جلسة التداول ليوم الاحد الموافق 21/6/2009 ((بورصة قطر ،،، اول يوم))

[دكتور قطر]

مجلة فوكاس الألمانية : قطر قد تأخذ حصة أكبر من المتوقع في بورشه
فرانكفورت – رويترز: - قالت مجلة فوكاس الالمانية ان جهاز قطر للاستثمار قد يستحوذ على أسهم أكثر مما كان متوقعا في شركة صناعة السيارات الرياضية الالمانية بورشه. وفي ملخص لمقال ينشر يوم 22 يونيو أشارت المجلة الى تفاصيل ورقة تتضمن الخطوط العريضة لهيكل الملكية في المستقبل الذي قالت ان فيندلين فايدكينج الرئيس التنفيذي لشركة بورشه قدمه الى عائلتي بورشه وبيش. وقالت ان هناك بندا ينص على تملك مستثمر خارجي لحصة نسبتها 9ر29 في المئة في حين أن ما ذكر حتى الان هو حصة لا تتجاوز 25 في المئة. لكن لا توجد أي اشارة مباشرة الى قطر. وبحسب تقارير اعلامية تبحث قطر الحجم المحتمل لحصة مع بورشه ومن المقرر أن تكشف عن النتيجة في غضون أسبوعين الى ثلاثة أسابيع. وقالت فوكاس أيضا ان وفدا قطريا سيناقش التفاصيل المحتملة مع ولاية ساكسونيا السفلى حيث مقر فولكسفاجن. وتملك الولاية ما يزيد قليلا على 20 في المئة من فولكسفاجن وينبغي الحصول على موافقتها في أي صفقات تخص بورشه وفولكسفاجن. وبلغ صافي ديون بورشه تسعة ملياررات يورو /5ر12 مليار دولار/ في محاولتها التي تخلت عنها للاستحواذ على 75 في المئة من حقوق التصويت في فولكسفاجن وتتطلع الشركة الى انقاذ نفسها عن طريق الاندماج مع وحدتها التي تتمتع بسيولة وفيرة وتعد أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا. ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن فيردناند بيش وهو من العائلة التي تسيطر على بورشه. كان موقع مجلة ماندجر مجازين الالمانية على الانترنت أفاد نقلا عن مصادر مالية أمس الجمعة أن شركة صناعة السيارات الالمانية دايملر تجري أيضا محادثات بلغت مراحلها المتقدمة لشراء حصة في بورشه

[دكتور قطر]

مؤشر الشال لسوق الدوحة يتراجع 6.12 %
ارتفاع شركتين وتراجع 38 والتداولات 2.5 مليار ريال

أشار تقرير شركة الشال للخدمات الاقتصادية الى ان سوق الدوحة للأوراق المالية شهد أداء سلبيا الأسبوع الماضي (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 983.83 نقطة، بانخفاض بنسبة -6.12% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,047.96 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة قطرية مساهمة مقفلة. أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة 9.78-% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 6,585.47 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة -14.39 % لتصل إلى 2,523,248,339 ريالا قطريا خلال 5 أيام من التداول، مقابل 2,947,303,019 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة قطاع المال حيث بلغت نسبته 37.62%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 32.79%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 26.30%.
وإنخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (5 أيام تداول) بنسبة -13.51% ليصل إلى 84,720,945 بمعدل يومي بلغ 16,944,189 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 97,955,766 سهما.
وانخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 41,921 بمعدل يومي عادل 8,384 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة -8.08% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 45,605 عقود.
وقادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.7% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها مصرف الريان بنسبة 12.7%، شركة صناعات قطر 11.0%، قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 10.5%، و البنك التجاري 8.8%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 29.6%، تبعته شركة بروة العقارية 17.4%، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 12.4%، الخليج الدولية للخدمات 4.6%، و أخيرا البنك التجاري 3.8%.
ومن بين 42 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، وانخفضت أسعار أسهم 38 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغير أسعار أسهم شركتين.
* إخلاء مسؤولية: إن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لسوق الدوحة للأوراق المالية لايعتبر أي منها عرضا أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير.

[دكتور قطر]

انخفاض طفيف لمؤشر جلوبل للاتصالات الخليجية
شهد قطاع الإتصالات الخليجي أداءا ثابتا أقرب إلى الإستقرار في مجمل تداولات الأسبوع الماضي .. حيث أنهى مؤشر جلوبل لقطاع الإتصالات الخليجي تداولات الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2009 مسجلا إنخفاضا بشكل هامشي بنسبة 0.01 في المائة ليغلق عند 299.51 نقطة مقارنة مع إقفال الأسبوع السابق المنتهي في 11 يونيو 2009.

وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للقطاع مع نهاية الأسبوع 94.58 مليار دولار أمريكي. بينما بلغت الكمية المتداولة على أسهم شركات الإتصالات الخليجية 287.73 مليون سهم مسجلة إنخفاضا بنسبة 16.35 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه. من جانب آخر، إنخفضت القيمة المتداولة بنسبة 20.65 في المائة لتبلغ 1.10 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.

هذا وقد إستحوذت الكمية المتداولة لقطاع الإتصالات على ما نسبته 2.32 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في الأسواق الخليجية. بينما إستحوذت القيمة المتداولة على ما نسبته 6.99 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية.

وقد تصدر سهم شركة زين (السعودية) قائمة أسهم شركات الإتصالات الخليجية الأكثر تداولا من حيث الكمية والقيمة حيث إستحوذ على ما نسبته 42.23 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة (121.51 مليون سهم)، وما نسبته 38.09 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة (420.71 مليون دولار) في القطاع. وقد أنهى السهم المذكور تداولات الأسبوع عند مستواه السابق دون تغيير عند 12.85 ريال سعودي.
تصدر سهم شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعا خلال هذا الأسبوع بصعوده بنسبة 2.65 في المائة ليغلق عند 0.580 دينار بحريني. من جهة أخرى، كان سهم شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة (دو) أكبر المتراجعين بإنخفاضه بنسبة 8.61 في المائة خلال الأسبوع ليغلق عند سعر 2.760 درهم إماراتي.

أخبار شركات القطاع

عينت شركة اتصالات قطر (كيوتل) بنك أوف نيويورك ميلون كوكيل دفع رئيسي ووكيل إصدار فيما يتعلق بالإصدار التدشيني ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأمد.

قامت الشركة الوطنية للإتصالات (الوطنية) مؤخرا باداء مستحقات ‏متاخرة لوزارة المواصلات بقيمة 7 مليون د.ك مستحقة لصالح وزارة المواصلات ‏بناء على القرار 35/2003. وافادت الشركة بان المبلغ مبين فى التقرير المالي السنوي للشركة لعام 2008 ، وعليه فان المبلغ المذكور هو خارج حساب الارابح والخسائر ومن ثم فلا تاثير ‏له على اسهم الشركة سلبا او ايجابا. من جانب آخر، ذكر مصدر مسؤول في (الوطنية) إن الشركة تجري مفاوضات حثيثة بهدف حل أزمة حصولها على الترددات اللاسلكية اللازمة لتشغيل شبكتها في الاراضي الفلسطينية، وذلك في أعقاب عدم التزام اسرائيل بتزويدها بالترددات لمباشره عملها في فلسطين مشيراً الى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق المبعوث الخاص للشرق الأوسط عن اللجنة الرباعية توني بلير رفع مذكرة للسلطات الاسرائيلية من اجل تزويد الشركة الوطنية للاتصالات بالترددات.

ذكر مصدر مصرفي إن شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الكويتية تقوم بتجديد قرض اسلامي قائم بقيمة 2.5 مليار دولار تم توقيعه عام 2007. وأن مجموعة من المصارف المحلية والعالمية ، تقوم باطلاق تسهيلات بنظام المرابحة على مدة عامين، ويشتري الممول بموجب عقود المرابحة سلعة ويبيعها للعميل بسعر اعلى، ووفقا للصفقة التي تتضمن خيارا لتمديد القرض لفترة ستة اشهر، بناء على طلب «زين» فإنه تم تحديد هامش الربح عند 425 نقطة اساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن «ليبور».

[دكتور قطر]

بنك الاتحاد الوطني الإماراتي يتطلع للتوسع في السوق القطري
يفتتح فرعه بشكل رسمي الشهر المقبل

القاهرة - الراية:
كشف محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية مقرا له عن الخطط الاستراتيجية والتوسعية للبنك في السوق القطرية من خلال افتتاح فروع جديدة للبنك في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك يعمل في قطر من خلال فرعه الوحيد والذي سيتم الاعلان الرسمي لافتتاحه خلال الشهر المقبل معتبرا فروع البنك في دولة قطر مكملة لفروعه بدولة الإمارات العربية وذلك لتقارب المسافات بين الدولتين وطبيعة الأنشطة والعلاقات الاقتصادية.
واشار عابدين في تصريحات خاصة ل الراية الاقتصادية بالقاهرة التي زارها مؤخرا بحضور سفير دولة الإمارات بالقاهرة أحمد على الزعابي الى ان البنك يتوسع في السوق المصرية لتعزيز تواجده بافتتاح فرعين جديدين في مدىنة العبور وميدان الحجاز ليصل إجمالي عدد الفروع الحالىة 16 فرعاً على مستوى الجمهورية مؤكدا ان البنك يستهدف الوصول الى 31 فرعا بنهاية العام الحالي حتى يتمكن البنك من القيام بدوره الفعال في تنفيذ كافة التزاماته بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وكذلك تحقيق التنمية المجتمعية في كافة المحافظات والأقالىم.
وارجع عابدين ان تراجع ارباح البنك في الربع الاول من العام الحالى بنسبة 10% عن الربع المماثل من العام الماضي الى هبوط الحركة الاقتصادية في العالم والامارات، بالاضافة الى عدم زيادة منح الاقراض مشيرا الى ان تراجع الأرباح ظاهرة تمر بها جميع البنوك.
وأوضح ان الأزمة المالىة اثرت على استراتيجية البنك وخططه ولكن لم تؤثر على أدائه لعدم تواجد البنك بشكل كبير في الخارج او الاستثمار في الدول الاجنبية لافتا الى ان البنك في مصر يشهد حالة انطلاق الان وانه منذ الاستحواذ على بنك الاسكندرية التجاري البحري في عام 2006 يقوم بعمليات تجهيزات لهذا الانطلاق والذي تم بافتتاح الفروع الجديدة والتطوير التكنولوجي.
واضاف ان البنك في مصر يستهدف ثلاث شرائح هي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين لدعم نشاط المؤسسات التجارية لافتا الى دخول البنك بنسبة 20% للمساهمة في انشاء شركة للتامين في مصر بمشاركة شركة المشرق للتامين التي تستحوذ على 60% من اسهم الشركة وال 20% المتبقية تستحوذ علىها شركة الفطيم.

[دكتور قطر]

مطالب بتوحيد التشريعات وتطبيق أساليب الرقابة الحديثة علي قطاع التأمين في الدول العربية
قطر تشارك بفعالية في ندوة الاتحاد العربي للتأمين

القاهرة - الراية - الطيب الصادق:
طالب المشاركون في الندوة العربية التي أقامها الاتحاد العربي للتأمين بالقاهرة خلال يومي 17و18 من يونيو الجاري تحت عنوان تطبيقات الأساليب الحديث للرقابة علي التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية ، بتوحيد التشريعات بين الدول العربية وتطبيق اساليب الرقابة الحديثة لتتجانس شركات التأمين العربية مع بعضها البعض، حيث شاركت دولة قطر من خلال ممثلين لشركات التأمين القطرية بمشاركة بسام حسين المدير العام لشركة الدوحة للتأمين وكرم أحمد محمود مساعد المدير العام لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين.
وأشار الدكتور عبد الخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين في تصريحات خاصة مع الراية الاقتصادية علي هامش الندوة العربية الي ان سوق التأمين القطري واعد ولديه نمو وريادة في حجم اقساطه ولذلك يعتبر من الاسواق التي تشهد الوعي التأميني بسبب المستوي المعيشي المرتفع في الدولة مشيرا الي انتعاش اداء شركات التأمين العاملة في السوق القطري في الشهور الاخيرة خاصة فيما يتعلق بالتأمين التكافلي وذلك لما لدي سوق التأمين القطري من كفاءات فنية جيدة وامكانيات قوية وحضور متميز.
وأشاد الامين العام للاتحاد العربي للتأمين بالجهود والدعم الذي تقدمه دولة قطر للاتحاد ولخدمة قطاع التأمين في المنطقة العربية من خلال ممثلها في الاتحاد الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني.
وطالب د. عبدالخالق بتوحيد التشريعات بين الدول العربية لتتجانس شركات التأمين مع بعضها البعض ولذلك يسعي الاتحاد توحيد هذه التشريعات من خلال الندوات والمؤتمرات التي يعقدها .
وأكد الامين العام للاتحاد العربي للتأمين في كلمته التي القاها امام الندوة ان تأثير الازمة المالية علي قطاع التأمين العربي لم ينل من أي شركة تأمين او اعادة تأمين ولكن من المتوقع انخفاض حجم الاقساط وعائد الاستثمار وزيادة الاضرار الناتجة عن تراجع اسهم شركات التأمين نتيجة لانخفاض اسهم الشركات المتداولة في البورصات العربية والعالمية.
واشار د. رؤوف الي ان شركات التأمين في الدول العربية مطالبة باتباع سياسات عديدة من خلال ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح جديدة من المستهلكين لخدمة التأمين والتركيز علي مبدأ انتقاء الاخطاء والابتعاد عن سياسة تكسير الاسعار واتباع سياسات ابتكارية مرنة لا تتسم بالتشدد ولكن تتسم بمعايير فنية وعلمية والاهتمام بالتأمينات الشخصية مثل تامينات الحياة والتقاعد وتامينات الحوادث والتأمين الطبي والزراعي وتامينات المسؤوليات بشكل عام والمسؤولية المهنية بشكل خاص وتفعيل دور وسطاء التأمين العرب لصالح الشركات العربية وزيادة حجم التعامل علي شركات الاعادة العربية ودراسة امكانية تحالفات استراتيجية علي المستوي الوطني والاقليمي واتباع سياسة استثمارية متوازنة ومراقبة نشاط الاستثمار يصفة دورية.
واوضح ان الانهيارات الاقتصادية التي وقعت في الثمانينيات من القرن الماضي شجعت مراقبي التأمين علي الاتجاه نحو تطبيق اسلوب الرقابة علي أساس الخطر والذي يختلف من عدة اوجه عن الاسلوب التنقليدي للرقابة، لافتا الي انه اصبح الان هو الاسلوب المفضل للكثير من شركات التأمين في دول العالم والذي بدا اولا في مجال الرقابة علي البنوك ثم اصبح يطبق في مجال الرقابة علي التأمين وهو نظام يسعي الي محاولة الحد من درجة الخطر قبل ان توجد المشكلة وليس بعد وقوعها ويقوم بالتركيز علي الشركات والأنشطة ذات الخطورة المرتفعة وتفعيل دور الرقابة الداخلية وتطبيق الأنظمة الحديثة للتعرف علي مواطن الخطورة ووصولا لحماية حقوق حملة الوثائق والتي هي هدف استراتيجي لحماية الاقتصاد الوطني.
واكد الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين المصرية في كلمته ان مصر قامت بوضع خطة اصلاح لقطاع التأمين من 2005 حتي 2008 من خلال اعادة هيكلة سوق التأمين وتطوير اجراءات الاشراف والرقابة وتقوية الدور الرقابي من خلال تطبيق منهجية الرقابة علي اساس الخطر من خلال التعديل التشريعي واعداد الهيئة لكيفية الرقابة علي اساس الخطر، مشيرا الي ان هناك ثورة في القوانين والتشريعات في عدد من الدول العالمية وهي جزء من المنظومة الخاصة بادارة الاخطار لتتواءم مع معايير الرقابة الدولية.
واشار الي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2009 الي 1% مقارنة ب 2.5% في عام 2008 وتكبد دول العالم خسائر من اصوله المالية بلغت 50 تريليون دولار مما كان له اثر علي تدهور الملاءة المالية لقطاع التأمين.
وأوضح أن كوارث الازمة المالية حدثت في السنوات الاخيرة وانه منذ عام 2002 حتي 2007 كان هناك فائض في الاكتتاب العالمي وبدا الانخفاض الكبير في الاكتتابات منذ 2008 وانخفاض راس مال صناعة التأمين الذي اثر بالسلب علي توسعات قطاع التأمين مشيرا الي ان الشركات والحكومات اصبح لديها الآن خبرة في ادارة الازمات وادارة مخاطرها، لافتا الي أن علم ادارة الأخطار موجود بالشركات العربية وخاصة ان التعديلات التشريعية تستحدث مدير الخطر لانه يسهم في تقييم مخاطر الشركات والتركيز في الفترة المقبلة عن إدارة المخاطر.
واشار الي ان الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لديها رؤيه واضحة واستراتيجية تطوير منذ بداية عام 2009 حيث وافقت علي مساهمة شركات التأمين الاجنبية بنسبة 100% لتتواءم مع اتفاقية الجات و المعايير العالمية في الرقابة وتم إعادة هيكلة شركات التأمين الحكومية علي حسب رؤية المالك الذي يتدخل فقط عند الممارسة لحماية حملة الوثائق والمساهمين مشيرا إلي أن الهيئة شجعت علي التأمين التكافلي ووافقت علي الترخيص لسبعة شركات بالإضافة إلي تدعيم دخول شركات ذات متطلبات معينة حيث تم تقديم 20 طلبا لإنشاء شركات تأمين جديدة منها 16 طلبا الآن تم الموافقة علي 8 طلبات بشكل نهائي و2 بشكل مبدئي وتم رفض ال 6 المتبقية، وذلك لعدم السماح بإنشاء شركات صغيرة أو ليس لديها خبرة في قطاع التأمين.
وأوضح أن الرقابة علي أساس الخطر تم تطبيقها في الولايات المتحده الامريكية في الثمانينات وبدأت دول أخري في تطبقيها، كما أن الدول العربية بدأت تطبقها من خلال منتدي المراقبين العربي الذي قام بعمل لجنة معادلة موحدة بين الدول العربية لتحديد رأس المال المناسب وهامش راس المال لتتناسق شركات التأمين العربية وخاصة الشركات التي تعمل في أكثر من دولة.
وأشار د. منير الي أن وظائف الرقابة علي اساس الخطر يفيد في المساعدة علي بناء الثقه لدي العملاء وحماية حقوق حملة الوثائق والتقييم المبكر لسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وابلاغ الشركة مباشرة بأي انحراف أو خلل لاتخاذ الاجراءات في حينها ومتابعة الاجراءات التصحيحية اللازمة وتشجيع تطبيق سياسات حوكمة الشركات ومتابعة جميع أنظمة العمل بالشركة والتقييم علي اساس تجميعي لكل العناصر وتركيز الانشطة الرقابيه علي الشركات التي تواجه مخاطر أكبر وتقدير أفضل للمخاطر من خلال تقييم منفصل للمخاطر الملازمة للمؤسسة والتحديد المبكر للمخاطر التي تتعلق بانظمة العمل باكملها وابلاغ الشركات بالتقديرات التي تم احتسابها وفقا للمخاطر.
وعرض الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف ورقة عمل بحثية تناولت الاطار التحليلي للاساليب الرقابيه التي تفرضها ظروف الحالة الاقتصادية داخل الاطار العام للسوق والاطار الخاص للوحدات الاقتصادية من شركات ووسطاء ووحدات انتاجية لانشطة خدمية وتأمينية داخل الكيان الاقتصادي العام للدولة.
وقال ان سوق التأمين المصري والعربي والعالمي يشهد حاليا العديد من حالات الدمج او الاستحواذ والكثير من التغيرات التشريعية والقانونية وظهور كيانات جديدة أو كيانات منفصلة لتمارس أنشطة ذات طبيعة واحدة حياة أو ممتلكات والتي قد تستمر لأكثر من عامين.
واكد عبدالرؤف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن سوق التأمين العربي والعالمي يشهد خلال الفترة الحالية والتي قد تستمر لعدة سنوات قادمة العديد من حالات الدمج أو الاستحواذ والكثير من التغيرات التشريعية والقانونية وظهور كيانات جديدة بالاضافة الي الازمة المالية العالمية، مشيرا الي ان الفترة الحاليه تمثل مجالا اكبر لظهور مستويات مرتفعة من الاخطار التي تحيط بأسواق التأمين والتي يتطلب الامر معها أهمية تفعيل بعض اساليب الرقابة لحماية هذه الاسواق من خلال مراجعة مكثفة بواسطة مراقبي التأمين لتقييم مدي جودة ادارة الشركات لهذه الاخطار وقياس مدي تاثير السياسه التي تتبعها هذه الشركات علي مراكزها المالية.
واضاف قطب أن قمة الدول الصناعية والناشئة تبين خطة تحرك تهدف الي تحسين وتنظيم القطاع المالي في العالم وتعزيز شفافيته واصدار توصيات لاصلاح الاسواق المالية والتي تعتبر خطوة اولي في اطار التحرك العالمي المنظم لمواجهة التحديات الحالية واثار الازمة العالمية مطالبا جميع الدول باتخاذ اجراءات ملموسة تتناسب مع هذه التوصيات التي تركز بصفة اساسية علي الارتقاء بمستوي التشريعات واساليب تنظيم الاسواق بما في ذلك الاهتمام بتطبيق استراتيجيات ادارة مخاطر شركات التأمين وتطبيق اسلوب الرقابة علي اساس الخطر لتفادي حالات الانهيار أو التعثر المالي.

[دكتور قطر]

50% انخفاض عمليات تصفيات صناديق التحوط في الربع الأول من العام الحالي
القاهرة - الراية:
كشف بيان أصدرته مؤسسة صناديق التحوط العالمية hfr عن انخفاض عمليات تصفيات صناديق التحوط بنسبة 50% في الربع الأول لعام 2009 عن المستويات القياسية التي سجلتها في الربع الأخير من عام 2008.
وأشار البيان إلي انه خلال الربع الأول من عام 2009، تم إغلاق 376 صندوقا، مقارنة بعدد 778 صندوقا أغلقت في الربع الأخير من عام 2008 وأدي ذلك إلي معدل تراجع الربع السنوي بنسبة 05.4 % وهي أقل مباشرة من معدل التناقص البالغ 77.7 % المسجل أيضاً في الربع الأخير من العام السابق.
وأوضح البيان انه منذ منتصف عام 2008 شهدت الصناعة تراجعاً نتيجة لإغلاق حوالي 1200 صندوق لتصل إلي أعلي بقليل من 9050 صندوقا، كما شهدت تصفيات صناديق التحوط زيادة كبيرة في الربع الأول لعام 2009 حيث تم إغلاق 200 صندوق أموال تقريباً، وهو رقم قياسي في ربع واحد فقط من العام والذي يمثل معدل تراجع سنويا أكثر من 8%، أي ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الرابع من عام 2008.
ونوه البيان إلي تسارع إطلاق الصناديق الجديدة خلال الربع الأول لعام 2009 وذلك بدخول 150 صندوقا تقريباً إلي السوق، وهو أعلي معدل لإنشاء الصناديق الجديدة منذ الربع الثاني من عام 2008 لافتا إلي انه رغم التباين بين أداء الصناديق الأفضل والأسوأ أداءً إلا أنها شهدت انخفاضاً طفيفا في الربع الأول من 2009 والذي استمر بصورة عريضة علي المستويات السابقة، حيث انخفض الفارق بين أعلي أداء وأقل أداء من 103% لعام 2008 إلي 93% علي مدي الأشهر الاثني عشر المتوالية.
وأضاف البيان أن متوسط رسوم الإدارة التي تفرضها صناديق التحوط في الربع الأول لعام 2009 بلغت تقريبا 1.57 % بينما بلغت الرسوم علي صناديق الأموال متوسط 1.25%، حيث انخفض متوسط رسوم إدارة صناديق الأموال بمعدل ثلاث نقاط أساسية منذ الربع الأول لعام 2008. وبلغ متوسط رسوم الحافز لصناديق التحوط في الربع الأول لعام 2009 إلي 19.22 %، ووصل متوسط رسوم الحافز لصناديق الأموال إلي 6.5 % مما يعكس تراجعاً علي مدي الأشهر الاثني عشر مشيرا إلي انه خلال العام الماضي تفوقت الصناديق ذات الرسوم الإدارية المنخفضة في الأداء علي الصناديق مرتفعة الرسوم علي الرغم من اختلاط البيانات علي مدي فترات زمنية أطول.
وقال كنيث هاينز رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط انه علي الرغم من أن تجنب المخاطر قد بدأ في الانحسار من المستويات السابقة في الربع الأول لعام 2009، فإن الاندماج الهيكلي استمر في تحويل وجه الصناعة.
وأضاف قائلا: نأمل أن يستمر التطور الهيكلي وأداء الصناديق المصاحب له في الفترة الأخيرة في دفع الصناعة قدماً نحو التنامي والتغيير في عام 2009.
يذكر ان مجموعة شركات أبحاث صناديق التحوط (hfr) تأسست في عام 1993 ويقع مقرها في ولاية شيكاغو، وتعد الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير البيانات عن صناديق التحوط ومؤشراتها وإدارة أصولها وإجراء الأبحاث عنها، وتضم مجموعة شركات hfr مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، وإدارة أصول أبحاث صناديق التحوط ش.م.م. وتقوم مجموعة شركات hfr بوضع قاعدة بيانات تعد مصدرًا أصيلاً لبيانات صناديق التحوط وأداءها كما تقوم أيضاً بتوزيع مؤشريها hfri و hfrx والتي تعتبر مؤشرات القياسات المعيارية الأساسية لقياس أداء صناعة صناديق التحوط.

[دكتور قطر]

تشمل خمسة عناصر..هيئة مركز المال تطرح مقترحات حول العقوبات المالية 2009-06-21


الدوحة- الشرق :
نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال طرحاً استشارياً وسياسة مقترحة حول العقوبات المالية والتنديدات العامة، بغية الحصول على التعليقات.
تتضمن السياسة المقترحة أحكاما معينة حول "الأمور الروتينية أو الخروقات الثانوية" كما هو مشار إليها في لوائح الخدمات المالية، وهي تضم أيضاً سياسة لوائح الخدمات المالية لعام 2009 والصادرة في 6 مارس 2009 (العقوبات المالية – الرجوع أو التقارير المتأخرة).
تضم السياسة المقترحة خمسة عناصر:
أ‌. نطاق وهدف السياسة
ب‌. الإعلام والتبليغ عن الخروقات
ت‌. كافة الخروقات الأخرى
ث‌. ما الذي يشكل خرقاً ثانوياً أو روتينياً
ج‌. عوامل ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد:
1. سواء ينبغي أخذ إجراء
2. سواء ينبغي فرض عقوبة مالية أو نشر تنديد عام،
3. قيمة العقوبة المالية.
يخضع فرض أي عقوبة مالية أو تنديد عام لإجراءات النفاذ الخاصة بهيئة التنظيم و لحقوق الاستئناف.
تمتد فترة التشاور لاستلام التعليقات حتى تاريخ 30 يوليو 2009.
وأوضح بيان للهيئة أنه بالإمكان الإطلاع على سياسة الخدمات المالية المقترحة لعام 2009 (العقوبات المالية والتنديدات العامة)، وتفاصيل إرسال التعليقات من خلال الموقع الإلكتروني:
http://www.qfcra.com/publication/Con...ion_Papers.php
جدير بالذكر أن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
و هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.

[دكتور قطر]

تراجع الاستهلاك العالمي للطاقة ..2.5 مليار قيمة الأسهم المتداولة في أسبوع بقيادة القطاع المالي 2009-06-21


الدوحة – الشرق:
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداء سلبيا لأسبوع 14 - 6 - 2009 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 983.83 نقطة، بانخفاض بنسبة -6.12 % عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,047.96 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة قطرية مساهمة مقفلة. أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة 9.78- % عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 6,585.47 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة -14.39 % لتصل إلى 2,523,248,339 ريالا قطريا خلال 5 أيام من التداول، مقابل 2,947,303,019 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة قطاع المال حيث بلغت نسبته 37.62 %، يليه قطاع الخدمات بنسبة 32.79 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 26.30 %.
و انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (5 أيام تداول) بنسبة -13.51 % ليصل إلى 84,720,945 بمعدل يومي بلغ 16,944,189 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 97,955,766 سهما.
وانخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 41,921 بمعدل يومي عادل 8,384 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة -8.08 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 45,605 عقدا.
و قادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.7 % من حيث قيمة التداول الإجمالية، يلها مصرف الريان بنسبة 12.7 %، شركة صناعات قطر 11.0 %، قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 10.5 %، و البنك التجاري 8.8 %.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 29.6 %، تبعته شركة بروة العقارية 17.4 %، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 12.4 %، الخليج الدولية للخدمات 4.6 %، و أخيرا البنك التجاري 3.8 %.
و من بين 42 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 2 شركة، و انخفضت أسعار أسهم 38 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغير أسعار أسهم 2 شركة.
من جهة أخرى وفي تقرير حول بعض إحصاءات الطاقة 2008، فقد أشار عدد يونيو 2009 المعنون "مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية" والصادر عن شركة بريتش بتروليوم (bp) والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، إلى تباطؤ وتيرة معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، في عام 2008، حيث انخفض إلى نحو 1.4 %، وهو الأدنى منذ عام 2001. ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار الارتفاع الكبير في أسعار مكونات الطاقة المختلفة، والاستثناء الوحيد هو آسيا الباسيفيك، إذ إن ما نسبته 87 % من الزيادة أو النمو في الاستهلاك العالمي، أي كل إضافة للاستهلاك، تذهب إليها، وخصوصاً الصين. وكانت معدلات نمو استهلاك الطاقة العالمي، مقارنة بمستوى عام 2007، قد بلغت 3.1 % للفحم –الأكثر تلويثاً-، و2.8 % للطاقة المائية، و2.5 % للغاز الطبيعي، و-0.7 % للطاقة الذرية، و-0.6 % للنفط (وهو أول معدل انخفاض للطلب على النفط منذ عام 1993 والأعلى منذ عام 1982)، ما يعني أن أعلى معدلات النمو كانت من نصيب مصدر الطاقة الأكثر تلويثاً، بينما حاز النفط على معدل (سالب) للنمو، وهو أمر -إن استمر- سوف يهبط بصدارته لبدائل الطاقة.
وبلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط، في نهاية عام 2008، نحو 1258 مليار برميل، منخفضاً ما قيمته 3 مليارات برميل، مقارنة بنهاية عام 2007، وقد عدلت الـ bp أرقام عام 2007 إلى الأعلى، لتصبح نحو 1261 مليار برميل، بدلاً من نحو 1237.9 مليار برميل، أي بزيادة قاربت 23.1 مليار برميل، وذلك بسبب ارتفاع حجم الاحتياطي النفطي في فنزويلا ، للسنة الثانية على التوالي، من نحو 87 مليار برميل إلى نحو 99.4 مليار برميل، وفي أنغولا من نحو 9 مليارات برميل إلى نحو 13.5 مليار برميل. ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تساهم بنحو 754.1 مليار برميل، أي بما نسبته 59.9 % من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، -ونحو 99.3 % منه –أي من الـ 59.9 %- يقع في حوض الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق وإيران). وتساهم أوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 11.3 %، أي نحو 142.2 مليار برميل، فيما تساهم أفريقيا بما نسبته 10 %، أي نحو 125.6 مليار برميل، وأمريكا الجنوبية والوسطى بما نسبته 9.8 %، أي نحو 123.2 مليار برميل، وأمريكا الشمالية بما نسبته 5.6 %، أي نحو 70.9 مليار برميل، وأخيراً، آسيا الباسيفيك بما نسبته 3.3 %، أي نحو 42 مليار برميل.
وأنتجت منطقة الشرق الأوسط، في عام 2008، ما نسبته 31.9 % من حجم الإنتاج العالمي، الذي بلغ نحو 81.820 مليون برميل يومياً، وهي التي تساهم –كما سلف- بنحو 59.9 % من الاحتياطي العالمي. وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 21.7 % من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت دول الاتحاد السوفييتي السابق ما نسبته 15.5 % من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 15.8 % من حجم الإنتاج العالمي، أي أقل قليلاً من 3 أضعاف نسبة مساهمتها في الاحتياطيات. واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 30.1 % من حجم الاستهلاك العالمي، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 27.4 %، وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 24.3 %، أي أن النفط يستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك ما يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية.
وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 41 % من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران على نحو 16 % من احتياطي العالم، وقطر على نحو 13.8 %، والسعودية على نحو 4.1 %، والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.5 %. أما دول الاتحاد السوفييتي السابق ففيها ما نسبته 30.6 % من حجم الاحتياطي العالمي، وهي تنتج نحو 25.9 % من حجم الإنتاج العالمي. وتنتج أمريكا الشمالية نحو 26.7 % من حجم الإنتاج العالمي، رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 4.8 % من حجم الاحتياطي العالمي. وتنتج أوروبا، التي لديها 3.2 % من حجم الاحتياطي العالمي، نحو 9.5 %، من حجم الإنتاج العالمي. وتستهلك أمريكا الشمالية أكثر مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 27.6 % من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك دول الاتحاد السوفييتي السابق ما نسبته 19.8 %، وأوروبا نحو 18 %، وآسيا الباسيفيك نحو 16 % (ولديها نحو 8.3 % من حجم الاحتياطي العالمي، ونحو 13.4 % من حجم الإنتاج العالمي على التوالي)، وذلك يعني أن معظم الغاز الطبيعي مازال يستهلك في مواقع إنتاجه.
ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ إن لدى آسيا الباسيفيك نحو 31.4 % من حجم الاحتياطي العالمي، وهذه النسبة تتركز في كل من الصين بنسبة 13.9 %، وأستراليا بنسبة 9.2 %، والهند بنسبة 7.1 %. وأمريكا الشمالية بنسبة 29.8 % -في الولايات المتحدة، وحدها، نحو 28.9 %- وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق بنسبة 26.9 % -في روسيا الاتحادية، وحدها، نحو 19 %- وفي أوروبا بنسبة 6.1%.

[دكتور قطر]

جبل عمر: السعودية تعتزم إصدار صكوك 2009-06-21


الرياض-رويترز:
قالت جبل عمر للتطوير إن مساهميها سمحوا لها بإصدار سندات إسلامية (صكوك) بعدما واجهت شركة التنمية العقارية السعودية صعوبات في تدبير مليارات الدولارات لتمويل مشروعها الوحيد.
وجاء إعلان جبل عمر في بيان بموقع البورصة السعودية على الإنترنت أمس السبت بعد اجتماع للمساهمين يوم الأربعاء.
ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل.
وفي الشهر الماضي عينت الشركة مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم لترتيب تمويل كانت تقدر قيمته بمبلغ 3.31 مليار دولار.
وقالت جبل عمر حينها إن الراجحي عين لترتيب التمويل من خلال أدوات شرعية لمشروع الشركة في مدينة مكة المكرمة.
كانت جبل عمر قالت في أبريل نيسان إن مستشارها المالي السابق شركة جدوى للاستثمار لم يتمكن من تدبير 12.4 مليار ريال (3.31 مليار دولار) لتمويل المشروع ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها.
وقال مصدر بجدوى إن الشركة استطاعت تدبير 400 مليون دولار فحسب بسبب شح الائتمان.
وفي وقت سابق هذا الشهر أطلقت هيئة السوق المالية السعودية سوقا للسندات استجابة لطلب قديم من بعض الشركات لتنويع مصادر التمويل.
ودفعت زيادة قوية في الإقراض على مدى السنوات الخمس الأخيرة كان يغذيها ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية عدة بنوك سعودية إلى كبح طاقتها الائتمانية مع تجاوز نسبة القروض إلى الودائع في نهاية العام الماضي السقف الذي يفرضه البنك المركزي.
وتعادل القروض المصرفية في 2008 مجمل قروض العامين السابقين.
وتسبب القلق من تداعيات الأزمة العالمية في مزيد من التباطؤ لنمو الائتمان مع توخي البنوك لمزيد من الحذر.
وتتداول في البورصة حاليا سندات إسلامية أصدرتها شركتان مدرجتان هما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والسعودية للكهرباء. والحكومة مساهم رئيسي في كلتا الشركتين.

[دكتور قطر]

المشرق يتخذ إجراءات قانونية بسبب مشكلاته مع عملاء سعوديين 2009-06-21


دبي-رويترز:
قال بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا ويعد أحد أكبر البنوك الإماراتية من حيث القيمة السوقية إنه اتخذ إجراء قانونيا لحماية مصالحه بسبب مشاكل مع عملاء سعوديين لكن المبالغ المالية ذات الصلة "ليست كبيرة".
وقال جون ايوسيفيديس رئيس الأنشطة المصرفية الدولية بالبنك في بيان "ندرك ادراكا كاملا أن كل حالات التخلف عن السداد تدعو للقلق. لكن المبالغ ذات الصلة ليست كبيرة ... نتوقع وتحدونا الثقة في التوصل إلى حل مرض في الوقت المناسب." ولم يكشف هوية العملاء.
كانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية قالت يوم الثلاثاء إنها بصدد بدء محادثات مع الدائنين بعدما أفادت صحيفة أنها ومجموعة سعد تسعيان لإعادة هيكلة ديون قيمتها عشرة مليارات دولار.