جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2009

[دكتور قطر]

رولز – رويس" تفوز بحصة من طلبية الخطوط القطرية
قيمتها 230 مليون دولار

أعلنت شركة "رولز رويس"، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال أنظمة الطاقة، عن الفوز بحصة تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار أمريكي من طلبية شركة الخطوط الجوية القطرية لشراء المحركات من نوع "في 2500" V2500، وذلك من أجل استخدامها في تشغيل ما مجموعه 20 طائرة من طراز "أيرباص أيه 320" و 4 طائرات من طراز "أيه 321". ويشتمل العقد أيضاً على اتفاقية طويلة الأجل للخدمة.
يشار إلى أن المحرك "في 2500" V2500 يتم إنتاجه من قبل كونسورتيوم "إنترناشيونال إيرو إنجينز" International Aero Engines الذي تعتبر فيه شركة "رولز – رويس" أحد الأطراف المساهمة الرئيسية. وتضم قائمة الشركاء في هذا التحالف كلاً من شركة "برات أند ويتني" Pratt & Whitney و "جابانيز أيرو إنجينز كوروبوريشين" Japanese Aero Engines Corporation و "إم تي يو أيرو إنجينز" MTU Aero Engines.
ويقول أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية: "إننا نحظى بسمعة جيدة لقيامنا باختيار الأفضل لشركتنا، كما ندرك من خلال خبرتنا أن المحرك "في 2500" V2500 يعد المحرك الأفضل من حيث التكنولوجيا لعائلة طائرات "أيه 320". إنه الخيار الأكثر جدارة في الظروف الصعبة التي نعمل بها. كما أن النسخة الأحدث من هذا المحرك، وهي "في 2500 سيليكت وان" V2500 SelectOne? توفر لنا أيضاً أدنى مستوى لاستهلاك الوقود وتحقيق خفض موازٍ لانبعاث الغازات الضارة على البيئة".
يشار إلى أن محرك "في 2500" V2500 القادر على توليد عزم يتراوح بين 22 ألف – 33 ألف رطل، يستخدم في تشغيل عائلة الطائرات "أيرباص أيه 319" و "أيه 320" و "أيه 321"، إضافة إلى طائرة "جيتلاينر كوربوريت" Corporate Jetliner من "أيرباص". وهناك ما يزيد على 5 آلاف محرك من نوع "في 2500" V2500 قيد الخدمة حالياً أو ضمن الطلبات المؤكدة في شتى أنحاء العالم.
وتقوم شركة الخطوط الجوية القطرية بتشغيل 21 طائرة من عائلة طائرات "أيه 320"، بما في ذلك طائرتين من طراز "جيتلاينر كوربوريت" Corporate Jetlineتعمل جميعها بمحركات من نوع "في 2500" V2500.
1. قامت شركة "رولز - رويس"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال أنظمة الطاقة والخدمات في البر والبحر والجو، بتأسيس مكانة قوية لها في السوق العالمي، وذلك في مجال الطيران المدني والطيران الدفاعي والأنظمة البحرية والطاقة، وفي كل واحد من هذه القطاعات تقدم "رولز – رويس" اتفاقيات الخدمات طويلة المدى بقيمة عالية إلى العملاء وشركات التشغيل.
2. في العام الماضي 2008، استثمرت شركة "رولز – رويس" بالتعاون مع شركائها 885 مليون جنيه إسترليني في قطاعي البحث والتطوير، ويخصص ثلثا هذا المبلغ للحد من الآثار التي تخلفها منتجاتها على البيئة، فيما يتمثل الهدف الرئيس من هذا الاستثمار في الحد من الضوضاء والانبعاثات الصادرة عن المنتجات التي تصنعها الشركة.
3. وصل إجمالي العائدات السنوية للشركة إلى 9.1 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي 2008، وجاء 52 في المئة من عائدات الخدمات، فيما وصل حجم الطلبيات المؤكدة والمعلنة في نهاية العام نفسه إلى 55.5 مليار دولار، الأمر الذي يتيح رؤية واضحة تجاه المستويات المستقبلية لنشاط هذه الشركة.

[دكتور قطر]

بمشاركة 12 دولة ..الدوحة تستضيف الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز 30 الجاري 2009-06-16


المالكي : 7 لجان للتحضير و استعدادات كاملة لضمان نجاح المؤتمر
الدوحة ـ الشرق:
تستضيف دولة قطر يوم 30 يونيو الجاري الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي ، والمقرر انعقاده في فندق شيراتون الدوحة.وكانت دول هذا المنتدى الذي يضم مجموعة من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي ، قد اتفقت على ميثاق تأسيس منتدى للدول المصدرة للغاز تكون مدينة الدوحة العاصمة القطرية مقرا له وذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع الذي عقد في موسكو في ديسمبر العام الماضي، مما يبرز الدور المتزايد لدولة قطر في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.. ومن المتوقع أن يتم انتخاب أمين عام للمنتدى خلال الاجتماع القادم.وبهذه المناسبة صرح السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي مدير مكتب سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة، ، بأنه وبناء على توجيهات سعادته، تشكيل لجنة منظمة للمنتدى للقيام بالاستعدادات اللازمة لهذا الحدث الكبير ، تضم اللجنة المنظمة إلى جانب اللجنة الوطنية المنظمة سبع لجان، هي المواصلات والأمن، والإعلام، والمراسم، والسكرتارية، والمالية، والاتصالات، والعقود، وقد باشرت كافة هذه اللجان منذ ما يزيد على شهرين تنفيذ مهامها وإجراء كافة الترتيبات اللازمة لضمان إنجاح المؤتمر بما يعكس الدور الريادي لدولة قطر في استضافة مثل هذه الاجتماعات العالمية. وأكد السيد المالكي، المشرف العام على لجان تنظيم المؤتمر، أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الاجتماع قد بلغ 12 دولة ، وهي : الجزائر، وبوليفيا، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، والنرويج ( مراقب) وروسيا الاتحادية، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، وغينيا الاستوائية، والإمارات العربية المتحدة ( ضيف)، إضافة إلى الدولة المضيفة، قطر.ويعتبر هذا الاجتماع الثالث للمنتدى الذي تستضيفه دولة قطر ، حيث سبق أن استضافت الاجتماع الوزاري الثالث في عام 2003، والاجتماع الوزاري السادس في عام 2007. جدير بالذكر أنه في عام 2001 عقدت ثلاث من أكبر الدول المنتجة للغاز، وهي روسيا وايران وقطر، اجتماعا في طهران لبحث تشكيل هذه المنتدى، بحيث أصبحت دولة قطر من المؤسسين له. وحتى انعقاد الاجتماع الوزاري السابع، كان نشاط المنتدى يقوم بدون ميثاق تأسيسي أو لائحة عضوية، إلى أن قررت الدول الـ 15 الأعضاء في الاجتماع الوزاري السابع في 23 ديسمبر 2008 في موسكو تبني ميثاق تأسيسي للمنتدى وقرروا إقامة مقر الأمانة العامة للمنتدى في مدينة الدوحة، قطر التي تعتبر أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويهدف منتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، وتبادل الخبرات في مجال استكشاف ونقل الغاز، ووضع أطر العمل المناسبة لأسواق الغاز العالمية. وقد رحب المؤسسون بمشاركة بعض الدول المستهلكة للإسهام في تطوير صناعة الغاز بالتعاون مع الدول المصدرة.

[دكتور قطر]

بالتعاون مع اكسبرس موني ..الدار لأعمال الصرافة تنظم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال 2009-06-16


الدوحة -الشرق :
نظمت شركة الدار لأعمال الصرافة بالتعاون مع شركة اكسبريس موني ورشة عمل حول مكافحـة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهـاب ونفذ الورشة كل من السيد سام يونج والسيدة املين كولنتس مسؤولي التدريب والتثقيف من شركة اكسبريس موني حيث استعرضا أهمية التوعية بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظراً لتداخلها في الكثير من الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى علاقتها بالإرهاب وكذلك طرق مكافحتها والتصدي لها لما تمثله من آثار سلبية على المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وأوضح السيد سام يونج أن ظاهرة غسل الأموال تعد إحدى الظواهر الاقتصادية غير المشروعة التي بدأت تتغلغل في اقتصاديات العالم متخذة من الأساليب التكنولوجية الحديثة وسيلة لإخفاء أنشطتها.
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال على المستوى المحلي أكدت الورشة أن دولة قطر لها دور ريادي وفعال في التصدي لمثل هذه الظواهر إذ تعتبر من أقل دول العالم تعرضاً لها بفضل سياسات مصرف قطر المركزي.
هذا وقد حضر الورشة عدد 45 فرداً من العاملين بشركة الدار لأعمال الصرافة يتقدمهم السيد سيفا كولندران مدير العمليات والسيد مصطفى كمال مدير الفروع .
من جهته قال السيد عبد العزيز الأنصاري رئيس مجلس الإدارة إن الدار تؤكد دائماً على دقة اختيار البرامج التي تتواكب مع المستجدات التي تثري الخدمات المصرفية مشيراً إلى أن هذه الورشة عبارة عن مواكبة للمستجدات في موضوع مكافحة غسل الأموال لذا كان اختيارنا لشركة اكسبرس موني لما تزخر به من مهارات وعلم وخبرة.وأضاف أنها تأتي ضمن خطة التدريب والتطوير التي تنتهجها الشركة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها لعملائنا عبر إثراء وتطوير مهارات ومعارف موظفينا في كل ما يتعلق بخدمة العملاء حيث تولي الدار أهمية قصوى لمواكبة التطورات المصرفية في جميع المجالات خاصة ما يتعلق برفع مستوى الكادر البشري باختيار أفضل العناصر وصقل مهاراتهم الأمر الذي ينعكس على عملاء الشركة.

[دكتور قطر]

قيمتها 5 مليارات دولار ..كيوتل تعتمد بنك أوف نيويورك ميلون وكيل إصدار سندات 2009-06-16


لندن - الشرق:
تم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون، الرائد عالميا في إدارة الأصول وخدمات الأوراق المالية كوكيل دفع رئيسي و وكيل إصدار لبرنامج سندات متوسطة الأجل لشركة كيوتل الدولية للتمويل المحدودة بقيمة 5 مليارات مضمونة بشكل قطعي وغير قابل للنقض من قبل كيوتل. ويعتبر هذا الإصدار هو الإصدار الأول لسندات الدين لشركة كيوتل الدولية للتمويل المحدودة بعائدات صافية من مبيعات السندات المطروحة والمستخدمة للأغراض المؤسساتية الشاملة بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
وقد علق هاني قبلاوي العضو هاني قبلاوي، العضو المنتدب ومدير عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا (mea) في "بنك أوف نيويورك ميلون" قائلاً " يسرنا دعم هذه الصفقة الهامة لصالح كيوتل التي تعتبر إحدى المؤسسات الرائدة في المنطقة. و هذا دليل على قدرتنا على توفير الدعم لجهة الاصدار سواء كانت ديون أو أوراق مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
شركة اتصالات قطر (كيوتل) هي شركة مزودة لخدمات الاتصالات ومرخصة من قبل المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، لتوفير الاتصالات الثابتة والجوالة في دولة قطر. وتنتشر الشركة في 17 دولة، كما تلتزم في توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. و تتطلع كيوتل لتكون من بين شركات الاتصالات العشرين التي تحتل مركز الصدارة في العالم بحلول العام 2020.
وفي أبريل 2008، حصل بنك أوف نيويورك ميلون من سلطة دبي للخدمات المالية على رخصة لافتتاح فرع رئيسي له في دبي بمثابة مكتب إقليمي لدعم نشاطاته في المنطقة إلى جانب مكاتبه في أبو ظبي، بيروت، القاهرة، اسطنبول و جوهانسبرج.
و يخدم بنك أوف نيويورك ميلون ما تزيد قيمته على 12 تريليون دولار أمريكي على شكل ديون جارية من 57 موقعاً حول العالم. وتقدم الشركة كافة أصناف الديون الرئيسية بما في ذلك ديون الشركات والبلديات والهيئات المستقلة، والأوراق المالية المستندة على الرهن وعلى الأصول والسندات الثانوية وتقديم الديون الدولية. ولا ينافس البنك البنوك الاستثمارية ومنظمي الصفقات، و إنما يقوم بتزويد المصدرين والمستثمرين والمقترضين والمقرضين بخدمات مستقلة وهادفة لمعاملاتها المالية.
يتم تعيين المشرفين على تقديم الديون المؤسساتية من قبل الشركات والحكومات البلدية والمؤسسات المالية التي تصدر الديون لإنجاز العديد من المهام المتنوعة، بما في ذلك تقديم خدمات إصدار الديون والمحافظة عليها، القيام بدفعات المبالغ الأساسية والفائدة للمستثمرين، تمثيل المستثمرين في الإخفاقات، وتقديم خدمات القيمة المضافة لهيكلة الديون المركبة.
ومؤسسة " بنك أوف نيويورك ميلون" هي شركة عالمية للخدمات المالية، تركز على مساعدة العملاء في إدارة وخدمة أصولهم المالية، ويزاول البنك نشاطه في 34 دولة ويخدم أكثر من 100 سوق ويوفر البنك الخدمات المالية للمؤسسات والشركات والأفراد ذوي الملاءة العالية، من خلال فريق عمل يركز على خدمة العملاء في مجالات عدة بما فيها إدارة الأصول وإدارة الثروات وخدمة الأصول وخدمات المُصدرين والمقاصة والخزينة. ويمتلك هذا المصرف ما قيمته19.5 تريليون دولار من الأصول تحت الوصاية ، وهناك 881 مليار دولار من الأصول تحت إدارتها، فضلاً عن خدمة ما قيمته أكثر من 11 تريليون دولار شكل ديون جارية، وتتولى المؤسسة مدفوعات عالمية تبلغ في المتوسط 1.8 تريليون دولار يوميا.

[دكتور قطر]

العلامة القرضاوي في أحدث فتوى له : سرقة المال من البنوك ونحوها عن طريق بطاقة الائتمان سرقة مكتملة الأركان 2009-06-16


سرقة المعلومات المحميَّة بأرقام سرية عقوبتها "تعزيرية"
كلَّ السرقات من "المعاصي" المحرَّمة في الإسلام
الدوحة – الشرق:
أفتى فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي بحرمة سرقة المال عن طريق البطاقات التأمينية ورأى فضيلته في أحدث فتوى له صدرت أمس أن سرقة المعلومات المحمية بأرقام سرية تستوجب التعزير إذ أن صاحبها قد ارتكب معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، فاستوجب العقوبة تعزيرا، لا حدًّا.. وكان السؤال الذي وجه لفضيلته كما يأتي:
أعد رسالة دكتوراه، وأريد الاستنارة برأيكم في أحد مباحثها، وهو: هل تعدُّ عملية سرقة المعلومات المحميَّة بأرقام سرية, وعملية سرقة الأموال عبر بطاقات الائتمان، عبر شبكة المعلومات (الإنترنت): سرقة تستوجب عقوبة تعزيرية أم حَدِّية؟ وإذا كانت عقوبة هذه الجريمة تعزيرية, فما الأمور التي منعت من إقامة العقوبة الحَدِّية؟
وأجاب فضيلته:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومَن والاه..فقد عرَّف الفقهاء السرقة التي يجب فيها الحدُّ بأنها: أخذ مال الغير خُفية, بشرط أن يبلغ المال نصابا, وألاَّ تقوم شبهة تُسقط الحدَّ.
فلا بد إذن لتحقُّق السرقة الشرعية:
1- أن يكون المسروق مالا.
2- أن يبلغ نصابا, وقد اختلفوا فيه.
3- أن يكون الأخذ خُفية, لا عن طريق المغالبة كالحرابة, ولا عن طريق الأخذ والهرب بسرعة كالاختلاس.
4- أن يخرج المسروق من حيازة مالكه, ليُدخله في حيازته.
5- ألا تكون له شبهة تؤثِّر في إسقاط الحدِّ, كأن تكون له شركة في المال, أو من الورثة، أو نحو ذلك.
وبالنظر في هذه المكوِّنات لجريمة السرقة, ننظر في السؤال المطروح, وهو في الحقيقة يتضمَّن سؤالين:
الأول: عن سرقة المعلومات المحميَّة بأرقام سرية.
والثاني: عن سرقة الأموال عبر بطاقات الائتمان, عبر شبكة المعلومات (الإنترنت).
وأودُّ أن أبادر فأوكِّد هنا: أن كلَّ هذه السرقات من (المعاصي) المحرَّمة في الإسلام, وهي تنافي حقيقة الإيمان, وفي الحديث الصحيح المتَّفق عليه: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن"1.
بل تعتبر السرقة من كبائر المعاصي؛ لأن الكبيرة معصية فيها حدٌّ في الدنيا، أو وعيد شديد في الآخرة. والسرقة فيها الأمران معا.
ولكن قد يوجد خلاف في تكييف هذه المعصية أو هذه الجريمة: هل ينطبق عليها تعريف (السرقة)، كما ذكره الفقهاء في حدِّ السرقة أو لا ينطبق؟
فبالنسبة لسرقة المعلومات، يظهر أن المسروق هنا ليس بمال، وإن كانت له قيمة كبيرة, فلا ينطبق عليه أنه سرقة بالمعنى الاصطلاحي، إذ السرقة هي أخذ المال خُفية.
وقد يشكِّك بعض الناس في مشروعية كتمان العلم عن الغير، ويرى أن العلم يجب أن يُتاح للجميع، حتى إن من الناس مَن ينكر حقوق التأليف والنشر، ويجيز نشر الكتب من غير إذن مؤلفيها. وهم محجوجون في ذلك، ومردود عليهم.
ومن المعلومات ما يُنفق عليها عشرات الملايين أو مئات الملايين، ومن حقِّ مَن أنفق هذه النفقات الطائلة أن ينتفع بثمار ما أنفق، وخصوصا أنها قد تكون معلومات عسكرية أو استراتيجية ونحوها.
المهم أن هذا التشكيك قد يكون شبهة تدرأ الحدَّ، لو افترضنا أن هذه المعلومات مال، أو تقدر بالمال، وهنا تجب العقوبة التعزيرية، لأنه ارتكب معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، فاستوجب العقوبة تعزيرا، لا حدًّا.
وبالنسبة للسؤال الثاني: سرقة المال من البنوك ونحوها عن طريق بطاقة الائتمان، ومعرفة رقم بطاقة الشخص، ومعرفة رقمها السري، وصرف المال - وقد يكون بالملايين - عن هذا الطريق، فالذي أراه هنا: أن هذه سرقة مكتملة الأركان، فالمسروق مال، ومأخوذ بطريق الخُفية، فقد أخفاه عن البنك، وأخفاه عن صاحب المال، وهو أكثر من النصاب المطلوب، وليس له أدنى شبهة في سرقته. فهذه سرقة كاملة يجب أن يُقام على السارق فيها الحدُّ، وتنفيذ قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38].
والحقيقة أن هذه السرقة تتضمَّن عدَّة جرائم: ففيها جريمة الاعتداء على البنك، وجريمة الاعتداء على سريَّة البطاقات، وجريمة الاعتداء على المال، وجريمة استخدام نعم الله مثل الإنترنت في معصية الله تعالى، وإضرار عباده.
فهو يستحقُّ العقوبة الحدية، وقد يستحقُّ عقوبة أخرى معها، ولا سيما إذا كان من موظفي البنك؛ لأنه مع السرقة خان الأمانة.

[دكتور قطر]

السوق المالي: انخفاض كافة القطاعات باستثناء "الخدمات" ..ارتفاع قيمة تعاملات الأسهم إلى 491 مليون ريال .. و"الريان" الأكثر تداولاً 2009-06-16


جاسم الشمري:
أغلق المؤشر العام لسوق الدوحه للأوراق المالية في ثاني جلساته لهذا الأسبوع على انخفاض بمقدار 71 نقطة وبنسبة 0.97% ليغلق على 7.292 نقطة وبقيمة تداول ارتفعت إلى 491 مليون ريال قطري بحجم تداول بلغ 15.098 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 7.571 ألف صفقة.
أما المساهمة القطاعية لجلسة الأمس فقد اتسمت بانخفاض كافة القطاعات باستثناء قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.27% بعدد 15 نقطة ليغلق على 5.734 نقطة أما أكثر القطاعات انخفاضاً فكان قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 1.35% بعدد 136 نقطة ليغلق على 10.012 نقطة ويليه قطاع الصناعة بنسبة 1.35% بعدد 105 نقاط ليغلق على 7.704 نقطة وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 1.20% بعدد 53 نقطة ليغلق على 4.410 نقطة أما عدد الشركات المتداولة فقد بلغ 39 شركة ارتفع منها عدد 5 شركات وانخفض عدد 29 شركة فيما بقيت أسعار 5 شركات بدون تغيير كما انخفضت رسملة السوق إلى 298 مليار ريال قطري بانخفاض قدره مليارا ريال عن الجلسة السابقة.
ومن خلال قراءة ملخص التداول نجد أن نسب الشراء من قبل الأفراد القطريين بلغت 51% بقيمة 252 مليون ريال يقابله بيع بنسبة 48% بقيمة 236 مليون ريال ونسب الشراء من قبل المحافظ القطرية بلغت 12% بقيمة 60 مليون ريال يقابله بيع بنسبة 13% بقيمة 68 مليون ريال أما نسب الشراء من قبل الأفراد غير القطريين فبلغت 18% بقيمة 89 مليون ريال يقابله بيع بنسبة 15% بقيمة 73 مليون ريال وأخيراً نسب الشراء من قبل المحافظ الأجنبية بلغت 18% بقيمة 89 مليون ريال يقابله بيع بنسبة 23% بقيمة 113 مليون ريال قطري.
أما افضل الشركات من حيث الارتفاع فقد كانت شركة زاد القابضة بنسبة 9.33% بسعر 49.50 ريال البنك الأهلي بنسبة 3.31% بسعر 44 ريالا وبروة بنسبة 2.25% بسعر 40.70 ريال وكيوتل بنسبة 0.81% بسعر 135 ريالا وأخيراً سهم العامة للتأمين بنسبة 0.55% بسعر 54 ريالا.
أما أكثر الأسهم انخفاضاً فقد كانت كالتالي: الإسلامية للأوراق المالية بنسبة 5.08% بسعر 39.40 ريال وبنك الدوحة بنسبة 2.71% بسعر 39.20 ريال ودلالة بنسبة 2.70% بسعر 17.90 ريال والنقل البحري بنسبة 2.39% بسعر 32.90 ريال والبنك التجاري بنسبة 2.30% بسعر 71.30 ريال وقطر للتأمين بنسبة 2.01% بسعر 68 ريالا والمتحدة للتنمية بنسبة 1.99% بسعر 34.20 ريال والأولى للتمويل بنسبة 1.86% بسعر 26 ريالا ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.84% بسعر 84.90 ريال وأخيراً سهم شركة الملاحة بنسبة 1.71% بسعر 68.60 ريال.
أما أكثر الشركات تداولاً في جلسة الأمس فقد كان من نصيب سهم بنك الريان بحجم تداول بلغ 4.475 مليون سهم وبروة 2.760 مليون سهم العقارية 1.059 مليون سهم والبنك التجاري 1.035 مليون سهم وناقلات 847 ألف وسهم الخليج الدولية للخدمات 622 ألف سهم وبنك الدوحة 528 ألف سهم وصناعات قطر 413 ألف سهم والإجارة 406 آلاف سهم وأخيراً سهم شركة السلام 395 ألف سهم.

[دكتور قطر]

الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي: لا نحتاج إلى بنك مركزي للمصارف الإسلامية 2009-06-16


القاهرة- مروان عبدالحكيم:
أكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي أنه ليس من أولويات البنك الدخول في نشاط الصيرفة الإسلامية بالسوق المصري متوقعا أن يتم النظر في الاستثمار بهذا القطاع خلال عام من الآن.
ورفض رئيس البنك في لقاء مع الشرق بالقاهرة إنشاء بنك مركزي إسلامي في مصر أو إصدار تشريع خاص للبنوك الإسلامية على خلفية التوسع في الخدمات المصرفية الإسلامية بالسوق المصري، مؤكدا أهمية وجود بنك مركزي واحد لإدارة القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد المصري، ويمكن إنشاء إدارات متخصصة بالبنك المركزي لمراقبة هذه الخدمات التي تتوسع فيها المصارف المصرية وإصدار ضوابط وقواعد في هذا الصدد.
وأشار عابدين إلى التنسيق الكامل بين المركز الرئيسي لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي وفروعه والبنوك التي يمتلكها ومنها بنك الاتحاد الوطني "مصر" في الإستراتيجيات والعمل المشترك، نافيا أي تهميش للرؤساء التنفيذيين للبنك بالقاهرة وعدم منحهم صلاحيات في الإدارة أو اتخاذ القرارات.
وقال إنه لا أحد يستطيع التكهن بمدى وعمق "قاع" الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكدا أن الخروج من الأزمة أمامه مشوار طويل لمعاودة الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح عابدين ارتباط حركة الاستثمار والمستثمرين بالنظام الاقتصادي ومدى جاذبيته، مطالبا بتقوية النظام القضائي ووضوحه وكذا تطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للسوق المصري.
وأشار إلى تسبب الأزمة وتداعياتها في تغيير مصرفه لأولوياته الاستثمارية بالسوق المصري بحسب تغير الظروف الاقتصادية بالمنطقة التي ساهمت في تأجيل بنك الاتحاد الوطني "مصر" تأسيس شركة للاستثمار العقاري وأخرى للأوراق المالية بسبب الأزمة.
وقال عقب افتتاح فرع جديد بمصر الجديدة مساء أمس الأول لقد شاركنا في تأسيس شركة تأمين جديدة "المشرق العربي للتأمين" الشهر الماضي بنسبة 20%، ويبلغ رأسمالها نحو 100 مليون جنيه "سعر الدولار 536 قرشا" تساهم بها شركة المشرق العربي المملوكة لمجموعة الفطيم الإماراتية بنسبة 80%.
وأضاف عابدين أن البنك يستهدف أن يكون من بين أفضل 5 بنوك عاملة بالسوق المصري خلال 9 سنوات تبدأ العام الحالي ضمن عدة معايير منها تحقيق الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات السوق، وكذلك تحقيق نسبة عائد على رأس المال جيدة خلال العامين المقبلين لتزيد على 15%، مشيرا إلى أن البنك يستهدف تحقيق النمو الذاتي من خلال نشر الفروع لتصل إلى 26 فرعا حتى نهاية العام، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية بالبنك وخدمة العملاء أيضا، وأكد أن البنك يسعى إلى تحقيق خططه التنموية خلال 9 سنوات "الجودة في الخدمات والانتشار والتطوير" مشيرا إلى التزام الاتحاد الوطني بقرارات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بزيادة رأسمال البنوك مقابل زيادة فروعها، لأن هذه القرارات تهدف إلى دعم القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.
واعترف بانخفاض حجم الحصة السوقية للبنك في مصر، نافيا تقليص حجم محفظة التجزئة المصرفية على خلفية الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى زيادة رأسمال البنك من 504 ملايين جنيه إلى 546 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت الأصول نحو 5 مليارات جنيه.
وقال رئيس البنك إن نسبة التغطية للديون المتعثرة بلغت 100% بقيمة مخصصات بلغت 400 مليون جنيه، بينما رفض الكشف عن حجم التعثر بالبنك في سدادها مكتفيا بالقول إن الاتحاد الوطني يعتبر الأقل من حيث الديون المتعثرة.
وأكد اهتمام البنك بالمساهمة في القروض المشتركة، مشيرا إلى الدخول في تمويل قروض لقطاعات الأدوية والبترول والاتصالات والاستثمار العقاري بنحو 300 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضي.

[دكتور قطر]

أكد في حوار لـ "الشرق" أن غالبية الحلول الاقتصادية تأتي للمنطقة من الخارج ..بن يوسف: الحكومة القطرية تولي أهمية كبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة 2009-06-16


الدول العربية فقيرة في اتخاذ القرار التنموي السليم
الرأسمالية لا يمكن اعتبارها نهجا اقتصاديا سليما للتنمية في العالم
المعادلة التقليدية للإنتاج تم تجاوزها والمعرفة هي المستقبل
حوار-وليد الدرعي :
أكد السيد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للصناعة والتعدين أن القطاع الصناعي العربي لا يزال يشهد إشكاليات متنوعة تتعلق بالبنية الأساسية و نقص في الموارد البشرية مبرزا في هذا الصدد أهمية الصناعة الصغرى و المتوسطة و دورها في التنمية الاقتصادية واستيعاب نسبة البطالة المرتفعة و التي تتجاوز في غالبية الدول 15 % .
وقال بن يوسف إن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ضرورة للوصول لنتائج تنموية ملموسة على اعتبار أن قطاع الخاص له قدرة أكبر على المنافسة.
و دعا بن يوسف إلى دعم الرأسمالية بنظريات أخرى قصد الخروج من الإعصار المالي الذي عصف بأعتى الاقتصاديات العالمية .
كيف ترون واقع و مستقبل الصناعة القطرية ؟
هناك توجهات رسمية من قبل الحكومة القطرية نحو إعطاء الأولوية والاهتمام الأكبر نحو الصناعات الصغيرة ،و هو في حد ذاته توجه عالمي لأن هذه الصناعات الصغرى تعطي الصناعات الأكبر فالأكبر حتى الوصول للصناعات الإستراتيجية و أيضا صناعات مغذية للكبيرة ،و هي قاطرة النمو الاقتصادي لأي بلد من جهة و لاستيعاب البطالة من جهة ثانية والتخفيض من حدة الفقر سواء في الريف أو في المدينة.
الصناعة القطرية في تقدم مستمر و على القائمين الاهتمام بالعنصر البشري و لا بد أن تكون قطر فاعلة و ليست منفعلة في قضايا التنمية.
بماذا يمكن تفسير حضور الدولة القوي في القطاع الصناعي في المنطقة ؟
إن القطاع يتطلب و عياً صناعياً كبيراً و ما يحدث الآن هو ملكية الدولة لعناصر الإنتاج خاصة بالنسبة للصناعات الكبيرة و هو في حد ذاته يتيح فرصة للاحتكار لذلك يجب إعطاء فرصة للقطاع الخاص للتوسع و لإنشاء و تأسيس الشركات الصغرى و المتوسطة لأن القطاع الخاص هو القادر على مساعدة الدولة في زيادة النمو الاقتصادي.
القطاع الخاص أقدر على الفعل و المنافسة و التواصل من القطاع العام لقربه أكثر من حاجيات السوق السلع و الخدمات و سوق العمل والمتغيرات المحلية و الإقليمية و الدولية .
ما هي نقائص إطلاق صناعة عربية منافسة ؟
لقد ظلت الحكومات العربية على فترات زمنية طويلة الممول الاجتماعي للمواطنين أو ما يسمى" تنظيف المواطنين" الآن الوضعية اختلفت وظهرت عملية الفرز واتجهت الدول المنطقة إلى ما يسمى بالتخصص وبالتدريب النوعي للموارد البشرية ومساعدتها على دخول المهارات لسوق العمل الداخلي و الخارجي و تخليصا تعتبر نقص اليد العاملة المؤهلة والمدربة من أبرز معوقات تطور الصناعة،إضافة إلى غياب البحث و التطوير في قضايا الإنتاج النوعي و هناك حاليا في العالم النزعة نحو الإنتاج المعرفي أي أن العنصر المعرفي هو عنصر أساسي في معادلة الإنتاج فقد تم تجاوز المعادلة التقليدية القائمة على العمل و رأس المال و الأرض.
اليوم عنصر التنظيم و عنصر المعرفة عنصران أساسيان فكلما زاد هذا العنصر في تركيبة الإنتاج زاد عنصر الربحية و زادت وتيرة النمو الاقتصادي، على سبيل المثال توجه عالمي كبير نحو تقنية النانو ( تكنولوجيا شديدة الدقة ).
هل تستجيب الصناعة العربية إلى مفاهيم التخصص في الإنتاج للأسواق العالمية ؟

الدول العربية مازالت فقيرة في البنية التحتية و في التوسع التنموي فقيرة في القرار التنموي السليم فقير في البحث و التطوير فالمنطقة العربية تأتيها غالبا الحلول من الخارج و هذه الوضعية مرتبطة بالوضعية السياسية و الديمقراطية و بتطور هياكل المجتمع المدني و أشير هنا إلى ضرورة التكامل بين القطاعين العام و الخاص للاستفادة من المزايا التفاضلية التي يتمتع بها كل قطاع .
كيف يمكن أن نربط بين دول الدولة و دور القطاع الخاص بعيدا عن سوء تصرف القطاع العام عموما حيث تعتبر المنظمات الاقتصادية الدولية "الدولة متصرف سيئ" ؟
هذه الجدلية لا تنهي الصراع بين الفرد و الهياكل الاعتبارية الممثلة في الحكومة أو غيرها من الهياكل لكن أعتقد أنه بوجود الديمقراطية والشفافية ممكن التوفيق بين حاجة الفرد و المجموعة،و المجتمعات التي تدخل العنصر الأخلاقي لا شك أنها تنجح .
يعني أنتم تدعون إلى طريق ثالث لإدارة الاقتصاد بعيدا عن الرأس مالية والاشتراكية ؟
الرأسمالية و وفق ما يحصل حاليا - و حتى في السابق - من إعصار مالي الذي أتى على كبريات الشركات العالمية لا يمكن اعتبارها نهجا اقتصاديا سليما للتنمية في العالم بل هي إحدى الوسائل التي يمكن أن تستكمل بنظريات أخرى ،فالرأسمالية لها ميزات يمكن الاستفادة منها في قضية الحرية و نقل رؤوس الأموال و الموارد البشرية و التراكم الرأس مالي و لكن أيضا هناك في الفكر الاشتراكي أشياء إيجابية يمكن الاستفادة على غرار التوزيع العادل للثروة و تخصيص بعض المداخيل للجوانب الاجتماعية و في هذا الإطار تحضرني هنا قضية التعليم وضرورة تطبيق المناهج الحديثة على غرار ستاينر إيدكيشن steiner education و القائم على تعليم الإنسان تعليم شمولي بطريقة تجعله يقدم قيمة مضافة للمجتمع من الناحية الإنتاجية و الأخلاقية و أعتقد أن دولة قطر تفطنت لهذا و ربطة التعليم بحاجيات السوق..
الصناعة القطرية في تقد م و على القائمين الاهتمام بالعنصر البشري فأما أن يذهب العائد على الخارج أو شركات معينة لابد أن تكون قطر فاعلة و ليست منفعلة في قضايا التنمية.
الثروة النفطية الهائلة في المنطقة هل يمكن اعتبارها عبئا على المجهود التنموي و تطوير الصناعات التحويلية ؟
يمثل قطاع الصناعات الاستخراجية في الدول العربية العمود الفقري لاقتصاد المنطقة و المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية حيث إنه يساهم بحوالي 40 % من الناتج المحلي الإجمالي يجعل اقتصاد المنطقة معرضا دوما للهزات و الاضطرابات المتناغمة مع تذبذب أسعار النفط العالمية التي كلنا نعلم ما شهدته خلال الفترة الماضية من ارتفاع هائل وصل إلى حدود 150 دولاراً للبرميل ثم إلى حدود 40 دولاراً وطبعا لا يخفى على أحد ما يمكن أن يترتب عن ذلك من اضطرابات في الخطط والبرامج التنموية و الاجتماعية . وأشير هنا أنه و رغم توفر المنطقة العربية على 50 % من الاحتياطي العالمي من النفط و 30 % من احتياطي الغاز الطبيعي ،فإن ما يعادل 81 % منه يصدر خاما و أن مساهمة المنطقة في الإنتاج العالمي من البتروكيماويات المعتمدة أساسا على الموارد الهيدروكربونية مازالت لا تتجاوز 6 % مما يدل على مدى انخفاض مستوى الاستفادة من هذه الثروات في وقت لازالت فيه المنطقة العربية محتاجة لبناء اقتصاد قادر على منع البطالة التي تتجاوز 15 % و تخفيضها إلى مستويات معقولة و يزيد من اندماج الشباب و المرأة في الدورة الإنتاجية.
ما هي مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي العربي؟
إن هذه النسبة لا تتجاوز الـ10 % و هي لا تزال منخفضة بالمقارنة مع العديد من الدول في مناطق مختلفة من العالم و أشير في هذا الصدد إلى أن المنطقة العربية لا زالت تعاني العديد من التشوهات الهيكلية في بنيتها الاقتصادية و الاجتماعية التي تتطلب المزيد من الجهود و توفير الموارد.

[دكتور قطر]

أملاك خسارة صافية مقدارها 69 مليون درهم في الربع الأول 2009-06-16


دبي -قنا:
أعلنت شركة أملاك للتمويلالتي تعد أكبر شركة تمويل عقاري في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية ومجموع الأصول ومقرها دبي أنها منيت بخسائر صافية بلغت 69 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي. وعزت الشركة في بيان صحافي صدر عنها أسباب هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى إحتساب مخصصات وقائية إضافية لمحفظة التمويل العقاري قيد الإنشاء .. حيث شهدت قيمة هذه العقارات انخفاضا في قيمتها السوقية خلال هذه المدة. وأوضحت أن إيراداتها من أنشطة التمويل العقاري كانت مستقرة خلال الربع الأول من العام الحالي .. مع أنها حققت نموا بنسبة 45 في المائة بواقع 208 ملايين درهم مقارنة بنحو 143 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

[دكتور قطر]

في ظل تراجع اقتصادي حاد ..دبي: أسعار المنازل تسجل انخفاضا جديدا بنسبة 20 % 2009-06-16


دبي -رويترز:
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض بنسبة 20 في المئة أخرى هذا العام مع استمرار معاناة الإمارة من تراجع اقتصادي حاد.
وتفيد توقعات عشرة محللين في بنوك وشركات استثمار ومعاهد بحث في المتوسط أن فرصة ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي قبل عام 2010 تقل عن 20 في المئة.
وتوقع ثلاثة من عشرة محليين أن تسجل الأسعار أقل مستوياتها في النصف الثاني من العام الجاري وتوقع ثلاثة أن يحدث ذلك في النصف الأول من العام المقبل وتوقع محلل وحد أن ترتفع الأسعار بنسبة عشرة المئة عما هي عليه الآن في عام 2010.
وأظهر الاستطلاع أن خمسة محللين توقعوا أن تنخفض الأسعار 20 في المئة أو أكثر هذا العام وقد تنخفض بنسبة 15 في المئة إضافية في العام المقبل قبل أن تستقر في 2010.
وقال ساجير بابزو من بنك أبوظبي الوطني الذي شارك في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثامن إلى التاسع من الشهر الجاري "ربما نشهد انخفاضا آخر للأسعار لأن حجم المشكلة في القطاع لا يزال كبيرا وربما يستغرق انتعاشه مزيدا من الوقت."
وانخفضت أسعار العقارات في دبي في أواخر العام الماضي لتنهي الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط طفرة اقتصادية في منطقة الخليج.
وأُلغيت مشروعات بعشرات مليارات الدولارات في الإمارات واستغنت شركات في دبي عن آلاف العاملين وتحجم بنوك الإمارات عن تقديم قروض عقارية جديدة.
وتوقع الاستطلاع أن تنخفض الإيجارات في دبي بنسبة 40 في المئة في عام 2009 بالكامل وبنسبة 10 في المئة في عام 2010 قبل أن تنتعش في عام 2011.
ومن المتوقع أن تؤجل مشاكل السيولة وفقد الوظائف والمعروض الإضافي في السوق انتعاش قطاع العقارات في دبي.
وقالت سانا كاباديا نائب رئيس أبحاث الأسهم في المجموعة المالية-هيرميس في دبي " نعتقد أن الانتعاش محتمل في أواخر 2010 أو بداية 2011 ويتوقف ذلك على مجموعة من العوامل من بينها الطلب على شراء العقارات."
وأضافت أن النمو السلبي المتوقع لتعداد السكان سيمثل ضغطا على الطلب موضحة أن ثمة حاجة لمزيد من الوضوح بشأن الإطار القانوني لملكية العقارات.
وتعاملت أبوظبي عاصمة الإمارات بشكل أفضل من الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 25 في المئة في المتوسط في العام بالكامل. ويقول اثنان من ثمانية محللين إن الأسعار ستنخفض بنسبة تصل إلى 45 في المئة.
وأظهر الاستطلاع ان الأسعار ستستقر في عام 2010 وترتفع مرة أخرى في 2011 .