القبس 28/07/2009
تطبيقا لمبدأ وقاعدة الرقابة اللصيقة المستجدة وفقا لتداعيات الازمة، طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك المحلية موافاته بتفاصيل الايرادات الشهرية، وكذلك المصروفات لكل منها.
وقال البنك المركزي للمصارف انه يتعين افادة البنك المركزي شهريا اعتبارا من الشهر الحالي ببيانات تفصيلية عن الايرادات الشهرية للبنك، وجدول آخر منفصل عن المصروفات، بدلا من النظام المعمول به سابقا، والذي كان يتم بشكل ربع سنوي.
وافادت مصادر مصرفية ان هناك جملة من الاهداف للبنك المركزي من طلب البيانات الخاصة بالايرادات والمصروفات من ابرزها:
ــــ معرفة الوضع المالي لكل بنك بشكل مستمر والوقوف على نسب تحسن او تأثر ايرادات البنوك على المدى القصير.
ــ اجراء مقارنات مستمرة ورصد تأثيرات الازمة وتداعياتها وقياس تأثر مصادر الايرادات الثلاثة، وهي ايرادات خدمات مصرفية، محفظة القروض، محفظة الاستثمار.
ــ الحصول مسبقا على مؤشرات للبيانات المالية الفصلية للربع المالي.
ــ القراءة المستمرة للبيانات تسهل مناقشة البنوك في البيانات المالية الفصلية ونصف السنوية والسنوية.
ــ الاطمئنان الى سلامة الاجراءات التي تتخذها البنوك في شأن تجنب مخاطر السوق ومعالجة انكشافات محفظة الائتمان.
وتلفت مصادر اخرى الى ان المركزي يسعى الى الاطمئنان من خلال قياس ايرادات وارباح البنوك التشغيلية بشكل شهري، حتى يمكن ان يضع تصورا للمخصصات العامة من جهة، واعتماد مبدأ الانذار المبكر والقياس المسبق للنتائج المرتقبة لكل فصل، علما ان استقرار الايرادات يشير الى سلامة المركز المالي للبنك بشكل كبير ويسلط الضوء على مضي ونجاح الاجراءات المتبعة في شأن التعاون بين العملاء المدينين والبنك في شأن الالتزام بدفع خدمة الدين والتعاون فيما بينهم على الجدولة.
كما يمكن للمركزي قياس سرعة التغيرات والتأثيرات ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة عبر الاستفسار او التعرف على التداعيات اذا لاحظ فجوات يمكن ان تحدث في البيانات بين كل شهر وآخر.
الجدير ذكره ان المركزي يطلب التطبيق والتنفيذ بشكل عاجل، وهو ما يعكس مبدأ الرقابة اللصيقة التي باتت اكثر وضوحا منذ مطلع 2009.
حوالات الحق لا تدخل ضمن قائمة الضمانات
شدد البنك المركزي في تعميم إلى البنوك على ضرورة عدم احتساب حوالات الحق ضمن الضمانات القائمة لدى المصارف.
واشار المركزي بشأن موافاته بمعلومات وتفاصيل مديونيات العملاء التي تبدأ من نصف مليون دينار كويتي، وبمراجعتها لوحظ ادراج حوالات حق ضمن الضمانات القائمة.
واضاف المركزي في رسالته انه اخذا في الاعتبار ان حوالات الحق لا تعتبر ضمانات عينية، وانما مصدر للسداد.
بالتالي فإن الأمر يتطلب استبعاد قيمة الحوالات وضرورة عدم ادراجها ضمن الضمانات المقدمة من العميل، وذلك في البيانات التي تقدمها البنوك إلى البنك المركزي، علما انه يمكن ادراج قيمة حوالات الحق ضمن الحالة المنفصلة للملاحظات.
وشدد المركزي على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب كل بنك فيما يخص ذلك الإجراء اعتبارا من البيانات المالية لشهر يوليو الحالي.
رد مع اقتباس