 40 نقطة واستمر المؤشر على نفس النهج متخذا مسارا أفقيا مع توازن نسبي بين عمليات الشراء والبيع وهو ما قلص من خسائر المؤشر.
ورغم عمليات جني الأرباح إلا انه للأسبوع الرابع على التوالي ما زالت البورصة تسجل تحسناً ملحوظاً سواء على مستوى الأسعار أو أحجام التداولات التي عادت لتتجاوز في معدلها اليومي مليار ريال في معظم جلسات التداول ومن الواضح كذلك أن هناك سيولة جديدة بدأت تدخل إلى السوق في الفترة الأخيرة وأن السيولة الجديدة التي يتم ضخها في الأسواق لعبت دوراً إيجابياً في التصدي لعمليات جني الأرباح ومكنت السوق من استيعابها بكل سهولة..كما أن جزءاً من السيولة المترددة التي كانت خارج السوق بدأت فعلا بالعودة إلى قاعات التداول و إن المؤشرات العامة أصبحت أكثر قوة من ذي قبل بعد تحقيقها اختراقات تعد الأولى من نوعها منذ بداية العام..وما لاشك فيه أن عودة المزيد من السيولة المترددة سيساهم بلا شك في زيادة قوة السوق ودفعه لبلوغ مستويات أعلى من تلك التي سجلها من قبل.
ومن الواضح أن الأسهم القيادية كانت الأكثر عرضة للتصريف وجني الأرباح ما انعكس سلبا على أداء السوق، مشيرين إلى إن هذا الأمر تم تجاوزه في النصف الثاني من عمر جلسة التداول وهو أمر يدعو للتفاؤل في السوق، حيث إن عمليات التصحيح المستمر تؤكد أن السوق يسير في الاتجاه الصحيح.
ويرى الخبراء أن وجود عدد من العوامل الإيجابية التي دعمت الارتفاعات المحققة مثل تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن عوامل داخلية مثل تقارير مؤسسات مالية عالمية تؤكد قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات نمو متوقعة هذا العام بالإضافة الى قوة الشركات العاملة في السوق القطري بالإضافة إلى استقرار السوق العقارية وتحسن مستويات السيولة في الجهاز المصرفي كل هذه الأخبار الايجابية ستسهم بلا شك في تواصل ارتفاع السوق وسيعزز من ثقة المستثمرين فيه. .كما ان الارتفاع المتواصل لحجم السيولة في البورصة على مدى الأيام الماضية، يعطي دلالة قوية على عودة الثقة لدى المستثمرين وانتهاء فترة التخوف التي سيطرت على السوق في بداية هذا العام، مما يعطي المؤشر دافعاً معنوياً لمزيد من العودة بقوة في الأيام المقبلة، بحيث يصل السوق الى مشارف 8000 نقطة مع اقتراب نتائج الربع الثاني لأغلب الشركات.
المضاربة اليومية
وأوضحوا ان المضاربة اليومية التي تمثل إستراتيجية قصيرة المدى لدى بعض المستثمرين، تشكل عنصر إحباط للمؤشر في مواصلة السير بالاتجاه الأعلى، لا سيما إن عمليات المضاربة تسيطر على 80% من تداولات السوق وأن هذه الإستراتيجية تشكل عراقيل حقيقية في طريق السوق لاستعادة المواقع التي فقدها في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن انتهاء إستراتيجية المضاربة اليومية تعطي السوق دفعة قوية.وان السوق في المرحلة الراهنة وصل لمرحلة التماسك مشيرين إلى أن البورصة المالية تعيش حالياً لحظة ترقب لنتائج الربع الثاني والتي ستلعب دوراً حيوياً في تحديد مسار المؤشر في الأيام المقبلة.
وأضافوا في الفترة الماضية كانت عملية الاستثمار تتم من خلال اختيار الشركات المنتقاة ذات أسعار صغيرة ومتوسطة.. بينما تتمثل المرحلة الحالية في التركيز على الشركات المتوقع ان تكون نتائجها للربع الثاني قوية.. والابتعاد عن الشركات المضاربة، والتي ستصاب بنوع من الهدوء، لاسيما أن المضاربين سيركزون على الشركات التي تعلن أرباحها، نظراً لسهولة قيادة المتعاملين.. مما يخلق فرصاً للمضاربين لرفع أسعارها.
أيضا هناك حالة من التفاؤل في سير الاقتصاد العالمي وبعد الدعم العالمي الكبير للاقتصاد العالمي من قبل الدول المتقدمة، ظل سوق الدوحة يحتفظ بايجابيته ورغم تراجع الأسواق الأخرى فإن الأجواء العامة داخل السوق مازالت متفائلة بفضل المحفزات الكثيرة التي تتوافر حاليا حول السوق وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في السوق وتوقعوا أن تتحسن الأحوال أكثر فأكثر مع بداية الربع الثالث من هذا العام وسط أجواء من التفاؤل تسيطر على الكثير من المستثمرين.
وقال الخبراء: إن جني الأرباح الذي شهدته البورصة أمس يعد أمرا طبيعيا خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسهم السوق في هذا الأسبوع مؤكدين أنها عمليات جني الأرباح الطبيعية.


يتبع ....

[دكتور قطر]

وأشاروا إلى أن سوق الدوحة شهد خلال النصف الأخير من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي نوعا من التباين في الأداء بين ارتفاع وانخفاض. .كما أن سوق الدوحة مازال يسير في قناة أفقية ضيقة مائلة إلى الارتفاع التدريجي مع تذبذب في الأداء ارتفاعا وهبوطا وان هذا التحرك العرضي قد يكون تمهيدا إلى موجة صعود متوسطة المدى لاختراق حاجز نقطة الدعم القوية 7400 نقطة مع العلم ان الاتجاه العام داخل السوق على مستوى المدى المتوسط والطويل الأجل يعتبر اتجاها هبوطيا ولن يستطيع مؤشر السوق عكس الاتجاه العام للسوق إلا بوجود المزيد من المحفزات التي ستعمل على عودة القوى الشرائية من جديد إلى السوق .
أداء وتوقعات
والمتابع لأداء السوق الفترة الماضية يجد انه انتهج إستراتيجية الصعود التدريجي أو كما يسميه الخبراء وتجاوز التذبذب غير أنه لازال تنقصه الحوافز في الفترة الحالية لاستعادة اتجاهه الصعودي مع قرب إعلان العديد من الشركات عن أنباء إيجابية خاصة فيما يتعلق بنتائج الشركات عن النصف الأول من هذا العام.
ومن المتوقع ان تستمر حالة التذبذب المسيطرة على أداء البورصة حتى نهاية الشهر الحالي مع انتهاج المستثمرون عمليات المتاجرة السريعة التي تسيطر على أداء السوق في النصف الأول من العام امتدادا للحالة التي أنهى عليها تعاملات العام الماضي.
ومن الملاحظ الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة وهو ما انعكس على أداء البورصة خلال الفترة الماضية حيث أن استمرار غياب الأنباء المحفزة يدعو الكثير من المستثمرين إلى الترقب والانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
جلسة التداول
وعن مجريات جلسة التداول أمس فقد شهد المؤشر تراجعا قويا من بداية الجلسة إلى نهايتها بسبب عمليات جني أرباح قام بها الكثير من المضاربين الذين يسيطرون على معظم مجريات التداول وهو ما أدى إلى خسارة المؤشر إلى كل مكاسبه في بداية الأسبوع وانهي جلسة أمس على تراجع قدره71 نقطة بما نسبة 0.97 % ليغلق عند مستوى 7292 نقطة وسط تراجع جماعي للقطاعات عدا قطاع الخدمات الذي كان هو المرتفع الوحيد وجاء قطاع البنوك والمؤسسات المالية متصدرا تراجعات القطاعات بنسبة 1.35% ، تلاه قطاع الصناعة بتراجع بلغ أيضا 1.35% ثم قطاع التأمين وتراجع بنسبة 1.20% ، في حين ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.27% .
كما بلغت كميات التداول بنهاية جلسة أمس 15.09 مليون سهم بإجمالي عدد صفقات بلغ 7.57 ألف صفقة بإجمالي قيم تداول 491.3 مليون ريال.
تفاؤل
وعن أداء السوق هذه الفترة فقد كان المستثمر محمد بن سالم الدرويش أكثر تفاؤلا عندما قال: ان البورصة ستشهد اتجاها صعوديا خلال المرحلة المقبلة مدللا على ذلك بأن السوق ينتظر إعلان الشركات نتائجها النصف سنوية والتي من المتوقع ان تكون أفضل من نتائج الربع الأول وذلك يرجع إلى الدعم القوي من قبل الحكومة للقطاع المصرفي على وجه الخصوص وباقي الشركات على وجه العموم.
وتعليقا على حركة السوق في الآونة الأخيرة، أوضح انه لابد من حدوث تصحيح وجني أرباح بالسوق بعد الارتفاعات القوية وهذا ما حدث أمس لكن تبقى معدلات السيولة جيدة.
وأضاف السوق شهد أمس عمليات جني أرباح صحية للغاية، في الواقع السوق يحتاج بشدة لتصحيح وجني الأرباح حتى تتمكن من استكمال دورته الصعودية، متوقعاً أن يرتفع المؤشر لمستويات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
الأخبار الايجابية
وحول تراجع حجم السيولة بالسوق قال: أن جزءا كبيرا من أموال المتداولين تم حجزه خارج السوق انتظارا للأخبار الايجابية والتي ستعمل على دفع المؤشر إلى الارتفاع مرة أخرى.
وأشار إلى أن أسعار الأسهم النشطة نجحت في تحطيم عدد من نقاط المقاومة، لتؤكد أن السوق تحول إلى طور الصعود وحتى إذا حدث هدوء واستقرار في أسعار الأسهم فإن ذلك سيكون مؤشراً إلى مواصلة الارتفاع لاحقاً.
ونصح صغار المتعاملين بعدم التفريط في أسهمهم بسرعة حيث أن سمة الانخفاضات تكون وقتية ومن بعدها تعاود الأسعار مستوياتها التي كانت عليها ما قد يجعل من يفرط بأسهمه الحسرة جراء الخوف من الخسائر.
وأكد أن الخوف المبالغ فيه لا يوجد ما يبرره وعلى المتعاملين دراسة المحفظة المستثمر فيها على أسس واقعية تعتمد على إعطاء عوائد سنوية مجزية لذا لا بد من التعقل واتخاذ القرار المتأني وليس المتسرع الذي يكبد صاحبه الخسارة.
تراجعات التصحيحية
ومن جانبه قال المستثمر عادل هيكل ان التذبذبات التي يشهدها السوق في الفترة الحالية تتزامن مع استمرار التراجعات التصحيحية الحادة للأسهم الصغرى قبل بدء إعلان النتائج المالية نصف السنوية للشركات ، وكما هو معتاد على أداء هذه الأسهم فإنها تشهد صعوداً حاداً غير مبني على أي أسس استثمارية وتجذب صغار المستثمرين إليها قبل أن تطرأ عليها تراجعات تصحيحية حادة تؤثر سلباً على نفسيات المتعاملين في السوق وتدفع بهم نحو قرارات ارتجالية تجاه عمليات بيعية على الأسهم بوجه عام خوفاً من تكرار سيناريو تراجع السوق، وذلك بالرغم من جاذبية المؤشرات المالية التي تتمتع بها العديد من الأسهم في السوق وبالأخص الأسهم القيادية ذات التأثير الأكبر على مؤشر السوق، ويلاحظ الاستقرار النسبي لأداء هذه الأسهم.
أضاف: أن المناخ الاقتصادي الجيد بصفة عامة انعكس بالإيجاب على أداء الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية وظهر بوضوح وتم ترجمته فوريا من خلال النمو الكبير الذي ظهر في نتائج أعمال وميزانيات هذه الشركات عن العام الماضي وكذلك نتائج الشركات عن الربع الأول من العام الحالي. وأن هناك تطورا ملموسا تشهده البورصة والمؤشر والذي تميز اتجاهه منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن بالاتجاه الصعودى ليصل من مستوى 4200 نقطة إلى 7450 نقطة هو أعلى مستوى يصل إليه هذا العام.
مشيرا إلى ميزة إيجابية للسوق ولكل القائمين عليه مؤكدا أن التصحيح الذي شهدته البورصة خلال الفترة القليلة الماضية تم بمعدلات طبيعية وعاديه للغاية بلا هزات أو توترات وأضاف انه إذا ما أردنا أن نقدم كشف حساب لأداء البورصة فان هناك مزايا وإيجابيات عديدة يمكنها حصرها في عده نقاط مهمة أولها حجم التداول اليومي والذي شهد طفرات قياسية وارتفاعات لتتجاوز حجم التداولات اليومية مليار ريال وهو مؤشر قوى على زيادة قوة وعمق السوق مما كان له اثر إيجابي قوى في دفع مستويات الأسعار الى الارتفاع.
قوة الاقتصاد القطري
و أضاف أن هناك مؤشرات جيده للغاية تدل على أن الاقتصاد القطري قوي خاصة وان هناك إقبالا منقطع النظير للأجانب على الشراء في سوق الدوحة وذلك دليل أن السوق مازال جاذبا للاستثمار خاصة المستثمرين الأجانب لاسيما وان معظمهما مؤسسات متخصصة تقوم باختيار الأسواق التي تستثمر فيها.
وقال إن أهم مزايا وإيجابيات النصف الأول من العام الحالي تمثلت في خروج عدد كبير من صغار المستثمرين خاصة فاقدي الوعي والخبرة في البورصة خاصة وإنهم كانوا لا يتبنون إستراتيجية واضحة في استثماراتهم لأنهم مقامرون وكان لهم أثر سلبي واضح على السوق.

[دكتور قطر]

بنوك دبي تبدد مخاوف تعرضها لعمليات تخفيض في التصنيفات الائتمانية
استقرار وسيولة مالية جيدة في مصارف الإمارات


دبي- الراية : لا تلبث دولة الإمارات أن تؤكد يوما تلو الآخر قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال أرضية صلبة ترتكز على جملة التدابير الاقتصادية الحاسمة والإجراءات الفورية التي بادرت إليها دولة الإمارات.
فقد خرجت تصريحات عبيد حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية مؤخرا خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالبنوك مؤكدة لتلك الحقيقة، حيث شدد على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات مستقر ويسير بخطى ثابتة على طريق النموّ، مشيرا إلى المسار الواضح الذي تتبعه الدولة في اتجاه تشجيع ودعم المصارف الوطنية لتتمكن من المضي قدماً بثقة تامة منوها بتمتع تلك المصارف بسيولة نقدية ممتازة.
وجاءت تلك التصريحات مستندة إلى نتائج الدراسة الخاصة التي أجريت بهدف دعم المصارف في إعداد جداول إدارة المخاطر الخاصة بها وهدفت إلى تقييم إمكانات المصارف ومدى تماشيها مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.
وقد لعبت اللجنة الوزارية دورا مهما في اتجاه ضمان ازدهار القطاع المالي في الدولة واتخذت عدة خطوات لضمان استمرار قوة القطاع بما في ذلك ضخّ 50 مليار درهم لدعم القطاع المالي بغية التأكد من وجود سيولة كافية والتحول إلى المستوى الثاني لرأس المال وكذلك اتخاذها عدداً من التدابير الوقائية الداعمة للمصارف وإطلاقها برنامجاً لضمان الودائع المصرفية المشتركة لزيادة الثقة بالقطاع إضافة إلى إعلانها إدراج بعض الأدوات المصرفية وموافقة مجلس الوزراء على إعادة النظر في قانون الإفلاس وقانون الدين العام.
وفي دبي، عكس الأداء الصحي للمصارف العاملة في الإمارة تلك الحقائق حيث جاء الأداء المتوازن للبنوك الوطنية الرئيسية العاملة في دبي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي وتحقيقها نتائج متوازنة خلال الربع الأول واستئنافها تدريجيا لعمليات الإقراض، ليبدد المخاوف من تعرضها لعمليات تخفيض في التصنيفات الائتمانية الممنوحة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، خاصة خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
وأبرزت المؤشرات التي أعلنتها البنوك والتقارير الواردة من مؤسسات التقييم الدولية ومنها مؤسسة "ستاندرد اند بورز" مؤخرا اتجاها ايجابيا يشير إلى تجاوز بنوك دبي المرحلة الصعبة في الأزمة المالية العالمية والتي اتجهت خلالها إلى اتخاذ إجراءات احترازية فيما يتعلق بنشاط الإقراض والتوسع في الائتماني إلى ان بدأت السيولة تستقر مجددا لديها فور ارتفاع مستوى الودائع بما يسمح بسد الفجوة مع القروض.
وحققت بنوك دبي المدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بلغت 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.3 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت ودائع العملاء نموا لافتا نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة بضمانها لترتفع بنسبة 18% إلى 330 مليار درهم مقابل 280 مليار درهم مسجلة في نهاية العام الماضي.
وارتفعت أصول أربعة مصارف في دبي تضم "الإمارات دبي الوطني، المشرق، دبي الإسلامي، دبي التجاري" بنسبة 1.8 % لتصل إلى 505 مليارات درهم مقابل 496.6 مليار درهم رغم التحفظ النسبي في الإقراض خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حيث ارتفعت القروض بنسبة 1 % فقط لتصل إلى 348 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 345 مليار درهم في نهاية 2008.
وكان معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، قد أفاد في تصريحات في وقت سابق أن من المؤشرات الايجابية التي برزت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي النجاح في استقرار السيولة لدى البنوك وتقليل الفجوة بين الإقراض والودائع الأمر الذي حفز البنوك إلى استئناف عمليات الإقراض مجددا بشكل تدريجي ولكن ليس كمستويات الأعوام السابقة، إلى جانب دخول البنوك في مفاوضات مع مطورين عقاريين للعودة إلى التمويل مرة أخرى وفقا لمعايير جديدة.
ويؤكد إيمانويل فولاند مدير الخدمات المالية في "ستاندرد آند بورز التي كانت قد وضعت في مارس الماضي التصنيفات الائتمانية لأربعة بنوك في دبي (المشرق ودبي الإسلامي والإمارات الدولي ودبي الوطني) تحت المراجعة، ان هذه البنوك مازالت تحظى بتقييمات مرتفعة لم تقل على مستوى أية مقارنة مع بنوك المنطقة والعالم، مشيرا إلى ان الوكالة لم تبادر إلى خفض التقييم الممنوح لأي بنك منذ بدء تداعيات الأزمة في الظهور على القطاع الاقتصادي في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن بعض هذه البنوك تم وضعه قيد المراجعة في الوقت الحاضر نتيجة لتبعات الأزمة المالية العالمية التي زادت المخاوف المتعلقة بأوضاع القطاعات المصرفية العالمية بصورة عامة لكن وعلى الصعيد الإيجابي لم نلحظ حتى الآن ما يدفعنا إلى القيام بذلك خاصة في ظل المؤشرات الايجابية الجديدة وقيام البنوك باتخاذ إجراءات احترازية مناسبة مثل تجنيب مخصصات ديون معدومة بهدف التحوط المبكر من أي ارتفاع يمكن أن تواجهه في مستويات الديون المعدومة كنتيجة للأزمة العالمية.
وأضاف ايمانويل:"يمكن القول إن هناك العديد من بوادر الانتعاش سواء على صعيد القطاع المصرفي أو بالنسبة للاقتصاد الكلي، ومن أبرز هذه البوادر الارتفاع اللافت في أسعار النفط العالمية مقارنة بالمستويات المتدنية التي وصلت إليها في الأشهر الماضية والتحسن الملموس في أداء أسواق الأسهم المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يعزز آفاق النمو والتعافي بالنسبة للمصارف".

وقال:"هناك بالفعل تحسن واضح في مستويات السيولة في البنوك المحلية خاصة بعد المبادرات الحكومية المتعددة لضخ السيولة إلى البنوك، وحرص البنوك المحلية على خفض محافظ الإقراض في ذات الوقت الذي لم تأل فيه جهداً على صعيد اجتذاب المزيد من الودائع. لكن وبالرغم من ذلك مازالت هناك ضغوطات على السيولة مقارنة بما تمتعت به الأسواق المحلية في سنوات الازدهار الماضية، وعلينا أن نستوعب أن البنوك في الوقت الحاضر بحاجة إلى سبل تمويل تعوض عن غياب أسواق التمويل العالمية ومع ارتفاع تكلفة الودائع في ظل احتدام المنافسة في السوق المحلي .

[دكتور قطر]

البدري يحذر من ارتفاع سريع لأسعار النفط
ممثلون عن روسيا وأوبك يلتقون قريبا لتعزيز التعاون

ارتفاع الدولار وضعف الاقتصاد يهوي بالخام الأمريكي دون 70 دولارا
عواصم – وكالات :

قال عبدالله البدري الامين العام لاوبك امس ان اسعار النفط لا يتعين ان ترتفع اسرع مما ينبغي وتضر الاقتصاد العالمي لكن سعر 80 دولارا للبرميل لن يكبح النمو. وارتفع سعر النفط الى اعلى مستوياته في عام 2009 قرب 73 دولارا للبرميل الاسبوع الماضي من 33 دولارا للبرميل في منتصف ديسمبر وبدأ ساسة في دول مستهلكة في ابداء قلقهم من ان الارتفاع قد يهدد اقتصاداتهم. وقال البدري لرويترز في رد بالبريد الالكتروني على اسئلة "بالطبع لا نريد ان نرى اسعار النفط ترتفع اسرع من اللازم والا تضر بالتأكيد النمو في الاقتصاد العالمي" . وقال "نريد سعرا مستقرا للنفط" . وتابع "نعم.. اشعر بقلق من ان اسعار النفط المرتفعة يمكن ان تؤثر على الاقتصاد لكنني واثق من ان ذلك لن يحدث حتى عند 80 دولارا للبرميل" . وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد في مطلع الاسبوع ان مجموعة الثماني تريد اجراءات للحد من تقلبات أسعار النفط التي تهدد دلائل متنامية على ان اقتصاداتها أوشكت على الانتعاش. وقال البدري الذي ابدى تفاؤلا حذرا ازاء انتعاش الطلب العالمي على النفط ان اسعار النفط مازالت مدفوعة بدرجة كبيرة بالمعنويات وليس بعوامل العرض والطلب الاساسية. وقال "نشهد الان بعض التحسن الايجابي المتعلق بالاقتصاد العالمي وهذا يشجع بدوره توقعات ايجابية للطلب العالمي على النفط" . وتابع "مازالت السوق تحتاج لتغيير كبير في الاساسيات والا تكون مدفوعة أساسا بالمشاعر الايجابية كما هو الحال حاليا بالتأكيد" . وانخفضت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي اكثر من دولارين امس لتتراجع دون مستوى 70 دولارا للبرميل متأثرة بارتفاع الدولار والقلق بشأن الانتعاش الاقتصادي مع ضعف اسواق الاسهم. وفي بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" الساعة 11.13 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "1513 بتوقيت جرينتش" انخفضت عقود خام النفط لشهر يوليو تموز 2.10 دولار اي بنسبة 2.92 في المئة الى 69.94 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق من 69.90 دولار الى 72.35 دولار. وصعدت الاسعار اثناء التعاملات يوم الخميس الى 73.23 دولار وهو اعلى مستوى لسعر الخام للشهر التالي منذ 21 اكتوبر حين سجل السعر 75.96 دولار. من جانب آخر أعلن وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو امس أن روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تعتزمان تنظيم ندوة في يوليو القادم بهدف تكريس قضايا التعاون. ونقلت وكالة الانباء الروسية "نوفوستي" عن الوزير القول للصحفيين إنه "يجري الآن التنسيق بشأن المكان : إما في فيينا أو في موسكو". وكان وحيد اليكبيروف رئيس شركة "لوك أويل" النفطية الروسية العملاقة أشار إلى أن روسيا لن تنضم إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط في القريب. وأضاف أن "أوبك" تصر على انضمام روسيا إليها إلا أن موسكو غير جاهزة الآن إلا لاعتماد ممثلها في المنظمة مما يتيح إقامة علاقات فعالة مع المنظمة وتقترح السير نحو التقارب تدريجيا بعد توقيع مذكرة تمهيدية بهذا الشأن. وتضم "أوبك" التي تستخرج 40% من النفط العالمي 12 بلدا هي الجزائر وأنجولا والإكوادور وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والسعودية والإمارات العربية وفنزويلا.

[دكتور قطر]

بورصة دبي لا تنوي بيع حصتها في بورصة لندن
دبي – رويترز :

قال رئيس مجلس ادارة بورصة دبي عيسى كاظم في مقابلة مع رويترز ان بورصة دبي لا تنوي بيع حصتها في مجموعة بورصة لندن ولا تستبعد زيادتها. وتمتلك بورصة دبي المملوكة بالكامل لحكومة دبي حصة 21 في المئة في بورصة لندن لتصبح اكبر مساهم فيها. وكانت بورصة دبي قد اشترت حصتها من خلال صفقة ثلاثية معقدة مع ناسداك ومجموعة او.أم.اكس الاوروبية. وصرح عيسي كاظم اول امس الاحد "انه استثمار استراتيجى وسوف نحتفظ به طالما نشعر اننا بحاجة لذلك" مضيفا انه لا توجد خطط حالية لبيع الحصة. وسئل اذا كانت بورصة دبي تدرس رفع حصتها في بورصة لندن فاجاب كاظم "جميع البدائل مطروحة" . وابرمت الصفقة الثلاثية في فبراير شباط 2008 وحصلت بورصة دبي على حصة 19.99 في المئة في مجموعة ناسداك او.ام.اكس التي اسست حديثا وانتقلت لها حصة ناسداك في بورصة لندن وتصل الى 28 في المئة. وتقلصت الحصة الاخيرة نتيجة اندماج بورصة لندن لاحقا مع البورصة الايطالية وتمتلك ناسداك او.ام.اكس حصة 33 في المئة في ناسداك دبي بعد تغيير اسمها وتمتلك بورصة دبي النسبة الباقية. وكلفت الصفقة بورصة دبي التي تمتلك 80 في المئة من سوق دبي المالي 9ر4 مليار دولار وابرمت قبل أن تعصف الازمة المالية بالاقتصاد العالمي ولكن كاظم ينفي أنه دفع في الصفقة أكثر مما تستحق.

[دكتور قطر]

خبراء اسهم ينتقدون تجاهل المستثمرين للادوات الجديدة
انطلاق ضعيف لسوق الصكوك والسندات في السعودية


الرياض/عبد الحي شاهين:

انتقد خبراء في السوق المالية السعودية تجاهل المستثمرين في البورصة لسوق الصكوك والسندات الذي دشن اخيرا، ومواصلتهم التركيز على الاسهم، مؤكدين ان المستثمرين بذلك يفوتون فرصا في تنويع خيارات الاستثمار بالنسبة لهم.
وكانت سوق السندات والصكوك قد لقيت تداولات ضعيفة اقل مما من المتوقع لها خلال الفترة من السبت الفائت الى يوم امس حيث اقتصر التداول على تنفيذ صفقات قليلة العدد لم تتجاوز في احسن احوالها على صفقة واحدة في اليوم.
ولا حظت (الراية) عند تواجدها داخل احدى صالات التداول انصراف المستثمرين عن السندات والصكوك وتركيزهم التعامل في اسهم الشركات المدرجة، وذكر بعضهم عند سؤالهم عن سبب هذا الانصراف بان سوق السندات والصكوك ليس واضحا لدى الكثير منهم حتى الان وانهم يفضلون (المجازفة) المألوفة عن المجازفة في منتجات لم يألفوها بعد.
وفي اتصال هاتفي معه استغرب المحلل المالي طارق البسام دعاوي المستثمرين بعدم الوضوح في سوق السندات والاسهم، متسائلا عن وجه الغموض في هذه المنتجات التي كان يطالب بها المستثمرين منذ اكثر من ثلاث سنوات فائتة، واعتبر ان الاحجام عن عقد الصفقات في السوق الموازي سببه رغبة اكثر المستثمرين في الربح السريع عن طريق اسهم المضاربة بدلا عن الاستثمار المربح على المدى البعيد.
واشار الى ان سوق السندات والصكوك ربما يحتاج لبعض الوقت حتى ينمو بشكل الكامل والمطلوب له، داعيا السلطات المختصة في البورصة الى تكثيف الجهد فيما يتعلق بنشر المعلومات وتثقيف المتعاملين باهمية السوق الموازية.
من جهته، قال الاقتصادي عبد الله الدريوش ان وجود السندات والشبهة الدينية في هذه الاوراق المالية تجعل الكثير من المستثمرين مترددين في التعامل فيها، بيد انه اشار الى ان الصكوك ليس فيها مشكلة وكان بامكان المستثمرين التعامل فيها دونما حرج من الجانب الديني.

[دكتور قطر]

هيئة مركز قطر للمال تعلن الإسم التجاري لقطر إنشورانس سيرفيسز
"قطرليست" Qatarlyst التغيير التحولي في قطاع التأمين الإقليمي


أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن قطر إنشورانس سيرفيسز QIS ستقوم بأعمالها تحت اسم قطرليست Qatarlyst. وتشتق هذه الكلمة من كلمة لعملية تسبب تغييرًا ملحوظًا. أما الميزات التي يتمتع بها الإسم التجاري الجديد فهي السهولة، والإنفتاح، وسهولة المنال ، والحدسية، في حين يمثل شعار قطرليست ومضة من الضوء صممت لتعكس لحظة التغيير والفرص الجديدة لقطاع التأمين والتي تأتي من الحل الجديد الذي تؤمنه قطرليست.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة قطرليست والمدير غير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تتمثل رؤيتنا لهيئة مركز قطر للمال في أن تكون هذه الأخيرة المركز المالي الأفضل في المنطقة، وبشكل خاص أن تجذب شركات التأمين وإعادة التأمين الإقليمية والدولية كي تستخدم قطر بصفتها موقعها المفضل لمنطقة الشرق الأوسط ككل، مما يمكن قطر من أن تصبح محور إعادة التأمين في المنطقة. فبنية مركز قطر للمال مثالية لهذا الهدف. كما أننا نؤمن بأن إنشاء قطرليست سيساعدنا على تحقيق هذا الهدف كما سيزيد من حداثة قطاع إعادة التأمين في كل من قطر والمنطقة على نطاق أوسع."
ومن جهته، أفاد جايمس سذرلاند، المدير التنفيذي لقطرليست: "تقوم قطرليست بالوصل بين شركات التأمين، وإعادة التأمين، والسماسرة، وتؤمن بذلك مجتمع المستخدمين مع ولوج إلى الأعمال، ومصدر مشترك للمعلومات والبيانات للعمليات التجارية بين الأطراف الذين يعقدون الصفقات، والقدرة على الحصول على رسائل منظمة مباشرة إلى أنظمة المستخدمين بذاتهم." وأضاف: "سيتم تحديد نجاح قطرليست من قبل مجتمع الشركات التي تشارك وتدير أعمالها من خلال النظام. إذ عملنا في مرحلة تطوير المشروع مع 17 شركة مماثلة تمثل بعضًا من شركات إعادة التأمين الأكثر نفوذًا وأهميةً في المنطقة. كما أننا على يقين من أن ما سنقوم بإطلاقه سيحظى بالدعم الكامل من قطاع التأمين وإعادة التأمين الإقليمي والدولي."
ويشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإطلاق الرسمي لقطرليست وذلك في 23 يونيو في الدوحة.
أما الإسم القانوني لقطرليست، وهي شركة مرخصة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، فسيبقى قطر إنشورانس سيرفيسز Qatar Insurance Services LLC.

يعتبر اسم قطرليست الإسم التجاري لشركة قطر إنشورانس سيرفيسز وهو نظام للتداول في مجال إعادة التأمين يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا ويؤمن عملية شاملة وكاملة بين الشركاء التجاريين في قطاع التأمين وإعادة التأمين. كما أنه سيجمع شركات التأمين وإعادة التأمين الدولية والسماسرة من أجل القيام بنشاطات تجارية تعنى بالتأمين من خلال النظام.
أما مجلس الإدارة في قطرليست فيضم:
- عبد الرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس الإدارة
السيد الشيبي هو مدير غير تنفيذي في هيئة مركز قطر للمال، ورئيس مجموعة المشاريع المالية Project Finance Group التابعة لقطر للبترول، وعضو في مجلس إدارة شركات قطر للغاز وقطر للنفط الدولية.
- إيان كورماك، نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد كورماك هو مدير غير تنفيذي في هيئة مركز قطر للمال، ومدير غير تنفيذي في آسبن ري Aspen Re، وبيرل إنشورانس جروب Pearl Insurance Group، وبنك أوروبا العربي Europe Arab Bank plc. كما كان المدير التنفيذي (أوروبا) السابق لشركة أميركان إنترناشيونال جروب إنك AIG Inc، وقبل ذلك أمضى 30 سنة عمل فيها لدى سيتي جروب Citigroup.
- جون كومبر، مدير غير تنفيذي
السيد كومبر هو عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة سويس ري Swiss Re وكان سابقًا المدير التنفيذي للشركة ذاتها، كما كان عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة تأمين معاشات التقاعد القابضة Pensions Insurance Company Holdings، وتيلينت ليمتد Telent Limited، وذا كلايمت جروب The Climate Group.