يسبب غلاء المواد الغذائية .. ارتفاع التضخم في السعودية للمرة الأولى في 2009 2009-06-21
الرياض-رويترز:
أظهرت بيانات رسمية أمس السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية للمرة الأولى على مدى سبعة أشهر ليصل إلى 5.5 بالمائة في مايو أيار وذلك بفعل زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في موقعها على الإنترنت إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة سجل 121.3 نقطة في 31 مايو مقارنة مع 115 نقطة قبل عام.
كان معدل التضحم في أبريل نيسان 5.2 في المائة.
وأوضحت الأرقام تسارع الزيادة السنوية في مؤشر الأطعمة والمشروبات إلى 2.4 في المائة في مايو من 1.6 في المائة في أبريل.
وفي العام الماضي عندما بلغ التضخم ذروته فوق 11 بالمائة في يوليو تموز كانت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات في السعودية قد قفزت 16 بالمائة على أساس سنوي.
لكن الزيادة السنوية في أسعار الايجارات تباطأت إلى 17.7 بالمائة في مايو من 18.8 بالمائة في أبريل.
وقبل مايو كانت معدلات التضخم تشهد تراجعا سريعا في أكبر اقتصاد عربي مع هبوط أسعار السلع وتحسن الدولار بما ساعد على خفض تكاليف الواردات بالنسبة للمملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) إن تراجع قيمة العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة مع زيادة أسعار النفط بدأ يغير هذا المشهد.
وقال "قد يقترب التضخم من أقصى تراجع له. تراجع الدولار يؤثر في تكاليف الواردات وصعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة يؤثر على أسعار سائر السلع الأولية."
وأضاف أنه من المتوقع أن تصاحب شهر رمضان الذي يبدأ في 21 أغسطس آب طفرة في أسعار المواد الغذائية مع زيادة الطلب.
وتتوقع المجموعة المالية-هيرميس أن يبلغ معدل التضخم 4.8 بالمائة في المتوسط هذا العام.
كانت السعودية قالت العام الماضي إنها ستستثمر نحو 400 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة معظمها لتطوير البنية التحتية في البلد الذي يقطنه 25 مليون نسمة.
وقال سفاكياناكيس إن هذه المشاريع تعني أن السعودية لا تزال تشهد طلبا مرتفعا على المنازل مع زيادة في العمالة الوافدة مما يعزز الضغوط الناجمة عن النمو السكاني السريع للمواطنين.
وقال "هناك زيادة محدودة في معروض المنازل. كانت هناك زيادة في عدد الوافدين على مدى الشهور الستة الأخيرة وذلك على العكس مما حدث في دول الخليج العربية الأخرى."