غالبيتها لصالح حكومة البحرين
"المركز": 1.1 مليار دولار إصدارات الصكوك الخليجية في 6 أشهر


التقليدية تتفوق
سندات الشركات
التوزيع حسب القطاع
هيكل الإستحقاق






دبي – الأسواق.نت

قالت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" إن إجمالي إصدارات الصكوك في دول الخليج بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2009.

وأضافت أن حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة بلغ ما مجموعه 18.4 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 37% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2008.

وأظهر مسح لسوق السندات والصكوك الخليجي أجرته الشركة إن هذه الزيادة جاءت بدفع من الإصدارات الجديدة من قبل حكومات المنطقة أو الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا للحكومات، والتي شكلت معاً نسبة 92.1% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة، غير أن حجم السندات المصدرة خلال النصف الأول 2009 تظل تشكل أقل من نصف الحجم الإجمالي الذي بلغته في عام 2007 والذي وصل فيه إجمالي الإصدارات للذروة.


التقليدية تتفوق

ووفقا للمسح فقد برز شهر أبريل/نيسان من حيث تواتر وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عدد الإصدارات 13 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليار دولار، أي ما يمثل 29.5% و 48.7% على التوالي من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2009.

وإستمراراً للإتجاه السائد منذ عام 2003، تفوقت إصدارات السندات التقليدية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 17.3 مليار دولار أو 93.9% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 32 إصدارا فيما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 1.1 مليار دولار من خلال 12 إصداراً غالبيتها كانت إصدارات سيادية لدولة البحرين، فيما عدا إصدار واحد من قبل شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية وفقا لـ"المركز".


سندات الشركات

سيطرت إصدارات السندات السيادية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 12.7 مليار دولار، أي ما يمثل حصة بنسبة 69.0% من الحجم الإجمالي للسندات المصدرة، وهو ما مثل الاتجاه السائد منذ عام 2003 فيما عدا سنوات الذروة 2006 – 2007، إضافة إلى عام 2008، حين سيطرت سندات الشركات على السوق من حيث القيمة الإجمالية.

وأشار المسح إلى أنه من أصل مبلغ 5.7 مليارات دولار أصدرتها الشركات في منطقة الخليج العربي، استقطبت الشركات المملوكة اما بالكامل أو بنسبة كبيرة للحكومات حوالي 74.6% من ذلك المبلغ. أما المبلغ المتبقي فقد أصدرته دار الأركان للتطوير العقاري وشركة الدار العقارية، وتلك الأخيرة مملوكة بنسبة 26.3% قبل كيانات حكومية في المنطقة.


التوزيع حسب القطاع

وقال "المركز" إن القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية بلغت 12.7 مليار دولار، ونشطت ثلاثة قطاعات فقط في إصدار السندات والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009، وهي العقار، والخدمات المالية، والإتصالات.

وعلى عكس الإتجاه السائد منذ عام 2003، حين كان قطاع الخدمات المالية هو المصدر دائماً للعدد الأكبر من الإصدارات وهو الذي يحشد المبلغ الأكبر سنوياً، فإن قطاع العقار جاء في المرتبة الأولى خلال النصف الأول لعام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 2.45 مليار دولار أو 43.0% من إجمالي القيمة المصدرة، وذلك من خلال 3 إصدارات. ويليه قطاع الخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار دولار تمثل 30.7%، ومن ثم في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات بمبلغ 1.5 مليار دولار.
وخلال النصف الأول لعام 2009 جاء أول إصدار للسندات طرحه قطاع الإتصالات في منطقة الخليج من قبل شركة اتصالات قطر (كيوتل) بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي .

إستمراراً للإتجاه السائد منذ عام 2006، استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية من القيمة الإجمالية المصدرة حيث بلغت 6.0 مليار دولار أمريكي، أو 38.1% من المبلغ الإجمالي. وتلتها دولة الكويت بمبلغ 5.8 مليار دولار، أو 31.3 % من المبلغ الإجمالي المصدر، ومن ثم دولة قطر بمبلغ 4.5 مليار دولار وأخيراً البحرين بمبلغ 0.92 مليار دولار.

أما من حيث عدد الإصدارات، استقطبت دولة الكويت حصة الأغلبية من خلال 22 إصدارا تمثل 50% من العدد الإجمالي للإصدارات، تليها مملكة البحرين بعدد 11 إصدارا تمثل 25% من العدد الإجمالي للإصدارات. وكانت المملكة العربية السعودية هي الأقل نشاطاً من بين الدول الخليجية من حيث عدد الإصدارات الذي بلغ إصدارا واحداً فقط وبقيمة 0.20 مليار دولار. غير أن شركة السعودية للكهرباء ومقرها المملكة العربية السعودية قد أصدرت وباعت إصداراً للصكوك، غير أنها لم تقفل الإكتتاب ولم تصدر الصكوك، خلال الأسبوع الأخير من النصف الأول لعام 2009. أما سلطنة عمان فلم تتم أية إصدارات في النصف الأول لعام 2009.

ويذكر أن النصف الأول لعام 2009 قد شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات القطرية حيث بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارات سيادية وشركات، وهو ما يمثل 44.8% من القيمة الإجمالية التي تم إصدارها من قبلها خلال الفترة من عام 2003 إلى 2008 ، والتي بلغت في مجموعها 10 مليار دولار.


هيكل الإستحقاق

كان لإصدارات السندات خلال النصف الأول لعام 2009 إستحقاقات تتراوح ما بين 3 أشهر لأذونات الخزانة الكويتية والبحرينية، إلى 10 سنوات بالنسبة للسندات. وانخفض متوسط أجل الإستحقاق للإصدارات المطروحة خلال النصف الأول لعام 2009 إلى 2.244 سنة، من متوسط الإستحقاق لعام 2008 والذي بلغ 2.918 سنة.

وخلال تلك الفترة، حلت الإصدارات التي بلغت استحقاقاتها 5 سنوات في الطليعة بقيمة إجمالية بلغت و 8.85 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 48.2% من إجمالي الإصدارات. أما الإصدارات ذات استحقاقات 3 أشهر و 6 أشهر، فقد سجلت أعلى عدد للإصدارات، حيث بلغت 11 اصدراً لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 1.45 مليار دولار أمريكي و 1.13 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وكانت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات هي الشريحة الأقل نشاطاً خلال النصف الأول لعام 2009، إلا أنها حشدت ثاني أعلى مبلغ وبقيمة 3.6 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات.

وكان إصدار السندات الذي طرحته دولة قطر بقيمة 2 مليار دولار ويستحق في عام 2014، هو الإصدار الأضخم الذي تم طرحه في منطقة الخليج منذ عام 2007. اما الإصدارات الوحيدة التي تم إدراجها خلال النصف الأول لعام 2009 كانت سندات حكومة قطر المصدرة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وتستحق في 9 ابريل 2014، وتلك المصدرة بقيمة 1 مليار دولار وتستحق في 9 أبريل 2019 والتي أدرجت في بورصة لوكسمبورغ. وباستثناء الإصدارات السيادية قصيرة الأجل، تقدمت جميع الإصدارات الأخرى بطلبات الإدراج في البورصات