مقالة السيد الدكتور/ ربيعة الكواري حول الفساد في الجامعات الخليجية (مهم جدا)
علامة استفهام ? ..شروط وضوابط حماية المال العام في مؤسسات ووزارات الدولة "الحلقـة الثالثة عشـرة" 2009-09-15
في ماليزيا صدر قانون لمكافحة الفساد الإداري والمالي فهل نرى مثل هذا القانون قريبا في المجتمع القطري؟
لابد من الاهتمام بالمناهج التعليمية والثقافية وتسخيرها في التعريف بثقافة النزاهة والشفافية لخدمة الأجيال
الكليات والجامعات بمنطقة الخليج أكثر الأماكن انتشارا في تعاطي الرشوة ومطلوب تصحيح هذا الوضع
يجب نشر الديمقراطية في الجامعات والتشجيع على المشاركة الشعبية ومنح المواطنين حرية وسلطة أكبر
نحتاج لنشر ثقافة المساءلة والاستجواب بدلا من الدبلوماسية في الردود التي يتمتع بها أغلب مديري الجامعات
انتشار الشللية في انتقاء أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب للتدريس في الجامعات من أهم أنواع الفساد
بعض الإداريين والأساتذة العرب والأجانب يعمل في جامعات الخليج لمدة تزيد على العشرين أو الثلاثين سنة!
غياب قانون انتخاب رؤساء الأقسام والعمداء ساهم في القرارات الانفرادية وزاد من الفوضى والفساد
هناك عدة أنماط سلوكية تمثل الفساد الإداري المنتشر في الخليج والبلاد العربية اليوم بلا استثناء ومنها "العراق" الشقيقة التي سيطر فيها الاحتلال الأمريكي على مقدراتها وخيراتها كالنفط منذ سنة 2003 م وحتى الآن، حيث انتشر الفساد بأنواعه المختلفة، حيث لم يعد ينعم هذا الشعب من جراء انتشار الفساد بالديمقراطية الكاذبة التي جاء ينشدها المحتل، فغاب العدل وانعدمت المساواة وتلاشت الحرية، فإلى متى سيستمر سكوت العالم عن حرمان الشعب من حقوقه.. ودول الخليج أيضا مطالبة اليوم قبل الغد بالإسراع في إصدار قانون مكافحة الفساد والتلاعب بالمال العام أسوة بتجربة ماليزيا.
ومطلوب الاهتمام بالاستجواب والمساءلة لكل المفسدين والمقصرين تجاه أوطانهم في وقت ازداد فيه تفاقم الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، فظهر المستور وانكشف الفساد الذي كان خافيا لعدة عقود.. كما أن نشر ثقافة النزاهة والشفافية عبر مناهج التعليم في دول الخليج العربية بات من الضروريات لتوعية أبنائنا بثقافة الإصلاح والشفافية.. ورغم التطور الكبير للتعليم في جامعات الخليج فان انتشار الفساد الإداري والمالي في هذه الجامعات كان ومازال موجودا حتى اليوم، وهو يتطلب من أصحاب القرار التعاون معه بشيء من الحزم والصرامة لكشف التجاوزات والاختلاسات، ومنع سيطرة الأجانب على مقدراتنا.
— 1 —
أنماط سلوكية تمثل الفساد الإداري:
لا يختلف اثنان على أن الفساد الإداري المنتشر في مجتمعات الخليج بشكل خاص يمثل ظاهرة لا يمكن إغفالها في الوقت الراهن.. ولعل احتلال الجيش الأمريكي للعراق الشقيق والسيطرة على مقدراته وخيراته ومنها النفط جعل ظاهرة الفساد تنتشر في هذا البلد العزيز علينا جميعا بحكم الاستعمار وتعامله مع الفساد بشكل علني.. وهذا ما جعل الشعب العراقي لا ينعم بقدر من العدل والمساواة والحرية التي يسعى لتحقيقها في ظل الظروف القاهرة للمحتل.. فإلى جانب نزيف الدم الذي لا يتوقف في هذا البلد نجد أيضا استنزاف خيراته في نزف المال وانتشار الفساد الإداري بشكل متعمد.. فانتشر في مؤسسات الدولة والمجتمع.
يقول الفريق الركن نجيب الصالحي من العراق:
هناك مجموعة أنماط سلوكية تمثل الفساد الإداري وهي:
ـ سوء استخدام واستغلال النفوذ الوظيفي- سوء الإدارة - تبادل المصالح الخاصة
— الرشوة — السرقة — الوساطة — الاختلاس التزوير الروتين والبيروقراطية
ـ المحاباة اللامبالاة الغش الابتزاز الاحتكار التلاعب حجب المعلومات
ـ تشويه الحقيقة - التستر- التحريض - المحسوبية التمادي في سوء التصرف الكسب غير المشروع تأخير العملية الإنتاجية عدم احترام الوقت العام.
— 2 —
الحكومات العربية وثقافة الإصلاح:
لا بد للدول والحكومات العربية من تنمية ثقافة المجتمع في مجال الإصلاح والعمل على نشر مبدأ مجتمع خال من "الفساد" الذي عرفته موسوعة العلوم الاجتماعية بأنه: " إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص".
يقول كاتب أمريكي من أصل عربي في مقدمة كتابه حول الفساد:
إن الفساد المالي والإداري بدأ وانتشر في المجتمعات عبر التاريخ والموضوع لا علاقة له بدين أو مذهب، ولا بزمن محدد أو قوم ما، بل انه وجد وتطور مع التطور البشري منذ الأزل، واستمر مع ظهور الحكومات والمؤسسات ويتجدد بتجديدها، ولم تعرقله القوانين والأنظمة التي كانت تسن لمحاربته، فأينما وجدت مجموعة من البشر وجد الخير والشر معا، ومن ضمنها الفساد بشتى أنواعه وأشكاله.
ويضيف:
ومع تطور الأنظمة والقوانين في المجتمعات المدنية وظهور الرقابة الشعبية، وإنشاء الرقابة المالية والإدارية، تغيرت الأوضاع إلى حد ما في بعض الدول، وظهرت المنظمات الدولية ومارست دورها في الرقابة على المؤسسات الحكومية، وكذلك المؤسسات العامة، وفي ظل الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، أصبح بإمكان الجميع الاطلاع على التقارير التي تجتهد هذه المنظمات على العمل عليها وإصدارها سنوياً بكل شفافية.
— 3 —
القانون الماليزي لمكافحة الفساد:
سنة 2008 م صدر في ماليزيا قانون مكافحة الفساد الذي صادق عليه البرلمان الماليزي ليضيف الى هذه الدولة المتطورة جهازا مستقلا في مجال المحافظة على الاقتصاد القوي والترسانة القانونية بهدف الارتقاء بالمسؤوليات والعمل على نشر الشفافية والنزاهة وفرضها بالقوة على القطاعين العام والخاص.
وما من شك أن ماليزيا تمثل قوة اقتصادية ليس في آسيا بل على مستوى العالم ككل.. وهي باتخاذها لمثل هذه القرارات تسعى لتنظيف المجتمع من الفساد والمفسدين.
ولعل إقدام ماليزيا على اتخاذ مثل هذا القرار بعد أن تواردت بعض الأنباء عن تورط بعض المستثمرين الأجانب الذين تورطوا في تقديم بعض الرشاوى داخل ماليزيا خاصة بعض المسؤولين المعفيين من الاستجواب والمساءلة.. وهذا — مع الأسف — هو الذي يحدث في منطقة الخليج اليوم؟؟.
وإذا كان قد صدر مثل هذا القانون المهم في ماليزيا.. فهل نراه يصدر في المجتمع القطري قريبا؟.. نتمنى ذلك.
— 4 —
ثقافة مكافحة الفساد في المناهج التعليمية:
لقد عرفت منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه:
(إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص).
أما تعريف صندوق النقد الدولي (imf) فهو:
علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد.
ومن هنا.. فان نشر ثقافة النزاهة والشفافية عبر مناهج التعليم بدول الخليج العربية بات من الضروريات لتوعية أبنائنا بهذه القضية المهمة التي باتت تؤرقنا جميعا وبات على أصحاب القرار التركيز في المرحلة المقبلة على مكافحة أكبر وأخطر قضية تواجه أجيال اليوم من فئة الشباب بشكل خاص لكي يشبوا على العدل والشجاعة في التبليغ عن أية تجاوزات مالية أو إدارية قد تحدث في المستقبل وهذا يتطلب وضع خطط علمية مدروسة لطلبتنا في المدارس والجامعات.
ومكافحة الفساد والتلاعب بالمال العام توجد اليوم في كل دول العالم دون استثناء.. ولذلك فهناك فجوة كبيرة لتوضيح الفارق بين الواقع العملي المالي وبين أصحاب الأفكار التنظيمية لتنظيم عملية الرقابة.
وبسبب تلك الفجوة أهدرت إمكانات.. وبذرت أموال.. وضيعت حقوق.. وتأخرت مصالح كثيرة للمستحقين وقدمت للمواطن خدمات كان من الممكن أن تقدم بصورة أفضل وأرقى.. وقدمت مشاريع ذات عمر قصير جداً لا يوازي أبدا حجم المبالغ المالية التي أنفقت من أجلها عند التنفيذ.. أو كما قال عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ:
يبدو أن هناك " فجوة " كبيرة جداً بين الواقع العملي المالي في كثير من أجهزة الدولة الرسمية.. وبين أصحاب " الأفكار التنظيمية " التي تتبنى عادة اقتراحات وتنظيمات أو قرارات أو أنظمة أو قوانين أو تعليمات يقصد بها أو منها حماية المال العام للدولة في عموم الأجهزة الرسمية.
— 5 —
انتشار الفساد والرشاوى في جامعات الخليج:
رغم أن التعليم الجامعي في دول الخليج قد بدأ متأخرا عن بقية الدول العربية إلا انه استطاع خلال نصف القرن الماضي أن يواكب العصر والتطور بسبب امتلاك رأس المال الذي ساهم مساهمة كبيرة في مجال التنمية.. وهنا نسأل: أين وصل تحقيق عامل الجودة لهذه الجامعات؟ وهل العمل الذي تقوم به الإدارة العليا لهذه الجامعات يخضع للشفافية والنزاهة في توزيع الأموال؟ وهل هناك من يحاسب هؤلاء سنويا؟؟.
ورغم كل هذا فان انتشار الفساد الإداري والمالي في هذه الجامعات كان وما زال موجودا حتى اليوم، وهو يتطلب من أصحاب القرار في هذه الدول التعاون معه بشيء من الحزم والصرامة من خلال كشف التجاوزات والاختلاسات، وسيطرة الأجانب على مقدراتنا.. ويجب أيضا عدم السكوت على عدم إحلال المواطن مكان الأجنبي في جميع المناصب الإدارية والمالية والتدريسية حتى وقتنا الحاضر.
المؤسسات الأكاديمية والجامعات في منطقة الخليج هي من أكثر الأماكن والمؤسسات انتشارا في تفشي الفساد وتعاطي الرشوة.. وهذه الظاهرة موجودة منذ عشرات السنين ولا يمكن إنكارها.. ورغم أن عمر التعليم الجامعي في المنطقة ما زال قصيرا إذا ما قيس بجامعات العالم الأخرى.. إلا أن حكومات الخليج مطالبة بتغيير الأوضاع وعمل حركة تصحيحية للحفاظ على سمعة جامعاتها بشتى الطرق والوسائل لكي تصبح لدينا جامعات ذات سمعة مرموقة خاصة أننا نمتلك رأس المال الذي يحفزنا دائما لأن تصبح جامعاتنا في مصاف الجامعات المتقدمة أسوة بالجامعات الإقليمية والعالمية التي سبقتنا في التأسيس بعدة قرون.
ومظاهر الفساد في جامعات الخليج تكمن في الأمور الآتية:
— انتشار ظاهرة الرشوة بين الطلبة وبعض أعضاء هيئة التدريس.
— الشللية في انتقاء واختيار أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب للتدريس في الجامعات فكل جنسية تختار الأساتذة من نفس جنسيتها وهذا فيه نوع من الاقتصار على جنسية معينة دون الجنسيات الأخرى مما يحرم التنويع في طرق التدريس وهذا ينعكس سلبا على أداء الخريجين يعد ذلك وهو نوع من الفساد الإداري المنتشر في الخليج منذ عقود.
— تزوير بعض الشهادات والدرجات العلمية والتلاعب في السيرة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس وتضخيمها وإعطاء معلومات مزورة وكاذبة بهدف الالتحاق بجامعات الخليج بهدف جمع المال لفترة أكبر دون أن تكتشف جامعات الخليج هذا التلاعب إلا بعد مرور سنوات وحينها قد طفح الكيل وذهبت الأموال لمن لا يستحقها بسبب قلة الخبرة لدى أصحاب القرار في جامعات الخليج مع كل أسف.
— وجود بعض الخبراء من بعض العرب والأجانب في إدارة لجان مهمة تؤسس وتضع الخطط والاستراتيجيات لجامعات الخليج وهذا أدى بدوره الى التلاعب بالمال العام لخدمة من ينتمي لجنسياتهم على حساب أبناء جنسيات دول الخليج.
— بعض الإداريين والأساتذة من غير القطريين يمكث في العمل بجامعات الخليج لمدة تزيد على العشرين أو الثلاثين سنة وهذا يتطلب الإسراع بتغييرهم وإحلال القطريين بدلا منهم وهذه من المطالب الضرورية في مجال تعيين المواطن في محل غير المواطن.. فسنوات الاستعمار قد ولت.
— من الظواهر اللافتة للنظر في مجال الفساد المالي في أغلب جامعات الخليج وهي ظاهرة قديمة ولكنها ما زالت موجودة هي "الكتاب الذي يدرس للمقررات الدراسية" حيث يقوم مؤلف الكتاب بفرضه على الطلبة والسبب أنه صاحب المادة التي يدرسها فمن حقه هنا فرض الكتاب الذي يختاره خاصة إذا كان هو ورئيس القسم من الأجانب، فهذا سيساعد مدرس المادة على فرض الكتاب لسنوات قادمة بحجة أنه لا يوجد أي كتاب بديل للمادة التي يقوم بتدريسها.
— ما يحدث في بعض جامعات الخليج — مع الأسف — أن رئيس القسم يؤتى به من الطائرة الى الكرسي عن طريق ترشيح يقوم على المصالح الشخصية وقد يكون هذا الترشيح مدفوع الثمن "برشوة مالية" لا تعرف عنها الجامعة أي شيء.. وعندما يبدأ العام الدراسي يظهر هذا الرئيس أو ذاك العميد مثله مثل "الحمار" — أعزكم الله — فيكون جاهلا في شتى الجوانب الأكاديمية التي يقوم بها مثل:
— المجال الإداري — ومجال التدريس — والعلاقات المهنية — ومهارات الاتصال الأساسية — العلاقات الإنسانية — ومجال المصداقية في العمل حيث يلجأ الى الكذب والاحتيال وفي تزوير أوراق رسمية في القسم وممارسة الكذب على عميد الكلية وإدارة الجامعة — ومجال النصب في تزوير سيرته الذاتية دون علم الجامعة بذلك إلا بعد فوات الأوان — ومجال البحث العلمي حيث يتضح أنه لا يمتلك بحثا علميا واحد؟؟؟.
من هنا فان الفساد الإداري والمالي في كليات وجامعات -أغلب جامعات الخليج العربية- قضية لا ينبغي السكوت عليها، كما أن أصحاب القرار في هذه الدول يجب أن يكونوا يقظين دائما لمحاربة ذلك الفساد بلا هوادة بعيدا عن المجاملات والمحاباة للأجانب.
وإذا استمرت سياسة هذه الجامعات ملتزمة دائما بالصمت كعادتها تجاه ذلك الفساد والتجاوزات المالية والإدارية المكشوفة.. فسلام على التعليم الجامعي في الخليج.. وستكون هذه الجامعات في ذيل القائمة وترتيبها متأخرا عالميا بل وعربيا.. لأن الجامعات لا تقوم إلا على أكتاف أبنائها!!.
— 6 —
تفشي الفساد سببه غياب الديمقراطية في الجامعات:
لا شك أن غياب الديمقراطية وحرية التعبير هو العامل الرئيسي في انتشار الفساد الإداري والمالي في أغلب جامعات الخليج.. حيث:
— تغيب الجمعيات المهنية في بعض الجامعات.
— يغيب قانون الانتخاب لرؤساء الأقسام وعمداء الكليات.
— غياب إبداء حرية الرأي وعدم الأخذ برأي أعضاء هيئة التدريس المواطنين وقلة مساهمتهم في اتخاذ القرار، حيث إن أغلب القرارات التي تتخذ في أغلب الجامعات يشارك فيها الأساتذة العرب والأجانب.
— محاربة الأساتذة المواطنين عززت من مكانة الأستاذ الأجنبي في بعض جامعات الخليج ومنحه حرية أكبر في اتخاذ القرار بل والمشاركة في المعاملة بالمثل للأستاذ المواطن في الراتب والحوافز التشجيعية الأخرى التي تمنح للأستاذ المواطن.
— غياب جمعية لأعضاء هيئة التدريس تنطلق من جامعات الخليج ساهم في ضياع حقوق الأستاذ المواطن.
— تقلد منصب رئيس قسم وعميد مساعد وعميد كلية من قبل الأجانب همش دور المواطنين وجعلهم طبقة ثانية داخل الجامعات.
— غياب دور مجلس التعاون الخليجي في إجبار وإلزام جميع جامعات الخليج بإحلال الأستاذ المواطن محل الأستاذ الأجنبي جعل أغلب الجامعات تعيش فترة من الفوضى التي لا تقوم على أسس علمية مدروسة.
— ضياع حقوق الأساتذة المواطنين في جامعات الخليج جعل الكثير منهم ينفر من العمل والاستمرار في سلك التدريس أو في العمل الإداري بسبب تقريب الأجانب على حساب المواطنين.. وغيرها من الأسباب التي جعلت الفساد الإداري والمالي ينتشر بشكل أكبر.
— 7 —
الفساد من خلال استغلال المناصب والنفوذ داخل الجامعات:
يسعى الكثير ممن يعمل في "الإدارة العليا" في أغلب جامعات الخليج الى استغلال المنصب الإداري الذي يعمل فيه.. فيستغل منصبه لتحقيق مآرب شخصية، فهو يتحكم في ميزانية الجامعة وفي المناقصات والتعيينات وشراء المواد والحاجيات أو المشاركة في مشاريع البناء الضخمة التي تتم في الجامعات والتي تكلف الملايين أو المليارات طوال خدمته في الجامعة.
وهذا الاستغلال للمنصب يكون عن طريق مخالفة الأنظمة المتبعة في سياسات الجامعة المالية والإدارية.. وهذه كارثة تكاد تتكرر في أغلب الجامعات الخليجية دون محاباة من أحد خاصة إذا كانت بعض الجامعات لا تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة أو مراقبة المال العام من قبل دول الخليج.
وهنا لابد من تقديم أصحاب الادارة العليا في هذه الجامعات للمساءلة والاستجواب عن طريق مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو مجلس الأمة أو حتى ديوان المحاسبة.. ومن حقنا هنا أن نسأل:
أين وصل تحقيق عامل الجودة لهذه الجامعات؟
وهل العمل الذي تقوم به إدارة الجامعة العليا يخضع للشفافية والنزاهة في توزيع الأموال؟ وهل هناك من يحاسب هؤلاء سنويا؟
ولماذا لا تتم مساءلة مديري الجامعات في الخليج عن التجاوزات المالية وتوزيع الثروة؟
نحن نحتاج الى نشر ثقافة المساءلة والاستجواب بدلا من الدبلوماسية في الردود التي يتمتع بها أغلب مديري الجامعات في منطقة الخليج.
* كلمة أخيرة:
المـادّة التاسعة عشرة من الإعـلان العـالمي لحقوق الإنسـان نصت على أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق
حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية.
.. كذلك مطلوب نشر الديمقراطية في جامعات الخليج والتشجيع على المشاركة الشعبية ومنح أعضاء هيئة التدريس المواطنين حرية وسلطة أكبر تجعلهم يمارسون دورهم الطبيعي في كشف أي تجاوزات تتصل بالفساد الذي ما زال يعشش في أغلب الجامعات دون استثناء.
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
منقول
وانا بدوري اشكر الدكتور على مقالته الرائعة واتمنى له كل التوفيق والنجاح
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sharshooooor
