«الشورى» يوصى .. مساءله الاعلاميين

[الوجبه]

أصدرت لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية بمجلس الشورى عددا من التوصيات بشأن طلب المناقشة الذي تقدم به عدد من الأعضاء بشأن الحرية الاعلامية المسؤولة.

ورأت اللجنة الثقافية في التقرير الذي عرضته على مجلس الشوري أمس في جلسة العادية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس أن الحرية لها سقف وحدود وضوابط أخلاقية وقانونية يجب عدم تجاوزها مع مراعاة المصلحة العليا للدولة وجاء في توصيات لجنة الشؤون الثقافية والاعلام أنه نظرا لمضي (30) عاما على قانون المطبوعات رقم (8) لسنة 1979 وحدوث تطورات شهدتها البلاد فإن اللجنة توصى بضرورة الاسراع باصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر يواكب تطورات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وأوصت اللجنة باتخاذ ما يلزم نحو تقطير الوظائف في قطاع الصحافة باستيعاب القطريين في هذه المهنة وإعداد الكوادر الوطنية في المجال الاعلامي ليكونوا مرآة للمجتمع ومعبرين عن مشاكله وهمومه وهواجسه وأحساسيسه خاصة في ضوء تعاظم دور الصحافة وتأثيرها على الرأي العام.

ودعت التوصيات إلى مساءلة الاعلاميين المسيئين إلى دولة قطر ومواقفها من خلال تفعيل قانون الصحافة والمطبوعات الحالى رقم (8) لسنة 1979م كما دعت التوصيات إلى العمل على نشر الوعي بالعمل الصحفي وتوجيهه لمصلحة المجتمع والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره والالتزام بالموضوعية والبعد عن الاثارة وتأجيج المشاعر.
وقالت اللجنة في توصياتها إن الحرية الاعلامية يجب ان تكون محكومة بضوابط وحدود لا يمكن تجاوزها على أن توضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ودعت اللجنة إلى تفعيل دوره الأجهزة المختصة القائمة على تطبيق قانون المطبوعات والنشر السائد وذلك بمتابعتها المستمرة لأية كتابات واتخاذ الاجراءات القانونية.

وجاء في تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية انه في الثالث من يونيو الجاري تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة بشأن الحرية الاعلامية المسؤولة وفي جلسة المجلس في الثامن من يونيو الجاري قرر مجلس الشورى احالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات درست خلالها موضوع طلب المناقشة العامة المذكور وحضر الاجتماع الثاني في الثاني والعشرين من يونيو الجاري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث حيث تمت مناقشة حول الموضوع حيث اوضح سعادته رأي الوزارة وقال انها تشيد بموقف مجلس الشورى الذي اعاد الامور لنصابها، لوضع نهاية لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي في نهاية المطاف تسيء للحرية ولا تخدمها وقال: ترى الوزارة ايضا ان مجلس الشورى بما اقدم عليه من نقاش مفتوح وتم نشره في وسائل الاعلام كان له صدى طيب، لان الناس ادركت ان مثل هذه التجاوزات غير المسؤولة لا يمكن السكوت عليها وهذه رسالة جيدة ومفيدة، واكد سعادته ان هؤلاء الذين اقدموا على مثل هذه التصرفات ينقصهم الوعي المطلوب وعدم التقيد بمبدأ الحرية الذي بادرت به القيادة، والذي تطور بمبادرات كثيرة جدا يمكن كانت مفاجأة لكثير من الناس في الداخل والخارج لكنها اصبحت اوسمة على صدور المسؤولين في قطر واصبحت مصدر اعتزاز في كل مكان في العالم، واشار د. الكواري الى انه اضيفت للوزارة اختصاصات اصدار التراخيص والرقابة على المطبوعات والمنشورات الصحفية، والمصنفات الفنية، حيث ان ادارة المطبوعات كانت تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون والآن اصبحت تابعة للوزارة منذ بداية ابريل 2009، وهذا ما يجعل الحديث في موضوع قانون المطبوعات من مسؤوليات وزارة الثقافة وقال ان الصعوبة الكبرى التي تواجهنا الآن هو نقص التشريع الذي يسمح لنا بالتعامل مع مثل هذه التجاوزات التي سلط المجلس الاضواء عليها من بعض الناس الذين لا يدركون قيمة الحرية، لان القانون الذي نعمل به الآن تخطاه الزمن وهو صدر عام 1979 وعلينا ان نتصور كيف كان الوضع في ذلك الوقت، فالمصطلحات تغيرت والبلد كلها تغيرت ـ عدد السكان تغير ـ مستوى التعليم تغير. وقال سعادته انه حدثت تطورات علمية واقتصادية وثقافية، وكذلك تطورات عالمية كبرى لا يمكن لهذا القانون ان يتعامل معها فعندما تكون هناك مخالفة في الانترنت او مخالفة في كتاب في مطبعة خارج البلاد او مخالفة في قنوات فضائية، فكل هذه الاشياء لا علاقة للقانون بها نهائيا لسبب بسيط، ان القانون لما صدر لم تكن هذه الامور موجودة وبالتالي بعد ان رفعت الرقابة عن الصحف وبعد ان يكون لديك هذا الدستور الذي يضمن الحريات وتصبح لديك دولة لديها كل هذه الانشطة وهذا الانفتاح وتعتمد على قانون صادر سنة 1979 فهي عملية غير ممكنة مما يقتضي ان يكون لدينا قانون مطبوعات يضع ضوابط لمثل هذه التراخيص، فالاعلام من اخطر الامور ويمكن ان يكون معول بناء او معول هدم. وقال د. الكواري وزير الثقافة ان اعداد قانون المطبوعات لا يمكن ان يكون باجتهاد شخصي بل بجهد جماعي ووزارة الثقافة هي المسؤولة وهي تضع النص الاول الذ يتم على اساسه مناقشة كل هذه الامور لكن هناك عدة جهات أيضا لابد ان تكون لها علاقة بالأمر مثل المؤسسة القطرية للإعلام التي أنشئت حديثا، وتتعامل مع الإعلام المحلي (الاذاعة والتليفزيون) وهذه اجهزة محلية فبالتالي لابد ان يكون لها رأيها في القانون، أيضا هيئة الاتصالات، ولجنة حقوق الانسان.

واضاف سعادة الوزير: هذا الانفتاح الكبير نتج عنه فئة قليلة لا تدرك أهمية هذه الحرية ولذلك الأمل كبير جدا حيث ان غالبية الناس اصبح عندها الوعي لمثل هذه القيمة السامية والتي تمثلت في رؤية القيادة، فالحرية هي مسؤولية في نفس الوقت، والمواطنون هم ابناء الدولة وانت عندما تمنح ابناءك حرية لابد ان تكون هذه الحرية مسؤولة.وقال إنه توجد عندنا ضوابط، ولدينا قيم عربية واسلامية وقطرية ولدينا الدستور وهو المرجعية الرئيسية فيما سنقوم به من تشريع ونحن فخورون بما حققته الدولة من انجازات، ولا يمكن لاحد التجاوز كما شاء فالقضاء متاح، وان التوجه السائد هو ان المرجعية للقانون..وفي جلسة مجلس الشورى ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة الحالية ونص الكلمة كالآتي:

بعون من الله وبدعم لا محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وبجهودكم المخلصة انجزتم جميع مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي احيلت لكم من مجلس الوزراء الموقر، وكذلك طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، كل ذلك جاء من حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن.

........

وسلامتكم

[الخبير العقاري]

سننتظر مجلس الشورى المنتخب ونرى ماذا سيقدم للوطن والمواطن والحرية اما هذا المجلس الموقر فلم نرى له إنجازاته ملموسة مع أهمية دور هذا المجلس في الدولة.

والله يوفق الجميع

[بواردي]

طبعا شي طيب....
هناك فرق بين مقال ينشر لتصحيح او للتنويه بخطأ ما
وبين مقال ينشر فقط لشهرة او تشهير..

والنقد البناااااااااء
لا يخرج الإ من ناس شرفاء
همهم الاول مصلحة الوطن والمواطن

تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين

[genesis]

لماذا الرقابة على المطبوعات؟(هل سنرجع الى الثمانينيات حين معظم الكتب الغير دينيه ممنوعة؟ويندرج تحتها السياسية, الادبية والاديان الاخرى)
نحن للأسف نعيش في فقر ثقافي.فأين المكتبة الوطنيةلو استثنينا فيرجن,؟كم مكتبه في الدولة تقدم الجديد في fiction/non-fiction ولا يقتصر الموجود على الكتب الدينية!
والله الظاهر الواحد ماله الا يطلب كتب عن طريق" امازون" او" بوردرز" في دبي

[عبدالله العذبة]

الدوحة.. بين ثراء الثقافة وعدل القانون

2009-06-02

لم يتطرق الباحثون كثيرا الى العلاقة بين الثقافة والقانون، على الرغم من اهمية هذه العلاقة ودورها في تعزيز القيم الثقافية السائدة وتفاعلها مع التشريعات القانونية التي تنظم حياة المجتمعات وتتيح لها التطور والنماء والرقي على سلم المدنية والحضارة.

وللحديث حول هذا الموضوع اهمية خاصة واكثر من مناسبة لعل ابرزها ذلك اللقاء الجامع الذي اتاح لاهل الثقافة والقانون الالتقاء على هامش اعمال المنتدى الدولي للقانون بقطر، وكان هذا اللقاء في رحاب صرح ثقافي عظيم هو متحف قطر الاسلامي، ولقد سعدت على نحو خاص بالحوار الذي تناول موضوع قلَّ التطرق اليه في الاوساط الثقافية العربية وربما القانونية ايضاً.

فقد حملت اكثر تعريفات الثقافة شيوعاً الاشارة الى كون القانون احدى مفردات الثقافة.

ومثلما يعمل القانون على تنظيم الحياة فان الثقافة بدورها الحضاري تحاول دائماً تشكيل رؤى تحمي الحياة من العبث والفوضى.

* * *
فقد نظر بعض علماء الاجتماع الى القانون بصفته ثقافة.

ورأى البعض الآخر ان القانون شكل من اشكال الثقافة وهذه الثقافة تحمل القوة التنظيمية للممارسات والمعايير القانونية.

* * *

ولا شك ان ثقافة القانون من مظاهر المجتمعات الديمقراطية حيث يُراد للمعرفة القانونية ان تصبح ثقافة اجتماعية يدرك الناس من خلالها حقوقهم وواجباتهم واشتراطات النظام العام.

ان الدول الحديثة لا تُبنى بالجهود الارتجالية وانما بعمل مؤسساتي يستند الى تشريعات قانونية.

وربما كانت فكرة "السياسة الثقافية" هي افضل تجسيد ايجابي للعلاقة بين الثقافة والقانون.

ومن الصعب الحديث عن تنمية جادة دون ان تكون الثقافة والقانون متلازمين في مقدمة المسيرة.

فالقانون يستفيد في نصوصه من القيم الثقافية ويتطور مع تنامي الوعي الثقافي.

وبالمقابل فان الثقافة تحتاج من القانون تشريعات تضمن حرية التعبير وتحفظ التراث المادي والشفاهي وتصون الملكية الفكرية وتنشئ المنشآت الثقافية.

* * *

واذ تتطلع الثقافة دائماً الى حرية لا تعوق ابداعها أية قيود، حتى لو كانت قانونية، يصعب الحديث عن قانون الثقافة او قانونية الثقافة دون ان يعني ذلك ان هذه الحرية غير منضبطة، لان الانضباط الايجابي جزء من طبيعة الثقافة عموماً.

* * *
الا انه من المهم الاشارة الى ان العلاقة بين القانون والثقافة مازالت تكتنفها الريبة.

فالقانون يريد ان يضم كل شيء تحت جناحه بنوايا تبدو طيبة، غير ان الثقافة تخشى دائماً من أن يأتي هذا الضم على حساب حريتها، وهي غالباً على حق في قلقها لان الكثير من الدول استخدمت القانون لتحجيم دور الثقافة.

ولهذا فان الحل هو في احترام كون الثقافة مهماز التطور الحضاري لأي مجتمع من المجتمعات، وأن يتوجه القانون الى تشريع قواعد عامة لا تتوجه لتحديد الثقافة مباشرة، بينما تنطلق الثقافة في ابداعها دون ان تغفل المحددات القانونية التي تحمي المجتمع، وهو أمر تعمل الثقافة والقانون معاً من اجله.

وطالماً ان الثقافة تدخل في كل تفصيل من تفاصيل حياة الانسان بالاستناد الى الحرية والاعراف، وطالما ان القانون يتدخل في تنظيم حياة الانسان بالاستناد الى حدود وقيود والتزامات، فان ذلك يعني ان كلاً من الثقافة والقانون يتواجد حيثما يتواجد الآخر وان حياة الانسان الحديث لا تستقيم بالثقافة وحدها كما لا تستقيم بالقانون وحده.

اننا في دولة قطر بقيادة صاحب السمو أميرنا المفدى، نولى الثقافة وعلاقتها بالقانون جل اهتمامنا، وفق الضوابط التي تحقق الالتزام والحرية والابداع، ومن منطلق بناء المؤسسات وسيادة القانون.

لتكن الثقافة من اجل قانون اكثر عدلاً وليكن القانون من اجل ثقافة اكثر عطاءً وحرية.

بقلم
د. حمد بن عبدالعزيز الكواري

المصدر الشرق الغراء 2-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=149031

[عبدالله العذبة]

السياسة الإعلامية والثقافية

قرأت باهتمام مقالة سعادة د.حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والتراث والفنون بعنوان «الدوحة.. بين ثراء الثقافة وعدل القانون»، التي نشرت في الزميلة الشرق الغراء بتاريخ 2-6-2009،عاتب الوزير في مقالته قلة تطرق القانونيين لعلاقة الثقافة بالقانون ومشكلة تقييد القانون للثقافة بطريقة تعسفية.

وها هي الأقدار تسوق زمام الثقافة والإعلام إلى وزير الثقافة وتضعه في يديه بعد مقالته آنفة الذكر، وذلك بعد أن صدر القرار الأميري بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي جعل إدارة المطبوعات والنشر تتبع وزير الثقافة والفنون والتراث مباشرة، وهذا يعني أنه المسؤول الأول عن السياسة الإعلامية بالحكومة، كما أن الهيكل الإداري لوزارة الثقافة والفنون والتراث بين اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر بكل وضوح حيث نصت المادة رقم (3) منه على أن من اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر «الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون».

وهذا يقودنا إلى أن وزارة الثقافة والفنون والتراث، يناط بها اقتراح سن قانون إعلامي وصحافي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية، وينظم الإعلام بكافة أشكاله المطبوعة والإلكترونية بالإنترنت، وينظم عملية الرقابة على المطبوعات المحلية ومنها الصحف والمجلات القطرية ليحمي الصحافيين والكتاب القطريين، الذين ما برحوا يعبرون عن قضايا المجتمع والرأي العام، من خلال ضمان القانون الجديد الحق لهم بإنشاء جمعية للصحافيين أو أكثر، كما نطالب بأن يستند اقتراح القانون إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير، والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإتاحة الوصول للمعلومات لكل من الإعلاميين والصحافيين والكتاب والسماح بتشكيل الجمعيات المهنية لهم.

كما نتمنى ألا تعود الرقابة الحكومية مرة أخرى على الصحافة لاسيما وأننا نعاني من وجود الرقيب الذاتي في الصحافة القطرية، لكي لا يكون الأمر مبالغاً فيه ومتماشياً مع روح الدستور القطري، والخطاب السياسي لسمو الأمير حفظه الله، وعليه نتمنى أن يترك أمر إيقاف الصحف والمطبوعات بيد القضاء المستقل وليس بيد وزارة الثقافة بقرار إداري قد يكون تعسفياً، كما لا يفوتنا أن نطالب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث بعدم تغييب الإعلاميين والصحافيين والكتاب القطريين والقطريات عن إرهاصات هذا التغيير القانوني، ونقترح أن تدعوهم الوزارة وتطلعهم على سياستها الإعلامية والثقافية من خلال لقاءات مكثفة تعقد معهم تحت مظلة الوزارة، هذه اللقاءات ينبغي أن تتعلق بتطلعاتهم وهمومهم الإعلامية والصحافية، لكي لا يكون اقتراح تشريع القانون بمنأى عنهم، لأن تغييبهم لن يرتقي بمستوى الإعلام والصحافة القطرية، ولنضمن ألا يكون إعلامنا القطري بكافة أشكاله أقل من نظرائه على المستويين الخليجي والعربي في زمن الفضاءات المفتوحة، وفي عصر تدفق المعلومات والإنترنت الذي أوجد الصحافة الإلكترونية والمدونات والمنتديات الفكرية والحوارية التي جعلت حجب الأخبار، والمعلومات ضربا من المستحيلات.

والله من وراء القصد ؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر صحيفة العرب الإثنين 29-6-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php...o=553&secId=16

[حمود قطر]

لو سكتوا ما تكلموا كان أبرك لهم ..

ليش يزعلون من كلمة الحق ..

أقولها وبصووووووت عااااااالي ..

يجب أن يحال مجلس الشورى القطري ...



























إلى



















البند المركزي أو ( التقاعد ) ..

[Index Signal]

تمخّض الجبل فولد فأراً..!!

في عصر الفضائيات و الإنترنت و العولمه يظهر لنا مجلس الشورى بهذا الطرح القمعي المتخلّف..!!

بغيناه عون صار فرعون و أصبح ملكي أكثر من الملك نفسه..!!

[السهم الملتهب]

سننتظر مجلس الشورى المنتخب ونرى ماذا سيقدم للوطن والمواطن والحرية اما هذا المجلس الموقر فلم نرى له إنجازاته ملموسة مع أهمية دور هذا المجلس في الدولة.

والله يوفق الجميع

[الثاقب]

اشعر بأن المجلس المنتخب بات قريبا وان زعيق مجلس الشورى لا يعدو كونه غريق يتعلق بأشه
يا اخوان بدل ما تختموها خبرا ويذكرونكم الناس بالخير تخربونا