تابع
ماذا عن مشاريع المجموعة في الخارج؟
لدينا عدد من المصانع في باكستان وبريطانيا وأيضا في الإمارات والبحرين، فبالنسبة لمشروع الشركة في باكستان في مدينة كراتشي, ويعد من المشاريع العملاقة هناك ويعرف باسم طويرقي ستيل مل, متخصص في تصنيع القضبان الحديدية, خاصة في إنتاج المصطحات، وتبلغ طاقته الاولى والثانية في حدود مليون ونصف المليون طن سنويا, والحكومة الباكستانية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية, ونحن بدورنا نسعى لاستغلال تلك ألفرص, خاصة في ظل الثقة التي تربطنا بها.
وفي المملكة المتحدة قامت مجموعة الطويرقي بامتلاك مصنع تايم ستيل بعد أن فازت بشرائه رغم المنافسة القوية، حيث يعود تاريخ شرائه إلى آذار (مارس) 2003، ويتجاوز إنتاج المصنع مليون طن سنويا، ويعد من المصانع القليلة الحاصلة على شهادة كيرز البريطانية العالمية, التي لها الحق في تصدير إنتاجها إلى أي دولة في العالم، كما أنه تم الاحتفاظ بكامل الطاقم الفني والإداري، والآن هو أحد المشاريع العملاقة هناك ويغذي إنتاجه الأسواق الأوروبية، والمصنع اليوم تضاعف سعره خلال ثلاث سنوات إلى عشرة أضعاف السعر الذي اشتريناه به، وقد تملكنا الأرض القائم عليها المشروع.
وفي الخليج يتوقع أن يبدأ مصنعنا للصناعات التحويلية في دبي إنتاجه خلال نيسان (أبريل) المقبل بطاقة 250 ألف طن سنويا، إضافة إلى مجمع صناعي متكامل في الشارقة، يبلغ إنتاجه 1.5 مليون طن سنويا من جميع المنتجات الحديدية, وتم تسلم الأرض التي سيقام عليها المصنع, ويتوقع أن تكتمل كافة الأعمال الإنشائية فيه منتصف العام المقبل، أما مشاريع المجموعة في البحرين فقد أرست الشركة عقد توريد المعدات وخطوط الإنتاج مع شركة مديركز الأمريكية لمصنع الحديد الاسفنجي, وقد منحتنا الحكومة البحرينية مساحة أرض لبناء المصنع في منطقة الحد تبلغ 150 ألف متر مربع, ورصيفا على الميناء بجانب تخصيص 20 مليون قدم مكعب من الغاز.
شهدت السوق السعودية خلال الفترة الماضية ارتفاعا حادا في أسعار الحديد والصلب، مما تسبب في توقف عدد من الأعمال الإنشائية في البلاد، ما الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، وهل لتصدير عدد من الشركات للسوق العراقية دور في ذلك؟
منذ أن بدأ إنتاجنا التجاري ونحن نصدر إلى مختلف دول العالم، والعراق لم تكن واحدة من أسواقتنا إطلاقا، وتبلغ حصة السوق المحلية 85 في المائة، فيما يتم تصدير المتبقي للخارج، وفيما يتعلق بزيادة الأسعار فالسبب يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد عالميا، وبالتالي ارتفعت تكلفة الإنتاج، والجهات المختصة في البلاد اتخذت قرارا يقضي بإلغاء الرسوم على واردات حديد التسليح وتخفيض الرسوم الجمركية بواقع 5 في المائة، علما أن هذا القرار وقتي، كان من المفترض أن يكون خلال الأزمة التي تعرضت لها السوق، ويتوافر في السوق حاليا أنواع من الحديد الرخيص وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفنية السعودية والعالمية، ونحن نحذر من استخدام الحديد غير المصنع في السعودية لما له من خطورة على المباني مهما كان حجمها، إضافة إلى الضرر للصناعة المحلية، ولكن قاعدة عملائنا محليا ودوليا ساهمت في توثيق علاقتنا المتينة بهم.
هل هناك اتجاه لحفظ المــــواد الخام بكميات كبيرة، وذلك تجنبا لرفع الأسعار مستقبلا ؟
نسعى دائما لأن تكون أسعار منتجاتنا ثابتة وغير متغيرة، وفكرة تخزين بعض المواد الخام تم دراستها ووجدنا أنه من الصعب تخزينها لأنها تتأكسد بعد مرور فترة زمنية.
هل ترى أن المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات الطلب مستقبلا ؟
يصل حجم الطلب الحالي وفق الدراسات نحو أربعة ملايين طن سنويا، يتوقع أن يرتفع خلال عامي 2006 و2007 إلى ستة ملايين طن، والمصانع الحالية قابلة للتوسع، وحسب علمي فإن شركات الحديد ومنها حديد "سابك" لديها نية في رفع إنتاجها، إضافة إلى مصانعنا القائمة والأخرى تحت الإنشاء كلها قادرة بإذن الله على تلبية احتياجات السوق المستقبلية، لذلك أرى أنه لا بد من إعادة الرسم الجمركي إلى 20 في المائة حماية للصناعات المحلية وحماية المستهلك من الأنواع الرخيصة والرديئة.
توطين الوظائف هاجس الدولة والقطاع الخاص، كم تبلغ نسبة السعودية لديكم؟
يعمل في مصانع الشركة نحو 1400 موظف، يشكل السعوديون منهم نسبة 40 في المائة، ونمتلك مركزا متخصصا في تدريب الكوادر الوطنية، يقوم بتدريبهم وتأهيلهم على مختلف الإنتاج وغيرها من الإعمال التي نحتاجها في مصانعنا، إضافة إلى أنه يتوافر لدينا برامج الابتعاث في الخارج، وقد أبرمنا عدة اتفاقيات مع صندوق الموارد البـشرية، ونحن بصدد إبرام اتفاقية جديدة لتدريب وتأهيل 500 شخص خلال العام الجاري.
أخيرا كيف تنظرون لمستقبل الاقتصاد السعودي عقب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهل الانضمام يحرم الدول من ممارسة حقها في حماية صناعتها من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة كالإغراق ؟
انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية حدث مهم ومطلوب لاقتصادها، وهذا يرجع إلى أن السعودية في النهاية لا يمكن أن تكون خارج هذه المنظومة التجارية العالمية، ولان اقتصادها مبني على أساس الاقتصاد الحر في انسياب السلع والخدمات، ولو قارنا السعودية بالدول المجاورة أو دول الشرق الأوسط الأخرى تجد أنها أسهل منظومة أو من حيث عوائق سواء كانت جمركية أو أنظمة تختص بالوكالات الحصرية، وفي الواقع انخفاض الرسوم الجمركية عند الدخول لمنظمة التجارة العالمية لن يكون له تأثير كبير على السعودية نتيجة لاعتبار رسومها الجمركية هي الأقل بين دول الشرق الأوسط، وفي المحصلة النهائية نعتبر هذا الانضمام إيجابيا بكل المقاييس.
وفيما يتعلق بالإغراق، فعندما ننظر لهذه المسالة نجد أن الانضمام إيجابي للسعودية وللدول الأعضاء في المنظمة، حيث توجد هناك قنوات رسمية تستطيع أن تلجأ إليها أي دولة كجهات قضائية لتحمي أسواقها من أي ممارسات تجارية غير عادلة، فلدى المنظمة أنظمة وقوانين يخضع لها جميع أعضائها، إضافة إلى أن لديها لجانا للتحكيم، فهذا الأمر يعطي الحق لأي عضو بعد إثباته تضرره من خلال قنوات المنظمة القضائية، أن يضع رسوما تصل إلى 100 في المائة على الواردات، التي تسبب له الضرر.
|
رد مع اقتباس