تقري الشال الأسبوعي ينوه بأهمية توقع اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية
عودة الكويت لربط عملتها بالدولار أهم متطلبات النجاح
تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال للخدمات الإقتصادية الوحدة النقدية الخليجية مشيرا الى ان وزراء خارجية أربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقعوا في الرياض، اتفاق مشروع العملة الموحدة، يوم الأحد السابع من يونيو . ونوه التقرير بأنه لا بأس في توقيع ثلثي الدول على المضي في المشروع لو كان مشروعاً ناضجاً وجاداً، فعدد دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة، والمنضوية تحت مظلة "اليورو" أو العملة الموحدة 16 دولة، ليس بينها بريطانيا -ثالث أكبر اقتصاد أوروبي-. وانسحاب دولتين في تجمع تعاوني هش، مثل مجلس التعاون الخليجي، يمثل قلقاً، ولكنه ليس القلق الحقيقي على نجاح المشروع لو كانت كل الخطوات المبدئية للمشروع قد تم إنجازها بين الدول الأربع التي تتبناه.
وأولى المتطلبات لنجاح المشروع تتمثل في عودة الكويت إلى ربط عملتها بالدولار الأمريكي، كمثبت مشترك لعملات الدول لاستقرار أسعار الصرف بينها، أو تحرك الدول الأخرى باتجاه الكويت واعتماد سلة العملات نفسها في ربط عملاتها، وذلك لم يحدث حتى أقل من 7 شهور على نفاذ المشروع. وثاني المتطلبات هو الاتفاق على معايير تحكم سياسات الدول المالية، مثل افتراض سقف أعلى لنسب العجز في المالية العامة أو الفرق بين الإيرادات والنفقات داخل وخارج الموازنات، للسيطرة على حتمية انتقال الأمراض في حال ارتفاع مستويات الخلل. وثالثها وضع قواعد صارمة للالتزام بسياسات نقدية موحدة، يتم الاتفاق على أسسها وتجربتها، مسبقاً، قبل إخضاعها لسلطة نقدية مركزية. ورابعها -وليس آخرها- تعديل كل التشريعات القُطرية، لضمان المواطنة الاقتصادية الكاملة لأي مواطن –اعتباري أو طبيعي- في أي من الدول الأربع، في كل الدول الأربع، وفي ما عدا ذلك سيكون المشروع أكثر قابلية لانتقال الأمراض من تبادل المزايا.
ولم يتم الإعداد الجيد لمشروع السوق الخليجية المشتركة بين الدول الست، لذلك هو معطل، ولا يعمل، ومشروع الوحدة النقدية يفترض أن يكون الخطوة السابقة للوحدة السياسية، وإعلانه، قبل الإعداد له والإيمان به، لا يعدو كونه لافتة سياسية. وحتى المردود السياسي لهذا المشروع سلبي، فخسارة عُمان ومؤخراً الإمارات سوف يترتب عليها فتور متزايد في العلاقة الفاترة، أصلاً، بين دول مجلس التعاون، ونعتقد بضرورة العودة إلى العالم الحقيقي ووضع برنامج زمني جديد لتحقيق المشروع، ومن ضمنه أخذ تحفظات عُمان والإمارات، على نحو جدي.
لقد ذكرنا، في تقرير سابق لنا، أن أهمية المشروع لا تكمن في وفرة متطلباته النظرية أو ارتفاع معدلات التبادل السلعي والخدمي بين دوله، كما في الأدبيات الاقتصادية، ولكنه يستمد أهميته من ثلاثة عوامل رئيسة استثنائية، الأول هو ضعف اقتصاديات الحجم لدى أكبر سوق ضمن دول مجلس التعاون الست، وأي إضافة لحجم السوق سوف تعني الكثير للميزة التنافسية لأي مشروع. والثاني هو الوضع الاستثنائي لدول التعاون الغنية، بصورة مؤقتة، بالموارد اللازمة لتمويل عملية تنويع مصادر الدخل في اقتصاداتها، بما يجعل التعاون بينها عاملاً هاماً في اختصار الوقت لتفعيل نجاح تلك السياسات. أما العامل الثالث فهو أن وحدتها الاقتصادية عامل حاسم للعمل أمام وحدة السوق العالمي في اتجاهات العولمة الجديدة، من جانب، ومن جانب آخر، تعزز هذه الوحدة من خفض هامش المخاطر على الهوية الوطنية لمعظم بلدان دول المجلس، بعد الاختلال الكبير في تركيبتها السكانية.
لذلك، نحن مع أي مشروع تعاوني جاد، وحريصون، جداً، على أن يكون الإيمان بالمشروع هو الدافع الحقيقي له، ولكي يكون مشروعاً جاداً وناجحاً لابد من الإعداد التفصيلي والمبرمج لخطواته، حتى بعد خسارة 10 سنوات في عمل "لاشيء"، بين الإعلان عن مشروع الوحدة النقدية في بداية القرن وتاريخ النفاذ في عام 2010
الأداء المقارن
كما تطرق الأداء المقارن لأربعة عشر سوقاً مالية منتقاة .. مشيرا الى انه من المهم، في زمن الأزمات المالية الكبرى، متابعة بعض المؤشرات ورصدها لتحديد مسارها، فتحسن معدلات النمو الاقتصادي يتبعه تحسن مؤشرات البطالة، ولكن هذه المعدلات تكون مسبوقة بمؤشرات سيولة الأصول وتحسن أسعارها، وأسرعها، مؤشرات سيولة الأصول المالية وأسعارها. ونحن ننشر فقرة، كل شهر تقريباً، نرصد فيها حركة مؤشرات 14 سوقاً مالياً، سبعة منها رئيسة ناضجة أو ناشئة وسبعة أخرى هي مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، وفي آخر تقاريرنا المنشورة، حولها، غطينا الفترة حتى 13/05/2009، وحينها كانت (8) ثمانية أسواق، من أصل أربعة عشر سوقاً، هابطة، حتى ذلك التاريخ، مقارنة ببداية عام 2009. كما نرصد، في فقرة أخرى، سيولة أسواق المنطقة، لأن ارتفاع السيولة يعني استرداد الثقة، وهي المؤشر الأهم في زمن الهلع، ومازالت أسواق المنطقة سائلة، جداً، منذ بداية الربع الثاني، وأحياناً على نحو مبالغ فيه، في مثل هذه الظروف.
ويتضح من الجدول اللاحق، استمرار تحسن أداء الأسواق المالية، فبينما كل الأسواق كانت خاسرة، على نحو متفاوت، في عام 2008، استمر أداء غالبيتها العظمى سالباً، للربع الأول من عام 2009. وبنهاية تعاملات يوم 10/06/2009، ظل منها سوقان خاسران، فقط، مع زيادة في مكاسب الأسواق الرابحة وهبوط مستويات الخسائر للأسواق الخاسرة. وفي تقرير الشهر الفائت، كان سوق الأسهم الصيني أكبر الرابحين، ولكن، بعد فوز حزب المؤتمر الهندي في الانتخابات الأخيرة، أصبح سوق الأسهم الهندي أكبر الرابحين، بنحو 60.7%، تلاه سوق الأسهم الصيني، بنحو 53.9%.
أما على مستوى أسواق الأسهم الخليجية، فقد جاء سوق دبي المالي ثالثاً، أي بعد سوق الأسهم الصيني، ولكن بمكاسب بلغت 26.9%، وهي الأعلى إقليمياً، تلاه سوق الأسهم السعودي، بنحو 23.7%، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 18.8%، وكانت الأسواق الثلاثة أعلى الخاسرين في المنطقة، العام الفائت. أما السوقان الخاسران، حتى 10/06/2009، مقارنة ببداية العام الجاري، فكان الأعلى خسارة منهما سوق البحرين للأوراق المالية بنحو -11.3%، ثم الأمريكي أو داو جونز، بنحو -0.4%.
وكان سوق الدوحة للأوراق المالية أكبر الخاسرين، خلال الربع الأول من العام الحالي، حين بلغت خسائره أعلاها عند نحو -40%، ولكنه عوض كل خسائره، وحقق نمواً قاربت نسبته 6.2%، في الربع الثاني من السنة، وجاء سوق مسقط للأوراق المالية أقل منه، قليلاً، بمكاسب قاربت نسبتها 5.3%.
وإن استمر الشعور العام الإيجابي، بهذا المستوى من الثقة، بتجاوز الأزمة، فإننا نعتقد أن كل الأسواق سوف تنتقل إلى المكاسب، خلال شهر من الآن، باستثناء سوق الأسهم البحريني، نتيجة ارتفاع مستوى خسائره وضعف سيولته، فقد يحتاج هذا السوق إلى فترة أطول للتعويض.
وفي أغسطس القادم، سوف تظهر نتائج أداء الاقتصاد الصيني، للربع الثاني، وإذا حقق مستوى نمو بنحو 8% أو أكثر (6.1% للربع الأول)، فسوف يكون أقوى المؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي، نتيجة تشابك الاقتصاد الصيني مع جميع الاقتصادات العالمية الأخرى، ويبقى ذلك في حدود المتوقع. ونتائج الربع الثاني للاقتصاد الصيني سوف تعني الكثير لمؤشرات أسواق الأسهم، فإما أن تؤكد أداءها الإيجابي، حتى نهاية العام، أو تنتكس إذا جاء الأداء ضعيفاً.