المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dell
سلام عليكم
اخواني من لديه المعرفة التامة والصحيحة لموضوع الاسهم التي دخلت علينا من كل باب
من حيث الحلال والحرام والامور الواجب الحذر منها وما الافضل الدخول فيها او البعد عنها فهناك من الشيوخ من يحللها وهناك من يحرمها وهناك من يفضل الابتعاد عنها...الخ...انا في اشد الحيرة من امري واخاف الوقوع في الحرام الشبهة في الحرام لجهل مني
وهناك هيئة شرعية تحلل الاسهم في شركة ما ولكن مع ذلك اتوخى الحذر لعلمي البسيط ان الاسهم تحمل في طياتها ومعاملاتها ربى حتى بعد الموافقة عليها من العلماء وانا حتى الان لم اشارك في شراء الاسهم لهذا الشك الكبير لدى ,,,
افيدوني وجزاكم الله كل خير
والصلاة والسلام على رسول الله
هناك فتوى تجيز التعامل مع الشركات التي يكون أصل نشاطها حلال..وان كان بها نسبة ربا
تقل عن
30%ّوما فوق ذلك.. غير جائز.... وهذه النسبه غير موجوده بأي
شركة من الشركات الحالية . (
ما عدا الشركات التي اصل نشاطها غير جائز / فهي غير جائزه شرعا )
وهناك من لا يجيز التعامل مع أي شركه دخل بها درهم ربا. ولو كان اصل نشاطها حلال.
وهذا الأورع (
فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه )
وعلى من أخذ بفتوى جوازها واخراج نسبة التطهير...!
أن يقوم بإخراج النسب المذكوره لكل شركه يتعامل معها عند كل بيع فيه ربح
وتخرج هذه النسبه
من صافي الربح الذي حصلت عليه
دون رأس المال .
بما أن مالك السهم شريك في الشركة، يرى جماهير العلماء المعاصرين أنه لا يصح له أن يشترك في شركة يكون نشاطها محرما، أو تستثمر بعضا من أموالها بمحرم، أو تقترض بربا.
هذا الرأي لاشك هو الرأي الصواب من الناحية الفقهية.
أما القائلون بجواز تداول أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو تستثمر بالمحرم
فهم يقولون كذلك بحرمته، ولكنهم أباحوا للناس ذلك من باب التوسعة عليهم،
خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها شركات نقية من الربا
. ولذلك نص بعضهم على أنه في حال وجود شركات نقية كافية للاستثمار، فقولهم على الأصل، وهو تحريم تداول تلك الأسهم.
ولا شك أن المسلم مطالب بالبعد عن المشتبهات، فكيف بالأمور الواضحة الحرمة. وليس الربا من الأمور المشتبه، بل من الأمور الواضحة الحرمة.
والعلماء الذين أجازوا التعامل مع الشركه التي بها نسبة ربا وبضوابط
هم أنفسهم
يقولون إن ذلك رخصة، والرخصة تنتهي بانتهاء الحاجة، والحاجة الآن غير موجودة مع وجود أكثر من 7شركات نقيه من الربا والاستثمار المحرم .
وللتوضيح أكثر............
الأسهم قسمها العلماء الى 3 أقسام وهي
1- أسهم الشركات التي يكون نشاطها الأساسي حلال,, وجميع تعاملاتها تتم حسب الشريعة الاسلامية
2- اسهم الشركات التي يكون نشاطها الأساسي حلال,, ولكن قد يدخل في نشاط الشركة بعض الأمور الغير جائزة
كأن تتعامل مع بعض البنوك الربوية كالاقتراض منها أو ايداع مبالغها فيها,, أو أنها تقوم باصدار سندات دائنة للغير أو انها تشتري سندات من الغير,, أو أن نسبة قروضها يجب أن لا تتجاوز ال30% من رأس مالها
هذه الشركات اختلف العلماء فيها,,
فمنهم من رأى عدم جواز شراء مثل هذه الأسهم سدا للذرائع,,
ومنهم من أجاز اقتناء تلك الأسهم بشرط التخلص من نسبة الربا فيها,,
3- شركات نشاطها الأساسي حرام
مثل البنوك التقليدية,,
والتي تقوم على أساس الاقراض بالربا,,أي أن نشاطها الرئيسي حرام,, وكذلك شركات التأمين التقليدية التي اجمع العلماء على حرمة نشاطها الأساسي,, وبعض الشركات الأخرى كالسينما الذي يعتبر نشاطها الرئيسي حرام ,, وبعض الشركات التي نشاطها الأساسي حلال ولكن نسبة القروض تفوق النسبة التي أقرها العلماء وهي 30% كشركة المتحدة للتنمية سابقا.
هذا النوع من الأسهم أجمع علماء الأمة على حرمتها ولا يجوز اقتناءها أو شراءها لأن صاحب السهم فيها هو عبارة عن مالك للشركة,
ونكرر
وعلى من أخذ بفتوى جوازها واخراج نسبة التطهير...!
أن يقوم بإخراج النسب المذكوره لكل شركه يتعامل معها عند كل بيع فيه ربح
وتخرج هذه النسبه
من صافي الربح الذي حصلت عليه
دون رأس المال .
الأورع ( فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه )
قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات
وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه (
حديث صحيح )
هذا في حالة الامور المشتبهات .... وما نتحدث عنه حاليا .... ليس من الشبهات لأننا نعلم جميعا وجود الربا فيه .. وإن كان بنسبة بسيطه ... (
هذا في الشركات المختلطه والغير نقيه من الربا )
ما نسبة تطهيره ( صفر ) فهو نقي ومن النوع الاول الذي ذكرناه بالأعلى وعلى الشريعه الاسلامية بإذن الله
رد مع اقتباس
إن كانت شركة أصل نشاطها حرام . ( السينما + البنوك الربويه وغيرها )