69 مليون ريال خسائرأملاك للتمويل في الربع الأول
إجمالي الأصول يصل إلي 14.9 مليار درهم
دبي - الراية :
أعلنت أملاك للتمويل، وهي أكبر شركة تمويل عقاري في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية ومجموع الأصول، عن نتائجها المالية للربع الأول من سنة 2009، حيث حققت خلال هذه المدة خسارة صافية بلغت 69 مليون درهم في 31 مارس 2009. وتعزي هذه الخسارة بشكل رئيسي إلي احتساب مخصصات وقائية إضافية لمحفظة التمويل العقاري قيد الإنشاء، حيث شهدت قيمة هذه العقارات إنخفاضا في قيمتها السوقية خلال هذه المدة.
وكانت الإيرادات من أنشطة التمويل العقاري مستقرة خلال الربع الأول من 2009، مع أنها حققت نمواً بنسبة 45 بالمائة بواقع 208 ملايين درهم مقارنة مع 143 مليون درهم خلال المدة نفسها من العام السابق نظراً لزيادة مبالغ تمويل العقارات بحوالي 3 مليارات درهم. ولم تسجل الشركة أي دخل من عمليات الاستثمار العقاري خلال هذه المدة مقارنة مع 106 ملايين درهم خلال الربع الأول من سنة 2008.
ووصل مجموع أصول أملاك في نهاية مارس 2009 إلي 14.9 مليار درهم أي بزيادة تعادل 23 بالمائة حيث كان 12.1 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2008. كما نمت محفظة التمويل لدي الشركة بنسبة 42 بالمائة لتصل إلي 9،8 مليار درهم مقارنة مع 6.9 مليار درهم خلال المدة نفسها من العام الماضي.
وقال سعادة ناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل، معلقاً علي هذه النتائج: "لقد كانت هذه الفترة من أصعب الفترات التي واجهها قطاع التمويل العقاري بشكل عام منذ تأسيس أملاك في العام 2000. وقد حققنا نمواً في إيرادات محفظة التمويل العقاري للأفراد مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، إلا أن الخسارة الصافية تعزي بشكل رئيسي إلي احتساب مخصصات احترازية إضافية لتغطية أي خسائر قد تتعرض لها المحفظة في المستقبل، وذلك نظراً للتحديات التي يشهدها السوق العقاري حالياً. ولكن وضع محفظة التمويل العقاري بشكل عام ما زال جيداً.
وفيما يتعلق بالقرار النهائي الذي ستتخذه الحكومة الاتحادية بخصوص إعادة هيكلة أملاك للتمويل، أكد الشيخ أن مجلس إدارة أملاك وإدارتها اتخذا جميع الخطوات الضرورية لضمان استمرار أعمال الشركة.
من جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل: بينما تظهر نتائجنا عن الربع الأول من سنة 2009 تراجعاً بالمقارنة مع أدائنا القوي خلال المدة نفسها من سنة 2008، إلا أننا بذلنا المزيد من الجهود في هذه البيئة الاقتصادية الجديدة للمحافظة علي قوة مؤشرات أعمالنا وضمان سيرنا في الاتجاه الصحيح. وقد نجحنا في تخفيض التزاماتنا في مجال الاستثمار العقاري من خلال إعادة التفاوض علي عدد من الصفقات، وهو ما سيضمن أداءً تشغيلياً أفضل علي المدي الطويل .